تعیین تکلیف دادگاه در خصوص چک با امضای مجعول

رأی دادگاه بدوی باسمه تعالی در تاریخ نهم ابان ماه یکهزار و چهارصد ویک در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پرونده کلاسه ۰۶۹۹ تحت نظر است.در این پرونده اقای س. ح. فرزند ه. ا. علیه ۱- خانم ا. ع. پ. فرزند ا. دائربر سرقت یک دستگاه خودرو پژو در روز متعلق به اقای س. ح. و معاونت در جعل چهار فقره سند رسمی و استفاده از سند اسناد مجعول رسمی و مشارکت در پولشویی ۲- ا. خ. ب. فرزند ق. دائربر معاونت در نگهداری ۳۲ لیتر مشروبات الکی دست ساز و معاونت در سرقت یک دستگاه خودرو پژو و معاونت در جعل چهار فقره سند رسمی و مشارکت در پولشویی تقدیم داسرای عمومی و انقلاب *نمودند و پرونده به شعبه اول دادیاری ارجاع و دادیاری پس از انجام تحقیقات نهایتا با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست به دادگاه ارسال و به این شعبه ارجاع گردید. دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص اتهام خانم ۱- ا. ع. پ. فرزند ا. به سرقت یک دستگاه خودرو پژو در روز متعلق به اقای س. ح. و معاونت در جعل چهار فقره سند رسمی و استفاده از سند اسناد مجعول رسمی ۲- ا. خ. ب. فرزند ق.، دائربر معاونت در نگهداری ۳۲ لیتر مشروبات الکی دست ساز و معاونت در سرقت یک دستگاه خودرو پژو و معاونت در جعل چهار فقره سند رسمی موضوع شکایت اقای س. ح. فرزند ه. ا. و گزارش مرجع انتظامی با این توضیح که اقای س. ح. با تقدیم شکواییه اظهار داشته است."بنده مالک یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ نقره ای به شماره انتظامی *می باشم. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ و در حوالی ساعت ۱۳ خودرو مذکور توسط یک فرد ناشناس سرقت شده است". بررسی دوربین های مدار بسته مشرف بر محل سرقت حکایت از سرقت خودرو توسط یک فرد مونث با پوشش چادر و با استفاده از کلید خودرو دارد. در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ خودرو مذکور در یکی از نمایشگاه های اتومبیل از طرف یک فرد مونث با مشخصات هویتی م. ا. به اقای ا. م. بفروش می رسد و مبلغ یک میلیارد ریال عهده سازمان *شعبه ب. بنام خانم م. ا. واریز می گردد. تحقیقات صورت گرفته در پلیس اگاهی شهرکرد حکایت از این دارد. که خودرو با مدارک مجعول بفروش رفته است.و خریدار پس از اقدام جهت تعویض پلاک متوجه مجعول بودن مدارک می گردد. در همین راستا از خانم م. ا. در این دادیاری تحقیق بعمل امد که نامبرده از موضوع اظهار بی اطلاعی نموده بیان داشت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ از سازمان *یک پیامک برای ایشان با مضمون تغییر شماره موبایل ارسال شده است.که بدلیل داشتن شماره حساب در این بانک به پیامک بی توجهی نموده است. پس از انجام تحقیقات مختلف مشخص می گردد. فردی بنام ا. ع. پ. با استفاده از روگرفت مدارک هویتی خانم م. ا. و با همکاری همسر خود بنام ا. خ. با مراجعه به *ابتدا پژو نقره ای را به بهانه خرید از نمایشگاه خارج نموده و با تهیه کلید و تعقیب و یافتن محل سکونت اقای س. ح. اقدام به سرقت خودرو و با تهیه مدارک مجعول از طریق یک پیج اینستاگرامی و افتتاح حساب بنام خانم م. ا. در سازمان *شعبه ب. به نمایشگاه اتومبیل در *مراجعه و خودرو را به فروش رسانیده و با وجه حاصله اقدام به خرید طلاجات از یکی از طلافروشی های *می نمایند و سپس طلای خریداری شده را در *به فروش رسانیده و با وجه حاصله اقدام به خرید یک خودرو سمند می نمایند تا ردی از نقل و انتقالات مالی انجام شده باقی نماند که در حال حاضر خودرو سمند توقیف م. ب.. النهایه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته ، گزارشات و تحقیقات پلیس اگاهی شهرستان *، اظهارات گواهان و مطلعین ، صورتجلسه ورود به منزل و کشف مدارک مجعول در منزل مشترک متهمین ، پرینت حساب بانکی متهم ردیف دوم که حاکی از جابجایی پول جهت سفارش مدارک مجعول دارد. ، صورتجلسه کشف مشروبات الکلی در منزل متهمین ، استعلام صورت گرفته از سازمان *، گزارش مرجع انتظامی در خصوص تلخیص و توزین مایعات مکشوفه ، اظهارات متهم بنام ع. ع. پ. ( در خصوص مشروبات الکلی مکشوفه ) ، مبایعه نامه عادی فروش خودرو در *، فاکتورهای خرید و فروش طلاجات کشف شده در منزل متهمین و اظهارات و اقاریر مقرون به واقع انان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که تماما مفید علم و اقناع وجدانی م. ب.. و کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب *و اقرار متهمان در جلسه رسیدگی ، وقوع جرایم و انتساب ان به نامبردگان محرز و مسلم است.و دادگاه مستندا به مواد ۱۲۵٫۱۲۶٫۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مواد ۶۶۱٫۵۳۳٫۵۳۵٫۷۰۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ، مواد ۲ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخه ۱۸/۱/۱۳۷۷ هییت عمومی دیوان عالی کشور که جعل و استفاده از سند مجعول را دو جرم مجزا دانسته ، و ب. ت. ب. نتایج زیانبار جرایم ارتکابی و با رعایت قواعد تعدد جرم ، حکم به محکومیت م. ر. ا. به تحمل شانزده ماه حبس تعزیری بابت مباشرت در سرقت و شانزده ماه حبس تعزیری بابت بزه معاونت در جعل در اسناد رسمی و شانزده ماه حبس تعزیری بابت بزه معاونت در استفاده از سند مجعول رسمی و حکم به محکومیت متهم ردیف دوم به شش ماه حبس تعزیری بابت بزه معاونت در نگهداری ۳۲ لیتر مشروبات الکلی دست ساز و شش ماه حبس تعزیری بابت معاونت در سرقت یک دستگاه خودرو پژو و شانزده ماه حبس تعزیری بابت معاونت در جعل چهار فقره سند رسمی صادر و اعلام می گردد. که در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرای است.و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرای شود. مجازات اشد بعدی اجرای می گردد. و در خصوص چک ها با امضای مجعول، مستندا به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بعد از جدا کردن امضای مجعول انها مسترد گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر *است. رییس شعبه *- م. ج. پ. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی نقد رأی