مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 29/4/92 الف. دادخواستی به خواسته ابطال اسناد سجلی مورد استفاده خواندگان ردیف 2 الی 6، همچنین ر.ع. متولد 1348 به طرفیت آقایان ع.الف. معروف به ابراهیم ع.، ح.، و... به دادگاه عمومی نهبندان تسلیم و توضیح داده خوانده ردیف 1 با استیلا یافتن به شناسنامه فاقد عکس مرحوم الف.ع. به شماره 22 صادره رنگ دومکه زابل متولد 1349 که در دوران جوانی فوت کرده لکن بستگان مرحوم نسبت به ثبت وفات اقدامی ننموده اند، موفق به عکسدار نمودن آن گردیده و بر اساس شناسنامه مغصوبی برای 6 تن از فرزندانش شناسنامه دریافت نموده است و به استناد ماده 8 قانون ثبت احوال تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه اول دادگاه مـرقوم در جـریان رسیدگی قـرار گرفته است. دادگاه نظـر به این که خ. ر. ا. از شناسنامه فردی متوفی استفاده می نموده و به تبع آن برای فرزندان خود شناسنامه أخذ نموده است با این وصف شناسنامه خواندگان بیانگر هویت واقعی آنان نبوده و موهوم تلقی می گردد و به صراحت بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال ابطال اسناد موهوم در صلاحیت هیأت حل اختلاف است لذا به اعتبار شایستگی هیأت مذکور قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای مفاد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است . رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی نهبندان صحیح به نظر نمی رسد زیرا صاحب شناسنامه مشخص است و حسب ادعا خ. ر. ا. آن را به صورت غیر قانونی مورد استفاده قرار داده و برای فرزندان خود شناسنامه ایرانی دریافت کرده است با این ترتیب شناسنامه ها و اسناد سجلی مشمول عنوان «موهوم»; نبوده و رسیدگی به دعوی مربوطه به این گونه اسناد سجلی مطابق ماده 4 قانون ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی است و با تشخیص صلاحیت دادگاه مقرر می دارد پرونده به منظور ادامه رسیدگی اعاده شود. قرار عدم صلاحیت شماره 100124 -29/4/92 شعبه اول دادگاه عمومی نهبندان نیز نقض می گردد. رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار سعیدی - خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی در تاریخ 1392/4/29، درخواستی برای ابطال اسناد سجلی تعدادی از افراد و همچنین شناسنامه فرد متوفی به دادگاه عمومی نهبندان ارائه شد. خواهان ادعا نمود که یکی از خواندگان با سوءاستفاده از شناسنامه فاقد عکس فرد متوفی، برای فرزندان خود شناسنامه دریافت کرده است و بر اساس ماده 8 قانون ثبت احوال، ابطال اسناد مذکور را تقاضا کرده است. دادگاه عمومی نهبندان، ب. ت. ب. این که شناسنامه‌های مربوطه هویت واقعی افراد را نمایان نمی‌سازد، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، قرار عدم صلاحیت صادره را نقض و اعلام نمود که شناسنامه‌ها به عنوان اسناد موهوم تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد. در نتیجه، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی که موهوم نبوده و مورد استفاده اشخاص دیگری قرار گرفته باشند در صلاحیت محاکم عمومی است و هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال در این موارد صالح به رسیدگی نیست بلکه صلاحیت این مرجع در خصوص ابطال اسناد سجلی موهوم است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 29/4/92 الف. دادخواستی به خواسته ابطال اسناد سجلی مورد استفاده خواندگان ردیف 2 الی 6 ، همچنین ر.ع. متولد 1348 به طرفیت آقایان ع.الف. معروف به ابراهیم ع.، ح.، و... به دادگاه عمومی نهبندان تسلیم و توضیح داده خوانده ردیف 1 با استیلا یافتن به شناسنامه فاقد عکس مرحوم الف.ع. به شماره 22 صادره رنگ دومکه زابل متولد 1349 که در دوران جوانی فوت کرده لکن بستگان مرحوم نسبت به ثبت وفات اقدامی ننموده اند، موفق به عکسدار نمودن آن گردیده و بر اساس شناسنامه مغصوبی برای 6 تن از فرزندانش شناسنامه دریافت نموده است و به استناد ماده 8 قانون ثبت احوال تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه اول دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه نظر به این که خ. ر. ا. از شناسنامه فردی متوفی استفاده می نموده و به تبع آن برای فرزندان خود شناسنامه اخذ نموده است با این وصف شناسنامه خواندگان بیانگر هویت واقعی آنان نبوده و موهوم تلقی می‌گردد و به صراحت بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال ابطال اسناد موهوم در صلاحیت هیات حل اختلاف است لذا به اعتبار شایستگی هیات مذکور قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای مفاد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار