تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری

تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری خ. م.: در تاریخ 20 خرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام جعل و خیانت در امانت نسبت به دو متهم، بر اساس شکایت یک شرکت تولیدی و اظهارات متهمین، حکم به محکومیت آن‌ها به شش ماه حبس به دلیل جعل و سه سال حبس به دلیل کلاهبرداری صادر نمود. همچنین، محکومین به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اخذ شده و رد مبلغ 9,819,698 ریال به وراث مرحوم غ.ر. محکوم شدند. در مرحله تجدیدنظر، وکلا به عدم ارتکاب جرم توسط موکلین خود و تغییر عنوان اتهامی در کیفرخواست اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر با تایید محتوای حکم اولیه، مجازات جعل را حذف و جزای نقدی را به میزان معادل مال اخذ شده اصلاح کرد و ادعای وکیل شرکت مبنی بر تعلق چک‌های وصول شده به آن شرکت را رد نمود. در نهایت، رای تجدیدنظر تایید و قطعی اعلام گردید. این رای بر اساس ماده 532 و 10 قانون مجازات اسلامی و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارتکاب جرم جعل در جهت تحقق جرم کلاهبرداری، مقدمه و وسیله ارتکاب جرم اخیر است و قابل مجازات نمی‌باشد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام اولیه اعلامی از سوی دادسرا منتسب به آقایان م.ت. و ع.ک. مبنی بر جعل و خیانت در امانت، نظر به شکایت شرکت تولیدی م. و غ.ر. و متعاقب وراث مرحوم، اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده و اظهارات ماخوذه از متهمین و البته اقرار م. ر. ا. در جلسه 1385/08/16 در قبول استفاده از سند مجعول مبلغ 175/000/000 ریال و البته پاسخ استعلام در این خصوص از بانک ص.، عدم حضور دیگر متهم در کلیه مراحل تحقیق و تعقیب و عدم دسترسی به وی و در نهایت نظریه کارشناسی حاکی از صدور چک ها از حساب شخصی غ.ر. منتج به بزه کلاهبرداری جمعا به مبلغ 900/819/698/9 ریال به شرح نظریه تکمیلی به شماره 890905 - 1390/05/26 به تفکیک مبلغ 300/633/088/4 ریال از سوی م.ت. و مبلغ 600/186/610/5 ریال از سوی ع.ک. گردیده، دادگاه با انطباق اتهام در جعل و استفاده از سند مجعول (کلاهبرداری) بزهکاری و سوء نیت که برای هر دو متهم را در میزان قواعد قضایی محرز دانسته، مستندا به ماده 532 ، 10 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به تحمل شش ماه حبس بابت جعل و معدوم نمودن اسناد و مهر جعلی بانک ص. و سه سال حبس بابت کلاهبرداری و پرداخت دو برابر مبلغ ماخوذه به عنوان جزای نقدی و رد مبلغ ماخوذه د. ح. وارث مرحوم غ.ر. صادر و اعلام می دارد. رای صادره در خصوص م. ر. ا. حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. و در خصوص دیگر متهم غیابی ظرف 10 روز از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم استان م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1 - آقای ….پ. به وکالت از آقای م.ت.، 2 - آقای م.ت. به وکالت از شرکت تولیدی م. (م.) با مدیریت آقای ع.ر. از دادنامه شماره --- مورخ 24/12/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف آقایان م.ت. و ع.ک. (شخص دوم رای نسبت به وی غیابی و د. ا. م. ت. ن. خ. نیست) هر یک از حیث بزه جعل به تحمل شش ماه حبس و معدوم نمودن اسناد و مهر جعلی بانک ص. و از جهت مشارکت درکلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و پرداخت دو برابر مبلغ ماخوذه به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رد مبلغ 300/633/088/4 ریال از سوی آقای م.ت. و مبلغ 600/186/610/5 ریال (جمعا 900/819/698/9 ریال) د. ح. وراث مرحوم غ.ر. محکوم شده اند، وکیل ت. ن. خ. اول مدعی بی گناهی موکل خود بوده و اظهار داشته است که دادگاه بدوی برخلاف کیفرخواست که اتهام موکل وی را جعل و استفاده از سند مجعول اعلام می‌دارد حکم به محکومیت موکل او به لحاظ اتهام کلاهبرداری صادرکرده است و دادگاه نمی توانسته عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست را تغییر دهد، وکیل ت. ن. خ. ردیف دوم در بخش رد مال اعتراض دارد و اظهار می‌دارد اموال مورد کلاهبرداری مربوط به شرکت م. بوده و از اموال شخصی مرحوم غ.ر. محسوب نمی شد و چک های وصول شده از ناحیه متهمین همگی مربوط به شرکت می‌باشند و مراتب در پرونده منعکس است (برگ های 2 ، 75 و 121 جلد اول)، دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آقایان ….پ. و م.ت. و م.ت. و بانوان ف.ر. و ت.ن. و عنایت به پاسخ استعلامات انجام شده از بانک های مربوطه، نظر کارشناس رسمی دادگستری در مرحله بدوی و اوراق مربوط به دستگیری و اظهارات ت. ن. خ. ردیف اول ( 99 ، 104 ، 106 ، 110 ، 126 ، 146 ، 650 ) تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. ردیف اول وارد و موجه نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس مستندات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است و درخواست تجدیدنظر وی منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری نمی‌باشد اما از آن جایی که عمل جعل در جهت تحقق بزه کلاهبرداری و به عنوان مقدمه و وسیله ارتکاب بزه کلاهبرداری انجام گرفته و در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است بنابراین صدور حکم به مجازات ارتکاب بزه جعل صحیح نبوده و با اجازه حاصل از تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف و اصلاح می‌شود. در ضمن هنگام اجرای حکم ایام بازداشت قبلی قابل احتساب است و در ارتباط با اتهام رانندگی بدون پروانه که پرونده مستقیم به دادگاه بدوی ارسال شده است تصمیمی ملاحظه نشد، هم چنین صدور حکم به پرداخت دو برابر مبلغ ماخوذه به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت صحیح نیست که بنا به تجویز تبصره 4 ماده 22 قانون یادشده ت. ن. خ. به پرداخت معادل مال ماخوذه جزای نقدی محکوم و دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نیز اصلاح می‌شود، اعتراض وکیل ت. ن. خ. ردیف اول دایر بر این که دادگاه بدوی برخلاف کیفرخواست حکم به کلاهبرداری صادر نموده، صحیح نیست برای این که ب. ت. ب. بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی رسیدگی به جرایم مندرج درکیفرخواست بدان معنا نیست که دادگاه مقید به مواد استنادی یا عنوان جزایی مذکور در کیفرخواست دادسرا باشد، بلکه چنانچه عنوان جزایی مورد تشخیص دادگاه با آنچه که درکیفرخواست ذکر شده متفاوت باشد، دادگاه براساس تشخیص و تطبیق جرم با ماده قانونی که خود تشخیص می دهد می‌تواند با تغییر عنوان جرم حکم مقتضی صادر نماید. بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی وکیل ت. ن. خ. ردیف اول دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش با حذف مجازات جعل و اصلاح میزان جزای نقدی معادل مال ماخوذه به شرخ فوق به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌شود، در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل ت. ن. خ. ردیف دوم آقای م.ت. به وکالت از شرکت تولیدی م. نیز دلیلی برای این که اموال مورد کلاهبرداری مربوط به شرکت ت. ن. خ. م. ب. ابراز و ارایه نگردیده است و مرحوم غ.ر. نیز هیچ گاه چنین ادعایی را (که مال متعلق به شرکت م. ب.) مطرح نکرده و علی رغم مهلت این دادگاه به وکیل شرکت تجدیدنظرخواه، جهت این که چنانچه در سوابق و دفاتر عملکرد شرکت م. دلیلی وجود دارد که چک های وصول شده مربوط به آن شرکت م. ب. سند و مدرکی ارایه نشده است از این رو درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون مرقوم انطباق ندارد؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 همان قانون تایید و استوارمی شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اهوارکی - رمضانی