تعیین داور توسط دادگاه در صورت توافق قبلی برداور معین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای ….غ. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 29/9/90 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدواً صدور قرار توقف اجرای رأی داوری تا رسیدگی نهایی. ماحصل ادعای خ. ا. ا. که وی در راستای قرارداد جعاله مورخ 3/7/1386توانسته است بخش مهمی از مورد جعل را «اخذ موافقت کمیسیون ماده پنج برای پلاک ثبتی 9496/88 ملکی خوانده را»; دریافت نماید و برای سایر موارد جعل خود جاعل مقصر بوده است که اقدام به خرید زمین برای کسری پارکینگ و غیره ننموده است و به همین علت تعهد عامل خاتمه یافته تلقی می گردد. خوانده انجام اقدامات مذکور را ازسوی مشارٌالیه تکذیب نموده است واعلام داشته که درخواست تشکیل کمیسیون ماده پنج را راساً خودش در سال 1383 درخواست نموده است و تصویر صورت جلسه کمیسیون ماده پنج را وی به آقای ع. تسلیم نموده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین، جهت احراز واقعیت و ملاحظه اقدامات انجام گرفته از سوی خواهان در راستای قرارداد جعاله پرونده پلاک ثبتی موضوع دعوی را از شهرداری مطالبه نموده است و حسب مندرجات پرونده مذکور هیچ گونه اقدامی ازسوی آقای ع. یا وکیل ایشان ملاحظه نگردید و مندرجات پرونده کمیسیون حکایتی از دخالت آقای ع. در خصوص درخواست و تقاضا و یا اخذ موافقت کمیسیون ندارد وکلیه درخواستها و اقدامات ازسوی مالکین (خوانده وشریک وی) به عمل آمده است. ب. ت. ب. مراتب و اینکه طرفین در انجام مورد جعل با یکدیگراختلاف دارند و مطابق موازین فقهی و قانونی در اختلافات حادثه فی مابین جاعل و عامل، قول (مالک) جاعل بر قول و ادعای عامل مقدم است و عامل بایستی برابر قانون ادعای خویش را اثبات نماید که در مانحن فیه برابر نظریه داوران دلیلی که ایفای تعهدات عامل را اثبات نماید، ارائه و ابراز نگردیده است و ایراد وکیل خواهان دایر براینکه موضوع قبلاً توسط هیأت داوران دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است وارد نمی باشد، زیرا قطع نظر از اینکه خوانده اعلام داشته توافقی راجع به تعیین داوران به عمل نیامده و به همین جهت، به منظور تعیین سر داور به دادگاه مراجعه نموده است، چنانچه داوران به موضوع رسیدگی می نمودند بایستی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام هریک از طرفین، رأی داوران صادر و مطابق مقررات از طریق دفتر دادگاه به طرفین ابلاغ می گردید که چنین امری صورت نگرفته است. لذا بنا به مراتب مذکور و اینکه رأی داوران براساس توافق طرفین و مطابق موازین قانونی صادر شده است و دادخواست مطروحه متضمن هیچ یک از موارد مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 106دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای ….غ. نسبت به دادنامه شماره 612 مورخ 29/7/91 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. ابطال رأی داوری مورخ 29/9/90 با احتساب خسارات دادرسی موضوع قرارداد جعاله 3/7/86 مورد اجابت قرار نگرفته، دارد و رأی شایسته تأیید نیست. زیرا حسب بند 7 قرارداد فی مابین اصحاب دعوی جهت حل اختلاف طرفین تراضی به داوری مرضی الطرفین نموده اند و برابر ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حل اختلاف از سوی داور مرضی الطرفین و عدم تراضی به داوری دیگر رسیدگی به اختلاف صرفاً از طریق دادگاه به صورت می پذیرد و تقاضای تعیین داور به دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه نیز نمی توانسته در این خصوص درخواست را اجابت نماید که در مانحن فیه به این نکته توجه نگردیده است. بنابراین رأی مغایر با قانون صادر گردیده و لذا به استناد مواد 198 و 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید و ت. ن. خ. به پرداخت هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر جمعاً به مبلغ 000/495/224 ریال د. ح. آقای ج.ع. مضافاً حق الوکاله وکیل م. ت. محکوم می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین داور توسط دادگاه در صورت توافق قبلی برداور معین در تاریخ 15 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دعوی ابطال رای داوری مورخ 29/9/90 رسیدگی کرد. در این راستا، خواهان ادعا نمود که بر اساس قرارداد جعاله مورخ 3 مهر 1386، اقداماتی برای اخذ موافقت کمیسیون ماده پنج برای ملک انجام داده است. در مقابل، خوانده این ادعا را رد کرده و اعلام داشت که درخواست تشکیل کمیسیون را در سال 1383 ارائه کرده است. <br>پس از بررسی مدارک و مستندات موجود، دادگاه به این نتیجه رسید که هیچ اقدام موثری از سوی خواهان صورت نگرفته و بر اساس موازین قانونی، ادعای وی را غیر ثابت تشخیص داد و حکم به رد دعوی صادر کرد. <br>پس از آن، تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. این حکم در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 7 قرارداد و ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را مغایر با قانون تشخیص داده و حکم به ابطال رای داوری صادر کرد و خوانده را به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم نمود. این حکم به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه طرفین حسب قرارداد برای حل اختلافات، داوری مرضی الطرفین تعیین کرده باشند و اختلاف توسط وی حل و فصل نشود، حق تقاضای تعیین داور دیگر از دادگاه ندارند و چنانچه دادگاه بدون توجه به این امر، داور دیگری تعیین کند، رای این داور باطل و بلا اثر است. در خصوص دعوی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای ….غ. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 29/9/90 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدوا صدور قرار توقف اجرای رای داوری تا رسیدگی نهایی. ماحصل ادعای خ. ا. ا. که وی در راستای قرارداد جعاله مورخ 1386/07/03 توانسته است بخش مهمی از مورد جعل را «اخذ موافقت کمیسیون ماده پنج برای پلاک ثبتی --- ملکی خوانده را»; دریافت نماید و برای سایر موارد جعل خود جاعل مقصر بوده است که اقدام به خرید زمین برای کسری پارکینگ و غیره ننموده است و به همین علت تعهد عامل خاتمه یافته تلقی می‌گردد. خوانده انجام اقدامات مذکور را ازسوی مشارٌالیه تکذیب نموده است واعلام داشته که درخواست تشکیل کمیسیون ماده پنج را راسا خودش در سال 1383 درخواست نموده است و تصویر صورت جلسه کمیسیون ماده پنج را وی به آقای ع. تسلیم نموده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین، جهت احراز واقعیت و ملاحظه اقدامات انجام گرفته از سوی خواهان در راستای قرارداد جعاله پرونده پلاک ثبتی موضوع دعوی را از شهرداری مطالبه نموده است و حسب مندرجات پرونده مذکور هیچ گونه اقدامی ازسوی آقای ع. یا وکیل ایشان ملاحظه نگردید و مندرجات پرونده کمیسیون حکایتی از دخالت آقای ع. در خصوص درخواست و تقاضا و یا اخذ موافقت کمیسیون ندارد وکلیه درخواستها و اقدامات ازسوی مالکین (خوانده وشریک وی) به عمل آمده است. ب. ت. ب. مراتب و اینکه طرفین در انجام مورد جعل با یکدیگراختلاف دارند و مطابق موازین فقهی و قانونی در اختلافات حادثه فی مابین جاعل و عامل، قول (مالک) جاعل بر قول و ادعای عامل مقدم است و عامل بایستی برابر قانون ادعای خویش را اثبات نماید که در مانحن فیه برابر نظریه داوران دلیلی که ایفای تعهدات عامل را اثبات نماید، ارائه و ابراز نگردیده است و ایراد وکیل خواهان دایر براینکه موضوع قبلا توسط هیات داوران دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است وارد نمی‌باشد، زیرا قطع نظر از اینکه خوانده اعلام داشته توافقی راجع به تعیین داوران به عمل نیامده و به همین جهت، به منظور تعیین سر داور به دادگاه مراجعه نموده است، چنانچه داوران به موضوع رسیدگی می نمودند بایستی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام هریک از طرفین، رای داوران صادر و مطابق مقررات از طریق دفتر دادگاه به طرفین ابلاغ می گردید که چنین امری صورت نگرفته است. لذا بنا به مراتب مذکور و اینکه رای داوران براساس توافق طرفین و مطابق موازین قانونی صادر شده است و دادخواست مطروحه متضمن هیچ یک از موارد مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای ….غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. ابطال رای داوری مورخ 29/9/90 با احتساب خسارات دادرسی موضوع قرارداد جعاله 3/7/86 مورد اجابت قرار نگرفته، دارد و رای شایسته تایید نیست. زیرا حسب بند 7 قرارداد فی مابین اصحاب دعوی جهت حل اختلاف طرفین تراضی به داوری مرضی الطرفین نموده‌اند و برابر ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حل اختلاف از سوی داور مرضی الطرفین و عدم تراضی به داوری دیگر رسیدگی به اختلاف صرفا از طریق دادگاه به صورت می پذیرد و تقاضای تعیین داور به دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه نیز نمی توانسته در این خصوص درخواست را اجابت نماید که در مانحن فیه به این نکته توجه نگردیده است. بنابراین رای مغایر با قانون صادر گردیده و لذا به استناد مواد 198 و 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌نماید و ت. ن. خ. به پرداخت هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر جمعا به مبلغ 224/495/000 ریال د. ح. آقای ج.ع. مضافا حق الوکاله وکیل م. ت. محکوم می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه