رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به تعطیلی واحد صنفی و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستورموقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر واعلام می نماید قرار اصداری قطعی است.
رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تعزیرات حکومتی دایر بر اعتراض به حکم سازمان در مورد تخلفات،نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به واجد ایرادات و اشکالات قانونی ذیل م. ب.:
1-شاکی مدعی است فاکتورهای موضوع پرونده تعزیرات توسط مشارالیه صادر نشده است و مهر و امضاء ذیل فاکتورها منتسب به نامبرده نمی باشد. در خصوص این ادعا شاکی، سازمان مشتکی عنه هیچ گونه تحقیقی به عمل نیاورده است که ایجاب می نماید ب. ت. ب. انکار مهر و امضاء ذیل فاکتورها مراتب به کارشناس رسمی دادگستری در امر اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ارجاع و نظریه کارشناسی در این خصوص اخذ می گردید.
2-بر فرض که فاکتورهای موضوع پرونده منتسب به شاکی م. ب. دلیلی بر تبانی و تحمیل شرایط ناعادلانه وجود ندارد و موضوع بند 5-1 از ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان منصرف از موضوع پرونده می باشد؛ زیرا تبانی موضوع بند مذکور زمانی قابل تصور است که تعدادی از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا با هم تبانی نمایند تا قیمت کالا یا خدمت را نسبت به آحاد مردم جامعه بالا ببرند یا کیفیت آن را کاهش دهند یا تولید را محدود کنند. باید این اقدام جنبه کلی داشته باشد و اگر این امر فقط نسبت به یک نفر صورت گیرد بحث تبانی منتفی و آنچه متبادر به ذهن می شود گرانفروشی است نه تبانی.
3-برفرض که قائل باشیم در ما نحن فیه اقدام متهمین هم تبانی بوده و هم گرانفروشی ب. ت. ب. این که یک فعل بیشتر از متهمین سر نزده و این فعل مشمول تعدد معنوی جرم می گردد. لذایک مجازات بیشتر قابل اعمال نیست و آن هم مجازات جرم ارشد در مورد نامبردگان اعمال می گردد.
4- تعیین مجازات تکمیلی توسط سازمان تعزیرات حکومتی به جز مواردی که در قانون تصریح گردیده به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی سابق فاقد هرگونه توجیه و مبنای قانونی است. زیرا ماده 19 صریحاً اعلام نموده که دادگاه می تواند مجازات مزبور را به عنوان تتمیم حکم تعزیری اعمال نماید که منصرف از سازمان تعزیرات حکومتی م. ب.. ب. ت. ب. مراتب مزبور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض بر پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم شایسته سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجددیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با عنایت به مجموع محتویات پرونده وملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی ولایحه پیوست آن ودقت در متن رای صادر شده ازشعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ورای شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی و دادنامه تجدیدنظر خواسته ن. ب. ا. دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق موازین قانونی صادر شده و دلیلی که موجب نقض آن شود ارائه نگردیده است تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص داده می شود با استناد به ماده (72) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ردّ تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گودرزی- کریمی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
تعیین مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی
در تاریخ 25 آبان 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یک فرد علیه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نمود. شاکی به تصمیم سازمان مبنی بر تعطیلی واحد صنفی و الزام به پرداخت جزای نقدی اعتراض کرد و مدعی شد که فاکتورهای مورد نظر به وی تعلق ندارد و مهر و امضای موجود بر روی آنها مربوط به او نیست. شعبه بدوی با استناد به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر کرد. سپس، شعبه بدوی ایرادات قانونی به حکم سازمان تعزیرات حکومتی وارد دانسته و آن را نقض کرد و پرونده را برای اتخاذ تصمیم مناسب به سازمان ارجاع داد. این حکم ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بود. در مرحله تجدیدنظر، شعبه اول دیوان با بررسی مستندات و آرای قبلی، حکم تجدیدنظر خواسته را تایید کرد و تجدیدنظر خواهی را غیرموجه تشخیص داد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت تعیین مجازات تکمیلی ندارد و تعیین هرگونه مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی است.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به تعطیلی واحد صنفی و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستورموقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر واعلام مینماید قرار اصداری قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تعزیرات حکومتی دایر بر اعتراض به حکم سازمان در مورد تخلفات،نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به واجد ایرادات و اشکالات قانونی ذیل م. ب.:
1 - شاکی مدعی است فاکتورهای موضوع پرونده تعزیرات توسط مشارالیه صادر نشده است و مهر و امضا ذیل فاکتورها منتسب به نامبرده نمیباشد. در خصوص این ادعا شاکی، سازمان مشتکی عنه هیچ گونه تحقیقی به عمل نیاورده است که ایجاب مینماید ب. ت. ب. انکار مهر و امضا ذیل فاکتورها مراتب به کارشناس رسمی دادگستری در امر اصالت خط و امضا و اثر انگشت ارجاع و نظریه کارشناسی در این خصوص اخذ می گردید.
2 - بر فرض که فاکتورهای موضوع پرونده منتسب به شاکی م. ب. دلیلی بر تبانی و تحمیل شرایط ناعادلانه وجود ندارد و موضوع بند 5 - 1 از ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان منصرف از موضوع پرونده میباشد؛ زیرا تبانی موضوع بند مذکور زمانی قابل تصور است که تعدادی از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا با هم تبانی نمایند تا قیمت کالا یا خدمت را نسبت به آحاد مردم جامعه بالا ببرند یا کیفیت آن را کاهش دهند یا تولید را محدود کنند. باید این اقدام جنبه کلی داشته باشد و اگر این امر فقط نسبت به یک نفر صورت گیرد بحث تبانی منتفی و آنچه متبادر به ذهن میشود گرانفروشی است نه تبانی.
3 - برفرض که قائل باشیم در ما نحن فیه اقدام متهمین هم تبانی بوده و هم گرانفروشی ب. ت. ب. این که یک فعل بیشتر از متهمین سر نزده و این فعل مشمول تعدد معنوی جرم میگردد. لذایک مجازات بیشتر قابل اعمال نیست و آن هم مجازات جرم ارشد در مورد نامبردگان اعمال میگردد.
4 - تعیین مجازات تکمیلی توسط سازمان تعزیرات حکومتی به جز مواردی که در قانون تصریح گردیده به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی سابق فاقد هرگونه توجیه و مبنای قانونی است. زیرا ماده 19 صریحا اعلام نموده که دادگاه میتواند مجازات مزبور را به عنوان تتمیم حکم تعزیری اعمال نماید که منصرف از سازمان تعزیرات حکومتی م. ب.. ب. ت. ب. مراتب مزبور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض بر پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم شایسته سازمان مشتکی عنه اعاده میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجددیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 36 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقص تحقیقات هیأت گزینش
ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قاعده فقهی « نهی النبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1630 مورخ 1397/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت را قابل توجیه می ن
-
رأی
هماستناد
اعتراض به انتزاع پژوهشگاه فضای مجازی از مرکز ملی فضای مجازی و صدور دستور موقت
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
(1)-دستور موقت و جلوگیری از اجرای رأی مبنی بر انفصال دائم (2) تناسب بین مجازات اداری با تخلفات صورت گرفته(3)-مرجع اظهار نظر جعل در اسناد دولتی
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص و بدین وسیله
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرج صالح رسیدگی به دعوای الزام تحویل خودرو
ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشمولین افزایش مرخصی زایمان
مواد 34 ، 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و به همین جهت قرار قبولی درخ
-
رأی
هماستناد
چگونگی تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم
مواد 34، 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم را به شرح خواسته تقاضا دارد و قب
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان کارکنان غیر رسمی دولت
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مستعمل بودن کالا و خرید طبق فاکتور
ماده 34 از قانون دیوان عدالت اداری دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2617 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری نظر به فوریت امر به منظور جلوگیری از ورود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 34، 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مسموع نمی باشد
-
رأی
هماستناد
عدم صدور دستور موقت مبنی بر توقف استخدام نیروی ذخیره
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تایید رای بدوی دیوان عدالت اداری در تجدیدنظر بهدلیل عدم ارائه مستندات کافی و نقض رای بر مبنای قانون حمایت از مصرفکنندگان
ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مهلت تجدیدنظر از آرا کمیسیون ماده ی 100 شهرداریها
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور م
-
رأی
هماستناد
واگذاری خانه های سازمانی وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 توقف ع
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
مواد 34 ، 35 ، 36 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و به همین جهت قرار قبولی درخ
-
رأی
هماستناد
بیمه تأمین اجتماعی و افراد دارای بیمه روستایی و عشایری
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه شورای عالی ثبت و صلاحیت دیوان
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 606 الی 611 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 34، 35، 36 و 37 قانون کار و دادنامه 1956 و 1957 دیوان عدالت اداری صورت گرفته است
-
رأی
هماستناد
حدود تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 دستور
-
رأی
هماستناد
زمان درخواست صدور دستور موقت
ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
انتقال بانوان شاغل به محل سکونت شوهر
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دستور موق
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح اعطای مجوز و تشخیص تغییر کاربری
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجلس شورای
-
رأی
هماستناد
وظیفه دیوان و مراجع اختصاصی در پرونده های واجد جنبه تخصصی
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبن
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام قاچاق سوخت
ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثبات تقلب داوطلب توسط دوربین های مداربسته
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
چگونگی مجازات تعیین جریمه
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست وار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1564-1567 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34، 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت تا
-
رأی
هماستناد
تأثیر گذشت شاکی در رسیدگی به تخلفات صنفی
ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر
-
رأی
هماستناد
تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان رسمی
مواد 34، 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دستور موقت و پرداخت مالیات
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دستور موقت
-
رأی
هماستناد
الحاق پارکینگ به واحد مسکونی
مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری دستور م
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1541 مورخ 1397/05/21
مواد 34 و 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 34 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورموقت مبنی بر ت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی سابق فاقد هرگونه توجیه و مبنای قانونی است
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
