تعیین نفقه ایام عده در حکم طلاق خلع

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/4/31 آقای ا.ش بوکالت از خانم ن. ف.ک. باستناد تصاویر سند ازدواج- قیم نامه- ارجاع امر به پزشک متخصص - وکالتنامه دادخواستی بخواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان ساز بطرفیت آقای ح. الف. تحت قیمومت ر. الف. تقدیم و چنین توضیح میدهد: مطابق رونوشت سند ازدواج پیوست خانم ن. ف.ک. در تاریخ 74/12/25 بطور دائم به عقد آقای ح. الف. در می آیند. ن. ب. ا. موکله به دلیل محجوریت (سفاهت) همسرش مبادرت به اخذ قیم نامه مطابق نامه شماره 920043 مورخ 92/11/1 دایره محترم سرپرستی و امور محجورین شهرستان سرخس نموده و به دلیل مشکلات خاص خوانده محترم دعوی موجبات عسر و حرج موکله فراهم شده و در حال حاضر ادامه زندگی مشترک برای موکله غیرقابل تحمل و مقدور نمی باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم امکان سازش و تأدیه کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست، پرونده بدواً جهت ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف سرخس ارسال میگردد. شعبه یک شورای حل اختلاف سرخس سرانجام به علت عدم توفیق در صلح و سازش پرونده را بدادگستری عودت که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خانواده سرخس مطرح می شود. آقای ج.ب. ب. ت. و. ای خ. ر. ب. عنوان وکیل خ. م. م. کند. شعبه مذکور در تاریخ 1393/4/31 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه میدهد. وکیل خ. ا. د. خواسته موکله ب. ش. د. تقدیمی به موجب رونوشت سند ازدواج منضم سابقه مموکله در مورخ 74/12/25 به عقد دائمی آقای ح. الف. درآمده که به دلیل محجوریت مشکلات خاصی از جمله عسر و حرج برای موکله فراهم گردیده که ادامه زندگی مشکل و غیرقابل تحمل گردیده لذا تقاضای صدور حکم طلاق را دارم برای مهریه قبلاً اقدام قانونی شده که رأی قطعی نیز صادر شده در خصوص جهیزیه نیز مدعی تحویل آن م. ب. و در مورد فرزندان نیز قبلاً تعیین تکلیف شده و غیر از مطالب گفته شده چیز دیگری مطالبه ندارند حرف دیگر ندارم. وکیل خ. د. پ. اظهار داشت قبل از ورود در ماهیت دعوی دو ایراد شکلی به نظر میرسد اول در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی م. ب. طبق مستندات ارائه شده خواهان پرونده ساکن شهرستان تایباد م. ب. و آدرس اعلامی در سرخس اقامتگاه قانونی واصل خواهان نمی باشد. لذا پرونده جهت رسیدگی باید به مرجع صالح اعاده گردد. دوم اینکه در خصوص محجوریت ح. الف. بوده که طبق نامه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی که تقدیم دادگاه می گردد آقای ح. الف. قادر به اداره امور مالی خویش م. ب. و حجر ا یشان منتفی است لذا دادخواست باید به طرفیت شخص ایشان مطرح گردد و در خصوص ماهیت دعوی ب. ت. ب. اینکه خواسته خواهان و دلایل ایشان در چهارچوب هیچ کدام از بندهای 12 گانه سند ازدواج نمی گنجد و از سوی دیگر طبق نامه پزشکی قانونی که تقدیم می گردد محجوریت آقای ح. الف. منتفی م. ب. لذا تقاضای رد خواسته ایشان و جهت عدم تطبیق آن با موارد قانونی قید شده در سند ازدواج را دارم به نظر میرسد خواسته مطروحه از سوی خواهان با هیچیک از موارد 12 گانه سند ازدواج مطابقت نداشته و خواسته وی بلاوجه و بلادلیل می باشد، وکیل خواهان مجدداً اظهار داشت- نخیر در خصوص اقامتگاه موکله حسب قولنامه ارائه شده نامبرده در شهرستان سرخس اقامت دارد و از تایباد به سرخس نقل مکان کرده و در خصوص محجوریت زوج براسا رأی قطعی دادگاه نامبرده محجور شناخته شده و برای وی قیم نصب شده و تا موقعی که آن حکم به فوت خود باقی باشد جای هیچ خدشه ای وارد نیست که قیم نامه نیز تقدیم دادگاه گردیده است و ضم سابقه م. ب. عسر و حرج ناشی از محجوریت زوج نیز بر هیچ کس پوشیده نیست و امری کاملاً بدیهی است. مجدداً وکیل خوانده توضیح میدهد- در خصوص اقامتگاه خواهان که مناط صلاحیت م. ب. حسب تحقیقات انجام شده فرزندان خواهان در مدارس تایباد ثبت نام و در حال تحصیل م. ب. و دادخواستی که موکل بنده به طرفیت خواهان داده و آدرس وی در تایباد اعلام شده در دادگاه حاضر و پرونده رسیدگی و نسبت به آدرس اعلامی هیچگونه اعتراضی نداشته و ما درصدد طرح دعوی در خصوص ابطال حکم حجر هستیم و در موارد 12 گانه بعنوان جنون ذکر شده و هیچ نامی از محجوریت نیامده و موکل هم مجنون نبوده و حجر وی نیز دلیل دیگری دارد تقاضای رد خواسته وکیل خواهان را دارد. دادگاه پس از ملاحظه پرونده و لوایح و مستندات ابرازی نهایتاً طی رأی شماره 977 مورخ 1393/6/25 بلحاظ اینکه محل اقامتگاه شخص خواهان در شهرستان تایباد بوده و فرزندان تحت حمایت وی نیز در همان شهرستان مشغول به تحصیل می باشند قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و اعتبار رسیدگی به محاکم عمومی شهرستان مشغول به تحصیل می باشند قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و اعتبار رسیدگی به محاکم عمومی شهرستان تایباد صادر و اعلام می نماید و پرونده را به مرجع مربوطه میفرستد که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تایباد مطرح میگردد. شعبه مذکور در تاریخ 1393/7/7 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 954 - 1393/7/8 با این استدلال که اولاً آدرس خواهان همان آدرسی است که وی در دادخوا ست اعلام می نماید و صلاحیت دادگاه نیز تابع اقامتگاه اعلامی داشت ثانیاً - ذکر آدرس شهرستان تایباد در دادخواست دیگر خواهان دلیلی بر اینکه اقامتگاه واقعی وی شهرستان تایباد است نمی باشد ب. ت. ب. اینکه خواهان مختار است دعوی را در محل اقامه نماید و از این حق قانونی خود استفاده نماید فلذا قرار عدم صلاحیت صادره را موجه ندانسته به استناد مواد 12 ق. حمایت خانواده و ماده 26 ق.آ.د.م قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه شهرستان سرخس صادر و اعلام می نماید ب. ت. ب. حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال که نهایتاً طی رأی شماره 1644 - 93/7/26 به صلاحیت و رسیدگی دادگاه عمومی حقوق سرخس اظهارنظر گردیده است شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرخس مجدداً در تاریخ 1393/9/15 با حضور وکیل خ. ت. ج. میدهد وکیل خ. ا. د. مطابق سند (تصویر) پیوست موکل بطور دائم به عقد آقای ح. الف. درآمده ن. ب. ا. در حادثه پیش آمده (افتاده خوانده از پشت بام) ایشان مصدوم شده و از نظر عقلی دچار مشکل گردیده و نهایتاً حکم حجر خوانده محترم مطابق دادنامه پیوست صادر شده لذا بدلیل عسر و حرج بوجود آمده موکله شدیداً در تنگنا قرار گرفته لذا بشرح ستون خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق م. ا. ضنماً نفقه مدت عده نیز مورد مطالبه م. ب.. دلایل و مدارک اثباتی بشرح ذیل اعلام میگردد. صدور حکم قیمومت و تعیین قیم برای خوانده از سوی دادگاه که تصویر آن در پرونده مضبوط م. ب. و از سوی دیگر صدور حکم محجوریت (سفاهت) خوانده محترم که بر مبنا و اساس نظریات پزشکی قانونی اصدار یافته و در پرونده مضبوط م. ب. لازم بذکر است سفاهت نامبرده به دلیل بروز حادثه (سقوط از پشت بام) بوده که از همان زمان (حدود 8 سال قبل) توان مقاربت را از زوج (خوانده محترم) سلب نموده است. ضمناً موکله مبادرت به تقدیم دادخواست بخواسته مطالبه مهریه نموده که رأی قطعی صادر و در مرحله اجرا است. در خصوص جهیزیه نیز قبلاً اقدام حقوقی شده و دستور موقت استرداد جهیزیه صادر و رأی بدوی نیز صادر گردیده لیکن قطعی نشده و از رأی بدوی توسط زوج محترم تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است. در خصوص فرزندان مشترک چون فرزندان مشترک دو نفر هستند یک دختر و یک پسر و صغیر نیستند و کبیر می باشند. ادعایی متصور نیست در خصوص مطالبه نفقه مستدعی است نفقه مدت عده از سوی زوج مقوم پرداخت شود. ضمناً در صورت موافقت نفقه ایام عده ماهانه سیصد هزار تومان مورد مطالبه است. دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. داور زوجه طی نظریه ثبت شده شماره ... - 1393/10/20 نظر می دهد. سعی و تلاش اینجانبه در اصلاح ذات البین و ایجاد صلح و آشتی به نتیجه مطلوب نرسیده به نظر اینجانب ادامه زندگی مشترک زوجین به دلایل مختلف میسر نیست. دادگاه طی تصمیم مورخ 1394/1/19 رأساً برای زوج داور تعیین می کند. داور انتصابی زوج طی نظریه ثبت شده شماره 131 - 94/2/1 نظر خود را بدادگاه تقدیم نموده است حسب گواهی پزشکی قانونی سرخس به شماره 94/1/0512/4 *** /1 - 94/2/10 نتیجه آزمایش حاملگی زوجه منفی گزارش و اعلام شده مشارالیها حامله نمی باشد. دادگاه در تاریخ 1394/3/7 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 277 - 1394/3/7 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وکلای طرفین و احراز رابطه زوجیت چنین رأی میدهد. با عنایت به مراتب اش عاری فوق و جامع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه مساعی دادگاه و داوران انتخابی و انتصابی طرفین جهت اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده با ملحوظ نمودن مستندات ابرازی خواهان و وقوع وی در عسر و حرج برای دادگاه محرز م. ب. لذا با استناد به ماده 1130 ق.م.و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به طلاق بین زوجین فوق التوصیف صادر و در راستای ماده 29 قانون اخیرالذکر مقرر میدارد زوجه قبلاً جهت مطالبه مهریه و جهیزیه خود اقدام قضایی نموده و دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد و نامبردگان فاقد فرزند صغیر بوده و نفقه ایام عده زوجه ماهیانه سه میلیون ریال تعیین که می بایست از سوی زوج کارسازی شود و نوع طلاق خلعی و اعتبار آن ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ رأی قطعی م. ب. و وفق تبصره ماده 33 قانون فوق الذکر در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق سر دفتر محترم مجری می تواند به نمایندگی از سوی این دادگاه اقدام نماید. پس از ابلاغ رأی آقای ح. الف. با قیمومیت آقای ر. الف. - با وکالت آقای ج.ب. نسبت بآن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی میکند شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت تکمیل و رفع نقص و اخذ مجدد نظریه پزشکی قانونی نهایتاً ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 141 - 1395/2/5 چنین استدلال میکند. تجدیدنظرخواهی آقای ج.ب. بوکالت از آقای ح. الف. با قیمومیت آقای ر. الف. نسبت به دادنامه شماره 277 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرخس وارد نیست زیرا محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی، استدلال و مستندات مذکور منجمله نظریه پزشکی قانونی در پاسخ استعلام دادگاه (ص139 پرونده) حکایت دارد دادنامه موصوف برابر ادله و قرائن موجود و موازین قضائی صادر و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی ایراد موثری که موجب نقض آن گردد ارائه ننموده و تجدیدنظرخواهی منطبق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی ردی معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی در تاریخ 1395/2/19 ابلاغ و آقای ح. الف. با وکالت آقای ج.ب. در تاریخ 1395/3/6 نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند. پرونده جهت رسیدگی پس از جری تشریفات بدیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. مشروح مفاد لایحه فرجامی بهنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. آقای … به وکالت از آقای ح. الف. با قیمومت آقای ر. الف. نسبت به رأی شماره 141 - 1395/2/5 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان رضوی ب. ت. ب. مندرجات پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و رعایت تشریفات دادرسی مدنی مخالف قانون نمی باشد النهایه ب. ت. ب. احراز عسر و حرج زوجه توسط دادگاهها و صدور حکم طلاق خلعی تعیین نفقه ایام عده برای مشارالیها مواجه با ایراد و اشکال است با حذف نفقه ایام عده در رأی دادگاه نخستین که در دادگاه تجدیدنظر استان تأیید گردید. دادنامه فرجامخواسته مستنداً به مواد 403 و 370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً اعاده میگردد. شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور رئیس: قدرت الله طیبی مستشار : حیدرعلی حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تعیین نفقه ایام عده در حکم طلاق خلع در دعوی مربوط به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی یکی از طرفین، به دلیل بروز مشکلات خانوادگی، درخواست طلاق مطرح گردید. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده، اقدام به صدور گواهی امکان سازش نمود و به طرفین اجازه داد تا به دفاتر ثبت طلاق مراجعه نمایند. همچنین، در خصوص مسائل مالی شامل نفقه و اجرت المثل تا تاریخ مشخصی، تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف صورت گرفت. طرف مقابل به پزشکی قانونی ارجاع داده نشد و توضیحات مربوط به نفقه، عده و اجرت المثل ارائه گردید. در مرحله تجدیدنظر، طرف مقابل با استناد به اقرارنامه‌ای که در آن حقوق مالی خود را ابراء کرده بود، درخواست تجدیدنظر نمود. دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی به دلیل عدم تعیین تکلیف نفقه و اجرت المثل، پرونده را به دادگاه بدوی برای رسیدگی ماهوی و صدور گواهی مقتضی ارجاع داد. رای صادره به صورت حضوری و قطعی است. گردشکار: بنا به مراتب دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ک. ف. فرزند ص. با وکالت اقای ا. ج. فرزند ح. به نشانی * خوانده: خانم م. ع. ا. فرزند ص. به نشانی * خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج در خصوص دعوی اقای ک. ف. فرزند ص. با وکالت اقای ا. ج. به طرفیت خانم م. ع. ا. فرزند ص. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغیه طلاق به این شرح که به دلالت سندنکاحیه شماره 6172 تنظیمی دفتر ازدواج رسمی 168 اهواز باخوانده رابطه زوجیت دائمی داریم لکن به جهت مشکلات بوجود امده خواستار صدور حکم به شرح فوق می باشم توجها به اینکه مساعی وافیه و مواعظ شافیه دادگاه و داورین جهت اصلاح ذات البین منتج به نتیجه نگردیده و زوج اصرار بر طلاق دارد. لذا دادگاه ب. ت. ب. قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ باالساق و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/19، گواهی امکان سازش فی ما بین زوجین مترافعین در این پرونده صادر و اعلام می دارد. انها می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی ان اقدام نمایند رعایت مفاد ماده 38 قانون اخیر الذکر و مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی به عهده مجری طلاق خواهد بود نوع طلاق ب. ت. ب. اصرار در طلاق از سوی زوج م. ب.. و با عنایت به مواد 1148 و 1149 و 1109 و1151 قانون مدنی رجعی م. ب.. عده این طلاق از تاریخ وقوع ان سه طهر است. بنابراین زوج در ایام عده حق رجوع به همسرش را دارد. و در مورد مسایل مالی مهریه و نفقه گذشته تا تاریخ 99/12/28 و اجرت المثل تا تاریخ 1399/12/28 زوجه ذمه زوج را طی سند رسمی شماره 38958 ابرای نموده و طی سند رسمی شماره 3942 مورخ 1400/03/26 زوجین با توافق و تراضی یگدیگر بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در صفحه هشت سند نکاحیه شماره 6172 مورخ 1375/10/13 دفتر ازدواج رسمی شماره 168 *از عداد شروط ضمن عقد نکاح خارج نموده‌اند و فرزند ان مشترک بالغ اند و از مدار حضانت خارج اند و در صورت داشتن لیست جهازیه طبق لیست جهازیه قبل از اجرای صیغه طلاق مسترد خواهد شد و نفقه گذشته از تاریخ 1399/12/28 تا پایان سال 1400 ماهانه مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال و از تاریخ 1401/01/01 لغایت صدور حکم ماهانه مبلغ شانزده میلیون ریال و نفقه ایام عده مبلغ هفتاد میلیون ریال و اجرت المثل ایام زندگی از تاریخ 1399/12/28 مبلغ ششصد و یک میلیون ریال طبق نظر کارشناس از سوی زوج به زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت خواهد شد. زوجه علیرغم ابلاغ جهت معرفی به پزشکی قانونی حاضر نشده نظریه پزشکی قانونی از طریق مجری صیغه طلاق اخذ خواهد شد و در اجرای ماده 34 قانون حمایت خانواده مدت اعتباز گواهی برای تسلیم به دفتر خانه طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای م. ب.. چنانچه ظرف این مهلت تحویل داده نشود. یا در صورت تحویل ظرف سه ماه در دفترخانه حاضر نشود. یا مدارک مربوط را ارائه ندهد از درجه اعتبار ساقط است.رای صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان ت. ن. خ.: خانم م. ع. ا. فرزند ص. به نشانی * ت. ن. خ.: اقای ک. ف. فرزند ص. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره 1 *00/12/26 صادره از شعبه *ک. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ع. ا. فرزند ص. به طرفیت اقای ک. ف. فرزند ص. از دادنامه شماره 1 *00/12/26 صادره از شعبه *ک. که به موجب ان گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه یادشده به شرح دادنامه موصوف صادر شده است.عنایت به اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب اقرار نامه شماره */12/28 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 46 پرند ص32 پرونده که زوجه حقوق مالی (مهریه - نفقه و اجرت المثل) خود را ابرای کرده است.در ان تصریح شده است.تا این تاریخ یعنی 99/12/28 و از تاریخ فوق لغایت اجرای طلاق ب. ت. ب. اینکه زوجیت استمرار دارد. تا اجرای طلاق زوج مکلف به تامین و پرداخت نفقه است.ونیز ب. ت. ب. رجعی بودن طلاق نفقه عده نیز به عهده زوج است و از تاریخ فوق مستحق اجرت المثل در صورت احراز شرایط تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی در غیر این صورت مستحق نحله به موجب بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371خواهد بود و دادگاه محترم بدوی در مورد فوق تعیین تکلیف ننموده است.بنابه مراتب مستندا به ذیل ماده 353 و مناط ماده 403 از قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 ضمن تلقی گواهی صادره به قرار دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور گواهی مقتضی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. رای صادره حضوری بوده و قطعی است. مقرر است.دفتر پرونده از موجودی شعبه کسر و اعاده شود.٪ن رئیس شعبه * مستشار دادگاه در تاریخ 31 تیر 1393، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به دلیل محجوریت همسر به دادگاه ارائه گردید. در این درخواست، ادعا شد که به علت سفاهت طرف مقابل، ادامه زندگی مشترک برای خواهان غیرقابل تحمل شده است. طرف مقابل در پاسخ، به عدم صلاحیت دادگاه و عدم محجوریت خود استناد نمود. دادگاه بدوی به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه تایباد ارجاع داد. شعبه تایباد پس از بررسی مستندات، صلاحیت خود را تایید و درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه را پذیرفت. در نهایت، دادگاه حکم به طلاق خلعی و تعیین نفقه ایام عده صادر کرد. طرف مقابل با وکالت وکیل خود به این حکم اعتراض نمود، اما دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض، حکم را تایید کرد. سپس فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان با تایید عسر و حرج و حذف نفقه ایام عده، حکم دادگاه تجدیدنظر را تایید نمود. این رای بر اساس مواد 403 و 370 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه، حکم به طلاق خلعی صادر کند، تعیین نفقه ایام عده، (به دلیل بائن بودن طلاق خلعی) صحیح نیست. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/09 - 15 : 13 قاضی: سیدقدرت اله طیبی قاضی: حیدرعلی حیدری در تاریخ 1393/04/31 آقای … به وکالت از خانم ن. ف.ک. به استناد تصاویر سند ازدواج- قیم نامه- ارجاع امر به پزشک متخصص - وکالتنامه دادخواستی به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان ساز به طرفیت آقای ح. الف. تحت قیمومت ر. الف. تقدیم و چنین توضیح میدهد: مطابق رونوشت سند ازدواج پیوست خانم ن. ف.ک. در تاریخ 74/12/25 به طور دائم به عقد آقای ح. الف. در می آیند. ن. ب. ا. موکله به دلیل محجوریت (سفاهت) همسرش مبادرت به اخذ قیم نامه مطابق نامه شماره 920043 مورخ 92/11/1 دایره محترم سرپرستی و امور محجورین شهرستان سرخس نموده و به دلیل مشکلات خاص خوانده محترم دعوی موجبات عسر و حرج موکله فراهم شده و در حال حاضر ادامه زندگی مشترک برای موکله غیرقابل تحمل و مقدور نمی‌باشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم امکان سازش و تادیه کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست، پرونده بدوا جهت ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف سرخس ارسال میگردد. شعبه یک شورای حل اختلاف سرخس سرانجام به علت عدم توفیق در صلح و سازش پرونده را بدادگستری عودت که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خانواده سرخس مطرح می‌شود. آقای … ب. ت. و. ای خ. ر. ب. عنوان وکیل خ. م. م. کند. شعبه مذکور در تاریخ 1393/04/31 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه میدهد. وکیل خ. ا. د. خواسته موکله ب. ش. د. تقدیمی به موجب رونوشت سند ازدواج منضم سابقه مموکله در مورخ 74/12/25 به عقد دائمی آقای ح. الف. درآمده که به دلیل محجوریت مشکلات خاصی از جمله عسر و حرج برای موکله فراهم گردیده که ادامه زندگی مشکل و غیرقابل تحمل گردیده لذا تقاضای صدور حکم طلاق را دارم برای مهریه قبلا اقدام قانونی شده که رای قطعی نیز صادر شده در خصوص جهیزیه نیز مدعی تحویل آن م. ب. و در مورد فرزندان نیز قبلا تعیین تکلیف شده و غیر از مطالب گفته شده چیز دیگری مطالبه ندارند حرف دیگر ندارم. وکیل خ. د. پ. اظهار داشت قبل از ورود در ماهیت دعوی دو ایراد شکلی به نظر میرسد اول در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی م. ب. طبق مستندات ارائه شده خواهان پرونده ساکن شهرستان تایباد م. ب. و آدرس اعلامی در سرخس اقامتگاه قانونی واصل خواهان نمی‌باشد. لذا پرونده جهت رسیدگی باید به مرجع صالح اعاده گردد. دوم اینکه در خصوص محجوریت ح. الف. بوده که طبق نامه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی که تقدیم دادگاه می‌گردد آقای ح. الف. قادر به اداره امور مالی خویش م. ب. و حجر ا یشان منتفی است لذا دادخواست باید به طرفیت شخص ایشان مطرح گردد و در خصوص ماهیت دعوی ب. ت. ب. اینکه خواسته خواهان و دلایل ایشان در چهارچوب هیچ کدام از بندهای 12 گانه سند ازدواج نمی گنجد و از سوی دیگر طبق نامه پزشکی قانونی که تقدیم می‌گردد محجوریت آقای ح. الف. منتفی م. ب. لذا تقاضای رد خواسته ایشان و جهت عدم تطبیق آن با موارد قانونی قید شده در سند ازدواج را دارم به نظر میرسد خواسته مطروحه از سوی خواهان با هیچ یک از موارد 12 گانه سند ازدواج مطابقت نداشته و خواسته وی بلاوجه و بلادلیل می‌باشد، وکیل خواهان مجددا اظهار داشت- نخیر در خصوص اقامتگاه موکله حسب قولنامه ارائه شده نامبرده در شهرستان سرخس اقامت دارد و از تایباد به سرخس نقل مکان کرده و در خصوص محجوریت زوج براسا رای قطعی دادگاه نامبرده محجور شناخته شده و برای وی قیم نصب شده و تا موقعی که آن حکم به فوت خود باقی باشد جای هیچ خدشه ای وارد نیست که قیم نامه نیز تقدیم دادگاه گردیده است و ضم سابقه م. ب. عسر و حرج ناشی از محجوریت زوج نیز بر هیچ کس پوشیده نیست و امری کاملا بدیهی است. مجددا وکیل خوانده توضیح میدهد- در خصوص اقامتگاه خواهان که مناط صلاحیت م. ب. حسب تحقیقات انجام شده فرزندان خواهان در مدارس تایباد ثبت نام و در حال تحصیل م. ب. و دادخواستی که موکل بنده به طرفیت خواهان داده و آدرس وی در تایباد اعلام شده در دادگاه حاضر و پرونده رسیدگی و نسبت به آدرس اعلامی هیچگونه اعتراضی نداشته و ما درصدد طرح دعوی در خصوص ابطال حکم حجر هستیم و در موارد 12 گانه به عنوان جنون ذکر شده و هیچ نامی از محجوریت نیامده و موکل هم مجنون نبوده و حجر وی نیز دلیل دیگری دارد تقاضای رد خواسته وکیل خواهان را دارد. دادگاه پس از ملاحظه پرونده و لوایح و مستندات ابرازی نهایتا طی رای شماره --- مورخ 1393/06/25 به لحاظ اینکه محل اقامتگاه شخص خواهان در شهرستان تایباد بوده و فرزندان تحت حمایت وی نیز در همان شهرستان مشغول به تحصیل می‌باشند قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و اعتبار رسیدگی به محاکم عمومی شهرستان مشغول به تحصیل می‌باشند قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و اعتبار رسیدگی به محاکم عمومی شهرستان تایباد صادر و اعلام می‌نماید و پرونده را به مرجع مربوطه میفرستد که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تایباد مطرح میگردد. شعبه مذکور در تاریخ 1393/07/07 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده پایان رسیدگی را اعلام و طی رای شماره --- - 1393/07/08 با این استدلال که اولا آدرس خواهان همان آدرسی است که وی در دادخوا ست اعلام می‌نماید و صلاحیت دادگاه نیز تابع اقامتگاه اعلامی داشت ثانیا - ذکر آدرس شهرستان تایباد در دادخواست دیگر خواهان دلیلی بر اینکه اقامتگاه واقعی وی شهرستان تایباد است نمی‌باشد ب. ت. ب. اینکه خواهان مختار است دعوی را در محل اقامه نماید و از این حق قانونی خود استفاده نماید فلذا قرار عدم صلاحیت صادره را موجه ندانسته به استناد مواد 12 ق. حمایت خانواده و ماده 26 ق.آ.د.م قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه شهرستان سرخس صادر و اعلام می‌نماید ب. ت. ب. حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال که نهایتا طی رای شماره --- - 93/7/26 به صلاحیت و رسیدگی دادگاه عمومی حقوق سرخس اظهارنظر گردیده است شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرخس مجددا در تاریخ 1393/09/15 با حضور وکیل خ. ت. ج. میدهد وکیل خ. ا. د. مطابق سند (تصویر) پیوست موکل به طور دائم به عقد آقای ح. الف. درآمده ن. ب. ا. در حادثه پیش آمده (افتاده خوانده از پشت بام) ایشان مصدوم شده و از نظر عقلی دچار مشکل گردیده و نهایتا حکم حجر خوانده محترم مطابق دادنامه پیوست صادر شده لذا بدلیل عسر و حرج بوجود آمده موکله شدیدا در تنگنا قرار گرفته لذا به شرح ستون خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق م. ا. ضنما نفقه مدت عده نیز مورد مطالبه م. ب.. دلایل و مدارک اثباتی به شرح ذیل اعلام میگردد. صدور حکم قیمومت و تعیین قیم برای خوانده از سوی دادگاه که تصویر آن در پرونده مضبوط م. ب. و از سوی دیگر صدور حکم محجوریت (سفاهت) خوانده محترم که بر مبنا و اساس نظریات پزشکی قانونی اصدار یافته و در پرونده مضبوط م. ب. لازم بذکر است سفاهت نامبرده به دلیل بروز حادثه (سقوط از پشت بام) بوده که از همان زمان (حدود 8 سال قبل) توان مقاربت را از زوج (خوانده محترم) سلب نموده است. ضمنا موکله مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته مطالبه مهریه نموده که رای قطعی صادر و در مرحله اجرا است. در خصوص جهیزیه نیز قبلا اقدام حقوقی شده و دستور موقت استرداد جهیزیه صادر و رای بدوی نیز صادر گردیده لیکن قطعی نشده و از رای بدوی توسط زوج محترم تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است. در خصوص فرزندان مشترک چون فرزندان مشترک دو نفر هستند یک دختر و یک پسر و صغیر نیستند و کبیر می‌باشند. ادعایی متصور نیست در خصوص مطالبه نفقه مستدعی است نفقه مدت عده از سوی زوج مقوم پرداخت شود. ضمنا در صورت موافقت نفقه ایام عده ماهانه سیصد هزار تومان مورد مطالبه است. دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند. داور زوجه طی نظریه ثبت شده شماره 1609 - 1393/10/20 نظر می دهد. سعی و تلاش اینجانبه در اصلاح ذات البین و ایجاد صلح و آشتی به نتیجه مطلوب نرسیده به نظر اینجانب ادامه زندگی مشترک زوجین به دلایل مختلف میسر نیست. دادگاه طی تصمیم مورخ 1394/01/19 راسا برای زوج داور تعیین می کند. داور انتصابی زوج طی نظریه ثبت شده شماره 131 - 94/2/1 نظر خ. ر. ب. دادگاه تقدیم نموده است حسب گواهی پزشکی قانونی سرخس به شماره 94/1/0512/4 -* / 1 - 94/2/10 نتیجه آزمایش حاملگی زوجه منفی گزارش و اعلام شده مشارالیها حامله نمی‌باشد. دادگاه در تاریخ 1394/03/07 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1394/03/07 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وکلای طرفین و احراز رابطه زوجیت چنین رای میدهد. با عنایت به مراتب اش عاری فوق و جامع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه مساعی دادگاه و داوران انتخابی و انتصابی طرفین جهت اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده با ملحوظ نمودن مستندات ابرازی خواهان و وقوع وی در عسر و حرج برای دادگاه محرز م. ب. لذا با استناد به ماده 1130 ق.م.و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به طلاق بین زوجین فوق التوصیف صادر و در راستای ماده 29 قانون اخیرالذکر مقرر میدارد زوجه قبلا جهت مطالبه مهریه و جهیزیه خود اقدام قضایی نموده و دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد و نامبردگان فاقد فرزند صغیر بوده و نفقه ایام عده زوجه ماهیانه سه میلیون ریال تعیین که می‌بایست از سوی زوج کارسازی شود و نوع طلاق خلعی و اعتبار آن ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ رای قطعی م. ب. و وفق تبصره ماده 33 قانون فوق الذکر در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق سر دفتر محترم مجری می‌تواند به نمایندگی از سوی این دادگاه اقدام نماید. پس از ابلاغ رای آقای ح. الف. با قیمومیت آقای ر. الف. - با وکالت آقای … بآن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی میکند شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت تکمیل و رفع نقص و اخذ مجدد نظریه پزشکی قانونی نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و طی رای شماره --- - 1395/02/05 چنین استدلال میکند. تجدیدنظرخواهی آقای … به وکالت از آقای ح. الف. با قیمومیت آقای ر. الف. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرخس وارد نیست زیرا محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی، استدلال و مستندات مذکور منجمله نظریه پزشکی قانونی در پاسخ استعلام دادگاه (ص 139 پرونده) حکایت دارد دادنامه موصوف برابر ادله و قرائن موجود و موازین قضایی صادر و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی ایراد موثری که موجب نقض آن گردد ارائه ننموده و تجدیدنظرخواهی منطبق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی ردی معترض عنه را تایید می‌نماید. این رای در تاریخ 1395/02/19 ابلاغ و آقای ح. الف. با وکالت آقای … در تاریخ 1395/03/06 نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند. پرونده جهت رسیدگی پس از جری تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. مشروح مفاد لایحه فرجامی به هنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: اعتراض ف. خ. آقای … به وکالت از آقای ح. الف. با قیمومت آقای ر. الف. نسبت به رای شماره --- - 1395/02/05 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان رضوی ب. ت. ب. مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رای دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و رعایت تشریفات دادرسی مدنی مخالف قانون نمی‌باشد النهایه ب. ت. ب. احراز عسر و حرج زوجه توسط دادگاه‌ها و صدور حکم طلاق خلعی تعیین نفقه ایام عده برای مشارالیها مواجه با ایراد و اشکال است با حذف نفقه ایام عده در رای دادگاه نخستین که در دادگاه تجدیدنظر استان تایید گردید. دادنامه فرجامخواسته مستندا به مواد 403 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتا ابرام و پرونده عینا اعاده میگردد.