تفاوت حکم و قرار

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ش. به نمایندگی آقایان ….الف. و و.ب. به طرفیت آقای غ.ه. به خواسته خلع ید از اراضی تصرف شده م. ب. بیست میلیون ریال و ضبط اعیانی موجود به نفع دولت و اجرت المثل منافع مدت تصرف تا زمان صدور حکم و هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل ب. ت. که خواهان مبنای مالکیت خود بر پلاک ثبتی 78 اصلی که اراضی متنازعٌ فیه بخشی از آن نمی باشد آگهی شماره 1138-1374 مورخه 21/1/46 و برگ تشخیص مورخه 16/5/1352 و آگهی تشخیص شماره 17810 مورخه 21/9/1352 و رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مورخه 25/1/55 قرار داده است و نهایت با تصویب طرح جامع شهر جدید پ. در سال 1374 و قرار گرفتن پلاک ثبتی 78 اصلی . . . اداره منابع طبیعی شهر تهران در اجرای ماه 10 قانون زمین شهری و تبصره یک ماده 20 آیین نامه اجرایی همان قانون اراضی موصوف را تحویل ش. به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی می نماید و علاوه بر آنچه گذشت. استناد به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 681 مورخه 26/7/84 نموده است که در رأی مذکور آمده است. عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و به صرف تشخیص وزارت جهاد سازندگی و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می گیرد و عدم صدور سند بنام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منافع ملی شده نخواهد بود دادگاه در راستای دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار معاینه و تحقیق محلی صادر که عضو محترم مجری قرار با حضور نماینده خواهان به محل مراجعه که صورت جلسه تنظیمی حکایت از تصرف خوانده در پلاک یادشده دارد و تحقیق محلی نیز حکایت از این موضوع دارد خوانده به وجود ابلاغ از طریق نشر آگهی در روزنامه حاضر نشده آن هم جهت حضور در اجرای قرار کارشناسی لذا دادگاه دعوی را ثابت تشخیص و به استناد رأی وحدت رویه 681 مورخه 26/7/1384 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب 25/1/55 مستند خواهان و مستفاد از ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی در باب تصرف عدوانی و ماده 308 و 309 و 311 و 313 و مواد 519 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از اراضی تصرف شده توسط خوانده به میزان دو هزار و پانصد مترمربع از اراضی ملی شده پلاک 78 اصلی موسوم به . . . و نیز ضبط اعیانی موجود به نفع دولت و نیز حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام می شود و در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر مطالبه اجرت المثل ن. ب. ا. جلب نظر کارشناس ضرورت داشته و خواهان باوجود عدم مراجعه و اطاله مکرر دادرسی زمینه اجرای آن را فراهم ننموده و نهایت از عداد دلایل خارج گردیده و دادگاه هم بدون نظر کارشناسی قادر به تعیین میزان اجرت المثل نبوده بنا به مراتب قرار ردّ دعوی این بخش از خواسته صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است. رئیس شعبه 1080 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ناظم رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از طرف ش. به طرفیت آقای غ.ه. نسبت به دادنامه شماره 762 مورخ 24/5/88 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران متضمن صدور قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی خواهان اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 171 مورخ 26/8/87 شعبه 1080 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه علیه خوانده دعوی دایر بر خلع ید از اراضی متصرفی حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است با عنایت به اینکه شعبه محترم 33 تجدیدنظر دادخواست تجدیدنظرخواهی را به جهت فقدان سمت ت. ن. خ. مردود اعلام حال اینکه به دلالت محتویات پرونده اقدامات به عمل آمده از جانب ت. ن. خ. (شرکت عمران جدید پ.) متعاقب واگذاری رقبه متنازعٌ فیه از جانب خواهان دعوی نخستین (اداره منابع طبیعی شمیران) به ایشان بوده و بر این اساس ت. ن. خ. قائم مقام واگذارنده تلقی می گردد و به نظر این دادگاه ذیسمت تلقی می گردد و با عنایت به اینکه دادنامه یادشده از این حیث که ت. ن. خ. را فاقد سمت تلقی نموده مخدوش است و ریاست محترم قوه قضائیه به حکایت مندرجات نامه شماره 6966 مورخ 12/5/92 معاون قضایی محترم دادگستری استان تهران اعاده دادرسی موضوع ماده فوق الذکر را تجویز فرموده اند بر همین اساس به تجویز مقرره یادشده دادنامه شماره 762 مورخ 24/5/88 شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را نقض و در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده توجهاً به اینکه دادگاه محترم بدوی بنا به جهات مذکور در دادنامه شماره 171 خود کارشناسی را از عداد دلایل استنادی خواهان خارج نموده ولی به دلایل دیگر رسیدگی ننموده است حال آنکه مکلف بوده در اجرای اختیارات حاصل از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اقدامات لازم را از محل تحقیق و معاینه محلی به عمل آمده سپس در ماهیت امر اظهارنظر می نمود بر همین اساس اظهارنظر در ماهیت امر بدون بررسی و ارزیابی ادله فاقد وصف حکم بوده و توصیف دادگاه محترم بدوی مبتنی بر واقع نبوده و نمی تواند ماهیت آن را که به نظر این دادگاه «قرار»; تلقی می گردد به «حکم»; دهد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده 358 و 299 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکائی ـ خشنودی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی