Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به تعطیلی واحد صنفی و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستورموقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر واعلام می نماید قرار اصداری قطعی است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تعزیرات حکومتی دایر بر اعتراض به حکم سازمان در مورد تخلفات،نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به واجد ایرادات و اشکالات قانونی ذیل م. ب.: 1-شاکی مدعی است فاکتورهای موضوع پرونده تعزیرات توسط مشارالیه صادر نشده است و مهر و امضاء ذیل فاکتورها منتسب به نامبرده نمی باشد. در خصوص این ادعا شاکی، سازمان مشتکی عنه هیچ گونه تحقیقی به عمل نیاورده است که ایجاب می نماید ب. ت. ب. انکار مهر و امضاء ذیل فاکتورها مراتب به کارشناس رسمی دادگستری در امر اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ارجاع و نظریه کارشناسی در این خصوص اخذ می گردید. 2-بر فرض که فاکتورهای موضوع پرونده منتسب به شاکی م. ب. دلیلی بر تبانی و تحمیل شرایط ناعادلانه وجود ندارد و موضوع بند 5-1 از ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان منصرف از موضوع پرونده می باشد؛ زیرا تبانی موضوع بند مذکور زمانی قابل تصور است که تعدادی از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا با هم تبانی نمایند تا قیمت کالا یا خدمت را نسبت به آحاد مردم جامعه بالا ببرند یا کیفیت آن را کاهش دهند یا تولید را محدود کنند. باید این اقدام جنبه کلی داشته باشد و اگر این امر فقط نسبت به یک نفر صورت گیرد بحث تبانی منتفی و آنچه متبادر به ذهن می شود گرانفروشی است نه تبانی. 3-برفرض که قائل باشیم در ما نحن فیه اقدام متهمین هم تبانی بوده و هم گرانفروشی ب. ت. ب. این که یک فعل بیشتر از متهمین سر نزده و این فعل مشمول تعدد معنوی جرم می گردد. لذایک مجازات بیشتر قابل اعمال نیست و آن هم مجازات جرم ارشد در مورد نامبردگان اعمال می گردد. 4- تعیین مجازات تکمیلی توسط سازمان تعزیرات حکومتی به جز مواردی که در قانون تصریح گردیده به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی سابق فاقد هرگونه توجیه و مبنای قانونی است. زیرا ماده 19 صریحاً اعلام نموده که دادگاه می تواند مجازات مزبور را به عنوان تتمیم حکم تعزیری اعمال نماید که منصرف از سازمان تعزیرات حکومتی م. ب.. ب. ت. ب. مراتب مزبور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض بر پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم شایسته سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجددیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به مجموع محتویات پرونده وملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی ولایحه پیوست آن ودقت در متن رای صادر شده ازشعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ورای شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی و دادنامه تجدیدنظر خواسته ن. ب. ا. دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق موازین قانونی صادر شده و دلیلی که موجب نقض آن شود ارائه نگردیده است تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص داده می شود با استناد به ماده (72) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ردّ تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری گودرزی- کریمی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تعیین مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در تاریخ 25 آبان 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یک فرد علیه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نمود. شاکی به تصمیم سازمان مبنی بر تعطیلی واحد صنفی و الزام به پرداخت جزای نقدی اعتراض کرد و مدعی شد که فاکتورهای مورد نظر به وی تعلق ندارد و مهر و امضای موجود بر روی آن‌ها مربوط به او نیست. شعبه بدوی با استناد به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر کرد. سپس، شعبه بدوی ایرادات قانونی به حکم سازمان تعزیرات حکومتی وارد دانسته و آن را نقض کرد و پرونده را برای اتخاذ تصمیم مناسب به سازمان ارجاع داد. این حکم ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بود. در مرحله تجدیدنظر، شعبه اول دیوان با بررسی مستندات و آرای قبلی، حکم تجدیدنظر خواسته را تایید کرد و تجدیدنظر خواهی را غیرموجه تشخیص داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت تعیین مجازات تکمیلی ندارد و تعیین هرگونه مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به تعطیلی واحد صنفی و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستورموقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر واعلام می‌نماید قرار اصداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی علیه سازمان تعزیرات حکومتی دایر بر اعتراض به حکم سازمان در مورد تخلفات،نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به واجد ایرادات و اشکالات قانونی ذیل م. ب.: 1 - شاکی مدعی است فاکتورهای موضوع پرونده تعزیرات توسط مشارالیه صادر نشده است و مهر و امضا ذیل فاکتورها منتسب به نامبرده نمی‌باشد. در خصوص این ادعا شاکی، سازمان مشتکی عنه هیچ گونه تحقیقی به عمل نیاورده است که ایجاب می‌نماید ب. ت. ب. انکار مهر و امضا ذیل فاکتورها مراتب به کارشناس رسمی دادگستری در امر اصالت خط و امضا و اثر انگشت ارجاع و نظریه کارشناسی در این خصوص اخذ می گردید. 2 - بر فرض که فاکتورهای موضوع پرونده منتسب به شاکی م. ب. دلیلی بر تبانی و تحمیل شرایط ناعادلانه وجود ندارد و موضوع بند 5 - 1 از ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان منصرف از موضوع پرونده می‌باشد؛ زیرا تبانی موضوع بند مذکور زمانی قابل تصور است که تعدادی از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان کالا با هم تبانی نمایند تا قیمت کالا یا خدمت را نسبت به آحاد مردم جامعه بالا ببرند یا کیفیت آن را کاهش دهند یا تولید را محدود کنند. باید این اقدام جنبه کلی داشته باشد و اگر این امر فقط نسبت به یک نفر صورت گیرد بحث تبانی منتفی و آنچه متبادر به ذهن می‌شود گرانفروشی است نه تبانی. 3 - برفرض که قائل باشیم در ما نحن فیه اقدام متهمین هم تبانی بوده و هم گرانفروشی ب. ت. ب. این که یک فعل بیشتر از متهمین سر نزده و این فعل مشمول تعدد معنوی جرم می‌گردد. لذایک مجازات بیشتر قابل اعمال نیست و آن هم مجازات جرم ارشد در مورد نامبردگان اعمال می‌گردد. 4 - تعیین مجازات تکمیلی توسط سازمان تعزیرات حکومتی به جز مواردی که در قانون تصریح گردیده به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی سابق فاقد هرگونه توجیه و مبنای قانونی است. زیرا ماده 19 صریحا اعلام نموده که دادگاه می‌تواند مجازات مزبور را به عنوان تتمیم حکم تعزیری اعمال نماید که منصرف از سازمان تعزیرات حکومتی م. ب.. ب. ت. ب. مراتب مزبور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض بر پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم شایسته سازمان مشتکی عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجددیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین