تقاضای ابطال مزایده

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف.خ. با وکالت آقای ….خ. به طرفیت خانم ث.خ. به خواسته ابطال مزایده مورخ 20/6/1391 در خصوص پرونده کلاسه 910517 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس م. ب. 000/000/51 ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله ن. ب. ا. دادگاه به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دستور نموده و دادنامه به موقع اجرا گذاشته شده است و مواعد قانونی ایراد و اعتراض به نحوه قیمت گذاری و مزایده حتی انجام گرفته است لذا ادعای خ. د. ا. مرحله به نظر دادگاه قانونی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی خانم ….خ. به طرفیت خانم ث.خ. نسبت به دادنامه شماره 920663 مورخ 92/12/8 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار که دلالت بر بطلان دعوی بدوی خ. م. ب. ابطال مزایده دارد به نظر دادگاه وارد نیست و به رسیدگی مرجع نخستین خدشه و ایرادی وارد نمی باشد چراکه ماهیت مزایده بیع تشریفاتی است که مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی واگذار می گردد و حتی طرفین اختلاف نیز می توانند بالاتر از آخرین قیمت پیشنهادی آن را ابتیاع نمود منتقل نماید و در حقیقت آنچه که توسط کارشناس به عنوان قیمت ملک ارزیابی و اعلام گردیده در حقیقت قیمت پایه و شروع عملیات مزایده است النهایه به کسی فروخته خواهد شد که به بالاترین قیمت را پیشنهاد می دهد چه بسا ممکن است به 2 برابر قیمت ارزیابی شده نیز بفروش برسد و یا برعکس لذا الزامی برای طرفین به واگذاری مورد مزایده به زیر قیمت واقعی آن وجود نداشته و خود می تواند رأساً آن را به قیمت مذکور درصورتی که متقاضی قیمت بالاتر وجود نداشته باشد قبول و ابتیاع نماید مضاف بر آن ادعای فعلی ت. ن. خ. نسبت به نظریه کارشناس ب. ت. ب. اتمام عملیات مزایده مبتنی بر هیچ دلیل و مدرک قانونی نبوده چراکه قانون گذار این امتیاز را در مراحل مقدماتی و قبل از برگزاری مزایده برای طرفین پیش بینی وضع نموده است لذا ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و انتقال رقبه و صدور دستور تملیک نه تنها از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نبوده و قابل ترتیب اثر نبوده بلکه برعکس پذیرش آن ب. ت. ب. اینکه یک طرف عقد مذکور (هرچند در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف جاری است) مرجع قضایی و دولتی م. ب. موجب بی اعتمادی عموم به اقدامات مرجع قضایی در جهت انتقال رقبه مورد مزایده و متعاقباً تزلزل معامله انجام شده خواهد گردید علی هذا بنا به مراتب مرقوم دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی