رأی
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- آقای م. و 2- خانم س. مبنی بر برقراری ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا) موضوع شکایت اولیه ع. (همسر متهمه ردیف دوم)؛ با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع نامبردگان در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به برقراری ارتباط دوستی و مراوده و معاشرت غیرشرعی با یکدیگر و نهایتاً دستگیری آنان توسط ضابطین قضایی هنگام ارتکاب بزه و حضور در تفریحگاه اطراف تهران جهت صرف غذا با وصف تأهل متهمه ردیف دوم و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده بزهکاری آنان محرز و مسلم بوده، فلذا به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 حکم محکومیت هر یک به تحمل نودونه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می گردد که ب. ت. ب. اعلام گذشت شاکی خصوصی و هم چنین فقد سابقه قبلی آنان و ابراز ندامت و پشیمانی نامبردگان و تأثیر بازدارندگی تعلیق به استناد مواد 46 و 54 از قانون مجازات اسلامی 1392 قرار تعلیق اجرای تمام مجازات نامبردگان از حال به مدت پنج سال صادر و اعلام می گردد تا چنانچه در مهلت تعیین شده مرتکب یکی از جرائم موضوع ماده 56 قانون موصوف گردند علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق شده نیز به اجرا گذاشته شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده نماینده محترم دادستان به طرفیت آقای م. از دادنامه 200676 مورخ 10/06/93 شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر ت. ن. خ. از جهت جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 حسب مواد استنادی قانونی به مجازات مقرر طرفین رابطه نامشروع محکوم گردیدند و اعتراض ت. ن. خ. از جهت تعلیق مجازات مقرره حسب ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری منصوص شرعی قابل تعلیق نمی باشد لکن با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 و با اختیار حاصل از تبصره 4 و 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آقای م. به چهل ضربه شلاق حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ طائفی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا
در تاریخ 16 اسفند 1394، دادگاه بدوی با استناد به کیفرخواست صادره، متهمان را به ارتکاب رابطه نامشروع بدون زنا محکوم نمود. اتهام متهمان بر اساس شکایت شاکی و مستنداتی شامل پرینت مکالمات تلفنی، حضور در مکانهای غیرمتعارف و اظهارات مطلعین، محرز شد. بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، هر یک از متهمان به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیدند. این رای قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به اعتراض متهمان رسیدگی کرد و با بررسی محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، عدم ارائه ایراد موجه از سوی آنان را مورد توجه قرار داد. بر اساس ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را تایید و اجرای مجازات شلاق یکی از متهمان را به مدت پنج سال معلق نمود. این رای نیز بهطور قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا قابل تعلیق است.
به موجب کیفرخواست شماره 23002554 مورخ 1394/07/28 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران در خصوص اتهام متهمان 1 - 30 ساله متاهل و مسلمان اهل و ساکن تهران و فاقد سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل 2 - خانم 29 ساله متاهل و مسلمان، اهل و ساکن تهران و فاقد سابقهی محکومیت کیفری آزاد با معرفی کفیل، متهم هستند به ارتکاب رابطه نامشروع دون زنا، موضوع شکایت آقای، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده در دادسرا و ملاحظه پرینت مکالمات تلفنی متهمان به صورت غیرمتعارف در ساعات مختلف شبانه روز و حضور آنها در سفرهخانه و عکسهای مضبوط در پرونده و اظهارات مطلعین و نظر به اظهارات و دفاعیات بلاوجهشان و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، لذا بزهکاری متهمان دایر بر رابطهی نامشروع دون زنا محرز و ثابت م. ب. با استناد ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 هر یک از متهمان را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
علی اکبر ملاتبار - ریس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ح. م. و ط. ب. از دادنامه شماره --- مورخه 1394/10/21 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 که به موجب آن نامبردگان به جرم ارتکاب رابطه نامشروع دون زنا ب. ت. ب. شکایت ح. ب. و تحقیقات انجام شده و ملاحظه پرینت مکالمات تلفنی آنها به صورت غیرمتعارف در ساعات مختلف و حضور در سفرهخانه و عکسهای تهیه شده در پرونده و مضبوط در سی دی و سایر قرائن و امارات هر یک به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گردیدهاند با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ارائه نگردیده است و دادنامه مانحن فیه از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداٌ به ماده 450 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضعنه را ب. ت. ب. اوضاع و احوال و وضعیت خاص خانم ط. ب. و رعایت مواد 459 قانون آیین دادرسی کیفری و 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی اجرای مجازات شلاق وی به مدت پنج سال معلق میگردد تایید و استوار مینماید رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسن بابایی - رضا پورعرب
در تاریخ 26 آذرماه 1393، دادگاه بدوی به پروندهای مرتبط با اتهام برقراری ارتباط نامشروع رسیدگی کرد. این اتهام به موجب شکایت همسر یکی از متهمان مطرح شده بود. پس از بررسی مستندات و اظهارات متهمان، بزهکاری آنان محرز تشخیص داده شد و بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، هر یک به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیدند. ب. ت. ب. گذشت شاکی، عدم سابقه قبلی و ابراز ندامت متهمان، اجرای مجازات به مدت پنج سال معلق شد. این رای ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، نماینده دادستان به رای بدوی اعتراض کرده و خواستار لغو تعلیق مجازات شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعلیق مجازات را غیرقابل پذیرش دانسته و متهم را به چهل ضربه شلاق محکوم کرد. رای دادگاه تجدیدنظر بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید و قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26
پیام: بزه رابطه نامشروع مادون زنا از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی بوده و مجازات آن قابل تعلیق نیست.
در خصوص اتهام 1 - آقای م. و 2 - خانم س. مبنی بر برقراری ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا) موضوع شکایت اولیه ع. (همسر متهمه ردیف دوم)؛ با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع نامبردگان در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به برقراری ارتباط دوستی و مراوده و معاشرت غیرشرعی با یکدیگر و نهایتا دستگیری آنان توسط ضابطین قضایی هنگام ارتکاب بزه و حضور در تفریحگاه اطراف تهران جهت صرف غذا با وصف تاهل متهمه ردیف دوم و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده بزهکاری آنان محرز و مسلم بوده، فلذا به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 حکم محکومیت هر یک به تحمل نودونه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام میگردد که ب. ت. ب. اعلام گذشت شاکی خصوصی و هم چنین فقد سابقه قبلی آنان و ابراز ندامت و پشیمانی نامبردگان و تاثیر بازدارندگی تعلیق به استناد مواد 46 و 54 از قانون مجازات اسلامی 1392 قرار تعلیق اجرای تمام مجازات نامبردگان از حال به مدت پنج سال صادر و اعلام میگردد تا چنانچه در مهلت تعیین شده مرتکب یکی از جرائم موضوع ماده 56 قانون موصوف گردند علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق شده نیز به اجرا گذاشته شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صحرائیان
در این پرونده نماینده محترم دادستان به طرفیت آقای م. از دادنامه --- مورخ 10/06/93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر ت. ن. خ. از جهت جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 حسب مواد استنادی قانونی به مجازات مقرر طرفین رابطه نامشروع محکوم گردیدند و اعتراض ت. ن. خ. از جهت تعلیق مجازات مقرره حسب ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری منصوص شرعی قابل تعلیق نمیباشد لکن با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 و با اختیار حاصل از تبصره 4 و 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آقای م. به چهل ضربه شلاق حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم میگردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید میگردد و رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 114
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لذا محکمه با رعایت بند الف ماده 37
-
رأی
هماستناد
گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تبدیل مجازات شلاق به سبب فقد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به نگهداری و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبدیل می گردد و با این ترتیب طبق بند
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یک سال تقلیل می یاب
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تقدم و تاخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء
قانون مجازات اسلامی و مواد 37
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
-
رأی
هماستناد
مصداق آلات قمار
ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به جهت وضع خاص متهم (سرپرستی فرزن
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر
مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
مواد 37 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در پرونده توهین و ضرب و جرح؛ اصلاح حکم و تبدیل جزای نقدی به حبس تعزیری
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اختیارتبدیل مجازات قانونی(حبس تعزیر
-
رأی
هماستناد
تایید حکم محکومیت دادگاه بدوی ضمن اعمال تخفیف در مجازات
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه از کارت عابر بانک دیگری
مواد 37، 38، 51، 54 و 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی جایگزین حبس
مواد 37 و 36 و 68 و 86 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف مجازات تکمیلی در مقام اعمال تخفیف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ورود به عنف به ملک غیر مقدمه ارتکاب بزه تخریب
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریا
-
رأی
هماستناد
امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به رد مال در بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و با اعمال تخفیف در مجازات به میز
-
رأی
هماستناد
عکس برداری و فیلم برداری از همسر سابق
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات 74 ضربه شلاق تعزیری در مورد
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ مشهود نبودن سوابق کیفری و
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه استنکاف از اجرای دستورمقام قضایی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سوء استفاده از سفید امضای ظهر چک
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ فقدان پیشینه کیفری متهم و ر
-
رأی
هماستناد
1) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2) ملاک تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/09 تخفیف مجازات باید به مجازات خ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1155 مورخ 1398/08/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اجرا نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر میباشد یاخیر؟ 2- آیاجزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1636 مورخ 1392/08/25
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاهش یابد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/639 مورخ 1399/05/25
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/395 مورخ 1396/02/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/151 مورخ 1398/10/14
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 6 قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تخفیف مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/515 مورخ 1401/08/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ممنوع کرده است؟ نظریه مشورتی ادا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2443 مورخ 1392/12/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و هیچ قانونی که تخفیف را منع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرایم بهره برداری کرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1835 مورخ 1399/11/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2212 مورخ 1396/09/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/134 مورخ 1399/02/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارت «تقلیل» شده است که شامل تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/728 مورخ 1393/03/31
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون مجازات اسلامی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 و با اختیار حاصل از تبصره 4 و 2 از ماده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تای
-
اعمال
از این صفحه
ماده 115 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به تبصره 2 ماده 115
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 حکم محکومیت هر یک به تحمل نودونه ضربه شل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 46 — قانون مجازات اسلامی
به استناد مواد 46 و 54 از قانون مجازات اسلامی 1392 قرار تعلیق اجرای تمام مجازات نامبردگان ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نوریها
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
