تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد

رأی دادگاه بدوی پیرامون دادخواست الف.د. با وکالت ح.ل. برابر م.الف. با وکالت ل.الف. به خواسته مطالبه 000/000/100 ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از ۱۳۹۱/1/۳۰ تا اجرای حکم و خسارت دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل؛ چکیده سخن خواهان و وکیلش این است که: برابر آنچه در رسید ۱۳۹۱/1/۱۹ آمده خوانده سه جلد سند دو دانگی پلاک ... رودهن را دریافت تا در ۱۳۹۱/1/۳۰ این اسناد را از گذر کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> خارج نماید و در ازای آن ده میلیون تومان دریافت نموده است اکنون نامه ۱۳۹۲/2/۱۰ مسکن و شهر سازی رودهن گویای این است که زمین یاد شده در گستره زمین‬‌های بنیاد مستضعفان قرار داشته و قابلیت طرح در کمیسیون ماده 12 را نداشته است از این‬ رو خوانده کاری انجام نداده تا استحقاق دریافت وجه را داشته باشد. پاسخ وکیل خوانده این است که قرارداد دو سوی پرونده در زمره قرارداد جعاله بوده و مقصود آن‬‌ها نتیجه اقدام خوانده بوده به دیگر سخن مقصود رهائی پلاک ... از رأی موات بوده و شیوه رهائی اینکه یا رأی کمیسیون بر احیاء باشد یا در کمیسیون طرح نشود، مقصود نبوده است. از این‬ رو خوانده به تکلیف خود عمل نموده و مانع طرح موضوع درکمیسیون شده و رأی موات شامل این پلاک نگردیده از این رو به تعهد خود عمل نموده و استحقاق وجه را دارد. جدای این‬که در رسید پیوست دادخواست وجه التزام عدم انجام تعهد آمده و دلیلی بر دریافت وجه از سوی خوانده وجود ندارد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد این قرارداد را خلاف نظم عمومی و نامشروع می‌داند چرا که خوانده نمی‌تواند امری را تعهد کند که در اختیار کمیسیون ماده 12 باشد، اگر تعهد تهیه وکیل یا انجام امور اداری برای کشف حقیقت می‌کرد درست بود ولی در اینجا تعهد به نتیجه نموده در حالی‬که این نتیجه (گرفتن رأی عدم موات) در اختیار ثالث نمی‌تواند باشد و تنها در اختیار کمیسیون مربوطه است و ثالث نمی‌تواند نفوذ و سلطه بر آن داشته باشد و چنین ادعائی خلاف قانون و به نوبه خود نامشروع م. ب.. از این‬ رو پرداخت وجه یاد شده از سوی خواهان به خوانده ایفاء ناروا بوده و دادگاه برگرفته از <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> و 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده بر استرداد 000/000/100 ریال به همراه هزینه دادرسی به سود خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. اما خسارت تأخیر چون از سوی خواهان به خوانده پرداخت شده و نامبرده مطالبه وجه را نکرده و دین مسلم نبوده از این‬رو ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی کاربردی نداشته حکم به بی‬ حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه ‬های گرامی تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودهن- نبوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت خانم ل.الف. به‬ طرفیت خانم ….د. به ‬شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول دادنامه شماره 391 مورخ ۱۳۹۳/4/۲۳ صادره در پرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) رودهن که متضمن صدور حکم به الزام ت. ن. خ. به استرداد مبلغ 000/000/100 ریال به همراه هزینه دادرسی د. ح. خ. م. ب. با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‬‌اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌‬یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خیری- مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد موضوع این پرونده، درخواست مطالبه مبلغ 100,000,000 ریال به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی است. خواهان ادعا نموده که در ازای دریافت مبلغ مذکور، سه جلد سند دو دانگی برای خارج کردن از کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> دریافت کرده، اما به دلیل عدم قابلیت طرح سند در کمیسیون، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است. طرف مقابل نیز مدعی است که قرارداد میان آنان به عنوان قرارداد جعاله محسوب می‌شود و به تعهدات خود عمل کرده است. دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">مواد 265 قانون مدنی</a> و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد را مغایر با نظم عمومی و نامشروع تشخیص داده و حکم به استرداد مبلغ 100,000,000 ریال به نفع خواهان صادر کرده است. اما در خصوص خسارت تاخیر، به دلیل عدم وجود دین مسلم، حکم به بی‌حقی خواهان صادر شده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرده و رای صادره را قطعی اعلام نموده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر متعهد در قرارداد تعهد به نتیجه کرده باشد، در حالی که این نتیجه در اختیار وی نبوده و قانونا نتواند نفوذ و سلطه بر آن داشته باشد، چنین شرطی خلاف قانون و به نوبه خود نامشروع بوده و وجه پرداخت شده به وی به استناد ایفاء ناروا قابل استرداد است. پیرامون دادخواست الف.د. با وکالت ح.ل. برابر م.الف. با وکالت ل.الف. به خواسته مطالبه 100/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از 1391/01/30 تا اجرای حکم و خسارت دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل؛ چکیده سخن خواهان و وکیلش این است که: برابر آنچه در رسید 1391/01/19 آمده خوانده سه جلد سند دو دانگی پلاک... رودهن را دریافت تا در 1391/01/30 این اسناد را از گذر کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> خارج نماید و در ازای آن ده میلیون تومان دریافت نموده است اکنون نامه 1392/02/10 مسکن و شهر سازی رودهن گویای این است که زمین یاد شده در گستره زمین‌های بنیاد مستضعفان قرار داشته و قابلیت طرح در کمیسیون ماده 12 را نداشته است از این‌ رو خوانده کاری انجام نداده تا استحقاق دریافت وجه را داشته باشد. پاسخ وکیل خوانده این است که قرارداد دو سوی پرونده در زمره قرارداد جعاله بوده و مقصود آن‌ها نتیجه اقدام خوانده بوده به دیگر سخن مقصود رهائی پلاک... از رای موات بوده و شیوه رهائی اینکه یا رای کمیسیون بر احیاء باشد یا در کمیسیون طرح نشود، مقصود نبوده است. از این‌ رو خوانده به تکلیف خود عمل نموده و مانع طرح موضوع درکمیسیون شده و رای موات شامل این پلاک نگردیده از این رو به تعهد خود عمل نموده و استحقاق وجه را دارد. جدای این‌که در رسید پیوست دادخواست وجه التزام عدم انجام تعهد آمده و دلیلی بر دریافت وجه از سوی خوانده وجود ندارد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد این قرارداد را خلاف نظم عمومی و نامشروع می‌داند چرا که خوانده نمی‌تواند امری را تعهد کند که در اختیار کمیسیون ماده 12 باشد، اگر تعهد تهیه وکیل یا انجام امور اداری برای کشف حقیقت می‌کرد درست بود ولی در اینجا تعهد به نتیجه نموده در حالی‌که این نتیجه (گرفتن رای عدم موات) در اختیار ثالث نمی‌تواند باشد و تنها در اختیار کمیسیون مربوطه است و ثالث نمی‌تواند نفوذ و سلطه بر آن داشته باشد و چنین ادعائی خلاف قانون و به نوبه خود نامشروع م. ب.. از این‌ رو پرداخت وجه یاد شده از سوی خواهان به خوانده ایفاء ناروا بوده و دادگاه برگرفته از <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده بر استرداد 100/000/000 ریال به همراه هزینه دادرسی به سود خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. اما خسارت تاخیر چون از سوی خواهان به خوانده پرداخت شده و نامبرده مطالبه وجه را نکرده و دین مسلم نبوده از این‌رو ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کاربردی نداشته حکم به بی‌ حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه ‌های گرامی تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت خانم ل.الف. به‌ طرفیت خانم ….د. به ‌شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/23 صادره در پرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) رودهن که متضمن صدور حکم به الزام ت. ن. خ. به استرداد مبلغ 100/000/000 ریال به همراه هزینه دادرسی د. ح. خ. م. ب. با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران