تعطیلی محل

تعطیلی محل خ. م.: در تاریخ 27 اسفند 1391، دیوان عدالت اداری به بررسی موضوعی پرداخت که در آن، رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر الزام به پرداخت جریمه و اعاده وضع به حالت اولیه مورد اعتراض قرار گرفته بود. کمیسیون تجدیدنظر نیز رای به پرداخت جریمه صادر کرده و در پی عدم پرداخت آن، اقدام به صدور رای تعطیلی محل کرده بود. معترضان، با استناد به توافقنامه‌ای که به موجب آن شهرداری متعهد به صدور مجوز انباری و تجاری شده، ادعا کردند که عوارض قانونی را نیز پرداخت کرده‌اند. همچنین، به عدم ممانعت شهرداری در زمان ساخت و بهره‌برداری اشاره کردند و استدلال نمودند که تعطیلی به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری ذکر نشده است. دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مستندات و ادعاهای ارائه شده، شکایت را موجه تشخیص داده و بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض آرای معترض عنه صادر کرده و دستور رسیدگی مجدد به کمیسیون هم‌عرض را با رعایت مفاد رای صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعطیلی محل از مصادیق ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه تعیین شده برای تخلف از مفاد ماده 100 قانون شهرداری نیست. رای شعبه دیوان عدالت اداری طبق رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در خصوص تخلفات مندرج در آن، رای به پرداخت جریمه و اعاده وضع به حالت اولیه صادر گردیده و با اعتراض ذینفع به این رای، کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری در خصوص کلیه تخلفات، رای به پرداخت جریمه صادر کرده است. پس از آن طبق رای دیگر، کمیسیون مذکور به جهت عدم پرداخت جریمه مستندا به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ملحوظ داشتن تبصره 3 ماده صد همان قانون، رای به تعطیلی محل موضوع رای صادر نموده است، آقای (م.ن.) وخانم ها (ن.ن.) و (س.ن.) فرزندان (م.ن.) و خانم (ص.م.) حسب دادخواست تقدیمی در پرونده به رای اعتراض نموده و متعاقب آن حسب دادخواست تقدیمی در پرونده، آقایان (ف.ح.) و (الف.خ.) به وکالت از شکات مذکور به رای کمیسیون موصوف اعتراض نموده‌اند. ب. ت. ب. دادخواست‌های تقدیمی و مستندات پیوست آنها و لایحه تقدیمی از مشتکی عنه، ن. ب. ا.: اولا - مفاد توافقنامه فی مابین شکات و شهرداری منطقه یک، حکایت از تعهد شهرداری نسبت به صدور مجوز انباری برای صد در صد زیرزمین و تجاری برای طبقه همکف دارد. ثانیا - توافقنامه فوق الذکر با اصلاحاتی به تایید معاونت طرح‌ها و مشارکت‌های مردمی شهرداری رسیده و در نهایت با تعیین مبلغ کل عوارض قانونی جهت تایید نهایی مجددا به معاونت طرح‌ها و مشارکت‌ها اعلام و مدارک پیوست دادخواست‌ها حکایت از پرداخت مبالغ معینه به طور اقساط دارد، هر چند در لایحه تقدیمی از مشتکی عنه پرداخت‌ها بدون توافق از ناحیه شهرداری بوده است. ثالثا - مشتکی عنه در زمان احداث و بهره‌برداری سالیان متمادی، ممانعتی جهت جلوگیری از ساخت و بهره‌برداری ننموده است. رابعا - حسب تبصره های ماده 100 قانون شهرداری، ضمانت عدم پرداخت جریمه ذکر شده که تعطیلی جزءِ ضمانت اجراها ذکر نشده است و با فرض صدور آرای اولیه طبق ماده 100 قانون شهرداری، صدور رای نهایی مبنی بر تعطیلی با لحاظ بند 24 ماده 55 قانون شهرداری محل تامل است. بر فرض صحت حکم جریمه، لازم بود کمیسیون بر اساس سال وقوع تخلف با تعیین نظر کارشناس نسبت به تعیین جریمه اقدام می‌نمود. بنابراین شکایت موجه تشخیص و مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض آرای معترض عنه و رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض با رعایت مفاد این رای صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه معروفی - گودرزی