تفسیر ماده 265 قانون مدنی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای و. ف. باوکالت آقای م. ح. به طرف 1- س.ع. م.خ. 2- ح. 3- ح. 4- م. همگی پ.م. مبنی برمحکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 2/875/066/000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه ، به این شرح که خ. م. ا. بابت خرید کالا ازیک شرکت چینی از خ. ر. ا. درخواست می کندکه مبلغ 82425 دلاررابه حساب شرکت مذکورحواله نماید ودراین راستا مبلغ مندرج درستون خواسته رامس ت. م یاغیرمس ت. م به خ. ر. ا. بپردازد. ازآنجاکه علیرغم تعهد، خ. ر. ا. ، مبالغ ارزی مذکوررابه حساب شرکت چینی واریزنمی کندلذا رسیدگی به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست . خ. ر. ا. چنین دفاع کرده است ، آقای ف. درطول این چندین سال که تقریبا&#34; بالغ برده ها فقره حواله انجام داده اند تمامی مشخصات حساب شرکت های طرف معامله خودراازطریق ایمیل به اینجانب ارسال نموده اند ومبنای عمل بنده نیزایمیل دریافتی ازایشان بوده است وایشان دارای ایمیل های متعددی بوده اند که هرباردرخواست حواله ارسالی خودراازطریق یکی ازایمیل های خودبرای اینجانب ارسال می کردند. درتاریخ 1391/12/15 ایشان طبق رویه همیشگی ازطریق یکی ازایمیل های خوددرخواست ارسال حواله رابه ایمیل اینجانب ارسال نموده اند ، حواله فوق ازطریق آقای ح. پ.م. مالک شرکت س. که حقانیت تجاری ایشان درزمینه صادرات سنگ م. ب. ودارای حساب ارزی خارج ازکشورمی باشندانجام گرفته است . طبق رویه همیشگی حواله درخواستی آقای ف. که برای اینجانب ایمیل شده بود پرینت گرفته شد وبرای آقای ح. پ.م. جهت انجام حواله ارسال شد ، یک روزبعد رسید رسمی بانکی انجام حواله یعنی واریزوجه به حساب شرکت مذکورطبق ایمیل دریافتی ازآقای ف. انجام پذیرفت . شش روزبعد ازارسال حواله آقای ف. برای بنده ازهمان ایمیل که درخواست حواله داشتند ایمیلی فرستادند مبنی براینکه شرکت چینی طرف معامله ایشان ادعای واریزنشدن وجه به حساب خود راداشته است .وبعدازچندروزاقای ف. ادعای واریزبه حساب اشتباه رامطرح کردند، بنده بعدازادعای آقای ف. مبنی براشتباه بودن حساب دومرتبه ایمیل های خودایشان راکه ازآن ایمیل برای من تقاضای پیگیری حواله داشته اند رابه همان ایمیل ارسال کردم وایشان دریافت نمودند در صورتی که آقای ف. ادعادارند آن ایمیل برای ایشان نبوده است پس حال این سئوال مطرح است که چگونه وقتی برای همان آدرس ایمیل فرستاده شده است ایشان دریافت کرده است .... وبه طورکلی ایشان منکرصحت ادعای خواهان هستند وخودرامرتکب تقصیرنمی داند.آقای ح. پ.م. نیزبا تقدیم منکرصحت ادعای خواهان م. ب.. درادامه دادگاه قرارکارشناسی صادرودردومرحله نظرهای کارشناسی رااخذمی کندودراین اثنا طرفین لوایح متعددی به دادگاه تقدیم می دارند . النهایه این دادگاه اولا&#34; درخصوص خ. ر. ا. نظربه دادخواست تقدیمی خواهان ونظریه کارشناس منتخب دادگاه که بااوضاع واحوال ومسلم قضیه مغایرت ندارد خوانده رامسئول می داند چراکه درهرحال اشتباه درتشخیص مرجع ارسال توسط ایشان صورت گرفته است واگراین اشتباه صورت نمی گرفت واریزوجه به اشتباه انجام نمی شد (هرچندحسب ادعای کارشناس خواهان نیزمرتکب تقصیرشده است لیکن تقصیربی واسطه متوجه خ. ر. ا. است) لذابااستناد به مواد 952و953 قانون مدنی ومواد 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/857/066/000 ریال به عنوان اصل خواسته ضمن احتساب خسارات ناشی ازتغییرشاخص قیمت کالاوخدمات ازتقدیم دادخواست تاوصول د. ح. خ. صادرمی نماید ونسبت به مازاد خسارات تاخیربه لحاظ فقدان نص قانونی وبه استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد. ثانیا&#34; درخصوص سایرخواندگان چون دعوی متوجه ایشان نیست واشتباهی ازایشان صورت نپذیرفته است لذا بااستناد به ماده 197قانون اخیرحکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روزدردادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رأی دادگاه بدوی رای اصلاحی درخصوص وقوع اشتباه سهوی دردادنامه شماره 930997216190063 این شعبه ، چون عبارت پرداخت خسارات دادرسی ط. ت. درانتهای رای ازقلم افتاده است لذااین خسارات به محکومیت وی اضافه می گردد.این رای به منزله اصلاح دادنامه ی اصلی بوده وتسلیم رونوشت رای اصلی بدون انضمام رای تصحیحی ممنوع است واین رای نیز ظرف بیست روزدردادگاه تجدیدنظراستان تهران ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران -چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972161900637 مورخ 1393/6/31 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت ت. ن. خ. س.ع. م.خ. به پرداخت مبلغ 2/857/066/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1392/9/9 لغایت تاریخ وصول محکوم به د. ح. و. ف. با وکالت م. ح. اشعار دارد دراساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح بعمل آمده از حیث رقم محکوم به و میزان محکومیت ت. ن. خ. به شرح آتی قابل تایید م. ب. زیرا که اولاً انجام معاملات در فضای مجازی و بستر الکترونیکی یکی از شیوه های مدرن در سطح دنیا بوده که تجار و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای تصریح در انجام معاملات و رد و بدل نمودن وجوه از آن استفاده نموده که احتمال خطا و اعمال مجرمانه در اینگونه معاملات بلحاظ وجود هکر در جاجای دنیا وجود داشته و این امر در مسیر نقل و انتقال ها وجوه قابل تصور م. ب. بنابراین در صورت بروز خطا در نقل و انتقال وجوه نقش هکر یا هکرها قابل چشم پوشی نبوده و درخور توجه م. ب. ثانیاً مسئله حادث شده در دوسیه مطمح نظر نیز بر همین اساس م. ب. که ت. ن. خ. در راستای رد و بدل وجوه با شرکت فروشنده طرف قرارداد خود با مراجعه به ت. ن. خ. از وی درخواست می نماید که مبلغ 82425 دلار را به حساب شرکت چینی L. (H.) Ch..co واریز نماید و این مطلب را نیز از طریق ایمیل به ت. ن. خ. اعلام می نماید و شماره حساب شرکت را نیز به آدرس عامل ایمیل می نماید که فرد اخیرالذکر نیز در راستای ایمیل های واصله که در همان تاریخ از طرف ت. ن. خ. وصول می نماید که یکفقره از ایمیل های دریافتی وی به آدرس ....... م. ب. مبادرت به ارسال حواله ارزی می نماید که ایمیل مذکور در فاصله رد و بدل شدن اطلاعات اولیه توسط متداعین از ناحیه هکری که در آفریقای جنوبی بوده است به آدرس ت. ن. خ. ارسال می گردد و مشارالیه نیز اقدام به ارسال حواله به آدرس اعلامی در ایمیل اخیرالذکر می نماید که مشخصات دریافت کننده حواله و شماره حساب مندرج در آن با مشخصات و شماره حساب مندرج در ایمیل اولیه متفاوت م. ب. که با ارسال حواله مشخص می گردد که دریافت کننده حواله شخصی غیر از شخص مدنظر ت. ن. خ. بوده است ثالثاً بلحاظ نقش ت. ن. خ. در این فرآیند صرفاً بعنوان واسطه بوده که عمل ارسال حواله را انجام داده است بنابراین مسئولیت بطور کامل زمانی متوجه نامبرده بوده که مشارالیه رأساً و در اثر اشتباه خود مبادرت به ارسال حواله به آدرس دیگری نموده باشد حال آنکه در مانحن فیه حواله ارسالی توسط وی در راستای ایمیل دریافتی از آدرس ت. ن. خ. بوده که این آدرس ایمیلی در آن فاصله توسط شخص ناشناس (هکر) در آفریقای جنوبی ساخته شده بوده است از این رو به جهت آنکه مشخصات دریافت کننده و آدرس و مشخصات آن از آدرس ایمیلی ت. ن. خ. واصل شده است مسئولیت بطور کامل متوجه ت. ن. خ. نبوده است و صرفاً مسئولیت وی تا آن حدی بوده که لزوماً می بایست صحت و سقم ایمیل دریافتی را با ت. ن. خ. مجدداً چک و سپس اقدام به ارسال حواله می نمودند ثالثاً عملیات حواله ارزی یک امر تخصصی و فنی بوده و تشخیص و برآورد مسئولیت آن نیز فنی بوده که مستلزم کسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده است که در همین راستا نیز دادگاه نخستین مبادرت به ارجاع امر به کارشناس نموده که کارشناس منتخب بموجب نظریه ابرازی میزان مسئولیت ت. ن. خ. را به میزان ده درصد تعیین نموده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد رابعاً هرچند نظریه کارشناسی در امر دادرسی جنبه موضوعیت نداشته و طریقیت دارد لیکن در مانحن فیه نظریه کارشناسی بلحاظ فنی بودن موضوع قابلیت اعتنا را دارد از این رو دادگاه ب. ت. ب. نظریه ابرازی کارشناس مسئولیت ت. ن. خ. را تا میزان ده درصد در فرآیند صورت گرفته محرز و مسلم می داند خامساً مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> استنادی وکیل ت. ن. خ. ناظر به مواردی م. ب. که فی مابین طرفین هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد و با پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر ظاهر در عدم تبرع بوده و می تواند آن را مسترد نماید این در حالیست که پرداخت مبلغ موضوع خواسته از ناحیه ت. ن. خ. به ت. ن. خ. در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث بوده که آنچه موضوع تعهد دریافت کننده وجه بوده به معرض اجرا درآمده و دریافت مبلغ از ناحیه شخص ثالث بلحاظ وجود هکر در این فرآیند نقل و انتقال موجبی برای مراجعه پرداخت کننده وجه با تمسک به این ادعا (مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a>) نمی باشد زیرا که تعهد دریافت کننده وجه اجرا شده است و بابت وجوه حواله شده بصورت ارزی مبلغ ریالی دریافت شده است فلذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه در مورد میزان محکوم به و کاهش رقم محکوم به 2/857/066/000 ریال به 285/706/600 ریال مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را با اصلاح بعمل آمده تأیید و استوار می نماید و مازاد بر مبلغ معنونه را بلحاظ عدم مسئولیت ت. ن. خ. به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مردود اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشاران عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی