تغییر نام به دلیل اشتهار به نام دیگر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره سازمان *شهرستان *به طرفیت خانم ز. م. م. نسبت به دادنامه شماره ی *مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵صادره از قاضی محترم شعبه *در که طی ان حکم به تغییر نام ت. ن. خ. از ز. به ایما در سند سجلی ت. ن. خ. به شماره ملی*با حفظ سایر مندرجات ومشخصات صادر گردیده است.و در فرجه قانونی پس از ابلاغ ، از ناحیه ت. ن. خ. به ان اعتراض شده است.با این توضیح که دادگاه محترم بدوی به موجب دادنامه تجدید نظر خواسته چنین اظهار ونظر نموده است. ( ( در خصوص دعوی خانم ز. م. م. به طرفیت اداره سازمان *شهرستان *به خواسته تقاضای تغییر نام کوچک از ز. به ایما؛ با این توضیح که خواهان محترم ضمن دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: نام ز. در بدو تولد برای اینجانب انتخاب شده و فقط شناسنامه بنده با نام ز. ثبت گردیده است.ولی خود با نام ایما در بین خانواده و اشنایان شهرت دارم. انتخاب نام ز. توسط والدینم نباید سبب محرومیت بنده از حق انتخاب و تغییر نام سجلی به نامی که در ان شناخته می شوم گردد. هیچگونه تردیدی در این خصوص که نام بنده از اسامی نیک م. ب.. نیست ، لیکن بنده از ابتدا در بین دوستان و اقوام و اشنایان با نام ایما شناخته شده ام و همگان مرا به این نام می شناسند. همچنین نام انتخابی بنده از اسامی مجاز برای *م. ب.. نام وسیله ای برای شناسایی افراد از یکدیگر است.و بنده حسب گواهی شهود در جامعه با نام ایما شناخته شده ام. در صورت لزوم شهود جهت ادای شهادت در محکمه حاضر خواهند شد. همچنین حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی بوده و حسب ماده۶۵۸ قانون مدنی هر انسانی از حقوق مدنی متمتع است. از محضر محترم مقام قضایی ، صدور حکم بر تغییر نام اینجانب از ز. به ایما را در سند سجلی و تمام مدارک هویتی م. ا.. دادگاه پس از ملاحظه مدارک و محتویات پرونده ، جری تشریفات قانونی ، تعیین وقت رسیدگی ، دعوت از طرفین ، تشکیل جلسه و استماع اظهارات خ. د. ج. رسیدگی دائر بر اینکه نام شناسنامه ای خود را دوست ندارد. و از کودکی به نام ا. شهرت داشته و این دوگانگی اسمی خواهان در استشهادیه ارائه شده مسلم و مسجل است. همچنین خواهان از نام موجود در شناسنامه خود در رنج است.و این موضوع توسط پزشک روانشناس گواهی گردیده است. در ما نحن فیه اولا: خواسته خواهان معمولا جزی احوال شخصیه محسوب و مطابق مواد۹۵۹ و۹۶۰ قانون مدنی سلب حقوق فردی اشخاص ممنوع م. ب.. ثانیا: نام مورد انتخاب ( ا. ) از نامهای نیکو و رایج در فرهنگ و جامعه کنونی م. ب.. و از طرفی نیز وفق نظریه مشورتی شماره۷/۷۳۴۱ مورخه۷۹/۷/۱۱ در صورتی که فرزند ۱۸ سال داشته باشد. می تواند شخصا جهت صدور شناسنامه اقدام نماید. و اصولا اشخاص پس از رسیدن به سن قانونی حق طرح دعوی برای تغییر و اصلاح شناسنامه خود را خواهند داشت ثالثا: صرف این موضوع که نام قبلی ( ز. ) دارای معنی و مورد قبول عرف و فرهنگ جاری جامعه و مختص *م. ب.. موجب نمی گردد. خواهان نتواند ان را تغییر دهد و استناد به ماده ۲۰ قانون سازمان *مربوط به اسامی است.که هییت حل اختلاف سازمان *راسا اختیار تغییر ان را دارد. و لزومی به مراجعه به دادگاه ندارد. مانند تغییر نامهای ممنوع. در نتیجه دادگاه حق تغییر نام هایی که مستهجن و ممنوع نباشد. با اتکای به دلیل قانونی خواهد داشت که این امر از مفهوم مخالف ماده ۲۰ قانون مارالذکر و و صراحت ماده ۴۱ قانون سازمان *مصوب ۱۳۵۵ استنباط می گردد. رابعا: دوگانگی اسم در جامعه کنونی که عصر ارتباطات و تکنولوژی و فرهنگ است.برای افراد موجب بروز مشکل شده و گاها موجب ازار روحی اشخاص می گردد. ( من باب مثال خواهان میخواهد به شخصی که او را بنام ایما می شناسد شماره کارت دهد تا وجهی را به حساب ایشان واریز نماید. ، بعد باید توجیه نماید. که نام اصلی ایشان در شناسنامه ز. است.تا طرف مقابل بتواند تراکنش را به درستی انجام دهد ) تا حدی که شخص ناچار به تقدیم دادخواست جهت تغییر نام می گردد. و ممنوع نمودن افراد از این حق نه تنها ممنوعیت ایشان از یک حق مدنیست بلکه موجب ضرر روحی به این افراد می گردد. که صراحتا در اصل چهلم قانون اساسی نفی گردیده است. خامسا: نمی توان افرادی را که به سن اهلیت استیفای رسیده اند به اسامی که توسط دیگران در بدو تولد برای انها انتخاب گردیده است ، پایبند دانست ولو انکه نام برگزیده موجب عسر و حرج ، رنجش خاطر و ورود ضرر و زیان روحی و روانی ایشان می گردد. سادسا: به موجب سفارش پ. ا. ( ص ) و ایمه معصومین ( علیهم السلام ) استفاده از نام نیکو و پسندیده که متناسب با عرف و مذهب و فرهنگ سازگاری داشته باشد. تاکید بسیار شده است.و این در حالیست که نام مستعار و انتخابی خواهان ( ایما ) از اسامی دخترانه متعارف و زیبا م. ب.. و هیچگونه مغایرتی با اصول اخلاقی و موازین شرعی ندارد. نظر به انچه گذشت و توجها به اینکه خواهان مدعی اشتهار به نام مذکور شده و بر ادعای خود ادله ای از جمله استشهادیه کتبی ارائه نموده و اینکه به صراحت ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفتر سجلی احوال ثبت شده است.به موجب محکمه صلاحیتدار قانونی بوده ، علیهذا دادگاه دعوی خواهان وارد تشخیص و نظر به توضیحات گفته شده در فوق دفاعیات نماینده محترم سازمان *در لایحه ارسالی را نفی و مستندا به مواد۴ و۸ و۲۰ و۴۱ از قانون سازمان *حکم به تغییر نام از کوچک خواهان از ز. ا. در سند سجلی خواهان به شماره سریال */۴۲۴۴۸۲ د و شماره ملی*با حفظ سایر مندرجات و مشخصات صادر و اعلام می دارد. اداره سازمان *بعد از قطعیت دادنامه مکلف به اجرای ان م. ب.. ) ) رای صادره پس از ابلاغ و در مهلت مقرر قانونی مورد تجدید نظر خواهی واقع و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع داده شده است ، اینک دادگاه با توجه ودقت در اوراق پرونده ، تجدید نظر خواهی را واردتشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته در وضعیت اصداری قابلیت تایید واستواری را نداشته چراکه صرفنظراز اینکه سند سجلی ت. ن. خ. وفق مواد۱۵ و ۱۶ قانون سازمان *و بنا به اظهار ولی قانونی وی و توسط مامور صلاحیت دار قانونی صادر و مطابق مواد ۹۹۹ و ۱۲۸۷ و۱۲۹۲ قانون مدنی سند رسمی محسوب می گردد. و انکار و تردید نسبت به ان مسموع نمی باشد.با عنایت به اینکه نام ز. جز اسمهای رایج م. ب.. که دارای ریشه اسلامی بوده و جزی اسامی ممنوعه نمی باشد. ، چرا که در تغییر نام علاوه بر ممنوع نبودن نام پیشنهادی باید به نام فعلی ترجیح داشته باشد. و الا ترجیع بلا مرجع است.ونام ت. ن. خ. توسط پدر وی که نامی نیکو وپسندیده ومتناسب با عرف وفرهنگ اسلامی است.انتخاب شده است.و اسناد سجلی ، اسناد هویت اشخاص می باشند و جزی اسناد رسمی و ارجع نسبت به نام ایما م. ب.. وخواهان سالیان متوالی با این نام شناخته می گردیده است.و مدارک متعدد رسمی وتحصیلی با این نام اخذ نموده است.و صرف اشتهار به نام ایما موجبی برای تغییر سند سجلی نمی باشد. و افراد بسیار زیادی در اجتماع وجود داشته که انچه در شناسنامه درج شده است.مورد خطاب قرار نمی گیرند و دو نامی بودن امری متعارف در جامعه بوده و موجب نقض اسناد سجلی ( رسمی ) نمی گردد. همچنین موارد تغییر نام در ماده۲۰ قانون سازمان *احصای گردیده است.و نام ت. ن. خ. مشمول تبصره ذیل ماده یاد شده نمی باشد. لهذا و نظر به لزوم جلوگیری از تزلزل اسناد سجلی اعتراض را وارد دانسته مستندا"به ۹۹۹٫۱۲۸۷و ۱۲۹۲ همگی از قانون مدنی و ماده۳۵۸ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه با ستناد به ماده۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میدارد. رای صادره وفق ماده ۳۶۵ قانون اخیر قطعی است./// مستشاران شعبه * م. ص. م. ش. ز. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی