تعیین مجازات در قالب رای اصلاحی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. ر. م.م. شغل کارمند شرکت ملی نفت ایران فاقد سابقه کیفری ، مجرد ، آزاد بقید معرفی کفیل خانم ف. ب. شغل خانه دار هر دو متهمند به معامله به قصد فرار از دین موضوع کیفر خواست شماره 2256 مورخه 30/4/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. شکایت شاکی خانم ل. م.ز. با وکالت آقای ی. الف و گزارش مرجع انتظامی با ملاحظه استعلامات از اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک و نیز مرکز شماره گذاری پلیس راهور که اتومبیل پژو 206 رنگ سفید با شماره انتظامی ... در تاریخ 23/07/91 به خانم ف. ب. انتقال قطعی یافته و نیز منزل مسکونی متعلق به م. ر. ا. که در تاریخ 24/09/90 از شخصی بنام ح.ر. پ خریداری و در تصرف وی بوده است متعاقب طرح دعوی حقوقی مطالبه مهریه بتاریخ 18/07/91 و تامین خواسته صادره بتاریخ 19/07/91 ملک مذکور در تاریخ 22/07/91 از سوی م. ر. ا. به متهم ردیف دوم منتقل گردیده است علیهذاء دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و انتقال اموال خود بنام متهم ردیف دوم به نحوی که باقیمانده اموال م. ر. ا. برای پرداخت بدهی او کافی نمی باشد اقدام م. ر. ا. را به قصد فرار از دین ، جرم تشخیص داده و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/08/1377 و مواد 18 و 19 و 46 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل چهار ماه حبس درجه شش محکوم ، که اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق می نماید . چنانچه متهم در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد و قصاص یا دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد مجازات معلق نیز درباره وی اجرا میگردد. همچنین در خصوص متهم ردیف دوم خانم ف. ب. ب. ت. ب. رابطه مادر و فرزندی با م. ر. ا. که با علم و اطلاع به موضوع اقدام کرده است دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته که در این خصوص اموال مورد انتقال چنانچه در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده تا میزان استیفاء دین مدیون به شاکی مسترد می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزائی تهران - کمال حسین زاده رأی دادگاه بدوی رای اصلاحی پیرو دادنامه شماره 9309972181200201 مورخه 93/3/20 ب. ت. ب. عدم تعیین مجازات برای متهم ردیف دوم خانم ف. ب. با موضوع اتهام معامله (انتقال گیرنده) به قصد فرار از ادای دین اقدام متهمه نیز منطبق با موضوع صحیح تشخیص و به استناد ماده 4 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و مواد 18 و 19 و 46 و 54 انون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را نیز به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم اجرای مجازات برای مدت دو سال تعلیق مینماید چنانچه متهمه در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی مستوجب حد قصاص تعزیر و دیه تا درجه هفت شود مجازات معلق نیز در باره وی اجرا میگردد و رابطه مادر و فرزندی مانع از تعیین مجازات برای وی نیست و اما در خصوص انتقال به شاکیه نظر باینکه انتقال به موجب سند رسمی صورت پذیرفته و منافع آن نیز در اختیار غیر قرار گرفته است و استرداد مالی که به موجب سند رسمی به درگیری منتقل شده لازمه ای در طرح دعوای حقوقی با طرح دادخواست مناسب دارد لذا محکوم له به طرح دعوی حقوقی ارشاد قضایی شود تسلیم رای اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع است و رای صادره نیز به تبع رای اصلی قابل تجدید نظر در فرجه قانونی است. دادرس شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران - علی پور قاسم رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ف. ب. از دادنامه شماره 519 مورخه 94/4/10 و اصلاحی دادنامه شماره 300201 مورخه 93/3/20 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب ان نامبرده به اتهام معامله (انتقال گیرنده) به قصد فرار از ادای دین به تحمل 4 ماه حبس تعزیری که به مدت دو سال تعلیق گردیده است محکومیت یافته است . با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است .لذا دادگاه مستند به ماده 450 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است. شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین مجازات در قالب رای اصلاحی در تاریخ 1 تیر 1395، دادگاه بدوی به اتهام معامله به قصد فرار از دین رسیدگی کرد. شاکی، با ارائه مستندات، ادعا نمود که متهمان با انتقال اموال به یکدیگر، هدفشان فرار از پرداخت بدهی‌ها بوده است. دادگاه با بررسی مستندات از جمله استعلامات و گزارش‌های پلیس، انتقال خودرو و ملک را به نفع یکی از متهمان و به منظور فرار از دین تشخیص داد. بر این اساس، یکی از متهمان به چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات به مدت دو سال تعلیق گردید. متهم دیگر نیز به همین مجازات محکوم شد. در رای اصلاحی، مجازات متهم دوم نیز تعیین و تاکید شد که استرداد اموال مستلزم طرح دعوای حقوقی است. تجدیدنظرخواهی یکی از متهمان به دلیل عدم ارائه دلایل موجه رد گردید و دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعیین مجازات برای متهمی که به رغم اثبات جرم در دادنامه بدوی برای وی مجازات تعیین نشده،از موارد صدور رای اصلاحی است. در خصوص اتهام آقای م. ر. م.م. شغل کارمند شرکت ملی نفت ایران فاقد سابقه کیفری، مجرد، آزاد بقید معرفی کفیل خانم ف. ب. شغل خانه دار هر دو متهمند به معامله به قصد فرار از دین موضوع کیفرخواست شماره 2256 مورخه 30/4/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. شکایت شاکی خانم ل. م.ز. با وکالت آقای ی. الف و گزارش مرجع انتظامی با ملاحظه استعلامات از اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک و نیز مرکز شماره گذاری پلیس راهور که اتومبیل پژو 206 رنگ سفید با شماره انتظامی... در تاریخ 23/07/91 به خانم ف. ب. انتقال قطعی یافته و نیز منزل مسکونی متعلق به م. ر. ا. که در تاریخ 24/09/90 از شخصی به نام ح.ر. پ خریداری و در تصرف وی بوده است متعاقب طرح دعوی حقوقی مطالبه مهریه به تاریخ 18/07/91 و تامین خواسته صادره به تاریخ 19/07/91 ملک مذکور در تاریخ 22/07/91 از سوی م. ر. ا. به متهم ردیف دوم منتقل گردیده است علیهذاء دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و انتقال اموال خود به نام متهم ردیف دوم به نحوی که باقیمانده اموال م. ر. ا. برای پرداخت بدهی او کافی نمی‌باشد اقدام م. ر. ا. را به قصد فرار از دین، جرم تشخیص داده و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/08/10 و مواد 18 و 19 و 46 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وی را به تحمل چهار ماه حبس درجه شش محکوم، که اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق می‌نماید. چنانچه متهم در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد و قصاص یا دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد مجازات معلق نیز درباره وی اجرا میگردد. همچنین در خصوص متهم ردیف دوم خانم ف. ب. ب. ت. ب. رابطه مادر و فرزندی با م. ر. ا. که با علم و اطلاع به موضوع اقدام کرده است دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته که در این خصوص اموال مورد انتقال چنانچه در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده تا میزان استیفاء دین مدیون به شاکی مسترد می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کمال حسین زاده پیرو دادنامه شماره --- مورخه 93/3/20 ب. ت. ب. عدم تعیین مجازات برای متهم ردیف دوم خانم ف. ب. با موضوع اتهام معامله (انتقال گیرنده) به قصد فرار از ادای دین اقدام متهمه نیز منطبق با موضوع صحیح تشخیص و به استناد ماده 4 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و مواد 18 و 19 و 46 و 54 انون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را نیز به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم اجرای مجازات برای مدت دو سال تعلیق مینماید چنانچه متهمه در ایام تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی مستوجب حد قصاص تعزیر و دیه تا درجه هفت شود مجازات معلق نیز در باره وی اجرا میگردد و رابطه مادر و فرزندی مانع از تعیین مجازات برای وی نیست و اما در خصوص انتقال به شاکیه ن. ب. ا. انتقال به موجب سند رسمی صورت پذیرفته و منافع آن نیز در اختیار غیر قرار گرفته است و استرداد مالی که به موجب سند رسمی به درگیری منتقل شده لازمه ای در طرح دعوای حقوقی با طرح دادخواست مناسب دارد لذا محکوم له به طرح دعوی حقوقی ارشاد قضایی شود تسلیم رای اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع است و رای صادره نیز به تبع رای اصلی قابل تجدید نظر در فرجه قانونی است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - علی پور قاسم رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ف. ب. از دادنامه شماره --- مورخه 94/4/10 و اصلاحی دادنامه شماره --- مورخه 93/3/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب ان نامبرده به اتهام معامله (انتقال گیرنده) به قصد فرار از ادای دین به تحمل 4 ماه حبس تعزیری که به مدت دو سال تعلیق گردیده است محکومیت یافته است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است.لذا دادگاه مستند به ماده 450 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار