تعیین دو مجازات برای یک تخلف ساختمانی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه [شهرداری] به خواسته مذکور [نقض رأی کمیسیون ماده 100] ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره ...دفتر شعبه؛ ن. ب. ا. مطابق مقررات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، تعطیل محل کسب و یا تجارت که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی دائر شود را متوقف بر وقوع این تخلف در منطقه غیر تجاری نموده است و در این پرونده، ملک موضوع دعوی حسب مدارک ارائه شده از سوی شاکی، فعالیت تجاری در مغازه موضوع رای قابل انکار نیست، به همین خاطر طرف شکایت از آن تعبیر به فعالیت تجاری غیر مجاز نموده است که مجموعا می تواند دلیل یا لااقل قرینه و اماره بر تجاری بودن منطقه و محل وقوع ملک باشد اماره و دلیلی بر غیر تجاری بودن منطقه وقوع تخلف ندارد و کمیسیون صادر کننده رای بدون توجه به این مسئله و تحقیق و معاینه محلی یا ارجاع آن به کارشناس و بدون احراز وقوع تخلف ساختمانی در منطقه غیر تجاری و مهیا نبودن اسباب اعمال ماده قانونی مذکور، مبادرت به صدور رای و تعطیلی محل موصوف نموده است و د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیل و مدرکی که این ایراد و اشکال را مرتفع و رای کمیسیون را قابل قبول و وجدان قضائی را قانع به تایید و ابرام آن نماید، ارائه نگردیده و از این حیث، رای مورد اعتراض مخدوش و واجد نقص اساسی است و مقتضیات نقض آن فراهم م. ب. و تعیین دو مجازات متفاوت تعطیل و تخریب (که قانونگذار در دو ماده قانونی جداگانه برای دو نوع تخلف ساختمانی در نظر گرفته است) برای یک تخلف ساختمانی فاقد محمل قانونی بوده و مغایر با عدل و انصاف می باشد، لذا با وصف جمیع مراتب معنونه، شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به مواد قانونی مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یاد شده و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری (که هریک از طرفین یک نفر را انتخاب مینمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) و صدور رای مقتضی صادر و اعلام می گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت است دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - رسالتی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده هر چند شاکی (ت. ن. خ.) دلایل و مدارک مثبته مبنی بر تجاری بودن ملک قبل از مرداد سال 1352 را ارائه و ابراز ننموده است تا شهرداری مکلف به رعایت کاربری ملک بعنوان تجاری باشد لیکن به موجب بند 2 مفاد دادخواست تقدیمی وکلاء ت. ن. خ. وی در سال 1376 طی مبایعه نامه خطی به تاریخ ... اعلام داشته : شش دانگ عرصه و اعیان مغازه موضوع رأی کمیسیون ماده صد را خریداری نموده است، ن. ب. ا. به موجب صورتجلسه شماره 336 مورخ 1380/6/21 کمیسیون ماده پنج شورای عالی معماری و شهرداری شوراهای مناطق تهران را ضمن رعایت شرایط 7 گانه ذیل صورتجلسه و همچنین سایر ضوابط و مقررات شهرسازی با ملحوظ قرار دادن حقوق شهروندان و شهرداری مجاز به طرح تثبیت سطوح اداری و تجاری بدون مجوز در شوراهای معماری اعلام کرده است که به موجب دادنامه شماره 333-1392/5/7 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت ابطال مصوبه فوق الاشعار، رد و مصوبه در حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده تشخیص داده شده است، علیهذا با عنایت به موارد مذکور چون رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بدون بررسی و شمول یا عدم شمول مصوبه مذکور در خصوص ذی نفع صادر گردیده است از این حیث مخدوش به نظر می رسد. بدین لحاظ دادنامه تجدید نظر خواسته اصداری از شعبه 32 دیوان عدالت اداری با این وصف در نقض رأی صادره از کمیسیون ماده صد نتیجتاً در چارچوب مقررات قانونی اصدار یافته و از سوی ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نگردیده است، ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواسته دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید و استوار می گردد، رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مهری - پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تعیین دو مجازات برای یک تخلف ساختمانی در تاریخ 28 اردیبهشت 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به درخواست شاکی علیه شهرداری، با موضوع نقض رای کمیسیون ماده 100 رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که تعطیلی محل کسب وی بر اساس رای کمیسیون، بدون توجه به فعالیت تجاری موجود در ملک و عدم احراز تخلف ساختمانی در منطقه غیر تجاری صورت گرفته است. بر اساس تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، تعطیلی محل کسب تنها در صورت وجود تخلف در منطقه غیر تجاری مجاز م. ب.. دیوان با بررسی مدارک و عدم ارائه مستندات کافی از سوی شهرداری برای توجیه رای، حکم به نقض رای کمیسیون و اعاده پرونده به کمیسیون برای رسیدگی مجدد صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، شاکی هرچند نتوانست دلایل کافی مبنی بر تجاری بودن ملک قبل از سال 1352 ارائه دهد، اما به مصوبه شورای عالی معماری و شهرداری اشاره کرد که اجازه تثبیت سطوح اداری و تجاری را داده است. با این حال، رای کمیسیون ماده 100 به دلیل عدم بررسی مصوبه مذکور، مخدوش تشخیص داده شد و در نتیجه، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28 پیام: تعیین دو مجازات متفاوت تعطیل و تخریب که برای دو نوع تخلف ساختمانی در دو ماده قانونی جداگانه در نظر گرفته شده، برای یک تخلف ساختمانی، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با عدل و انصاف است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه [شهرداری] به خواسته مذکور [نقض رای کمیسیون ماده 100 ] ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره...دفتر شعبه؛ ن. ب. ا. مطابق مقررات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، تعطیل محل کسب و یا تجارت که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی دائر شود را متوقف بر وقوع این تخلف در منطقه غیر تجاری نموده است و در این پرونده، ملک موضوع دعوی حسب مدارک ارائه شده از سوی شاکی، فعالیت تجاری در مغازه موضوع رای قابل انکار نیست، به همین خاطر طرف شکایت از آن تعبیر به فعالیت تجاری غیر مجاز نموده است که مجموعا می‌تواند دلیل یا لااقل قرینه و اماره بر تجاری بودن منطقه و محل وقوع ملک باشد اماره و دلیلی بر غیر تجاری بودن منطقه وقوع تخلف ندارد و کمیسیون صادر کننده رای بدون توجه به این مسئله و تحقیق و معاینه محلی یا ارجاع آن به کارشناس و بدون احراز وقوع تخلف ساختمانی در منطقه غیر تجاری و مهیا نبودن اسباب اعمال ماده قانونی مذکور، مبادرت به صدور رای و تعطیلی محل موصوف نموده است و د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیل و مدرکی که این ایراد و اشکال را مرتفع و رای کمیسیون را قابل قبول و وجدان قضایی را قانع به تایید و ابرام آن نماید، ارائه نگردیده و از این حیث، رای مورد اعتراض مخدوش و واجد نقص اساسی است و مقتضیات نقض آن فراهم م. ب. و تعیین دو مجازات متفاوت تعطیل و تخریب (که قانونگذار در دو ماده قانونی جداگانه برای دو نوع تخلف ساختمانی در نظر گرفته است) برای یک تخلف ساختمانی فاقد محمل قانونی بوده و مغایر با عدل و انصاف می‌باشد، لذا با وصف جمیع مراتب معنونه، شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به مواد قانونی مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یاد شده و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری (که هریک از طرفین یک نفر را انتخاب مینمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) و صدور رای مقتضی صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت است دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - رسالتی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده هر چند شاکی (ت. ن. خ.) دلایل و مدارک مثبته مبنی بر تجاری بودن ملک قبل از مرداد سال 1352 را ارائه و ابراز ننموده است تا شهرداری مکلف به رعایت کاربری ملک به عنوان تجاری باشد لیکن به موجب بند 2 مفاد دادخواست تقدیمی وکلاء ت. ن. خ. وی در سال 1376 طی مبایعه نامه خطی به تاریخ... اعلام داشته: شش دانگ عرصه و اعیان مغازه موضوع رای کمیسیون ماده صد را خریداری نموده است، ن. ب. ا. به موجب صورتجلسه شماره 336 مورخ 1380/06/21 کمیسیون ماده پنج شورای عالی معماری و شهرداری شوراهای مناطق تهران را ضمن رعایت شرایط 7 گانه ذیل صورتجلسه و همچنین سایر ضوابط و مقررات شهرسازی با ملحوظ قرار دادن حقوق شهروندان و شهرداری مجاز به طرح تثبیت سطوح اداری و تجاری بدون مجوز در شوراهای معماری اعلام کرده است که به موجب دادنامه شماره --- - 1392/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت ابطال مصوبه فوق الاشعار، رد و مصوبه در حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده تشخیص داده شده است، علیهذا با عنایت به موارد مذکور چون رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بدون بررسی و شمول یا عدم شمول مصوبه مذکور در خصوص ذی نفع صادر گردیده است از این حیث مخدوش به نظر می‌رسد. بدین لحاظ دادنامه تجدید نظر خواسته اصداری از شعبه --- دیوان عدالت اداری با این وصف در نقض رای صادره از کمیسیون ماده صد نتیجتا در چارچوب مقررات قانونی اصدار یافته و از سوی ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که بیانگر نقض آن باشد ارائه و ابراز نگردیده است، ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواسته دادنامه تجدید نظر خواسته تایید و استوار می‌گردد، رای صادره قطعی است.