رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت خانم ف.الف. به وکالت از بانک صادرات تهران علیه آقای ح.ش. فرزند م.، 30 ساله، اهل و ساکن بوکان، دایر بر جعل مدارک برای افتتاح حساب بانکی و استفاده از اسناد جعلی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 000/300/235 تومان از حساب ده نفر و اتهام آقای ….ق. فرزند ص.، 33 ساله، اهل و ساکن بوکان، دایر بر جعل اسناد مثل کارت ملی و جواز کسب هر دو متهم با وکالت آقای ف.ج.، دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مفاد کیفرخواست صادره و اقرار و اعتراف متهمین در جلسه دادگاه و ملاحظه لوایح و مدافعات وکیل آنان وقوع بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین فوق را از بابت جعل مدارک به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می نماید و متهم ح.ش. را از بابت استفاده از اسناد جعلی به دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مبلغ 000/300/235 تومان د. ح. بانک صادرات تهران به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می نماید. اما اتهام آقای ح.ش. را دایر بر معاونت در جعل و همچنین اتهام آقای ….ق. را دایر بر استفاده از اسناد مجعول و معاونت در جعل و استفاده از آن و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 000/500/1 تومان و معاونت در تحصیل مال نامشروع و همچنین اتهام آقای م.گ. را دایر بر معاونت در جعل و استفاده از آن و معاونت در تحصیل مال نامشروع ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات متهمین حاضر در جلسه دادگاه و مدافعات آنان محرز تشخیص نداده و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب..
رئیس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ف.ج. به وکالت از آقایان ح.ش. و الف.ق. از دادنامه شماره 00272 مورخ 19/3/92 شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف آقای ح.ش. از حیث بزه مشارکت در جـعل به تحمل شش ماه حبس و از جهت اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولـت و بابت تحصیل مـال از طریق نامشـروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/300/235 تومان د. ح. بانک صادرات تهران هم چنین آقای ….ق. از لحاظ مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده اند. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکیل تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است. درخواست تجدیدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد، در ارتباط با جرایم ارتکابی آقای ح.ش. مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 حاکم است اگر چه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نمی باشد و دادگاه بدوی نیز در جرایم اصل و استفاده از سند مجعول حداکثر مجازات را مورد حکم قرار نداده است اما با رعایت تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 فقط مجازات اشد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل اجرا است. از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح فوق به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعدد مادی در ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع
در تاریخ 12 شهریور 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به شکایت یک بانک علیه دو متهم به اتهام جعل مدارک و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 235,300,000 تومان رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به ماده 536 قانون مجازات اسلامی، هر یک از متهمان را به شش ماه حبس تعزیری محکوم نمود. همچنین یکی از متهمان به دلیل استفاده از اسناد جعلی، به پرداخت جزای نقدی و دو سال حبس تعزیری محکوم گردید. اتهامات دیگر متهمین به دلیل عدم احراز، تبرئه شدند. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهمین به رای دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و لوایح، ایراد موثری در تجدیدنظرخواهی نیافت و رای بدوی را تایید کرد. بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به منظور تحصیل مال از طریق نامشروع، از مصادیق تعدد مادی جرم است.
در خصوص شکایت خانم ف.الف. به وکالت از بانک صادرات تهران علیه آقای ح.ش. فرزند م.، 30 ساله، اهل و ساکن بوکان، دایر بر جعل مدارک برای افتتاح حساب بانکی و استفاده از اسناد جعلی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 235/300/000 تومان از حساب ده نفر و اتهام آقای ….ق. فرزند ص.، 33 ساله، اهل و ساکن بوکان، دایر بر جعل اسناد مثل کارت ملی و جواز کسب هر دو متهم با وکالت آقای ف.ج.، دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مفاد کیفرخواست صادره و اقرار و اعتراف متهمین در جلسه دادگاه و ملاحظه لوایح و مدافعات وکیل آنان وقوع بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین فوق را از بابت جعل مدارک به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم مینماید و متهم ح.ش. را از بابت استفاده از اسناد جعلی به دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مبلغ 235/300/000 تومان د. ح. بانک صادرات تهران به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم مینماید. اما اتهام آقای ح.ش. را دایر بر معاونت در جعل و همچنین اتهام آقای ….ق. را دایر بر استفاده از اسناد مجعول و معاونت در جعل و استفاده از آن و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 1/500/000 تومان و معاونت در تحصیل مال نامشروع و همچنین اتهام آقای م.گ. را دایر بر معاونت در جعل و استفاده از آن و معاونت در تحصیل مال نامشروع ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات متهمین حاضر در جلسه دادگاه و مدافعات آنان محرز تشخیص نداده و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه صادر مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ف.ج. به وکالت از آقایان ح.ش. و الف.ق. از دادنامه شماره --- مورخ 19/3/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف آقای ح.ش. از حیث بزه مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس و از جهت اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 235/300/000 تومان د. ح. بانک صادرات تهران هم چنین آقای ….ق. از لحاظ مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده اند. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکیل تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است. درخواست تجدیدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد، در ارتباط با جرایم ارتکابی آقای ح.ش. مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 حاکم است اگر چه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نمیباشد و دادگاه بدوی نیز در جرایم اصل و استفاده از سند مجعول حداکثر مجازات را مورد حکم قرار نداده است اما با رعایت تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 فقط مجازات اشد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل اجرا است. از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح فوق به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار میشود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 121
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در مرحله تجدیدنظر
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دو فقره محکومیت دو سال حبس محکوم
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی جرایم مشابهعدم تعیین حدود مسئولیت شرکا بزه سرقت در رد مال
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتکاب جرایم مشابه متعدد اعمال م
-
رأی
هماستناد
انتقال مال مشاع به غیر
ماده 134 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهم از حیث اتهام بن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 685 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به تحمل سه سال حبس بابت جعل م
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هریک از افراد فوق الذکر به چهار سال ح
-
رأی
هماستناد
تخریب عمدی قفل و درب به عنوان مقدمه بزه سرقت
مواد 134 ، 656 و 667 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط إعمال مقررات تعدد جرم
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درموارد ارتکاب جرایم تعزیری مشابه م
-
رأی
هماستناد
عدم تحقیق از کلیه اولیاء دم در خصوص قصاص
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 با رعایت مواد 134
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مجازات برای جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 134
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی از طریق خدعه و فریب
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در
-
رأی
هماستناد
حدود اصلاح رای در مرحله تجدیدنظر
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین بند الف ماده 455 قانون آیی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضعیت خاص متهم و شدید نبودن
-
رأی
هماستناد
شرط اثبات بزه تهدید با شهادت شهودقابلیت تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در موارد ارتکاب بزه توهین بعلاوه ی تخریب
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره 4 ماده 134
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و با اعمال ماده 134
-
رأی
هماستناد
شروط تحقق بزه نزاع دسته جمعی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در نظر گرفتن میزان و کیفیت صدمات
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی با جسم برنده
مواد 134 و 614 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شکایت افترا بعد از صدور قرار منع تعقیب
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قابل اجراء خواهد بود
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه
ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ارسال مکاتبات حاوی مطالب مجرمانه به محل خدمت شاکی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر محکومیت متهم به تحمل 74 ضربه
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه توهین
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ قاعده تعدد جرم
-
رأی
هماستناد
نگهداری لوح فشرده مبتذل و مستهجن
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعتراض محکوم علیه به حکم صادره در مقام تجمیع احکام متعدد
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی در ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 حاکم است اگر چه جرایم ارتکابی بیش
-
رأی
هماستناد
توهین از طریق ایجاد مزاحمت تلفنی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعلیق مجازات حبس در بزه اختلاس
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر تعدد جرایم مواد مخدر
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی در شلاق تعزیری
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر گردید
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در فرض صدور چک های بلامحل متعدد
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2808 مورخ 1395/11/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/02/26
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری ندارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/388 مورخ 1393/02/22
ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1671 مورخ 1392/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1694 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1150 مورخ 1395/05/17
مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور قانونی انجام می شود و مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/834 مورخ 1398/07/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات شدیدتری را تعیین کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1776 مورخ 1392/09/12
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/275 مورخ 1399/03/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2468 مورخ 1392/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وضعیت محکوم علیه در صورت برخوردار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3237 مورخ 1397/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1575 مورخ 1398/06/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1153 مورخ 1398/11/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1695 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شمول آن بر جرایم مشابه و غیرمشابه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1238 مورخ 1392/06/25
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2506 مورخ 1392/12/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1032 مورخ 1396/05/07
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1129 مورخ 1392/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2409 مورخ 1392/12/17
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/486 مورخ 1403/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2300 مورخ 1392/12/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده که بیان می کند از یک رفتا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1400 مورخ 1398/10/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1201 مورخ 1392/06/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 حاکم است اگر چه جرایم ارتکابی بیش
-
اعمال
از این صفحه
ماده 240 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باش
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 536 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین فوق را از بابت جعل مدارک به ش
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
