تفاوت در میزان مجازات تعزیری شرکا

رأی خلاصه جریان پرونده متهم ردیف دوم آقای ه.ش. فرزند ع.، متولد 1356، متأهل، دارای سابقه کیفری در قسمتی از قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای نظامی استان به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ دو میلیون ریال به م. ر. ا. استوار الف.ن. فرزند م.، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و تقاضای مجازات وی شده است. نامبرده که حسب اعلام اداره آگاهی و مطابق برگ 11 پرونده دارای سوابق متعددی در زمینه قاچاق کالا م. ب. در دو مرحله، یک بار در تاریخ 23/8/90 مبلغ یک میلیون ریال به حساب نظامی اول واریز و در بار دوم نیز مبلغ یک میلیون ریال به حساب آقای ک.ف. فرزند م. -صاحب خانه استوار ن.- در قبال تحصیل اجازه تبادل کالای قاچاق در زمان های مختلف، رشوه پرداخت کرده است، مراتب اخذ رشوه مورد پذیرش م. ر. ا. در محضر دادگاه قرار گرفته است، ولی متهم ردیف دوم غیرنظامی ه.ش. منکر اتهام می شود هر چند که اذعان دارد مبالغ مذکور را با درخواست شریکش آقای پ.ع. به حساب م. ر. ا. و صاحب خانه وی واریز کرده است و ادعا دارد که آقای ن. را نمی شناسد. دادگاه با استماع اظهارت متهم مذکور و اقاریر م. ر. ا. و بررسی مجموع اوراق پرونده طی قسمتی از دادنامه شماره 00119-30/6/92 و مستنداً به ماده 592 قانون مجازات اسلامی 1375 نامبرده را علاوه بر ضبط مال ناشی از رشوه به نفع صندوق دولت به تحمل سه سال زندان با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم کرده است. از این رأی وکیل محترم نامبرده در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر کرده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و تحت نظر است. رأی شعبه دیوان عالی کشور عمده اعتراض آقای ر. به وکالت از م. ع. پرونده ه.ش.، عدم رعایت تناسب در میزان محکومیت موکل وی در قیاس با م. ر. ا. دادنامه و پرونده می باشد، در حالی که این اعتراض فاقد وجاهت قانونی است چرا که تعیین مجازات قانونی و در محدوده آن با لحاظ جوانب امر و نقش بازدارندگی تعزیر مقرره و بزه انتسابی و شخصیت متهم و سوابق کیفری وی و ... صرفاً بر عهده قاضی محکمه است، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ایشان به لحاظ فقدان دلایل اثباتی و عدم رعایت جهات قانونی تجدیدنظرخواهی، و استناداً به بند یکم از ماده پنجم قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته انحصاراً تأیید و ابرام می گردد . رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور ـ مستشار جعفری ـ طباطبایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تفاوت در میزان مجازات تعزیری شرکا در تاریخ 18 فروردین 1393، دادنامه‌ای در خصوص اتهام پرداخت رشوه به مبلغ دو میلیون ریال صادر شد. متهمی به اتهام پرداخت رشوه به متهم دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و درخواست مجازات وی مطرح گردید. متهم مورد نظر اعتراف نمود که دو قسط یک میلیون ریالی به حساب متهم دیگر و صاحب‌خانه‌اش واریز کرده است، اما اتهام را انکار کرده و ادعا کرد که این مبالغ به درخواست شریک خود پرداخت شده است. دادگاه با استناد به ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، متهم را به سه سال حبس و ضبط اموال ناشی از رشوه محکوم کرد. وکیل متهم در مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر ارائه داد که به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور با رد اعتراض وکیل به عدم تناسب مجازات، این تصمیم را تایید نمود و اعلام کرد که تعیین مجازات بر عهده قاضی است و اعتراض فاقد وجاهت قانونی است. این رای بر اساس بند یکم ماده پنجم قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها تایید و ابرام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم تناسب در میزان مجازات شرکا نمی تواند مبنای اعتراض به رای قرار گیرد زیرا تعیین مجازات قانونی با لحاظ جوانب امر و نقش بازدارندگی تعزیر مقرره و بزه انتسابی و شخصیت متهم و سوابق کیفری وی و... صرفا بر عهده قاضی محکمه است. رای خلاصه جریان پرونده متهم ردیف دوم آقای ه.ش. فرزند ع.، متولد 1356 ، متاهل، دارای سابقه کیفری در قسمتی از قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای نظامی استان به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ دو میلیون ریال به م. ر. ا. استوار الف.ن. فرزند م.، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و تقاضای مجازات وی شده است. نامبرده که حسب اعلام اداره آگاهی و مطابق برگ 11 پرونده دارای سوابق متعددی در زمینه قاچاق کالا م. ب. در دو مرحله، یک بار در تاریخ 23/8/90 مبلغ یک میلیون ریال به حساب نظامی اول واریز و در بار دوم نیز مبلغ یک میلیون ریال به حساب آقای ک.ف. فرزند م. -صاحب خانه استوار ن.- در قبال تحصیل اجازه تبادل کالای قاچاق در زمان های مختلف، رشوه پرداخت کرده است، مراتب اخذ رشوه مورد پذیرش م. ر. ا. در محضر دادگاه قرار گرفته است، ولی متهم ردیف دوم غیرنظامی ه.ش. منکر اتهام می‌شود هر چند که اذعان دارد مبالغ مذکور را با درخواست شریکش آقای پ.ع. به حساب م. ر. ا. و صاحب خانه وی واریز کرده است و ادعا دارد که آقای ن. را نمی شناسد. دادگاه با استماع اظهارت متهم مذکور و اقاریر م. ر. ا. و بررسی مجموع اوراق پرونده طی قسمتی از دادنامه شماره --- - 30/6/92 و مستندا به ماده 592 قانون مجازات اسلامی 1375 نامبرده را علاوه بر ضبط مال ناشی از رشوه به نفع صندوق دولت به تحمل سه سال زندان با احتساب ایام بازداشتی سابق محکوم کرده است. از این رای وکیل محترم نامبرده در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر کرده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و تحت نظر است. رای شعبه دیوان عالی کشور عمده اعتراض آقای ر. به وکالت از م. ع. پرونده ه.ش.، عدم رعایت تناسب در میزان محکومیت موکل وی در قیاس با م. ر. ا. دادنامه و پرونده می‌باشد، در حالی که این اعتراض فاقد وجاهت قانونی است چرا که تعیین مجازات قانونی و در محدوده آن با لحاظ جوانب امر و نقش بازدارندگی تعزیر مقرره و بزه انتسابی و شخصیت متهم و سوابق کیفری وی و... صرفا بر عهده قاضی محکمه است، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ایشان به لحاظ فقدان دلایل اثباتی و عدم رعایت جهات قانونی تجدیدنظرخواهی، و استنادا به بند یکم از ماده پنجم قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته انحصارا تایید و ابرام می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار