رأی
تعیین مجازات نسبت به جنبه عمومی جرم در ضرب و جرح عمدی
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9309982160700667 شماره دادنامه : 9409972160700004 تاریخ : 1394/01/19 رای دادگاه خانم س. ط. به وکالت از آقای ش. ذ. به طرفیت 1- بانک ... شعبه .....
2- اداره .... اجرای ثبت اسناد رسمی و3- آقای ع. ذ. دادخواستی مبنی بر اثبات رابط استیجاری و مالکیت منافع مبنی بر حق کسب و پیشه نسبت به پلاک ثبتی ..... فرعی از .... الی .... اصلی بخش ....تهران، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ، ابطال سند رهن در آن بخش که مربوط به منافع پلاک ثبتی فوق م. ب. ، ابطال اجرائیه ثبتی راجع به منافع و حق کسب و پیشه و تجارت ضمن ابطال دستور اجرای ثبت و توقف فروش منافع پلاک ثبتی فوق به انضمام مطالبه خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ 1393/9/23 به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده خواهان از تاریخ 1369/9/1 به عنوان مستاجر و صاحب سرقفلی ملک فوق تصرفات استیجاری داشته و خوانده ردیف سوم به عنوان مالک اجاره نامه را تنظیم نموده و مدارک خواهان ، اجاره نامه های پیوستی از سال 1369 ، اجاره نامه های تمدیدی ، تصاویر کارتهای بازرگانی و .. موید این امر است . لازم به ذکر است که بانک به استناد سند رهنی و صدور اجرائیه ملک فوق را تصاحب کرده و سند انتقالی نیز تنظیم شده است در مقابل بانک ملی در مقام دفاع اظهار داشته این بانک در سال 1386 تسهیلاتی در قبال ترهین پلاک ثبتی فوق به آقای ع. ذ. پرداخت کرده اما چون به تعهدات عمل نشده اجرائیه صادر و در نهایت چون در زمان مزایده خریداری حاضر نشده سند مالکیت به بانک منتقل شده است ضمن آنکه اساسا" ملک مزبور مسکونی م. ب. . اداره سوم اجرای ثبت اسناد رسمی نیز درمقام دفاع ضمن تشریح نحوه صدور اجرائیه و اقدامات متعاقب آن اظهار داشته دعوا متوجه این اداره نیست خوانده ردیف سوم نیز در دادگاه حاضر نشده و دفاعی اقامه نکرده است . اینک دادگاه اعتقاد دارد رابط استیجاری خواهان با خوانده ردیف سوم محرز م. ب. بنابراین از ابتدای انعقاد قرارداد که قبل از سند رهنی بوده ، خواهان مالک منافع ملک متنازع فیه بوده و به رهن گذاردن آن و به تبع صدور اجرائیه و انتقال آن به بانک ملی فاقد وجاهت قانونی بوده است با این وصف دعوا مسلم و ثابت م. ب. به استناد مواد 219،10 قانون مدنی و مواد 519،198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر اثبات منافع و حق کسب و پیشه نسبت به پلاک ثبتی...... فرعی از ....الی .....اصلی بخش .....تهران و رابطه استیجاری بین خواهان و خوانده ردیف سوم ، الزام خ. ر. ا. ( بانک .... ) به تنظیم سند اجاره با خواهان با شرایط سند اجاره استنادی وی ، ابطال سند رهنی در آن بخش که مربوط به منافع پلاک ثبتی فوق م. ب. ، ابطال اجرائیه ثبتی راجع منافع و حق کسب و پیشه و تجارت ضمن ابطال دستور اجرای ثبت ونیز الزام خ. ر. ا. به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد . ضمنا " دعوا متوجه خواندگان ردیف دوم و سوم نیست به همین جهت به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادر . اعلام می گردد . شماره سند رهن ..... مورخ 1386/4/31 م. ب. . این رای حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ا. ر.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9309982160700667 شماره دادنامه : 9409970220800530 تاریخ : 1394/06/01 رأی دادگاه تجدیدنظر خواهی بانک .... ایران با مدیریت عاملی ع.ه. و نمایندگی حقوقی خانم م. ب. نسبت به دادنامه شماره 94004 مورخ 1394/1/19 صادره از شعبه محترم 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به اثبات منافع و حق کسب و پیشه نسبت به پلاک ثبتی ....فرعی از ..... الی ....اصلی بخش 2 تهران در رابطه استیجاری بین خواهان و خ. ر. د. الزام ت. ن. خ. به تنظیم سند اجاره با ت. ن. خ. باشرایط سند اجاره استنادی و ابطال سند رهنی در آن بخش که مربوط به منافع پلاک ثبتی فوق م. ب. ابطال اجرائیه ثبتی راجع به منافع و حق کسب و پیشه و تجارت ضمن ابطال دستور اجرای ثبت و الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است در نتیجه وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و دلیلی که دلالت بر نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین منقضت قانونی مترتب نیست زیرا به گواهی مستندات ابرازی ت. ن. خ. از سال 1369 یعنی قبل از حاکمیت قانون مالک و مستاجر سال 1376مستاجر ملک بوده و اسناد عادی ارائه شده و هم چنین مستندات ابرازی در پرداخت مالیات شاغل دلالت بر احراز رابطه استیجاری و استفاده تجاری از ملک مذکور دارد هر چند به استناد پروانه ساختمانی ارائه شده ملک دارای کاربری مسکونی و اداری بوده لیکن آنچه مورد توافق و عملاً استفاده می گردیده است تجاری از ملک موصوف بوده است و حق کسب و پیشه حقی است که مستاجر به جهت تلاش و مساعی فراوان در طول یک دوره متعارف در یک ملکی به جهت ایجاد کسب و رونق و اعتبار کسب کرده است و تخلیه ملک بدون رعایت این حق مکتسبه یاایجاد تعهدی معارض با این حق فاقد اعتبار قانونی است چه اینکه این حق مورد توافق طرفین نبوده و اراده طرفین موجر بر مستاجر دخالتی در ایجاد آن ندارد به علاوه سند رهنی تاریخ موخر بر قرارداد اجاره عادی تنظیم گردیده است و در تزاحم بااین حق است بنابراین دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید . رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران علی اکبر شریعت - عباس مؤذن
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعیین مجازات نسبت به جنبه عمومی جرم در ضرب و جرح عمدی
در تاریخ 17 مهر 1401، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی متهم در خصوص دادنامهای که در تاریخ 24 اردیبهشت 1401 صادر شده و وی را به شش ماه و یک روز حبس تعزیری به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم کرده بود، رسیدگی نمود. در دادنامه اولیه، با استناد به شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی، عمل متهم به عنوان ضرب و جرح عمدی که منجر به شکستگی بینی شاکی شده، احراز گردید و دیهای معادل ده درصد دیه کامل برای صدمه وارده تعیین شد. ب. ت. ب. عدم وجود سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص متهم، اجرای مجازات حبس تعلیق گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. روابط خانوادگی طرفین و وقوع جرم در محیط خصوصی، عمل متهم را فاقد وصف اخلال در نظم عمومی تشخیص داد و بر اساس بند ب ماده 455 و اصل 37 قانون اساسی، رای بر برائت متهم از جنبه عمومی جرم صادر کرد. اما در خصوص جنبه خصوصی، به دلیل عدم ارائه مستندات کافی از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه اولیه تایید و مقرر گردید که رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1401/07/17
پیام: چنانچه بزه ضرب و جرح عمدی میان اقوام سببی نزدیک و در منزل واقع شود، تعیین مجازات از جهت جنبه ی عمومی جرم فاقد وجاهت قانونی است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم … م. د. نسبت به دادنامه... مورخ 24/05/1401 صادره ازشعبه... که به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری بابت اتهام ایراد ضرب و حرج عمدی صادر گردیده است.به این شرح که دادگاه بدوی چنین رای صادر نموده است:
«در خصوص اتهام خانم م. د. 26 ساله، به شماره ملی... فاقد سابقه محکومیت کیفری، ازاد با قرار قبولی کفالت دایر برایراد ضرب و جرح عمدی، موضوع شکایت خانم ن. ر. به این شرح که شاکی حسب شکواییه اظهار داشته اند ((اینجانبه خانم ن. ر. از خانم م. د. شاکی می باشم به این شرح که: مشتکی عنه هم عروس اینجانب بوده و ما قبلا به علت یک سری اختلافات دچار درگیری لفظی و جر و بحث شده ایم و چندین نیز بار به ایشان تذکر داده ایم به منزل ما نیاید، اما مشتکی عنه باز در تاریخ 1401/04/27 ساعت 9 شب به منزل اینجانب امده و بعد از جر و بحث، شروع به کتک کاری کرده و به بینی و گردن اینجانب ضربه زدند که باعث خونریزی شد والان نیز دچار درد و تالم می نمایم.این حادثه را به... گزارش داده ایم. لذا از محضر عالی تقاضای معرفی اینجانب به پزشک قانونی و نیز رسیدگی و تعقیب نامبرده، به موجب قانون م. ا.» دادگاه با عنایت به مفاد شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار مقرون به واقع متهم حسب صورتجلسه مورخه 1401/05/04 شعبه... مبنی بر انکه ((قبول دارم. من زدمش ولی قصد نداشتم بینی ان را بشکنم من رفته بودم خانه مادر شوهرم و این اتفاق افتاد.)) لذا بزه انتسابی به نامبرده مسلم تشخیص علی هذا از حیث دیه صدمه وارده شاکی با عنایت به مطالبه دیه از ناحیه ایشان واز جهت جنبه خصوصی بزه یاد شده با استناد به مواد 14 ٫ 17 ، 448 ٫ 449 ٫ 488 ٫ 593 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم مذکور را به پرداخت: ده درصد دیه کامل به جهت شکستگی استخوان بینی بدون علایم فساد محکوم مینماید. دیات مذکور ظرف مهلت یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم 1401/04/27 قابل مطالبه است.مگر انکه به نحو دیگری تراضی شده باشد. و از جهت جنبه عمومی بزه یاد شده ب. ت. ب. بیم تجری مرتکب و یا دیگران و ب. ت. ب. ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی عضو شاکی دادگاه مستندا به ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 614 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده با رعایت ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 ایشان را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری از درجه شش محکوم مینماید. النهایه نظر به فقدان سابقه محکومیت کیفری وضع خاص متهم از جمله جوانی، اقرار و همکاری موثر انها در دادگاه در اجرای مقررات مواد 46 الی 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس در خصوص متهم خانم م. د. را به مدت یک سال صادر و اعلام مینماید. بدیهی است.در صورتی که متهم از تاریخ صدور تعلیق تا خاتمه مدت ان مرتکب یکی از جرایم تعزیری مستوجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردند علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز در خصوص وی اجرا میگردد. در غیر این صورت در پایان از محکومیت تعلیقی انها رفع اثر میگردد.)) دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی و با عنایت به اینکه طرفین پرونده از اقوام سببی نزدیک به هم میباشند و ایراد ضرب و حرج عمدی نیز در منزل اتفاق افتاده است.لذا عمل مرتکب فاقد وصف اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب است، عیلهذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص جنبه عمومی جرم و به استناد بند ب ماده 455 و اصل 37 قانون اساسی و به جهت عدم احراز عنصر قانونی جرم، رای بر برائت ت. ن. خ. از اتهام انتسابی صادر و اعلام مینماید. ولکن در خصوص جنبه خصوصی جرم دادگاه توجها به محتویات پرونده، مطالعه وبازنگری مجدد اوراق ان، التفات وعنایت به مفاد لایحه اعتراضیه معترض وسایر مدارک و ارایه شده و با عنایت به اینکه از جانب تجدید نظر خواه، ایراد واعتراض موجه ومستندی که بتواند موجبات نقض واضمحلال دادنامه تجدید نظرخواسته را فراهم اورد، به عمل نیاورده لذا دادنامه صادره، وفق موازین و مقررات شرعی وقانونی صادر گردیده است.و از حیث قواعد ومقررات شکلی وماهیتی، نیز خلل وخدشه ای بر ان وارد نمیباشد.، علیهذا مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدید نظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه معترض عنه را عینا تایید واستوار مینماید.، رای صادره قطعی است.
رییس شعبه - مستشار شعبه
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رددعوی نخستین م
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد د
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
تاثیر ملی شدن بانک ها بر مطالبه سهام خوانده دعوی مطالبه سهام بانک ها
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرطِ رسیدگی به دعوایِ جلب ثالث
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی توسط وکیل پایه دو
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت عقد بیع در صورت فزونی هزینه انجام شرط توسط فروشنده از ثمن قرارداد - قلمرو ایراد اعتبار امر مختومه
مواد 89 و 88 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه بدوی به شماره 732 - 89 - 8
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی وهمچنین مواد 11 - 13 - 26 - 97 قانون مذکور
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج نام متعهد له در سفته
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد ق
-
رأی
هماستناد
احراز اعتبار امر مختومه در خصوص قرار
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه اوراق مشارکت مفقودشده
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
الزام به اخذ پایان کار علی رغم محکومیت خوانده به رفع تخلف شهرداری توسط کمیسیون ماده 100
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن
-
رأی
هماستناد
اثر انتقال مورد قرارداد به شخص ثالث
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض رای بدوی در دعوای خسارت عیوب ساختمان به دلیل مسئولیت قانونی سازندگان و اعاده جهت رسیدگی ماهوی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای احراز عدم وقوع بیع
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط مدیر تصفیه شرکت
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت عقد رهن
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون اشعاری قرار رد
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای اعتراضِ ثالث
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی
ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس
قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بربند 4 ماده 84 از همین قانون قرار رد
-
رأی
هماستناد
شرط احراز سمت وکیل
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید در فرض عدم مالکیت رسمی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه فوق العاده شغل خدمت خارج از کشور
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید از ملک موروثی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ایشان قرار رد دعوی صادرو اعلام می
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی (2)- نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی
قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 89
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای اعتراض به تصمیم عدم قابلیت افراز
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تعیین مبلغ حدودی خواسته در لوایح ضمیمه دادخواست
مواد 89 و 348 و 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قراررددعوی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تعارض ستون خواسته و متن دادخواست
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای کسر مساحت آپارتمان
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل ملک تملک شده در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت
مواد 89 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث به رای داوری
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ماده 84 قانون اشغاری قرار رد د
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال رای داور به دلیل استعفای یکی از داوران
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی شعب بانک
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای الزام به تمکین
قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 89
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تغییر نام در سند سجلی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نما
-
رأی
هماستناد
نقض حکم بدوی در تجدیدنظر: رد دعوی فک رهن، الزام به تنظیم سند و مطالبه خسارات قراردادی
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به طرفیت خوانده سوم را صادر و
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارایه دلیل مثبت سمت
ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 5 ماده 84 قانون مذکور قرار رد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2484 مورخ 1397/09/10
ماده 89 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر می شود و
مواد مرتبط 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219،10 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 519 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 519
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 519 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد مواد 219،10 قانون مدنی و مواد 519،198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر اثبات منافع و حق کسب و پیشه نسبت به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 89 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادر
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
