تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ع. فرزند ا. به نشانی * خوانده: خانم ز. ر. فرزند ع. به نشانی * خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج بسمه تعالی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضایکننده زیرتشکیل است.پرونده شماره ۰۱۰۰۱۳۰ تحت نظراست. ملاحظه می شود.که رسیدگی به دلایل طرفین پایان یافته است.لذا دادرس دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی ، با استعانت از حضرت حق تعالی به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید. رای دادگاه درخصوص دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان اقای م. ع. فرزند ا. به طرفیت خانم ز. فرزند ع. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان در تشریح دادخواست مطروحه اجمالا اظهار داشته امکان زندگی مشترک با خوانده را نداشته و خوانده در زندگی سازش ندارد. . با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین بشرح صورتجلسات تنظیمی دادگاه و اینکه ز. ن. د. تمایل به زندگی مشترک دارد. اما زوج حاضر به سازش نمی باشد. و نیز ملاحظه نظریه داوران منتخب طرفین و همچنین ن. ب. ا. سعی و تلاش دادگاه در جهت حصول سازش فی مابین طرفین منتهی به نتیجه نشده و خواهان اصرار بر طلاق خوانده داشته ، لذا نظر به مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه رابطه زوجیت فی مابین اصحاب دعوی به استناد سند نکاحیه شماره ۳۳۹۴۹ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۳۰ دفتر رسمی ازدواج شماره ۱۰ محرز م. ب.. ، لذا دادگاه در اجرای مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده جهت ارزیابی حقوقات شرعی زوجه قرار کارشناسی صادر که نظریه کارشناس پس از ابلاغ مورد اعتراض زوج قرار گرفته که طی ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناس منتخب مراتب اعتراض طرفین بررسی گردیده است. با لحاظ نظریه کارشناسی به شرح ذیل م. ب..: ۱- مهریه زوجه به میزان نهصد و بیست میلیون و پنجاه دو هزار و ششصد و سی ودو ریال ۲- نفقه نود و شش میلیون و هشتصد هزار ریال ۳- اجرت المثل ایام زناشویی نهصد و شصت و هفت میلیون ششصد و بیست هزار و صد و هشتاد ریال ۴. تصنیف اموال زوج الف سه دانگ از خودرو به شماره انتظامی *۱۷۲۹- اصلی واقع در بخش یک سقز لذا با عنایت به مراتب مذکور دادگاه مستندا به تبصره ۲ از ماده ۱ و مواد ۱۶ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۴ و ۳۵ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ و نیز مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۷۹ و۱۰۸۰ و ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و بدین اعتبار زوج می تواند پس از قطعیت حکم و با پرداخت حقوق مالی زوجه بشرح فوق با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق زوجه از نوع رجعی اقدام نماید. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش جهت تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای م. ب.. عده این طلاق توجها به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1151-a_0815110236810">ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی</a> سه طهر شرعی از تاریخ وقوع ان بوده و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مواد ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی و ماده ۳۱ قانون حمایت از خانواده حسب مورد بر عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر *م. ب.. دادرس شعبه *- ا. ا. رونوشت برابر با اصل وادریست: مدیر دفتر شعبه *-ع. ا. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: اقای م. ع. فرزند ا. به نشانی * ت. ن. خ.: خانم ز. ر. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره **۰۱/۱۰/۲۶ شعبه *( ۰۱۰۰۱۳۰ ) بتاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ جلسه دادگاه تجدیدنظر شعبه هفتم در وقت فوق العاده بتصدی اینجانبان امضای کنندگان ذیل تشکیل پرونده ی امر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه شد با استعانت بنام خداوند متعال و با بررسی مجموع اوراق پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح اتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه به موجب دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶صادره از شعبه *به جهت عدم معرفی داور قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است.دادنامه مارالبیان مورد تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی اقای م. ع. قرار گرفته و پرونده پس از تبادل لوایح به محاکم تجدیدنظر ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.دادنامه معترض عنه مخدوش است.و با اصول و مقررات و موازین انطباقی ندارد. زیرا حسب مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده که اشعار می دارد. اگر زوجین و یا زوجه و یا زوجه داور خ. ر. ب. دادگاه معرفی ننماید. دادگاه مکلف به نصب داور است.و این امر اتفاق صورت نگرفته است.به نظر دادگاه عدم معرفی داور و یا عدم پرداخت هزینه داوری قرار ابطال دادخواست طلاق را توجیه نمی کند فلذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجدید خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده رای منقوض اعاده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه: م. ا. ر. مستشار دادگاه: ح. ا. ا. ز. رونوشت برابر با اصل و اداریست. مدیر دفتر شعبه *-ن. فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق در این پرونده، ی. ا. ط. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح کرده و ادعا کرده است که ادامه زندگی مشترک با طرف مقابل ممکن نیست. در حالی که طرف مقابل تمایل به ادامه زندگی دارد، درخواست‌کننده بر جدایی تاکید نموده است. دادگاه بدوی پس از بررسی مدارک و اظهارات طرفین، گواهی عدم امکان سازش را صادر و حقوق مالی طرف درخواست‌کننده، شامل مهریه، نفقه و اجرت المثل را تعیین کرده است. &lt;br&gt;بر اساس مواد 29 و 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 1078 تا 1082 قانون مدنی، دادگاه اعلام نموده که طرف درخواست‌کننده می‌تواند پس از قطعیت حکم و پرداخت حقوق مالی، نسبت به ثبت طلاق اقدام نماید. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، به دلیل عدم معرفی داور از سوی طرفین، دادگاه دادنامه بدوی را مخدوش تشخیص و به استناد مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به نقض دادنامه و اعاده پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی ماهوی صادر کرده است. رای صادره در مرحله تجدیدنظر قطعی م. ب.. در خصوص دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان اقای م. ع. فرزند ا. به طرفیت خانم ز. فرزند ع. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ب. ش. د. تقدیمی با این توضیح که خواهان در تشریح دادخواست مطروحه اجمالا اظهار داشته امکان زندگی مشترک با خوانده را نداشته و خوانده در زندگی سازش ندارد.. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین به شرح صورتجلسات تنظیمی دادگاه و اینکه ز. ن. د. تمایل به زندگی مشترک دارد. اما زوج حاضر به سازش نمی‌باشد. و نیز ملاحظه نظریه داوران منتخب طرفین و همچنین ن. ب. ا. سعی و تلاش دادگاه در جهت حصول سازش فی مابین طرفین منتهی به نتیجه نشده و خواهان اصرار بر طلاق خوانده داشته، لذا نظر به مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه رابطه زوجیت فی مابین اصحاب دعوی به استناد سند نکاحیه شماره 33949 مورخ 1359/11/30 دفتر رسمی ازدواج شماره 10 محرز م. ب..، لذا دادگاه در اجرای مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده جهت ارزیابی حقوقات شرعی زوجه قرار کارشناسی صادر که نظریه کارشناس پس از ابلاغ مورد اعتراض زوج قرار گرفته که طی ارائه نظریه تکمیلی توسط کارشناس منتخب مراتب اعتراض طرفین بررسی گردیده است. با لحاظ نظریه کارشناسی به شرح ذیل م. ب..: لذا با عنایت به مراتب مذکور دادگاه مستندا به تبصره 2 از ماده 1 و مواد 16 و 27 و 29 و 34 و 35 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره الحاقی به ماده 336 و نیز مواد 1078 و 1079 و1080 و 1082 قانون مدنی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و بدین اعتبار زوج می‌تواند پس از قطعیت حکم و با پرداخت حقوق مالی زوجه به شرح فوق با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق زوجه از نوع رجعی اقدام نماید. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش جهت تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای م. ب.. عده این طلاق توجها به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1151-a_0815110236810">ماده 1151 قانون مدنی</a> سه طهر شرعی از تاریخ وقوع ان بوده و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مواد 1134 - 1135 - 1140 و 1141 قانون مدنی و ماده 31 قانون حمایت از خانواده حسب مورد بر عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر *م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ 1401/11/25 جلسه دادگاه تجدیدنظر شعبه هفتم در وقت فوق العاده به تصدی اینجانبان امضای کنندگان ذیل تشکیل پرونده ی امر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه شد با استعانت به نام خداوند متعال و با بررسی مجموع اوراق پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید. رئیس شعبه: م. ا. ر. مستشار دادگاه: ح. ا. ا. ز. در تاریخ 17 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی به درخواست طلاق رسیدگی کرد و به دلیل ارجاع موضوع به داوری و عدم معرفی داور از سوی خواهان، قرار رد دعوی صادر نمود. این تصمیم بر اساس تبصره دو ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی آن اتخاذ شد و اعلام گردید که این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر است. &lt;br&gt;پس از آن، خواهان به این قرار اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده، عدم معرفی داور را مانع از اجرای قرار ارجاع به داوری ندانست و اعلام کرد که در صورت امتناع از معرفی داور، دادگاه می‌تواند نسبت به تعیین داور اقدام کند. &lt;br&gt;بنابراین، با استناد به ماده 3 قانون آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 353 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار دادگاه بدوی نقض و پرونده به آن دادگاه برای رسیدگی ماهوی عودت داده شد. این رای به صورت قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم معرفی داور از سوی هر یک از زوجین (حتی از سوی خواهان) مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور توسط دادگاه نخواهد بود و دادگاه در این موارد باید خود داور مناسب را تعیین نماید. در خصوص دادخواست خواهان خانم ز.گ. به طرفیت آقای س.م. به خواسته طلاق، نظر به این که موضوع به داوری ارجاع گردیده و خواهان علی رغم ابلاغ حضوری داور خود را معرفی نکرده و ب. ت. ب. این که رسیدگی و در نتیجه صدور حکم بدون hخذ نظریه داور امکان پذیر نمی‌باشد. علی هذا دادگاه مستندا به تبصره دو ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده مذکور، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران- میرزایی تجدیدنظرخواهی خانم ز.گ. به طرفیت آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/04/28 مربوط به پرونده 910240 شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن قرار رد دعوی زوجه با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادرشده است، موجه تشخیص داده می‌شود. زیرا عدم معرفی داور از سوی هر یک از زوجین مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور نخواهد بود و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور نیز دادگاه راسا از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد. بنابراین با لحاظ ماده 3 قانون آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370/12/28 مجلس شورای اسلامی و 1371/08/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 2 اسفند 1371 ، مورد شکایت که مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی شود. با استناد به قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 شمسی،[رای معترض ٌعنه] نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. این رای حضوری است و ب. ت. ب. مواد 368 و 365 قانون آیین دادرسی یاد شده قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه