تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای …. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. دایر به جعل سه فقره چک به شماره چک های ... ، ... ، ... عهده بانک م. و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم ش. به وکالت از آقای م. نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله، کارشناسی صورت گرفته، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و اقرار صریح متهم در محکمه مؤیداً به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده، بزهکاری ایشان محرز و مسلم بوده عمل مجرمانه ایشان منطبق است با ماده 525 قانون مجازات اسلامی، لذا محکمه با رعایت ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی [و] رعایت بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامی و رعایت فقدان سابقه محکومیت کیفری نام برده متهم الف.ک. [را] از بابت جعل چک به تحمل چهار ماه حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به کلاهبرداری و هم چنین اتهام آقای م. دایر به معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری نظر به محتویات پرونده، دفاعیات متهم الف.ک. و عدم کفایت دلیل نسبت به ایشان و همچنین نسبت به آقای م. و ب. ت. ب. حاکمیت اصل برائت شرعیه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت متهمین از حیث بزه های مورد اشاره صادر و اعلام می گردد. رأی صادره نسبت به متهم آقای ک. حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به متهم دیگر م.م. غیابی است و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1141دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1ـ آقای م. به وکالت از آقای …. ، 2ـ خانم ف. به وکالت از آقای م. از دادنامه شماره 00386 مورخ 31/3/90 شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. ردیف اول از حیث ارتکاب بزه جعل به تحمل چهار ماه حبس و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و از اتهام کلاهبرداری نیز برائت تحصیل کرده است. ت. ن. خ. ردیف اول از حیث محکومیت خود و ت. ن. خ. ردیف دوم برای صدور حکم برائت ت. ن. خ. ردیف اول معترض و تجدیدنظرخواهی کرده اند. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده، تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان د. ا. م. ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد اما از آن جایی که استناد دادگاه بدوی به ماده 525 قانون مجازات اسلامی اشتباه و عمل مجرمانه ت. ن. خ. ردیف اول با ماده 536 قانون مرقوم منطبق م. ب. و با عنایت به فقدان پیشینه محکومیت کیفری ت. ن. خ. ردیف اول و آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان، مجازات حبس متناسب نمی باشد از این رو با اجازه حاصل از تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مخیر بودن دادگاه در تعیین کیفر حبس یا جزای نقدی، چهار ماه حبس بزه جعل را به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و بیست میلیون ریال جزای نقدی دادنامه بدوی از حیث بزه استفاده از سند مجعول را به حداکثر جزای نقدی مقرر در ماده 536 قانون مجازات اسلامی یعنی دوازده میلیون تقلیل و اصلاح می شود. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تبدیل و اصلاح مجازات به عمل آمده تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول در تاریخ 20 آبان 1391، دادگاه بدوی به اتهام جعل سه فقره چک و استفاده از سند مجعول، ب. ت. ب. شکایت شاکی، اقرار متهم و مستندات موجود، حکم به چهار ماه حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال صادر کرد. همچنین، متهم از اتهام کلاهبرداری و معاونت در جعل برائت حاصل کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکلای طرفین نسبت به رای بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و اظهارات، برائت متهم از اتهام کلاهبرداری را تایید و مجازات حبس را به دوازده میلیون ریال جزای نقدی کاهش داد. همچنین، جزای نقدی بابت استفاده از سند مجعول نیز به دوازده میلیون ریال تقلیل یافت. این تصمیم بر اساس ماده 536 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتخاذ شد و در نهایت رای قطعی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو جرم مورد حکم قرار می گیرند. در خصوص اتهام آقای …. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. دایر به جعل سه فقره چک به شماره چک های... ،... ،... عهده بانک م. و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم ش. به وکالت از آقای م. نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله، کارشناسی صورت گرفته، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و اقرار صریح متهم در محکمه مویدا به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده، بزهکاری ایشان محرز و مسلم بوده عمل مجرمانه ایشان منطبق است با ماده 525 قانون مجازات اسلامی، لذا محکمه با رعایت ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی [و] رعایت بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامی و رعایت فقدان سابقه محکومیت کیفری نام برده متهم الف.ک. [را] از بابت جعل چک به تحمل چهار ماه حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به کلاهبرداری و هم چنین اتهام آقای م. دایر به معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری نظر به محتویات پرونده، دفاعیات متهم الف.ک. و عدم کفایت دلیل نسبت به ایشان و همچنین نسبت به آقای م. و ب. ت. ب. حاکمیت اصل برائت شرعیه مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت متهمین از حیث بزه های مورد اشاره صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره نسبت به متهم آقای ک. حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به متهم دیگر م.م. غیابی است و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1 - آقای م. به وکالت از آقای ….، 2 - خانم ف. به وکالت از آقای م. از دادنامه شماره --- مورخ 31/3/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. ردیف اول از حیث ارتکاب بزه جعل به تحمل چهار ماه حبس و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و از اتهام کلاهبرداری نیز برائت تحصیل کرده است. ت. ن. خ. ردیف اول از حیث محکومیت خود و ت. ن. خ. ردیف دوم برای صدور حکم برائت ت. ن. خ. ردیف اول معترض و تجدیدنظرخواهی کرده اند. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده، تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان د. ا. م. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد اما از آن جایی که استناد دادگاه بدوی به ماده 525 قانون مجازات اسلامی اشتباه و عمل مجرمانه ت. ن. خ. ردیف اول با ماده 536 قانون مرقوم منطبق م. ب. و با عنایت به فقدان پیشینه محکومیت کیفری ت. ن. خ. ردیف اول و آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان، مجازات حبس متناسب نمی‌باشد از این رو با اجازه حاصل از تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مخیر بودن دادگاه در تعیین کیفر حبس یا جزای نقدی، چهار ماه حبس بزه جعل را به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و بیست میلیون ریال جزای نقدی دادنامه بدوی از حیث بزه استفاده از سند مجعول را به حداکثر جزای نقدی مقرر در ماده 536 قانون مجازات اسلامی یعنی دوازده میلیون تقلیل و اصلاح می‌شود. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تبدیل و اصلاح مجازات به عمل آمده تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 4 بهمن 1391، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی در خصوص اتهام جعل امضا و استفاده از اسناد مجعول رسیدگی نمود. متهم با استناد به اختیارات خود در انتقال وام، به حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرد. دادگاه‌های مذکور با استناد به مواد 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی، محکومیت یک سال حبس را صادر کردند که در نهایت به جزای نقدی تبدیل شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی گزارش‌ها و نظریه دادیار محترم، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی فاقد دلایل و مدارک جدیدی است که بی‌گناهی متهم را اثبات کند و مطالب ارائه‌شده تکرار دفاعیات قبلی است. بنابراین، درخواست بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد شد. همچنین، دیوان ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 624 - 1377/01/18، به دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر تذکر داد که جرایم جعل و استفاده از سند مجعول دارای مجازات‌های جداگانه‌ای هستند. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/04 پیام: جعل و استفاده از سند مجعول، از مصادیق تعدد مادی است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده و به شرح دادنامه بدوی صادره شماره 00056 مورخ 27/1/91 شعبه --- دادگاه جزایی شهرستان دماوند و دادنامه تجدیدنظر صادره شماره 0827 مورخ 26/6/91 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر آقای م.ح.، به علت ارتکاب جرم جعل امضا شاکیان خصوصی (خانم ها م.و م.الف.) و استفاده از اسناد مجعول، ب. ت. ب. مدارک جعلی ابرازی از بانک سپه گیلاوند، نظریه کارشناس رسمی، اعترافات صریح وی بر برداشت های غیر قانونی و غیر مجاز از طریق اسناد بانکی مجعول و... مستندا به ماده 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد 46 از قانون مجازات اسلامی، به مجازات یک سال حبس محکومیت یافته و حکم صادره پس از تبدیل حبس به جزای نقدی، نتیجتا قطعی شده است. م. ع. ب. شرح لایحه تقدیمی به دیوان عالی کشور، با استدلال به اینکه من دارای اختیارات تامه بوده ام که وام را به نام خود منتقل نمایم، بنابراین تحصیل مال نامشروع نسبت به من مصداق نخواهد داشت، نسبت به حکم قطعی صادره فوق الذکر اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.به تاریخ بالا، هیات شعبه تشکیل است. پس از استماع گزارش جناب آقای … و نظریه جناب آقای … محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر «رد درخواست اعاده دادرسی»; و انجام مشاوره، به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. درخواست اعاده دادرسی م. ع. آقای م.ح. نسبت به حکم قطعی فوق الذکر، متضمن دلایل و مدارک قانونی جدید دال بر بی گناهی نام برده نمی‌باشد و مطالب مندرج در لایحه تقدیمی بیشتر تکرار همان دفاعیات ماهوی مطرح شده، در مراحل قبلی دادرسی است و دلیل و مدرکی که مثبت بی گناهی اش بوده باشد، اقامه و یا ارائه نکرده است، بنابراین موجب قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد؛ لهذا درخواست به علت عدم احراز انطباق با شرایط و جهات قانونی مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رد می‌شود. ضمنا ب. ت. ب. اینکه طبق رای وحدت رویه شماره ( 624 - 1377/01/18 ) هیات عمومی دیوان عالی کشور، هر یک از جرایم جعل و استفاده از سند مجعول، دارای مجازات های جداگانه بوده و از مفاد ماده 46 قانون مجازات اسلامی، خروج موضوعی دارد و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به آن توجه نکرده اند، بنابراین در اجرای مفاد تبصره 263 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مراتب به آنان تذکارا ً اعلام می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون