تعلیق اجرای مجازات مختلس

رأی دادگاه بدوی الف) ارتکاب بزه اختلاس مبلغ 12.175.000.000 ریال توسط آقای ….الف. کارمند بانک ملّی ایران، با عنایت به مجموع محتویات پرونده، از جمله شکایت اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان گیلان، گزارش ها و تحقیقات اداره 28 پلیس آگاهی تهران، دست گیری متهم حین تحویل سکه های خریداری شده از محل وجوه موجود در حساب ستاد انتخابات کشور با ارائه کارت عابربانک متعلق به غیر، اقرار صریح متهم به اصل ارتکاب بزه محرز و مسلّم است و دفاعیات و. م. ب. فقدان سوءنیت و ابتلا و اختلال عصبی و روانی، با عنایت به نحوه عملکرد متهم که با برنامه ریزی قبلی، عملیات مجرمانه را به اجزای مختلف تقسیم کرده (بدین نحو که شناسنامه مشتری را از یک شعبه برداشته، کارت را در شعبه دیگر صادر کرده، برقراری ارتباط بین کارت و حساب را در شعبه ثالث و با استفاده از کد کاربری کارکنان دیگر انجام داده، و در نهایت برای تصاحب وجوه موجود در حساب، طریقه خرید از طریق کارت خوان فروشگاه را که نوعاً بدون احراز هویت از ارائه کننده کارت انجام می شود، برگزیده و در تمام مراحل مذکور به گونه ای عمل کرده که اثری از خود به جا نگذارد، به نحوی که اگر فروشنده سکه نیز در فاصله انجام معامله و تحویل سکه به مشتری مراتب را گزارش نکرده بود، شناسایی متهم به سادگی امکان پذیر نبود و چه بسا شخصی که کارت عابربانک به نام وی صادر شده، و کارمندانی که رمز کاربری آن ها برای فعال سازی کارت و برقراری ارتباط بین کارت و حساب مورد استفاده قرار گرفته، تحت تعقیب واقع می شدند) درخور پذیرش نیست. علی هذا دادگاه با لحاظ کلیه اوضاع و احوال حاکم بر وقوع بزه و ویژگی های فردی متهم و اظهار ندامـت وی، و بـا عنایـت بـه این که به لحاظ هوشیاری صراف طرف معامله با متهم، آثار مالی زیان بار بزه واقع شده به کم ترین میزان متصوره تقلیل یافته، متهم را به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری (با لحاظ تبصره 6 ماده 5 ناظـر به تبصره 1 ماده 1 قانون مرقوم و رعایت بند «ت»; ماده 18، بند «پ»; ماده 37، و بندهای «ث»; و «چ»; ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392) به تحمل دو سال حبس، پانزده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. لازم به توضیح است که هرچند اصل سکه های طلا به بانک ملی ایران مسترد گردیده، لکن از آن جا که این استرداد ناشی از دست گیری متهم و کشف اموال ناشی از جرم بوده، و متهم طوعاً و با اراده خود در صدد جبران آثار ناشی از جرم برنیامده، و حتی (چنان که گفته شد) عملیات مجرمانه را به گونه ای طرّاحی کرده که شناسایی وی در آینده امکان پذیر نباشد، و از سوی دیگر، آن چه مسترد شده، نه اصل وجه ناشی از اختلاس، بلکه مال دیگری معادل آن بوده، لذا من حیث المجموع تعلیق مجازات حبس متهم به استناد تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری امکان پذیر نمی باشد. ب) درباره اتـهام دیـگر متهم دایـر بـه پول شویی، بـا عنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به این که متهم قبل از دریافت سکه ها و شروع به تصرف در عواید ناشی از جرم، توسط مأموران پلیس دست گیر شده، به لحاظ تردید در تحقق شرایط لازم برای وقوع بزه به نحو مقرر در بند «ج»; ماده 2 قانون مبارزه با پول شویی، به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم برائت صادر می شود. ج) با عنـایت به این که اصل کارت ملـی و شناسنامه متـعلق به آقای ک.الف. فرزند ر. (به ترتیب به شماره ... و ...) و نیز کارت عابربانک شماره ...-...-...-6037 به نام شخص مزبور پیوست پرونده می باشد، دادگاه در اجرای ماده 215 قانون اخیرالذکر، مقرر می دارد کلیه اقلام مزبور تسلیم نماینده بانک ملی ایران گردد تا نسـبت به ابـطال کـارت عابـربانک و استرداد مـدارک یاد شـده به مالک آن اقدام نمایند. د) در خاتمه شایان ذکر است که حسب اظهار متهم، کارت های عابربانک که به طور آنی در هر یک از شعب صادر می شوند، قابلیت ارتباط با کلیه حساب های جاری را دارند، ولو آن که صاحب کارت شخصی غیر از صاحب حساب باشد. لذا شایسته است سریعاً تمهیدات و اقدامات فنی لازم به منظور جلوگیـری از برقـراری ارتبـاط بین حسـاب های بـانکی با کارت های عابربانک متعلق ب. غ. و به ویژه جلوگیری از صدور کارت عابربانک برای حساب های دولتی به منظور پیش گیری از وقوع اتفاقات مشابه در آینده، از سوی واحدهای ذی ربط در بانک ملی ایران معمول گردد. هم چنین تذکر مؤکد به کارکنان به منظور خودداری از افشای رمزهای اختصاصی کاربران سامانه و آموزش به دارندگان دستگاه های کارت خوان برای احراز هویت از ارائه کنندگان عابرکارت در صورت معتنابه بودن مبلغ خرید، ضروری به نظر می رسد. رأی دادگاه حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فضلعلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ب. به وکالت از آقای ….الف. فـرزند ع. نسبـت بـه دادنـامـه شمـاره 9209972130200045 مورخ 9/6/92 صادر شده از شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت موکـل وی از حیـث ارتکـاب بـزه اختـلاس بـه مبلغ 000/000/175/12 ریال موضوع شکایت اداره امور شعب بانک در استان گیلان به تحمل دو سال حبس، پانزده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت می باشد، با این توضیح که مشارالیه که شاغل در بانک ملی استان گیلان بوده با استفاده از شناسنامه و کارت ملی فردی به نام آقـای ک.الف. مبـادرت بـه صدور یک فقره کارت عابربانک در تاریخ 21/8/91 نموده و سپس در زمانی که برای اجرای مأموریت یک روزه وارد شعبه جانبازان شهرستان رشت شده با بهره گیری از غفلت دو نفر از کارکنان شعبه مزبور از کد کاربری آنان استفاده و برخلاف مقررات بین کارت مزبور و حساب سیبای متعلق به ستاد انتخابات کشور ارتباط برقرار نموده و کارت عابربانک موصوف را به منظور برداشت از حساب ستاد مزبور فعال نموده و در تاریخ 22/9/91 جهت خرید سکه طلا به صرافی ی. واقع در غرب تهران مراجعه و پس از خرید یک هزار قطعه سکه بهار آزادی، با استفاده از دستگاه کارت خوان متعلق به فروشنده طلا اقدام به انتقال مبلغ 000/000/175/12 ریال به حساب فروشنده نموده است. مع الوصف با ظنین شدن فروشنده و گزارش امر به مأمورین پلیس در روز بعد که جهت تحویل سکه های خریداری شده و خرید یک هزار سکه دیگر در محل صرافی حضور یافته بود توسط مأمورین دستگیر و سکه های مکشـوفه نـیز نهایتاً تحویل بانک گـردیده اسـت. با عنایـت به محتویات پرونده و ملاحظه رسیدگیهای به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و محرز بودن تحقق بزه منتسبه از سوی ت. ن. خ. و هم چنین ن. ب. ا. سکه های فوق الاشاره طوعاً از سوی ت. ن. خ. تحویل نگردیده بلکه با دستور بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران (امور اقتصادی) تحویل گردیده است. بنا به مراتب از آنجا که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی کـه به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نموده و مآلاً موجب نقض آن شود از ناحیه وکیل ت. ن. خ. ارائه و عنوان نگردیده است و از حیث تشخیص وصف جزایی و انطباق با قانون و تعیین کیفر نیز فاقد اشکال می باشد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امرو کیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ولدخانی ـ شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی