تعیین تنظیم‌کننده قرارداد به‌عنوان داور

رأی دادگاه بدوی ن. ب. ا. طرفین در قرارداد استنادی شرط داوری پیش بینی نموده اند و قبل از مراجعه به دادگاه می بایست کلیه طرق حل وفصل قراردادی طی گردد بنابراین دعوی مسموع نیست و به استناد ماده ٢ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. این قرار قابل تجدیدنظرخواهی است. دادرس شعبه ١٨٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ….ز. به وکالت از آقای ع.ع. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقای ع.ع. و بانک ملی ایران شعبه الف. نسبت به دادنامه فاقد مقدمه شماره 906 مورخه 15/8/92 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قرار ردّ دعوی نخستین ت. ن. خ. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله و مطالبه خسارات تأخیر در انجام تعهد به استناد شرط داوری صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه احدی از اصحاب دعوی ت. ن. خ. بانک ملی جز طرفین قرارداد پیش فروش نمی باشد اساساً با وصفی که بند13-6 از شروط چاپی بوده و خریدار قرارداد پیش فروش خود حسب پروانه کسب 8712 مورخه 16/6/87 متصدی بنگاه املاکی م. ب. که قرارداد در آن تنظیم شده و ثالث محسوب نمی گردد تا امکان محول نمودن حکمیت و داوری در خصوص وی وجود داشته باشد لهذا بنا بر مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض م. ب. مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه نخستین اعاده می گردد رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین تنظیم کننده قرارداد به عنوان داور در تاریخ 28 بهمن 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با استناد به وجود شرط داوری در قرارداد میان طرفین، بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود و اعلام کرد که پیش از مراجعه به دادگاه، لازم است تمامی طرق حل و فصل قراردادی طی شود. این قرار قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، نسبت به این قرار اعتراض صورت گرفت. دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که یکی از طرف‌های تجدیدنظرخواه، به عنوان بانک ملی ایران، جزو طرفین قرارداد پیش فروش نبوده و بر اساس بند 13-6 شروط چاپی، خریدار قرارداد پیش فروش، به عنوان ثالث محسوب نمی‌شود. لذا، دادگاه با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: داور قرارداد باید شخص ثالث باشد و تنظیم کننده قرارداد (متصدی بنگاه یا بنگا ه دار) شخص ثالث نیست که بتواند به عنوان داور تعیین شود. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ….ز. به وکالت از آقای ع.ع. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقای ع.ع. و بانک ملی ایران شعبه الف. نسبت به دادنامه فاقد مقدمه شماره 906 مورخه 15/8/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قرار ردّ دعوی نخستین ت. ن. خ. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله و مطالبه خسارات تاخیر در انجام تعهد به استناد شرط داوری صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه احدی از اصحاب دعوی ت. ن. خ. بانک ملی جز طرفین قرارداد پیش فروش نمی‌باشد اساسا با وصفی که بند 13 - 6 از شروط چاپی بوده و خریدار قرارداد پیش فروش خود حسب پروانه کسب 8712 مورخه 16/6/87 متصدی بنگاه املاکی م. ب. که قرارداد در آن تنظیم شده و ثالث محسوب نمی گردد تا امکان محول نمودن حکمیت و داوری در خصوص وی وجود داشته باشد لهذا بنا بر مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض م. ب. مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه کوهکن - غفوری گوراب