تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف

رأی شعبه دیوان عدالت اداری مفاد بند ب از لایحه جوابیه اداره کل حقوق شهرداری تهران به شماره ... مثبوته به شماره ...، موید عدم احتساب جریمه ... متر مربع بنای مسکونی غیر مجاز بر مبنای سال وقوع تخلف م. ب. و بالا بودن ارزش معاملاتی ملک در زمان اتخاذ تصمیم کمیسیون نمی‌تواند موید اخذ جریمه بدون احتساب سال وقوع تخلف باشد، لذا مفاد دادنامه ... مورخ ... شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در صدور رأی شماره 1394 مورخ 1392/04/29 که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته رعایت نگردیده است. با عنایت به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع اشتباه بیّن قانونی در صدور دادنامه ... مورخ ... و 1394 شعبه 31 بدوی دیوان، موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه‌های موصوف بنا به استدلال مرقوم و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت مبنی بر نقض رأی شماره ... مورخ ... کمیسیون شماره 6 تجدیدنظر ماده صد شهرداری تهران و رسیدگی مجدد با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ عرفان ـ شریعت‌فر رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته خ. م. ب. تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه به شماره 2789 به تاریخ 30/10/91 در پرونده به کلاسه 31/90/1038، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، متقاضی دلیل و مدرک جدیدی که پس از صدور رأی موثر در نقض رأی معترض‌عنه باشد ارائه و ابراز ننموده است و موجبات رسیدگی و قبول اعاده دادرسی به استناد ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 فراهم نبوده، فلذا قرار رد تقاضای اعاده دادرسی و به تبع آن رد دستور موقت مورد تقاضا صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه اکابری - بشارتی‌فر فهرست شعبه دیوان عدالت اداری شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی تعیین جریمه تخلفات ساختمانی ب. ا. ت. سال وقوع تخلف در تاریخ 21 خرداد 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که موضوع آن اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری تهران و درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به دلیل وجود اشتباه بیّن قانونی در صدور دادنامه‌ای بود که به عدم احتساب جریمه برای بنای مسکونی غیرمجاز بر اساس سال وقوع تخلف اشاره داشت. شاکی در این پرونده ادعا نمود که ارزش معاملاتی ملک در زمان تصمیم‌گیری کمیسیون نمی‌تواند به عنوان مبنای اخذ جریمه بدون لحاظ کردن سال وقوع تخلف قرار گیرد. دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، رای قبلی را نقض و حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد صادر کرد. <br>در پرونده‌ای دیگر، درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‌ای مطرح گردید، اما به دلیل عدم ارائه دلیل و مدرک جدید از سوی متقاضی، قرار رد تقاضای اعاده دادرسی صادر شد. این قرار نیز بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی بر مبنای ارزش ملک در سال وقوع تخلف بوده و بالا بودن ارزش معاملاتی ملک در زمان اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده صد ناقض این قاعده نخواهد بود. رای شعبه دیوان عدالت اداری مفاد بند ب از لایحه جوابیه اداره کل حقوق شهرداری تهران به شماره... مثبوته به شماره...، موید عدم احتساب جریمه... متر مربع بنای مسکونی غیر مجاز بر مبنای سال وقوع تخلف م. ب. و بالا بودن ارزش معاملاتی ملک در زمان اتخاذ تصمیم کمیسیون نمی‌تواند موید اخذ جریمه بدون احتساب سال وقوع تخلف باشد، لذا مفاد دادنامه... مورخ... شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در صدور رای شماره --- مورخ 1392/04/29 که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته رعایت نگردیده است. با عنایت به مراتب مرقوم، تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع اشتباه بیّن قانونی در صدور دادنامه... مورخ... و 1394 شعبه --- بدوی دیوان، موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه‌های موصوف بنا به استدلال مرقوم و مستندا به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت مبنی بر نقض رای شماره... مورخ... کمیسیون شماره 6 تجدیدنظر ماده صد شهرداری تهران و رسیدگی مجدد با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. دادرس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - عرفان - شریعت‌فر در خصوص خواسته خ. م. ب. تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه به شماره 2789 به تاریخ 30/10/91 در پرونده به کلاسه --- /31 ، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، متقاضی دلیل و مدرک جدیدی که پس از صدور رای موثر در نقض رای معترض‌عنه باشد ارائه و ابراز ننموده است و موجبات رسیدگی و قبول اعاده دادرسی به استناد ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 فراهم نبوده، فلذا قرار رد تقاضای اعاده دادرسی و به تبع آن رد دستور موقت مورد تقاضا صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه