رأی
تعهد پرداخت وجه التزام در صورت عدم پرداخت وجه چک
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.ت. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقای م.ع. وشرکت ه.س. به خواسته مطالبه مبلغ 500/000/000 /1ریال بابت یک فقره چک به شماره .... مورخ 1392/3/30 و رسید عادی مورخ 1392/5/22 با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی ن. ب. ا. اصدار چک مدرکیه و رسید عادی فوق الذکر از ناحیه خواندگان و بقاءآن در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکردهاند لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 194 و 198 و 515 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 500/000/000 /1ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30/123/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ 1392/6/9 تا زمان وصول محکوم به به مأخذ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حقالوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ه.س. و آقای م.ع. با وکالت آقایان ص.ج. و م.ب. نسبت به دادنامه شماره 121...93 مورخه 1393/2/24 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 870 ...92 که طی آن حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30/123/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید در خصوص رسید عادی از تاریخ 1392/6/9تا زمان وصول محکومٌ به و پرداخت حق الوکاله صادر شده است به استثناء مبلغ پانصد میلیون ریال در خصوص سند عادی وارد و موجه نیست و اصدار رأی در خصوص پرداخت وجه چک شماره .... و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به مأخذ یک میلیارد ریال برابر قانون و اصول دادرسی م. ب. و از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی در این بخش متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمیباشد النهایه در خصوص رسید عادی مورخه 1392/5/12 که اشاره گردیده است چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ 1392/6/5 پرداخت نشود مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید ن. ب. ا. تعهد مذکور از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی میگردد که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی بوده علیهذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض محکومیت تجدیدنظرخواهانها در خصوص مبلغ رسید عادی به مبلغ پانصدمیلیون ریال دادنامه معترضٌ عنه را تا مبلغ یک میلیارد ریال وجه اصل چک به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید به مأخذ فوقالذکر تأیید و استوار میدارد رأی صادره قطعی است.
رئیس ومستشار شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
پورفلاح- اقتصادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعهد پرداخت وجه التزام در صورت عدم پرداخت وجه چک
در تاریخ 6 دی 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که در آن خواسته، مطالبه مبلغ 1,500,000,000 ریال بهعنوان بدهی ناشی از چک و رسید عادی بود. دادگاه با استناد به مدارک ارائهشده، از جمله چک و رسید عادی، و عدم ارائه دفاعیات موثر از سوی طرف مقابل، حکم به محکومیت تضامنی آنها به پرداخت مبلغ مذکور به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر نمود. رای دادگاه بدوی بر اساس مواد 194، 198، 515 و 520 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت، بهصورت غیابی صادر شد و امکان واخواهی و تجدیدنظر فراهم گردید. در مرحله تجدیدنظر، طرفین اقدام به تجدیدنظرخواهی کردند و دادگاه تجدیدنظر، ضمن تایید قسمت عمدهای از دادنامه بدوی، در خصوص مبلغ 500,000,000 ریال مرتبط با رسید عادی، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بدوی را نقض و رای خود را در خصوص مبلغ یک میلیارد ریال و سایر هزینهها تایید و استوار نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: -تعهد مندرج در رسید عادی مبنی بر پرداخت مبلغ معین علاوه بر مبلع چک، در صورت عدم پرداخت وجه چک در سررسید، از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده، بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی میشود که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی است و قابلیت مطالبه ندارد.
در خصوص دعوی آقای س.ت. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقای م.ع. وشرکت ه.س. به خواسته مطالبه مبلغ 500/1/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره.... مورخ 1392/03/30 و رسید عادی مورخ 1392/05/22 با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی ن. ب. ا. اصدار چک مدرکیه و رسید عادی فوق الذکر از ناحیه خواندگان و بقاءآن در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکردهاند لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 194 و 198 و 515 و 520 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 500/1/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30/123/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ 1392/06/09 تا زمان وصول محکوم به به ماخذ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حقالوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت ه.س. و آقای م.ع. با وکالت آقایان ص.ج. و م.ب. نسبت به دادنامه شماره --- ... 93 مورخه 1393/02/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 870 ... 92 که طی آن حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30/123/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک از تاریخ سررسید در خصوص رسید عادی از تاریخ 1392/06/09 تا زمان وصول محکومٌ به و پرداخت حق الوکاله صادر شده است به استثناء مبلغ پانصد میلیون ریال در خصوص سند عادی وارد و موجه نیست و اصدار رای در خصوص پرداخت وجه چک شماره.... و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به ماخذ یک میلیارد ریال برابر قانون و اصول دادرسی م. ب. و از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی در این بخش متضمن جهت موجه در نقض رای صادره نمیباشد النهایه در خصوص رسید عادی مورخه 1392/05/12 که اشاره گردیده است چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ 1392/06/05 پرداخت نشود مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید ن. ب. ا. تعهد مذکور از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی میگردد که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی بوده علیهذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض محکومیت تجدیدنظر خ. ه. د. خصوص مبلغ رسید عادی به مبلغ پانصدمیلیون ریال دادنامه معترضٌ عنه را تا مبلغ یک میلیارد ریال وجه اصل چک به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید به ماخذ فوقالذکر تایید و استوار میدارد رای صادره قطعی است.
رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 310 — قانون تجارت
مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 500/000
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض محکومیت تجدیدنظرخواهانها در خصوص م
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
در پاسخ باید گفت که این چکها حواله مشروط هستند
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر در تعریف چک این است که یکی از تفاوت هایی
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر در تعریف چک این است که یکی از تفاوت هایی
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
به منزله و اخواست م
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
همان گونه که گذشت
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
همان گونه که گذشت
ماده 310 ق.ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
