رخدادهای ناگهانی وارد پر مثل موضحه اجرا ۲۳۳ — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷۹۹/۲۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در همین رابطه می گوید: ..... منزل مسکونی باید در حد نیاز و شأن عرفی م. ع. د. حالت اعسار باشد. بنابراین در فرض سوال اگر افزایش قیمت به خاطر تغییر وضعیت ملک باشد تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با مرجع قضایی مربوط است. دگرگونی تصمیم دادرس اجرا در بازداشت یا عدم بازداشت مسکن در پیوند با عنصر شان داد باخته و همچنین نیاز عرفی او محدود به دامنه بازداشت تا پیش از عملیات فروش و تعلق حق ثالث بر مال است. پس از جریان فرآیند فروش و انتقال مالکیت مال بازداشت شده به خریدار مواد ۱۴۱ و ۱۴۳ ق.ا.ا. م) عدول از تصمیم بازداشت به اعتبار شرایط تازه داد باخته موجه نیست. اما در دوره دو ماهه حق تحفظ برای داد باخته برابر ماده ۱۴۴ قام با وجود پذیرش مال بازداشت شده به جای محکوم به از سوی داد برده می توان بررسی ادعای مستثنیات دین از سوی داد باخته را به اعتبار دگرگونی شرایط موجه دانست زیرا هنوز مالکیت به دادبرده انتقال نیافته است. اما پس از انتقال مالکیت به خریدار درخواست رفع بازداشت پذیرفتنی و شنیدنی نخواهد بود و اثری بر آن مترتب نمی باشد (بند ۷ ماده ۸۴ ق.آ.د.م معطوف به ماده ۸۹ آن). در این حالت حتا بر خلاف برخی دیدگاهها دعوای ابطال مزایده نیز شنیدنی و پذیرفتنی نیست زیرا ادعای شمول منیات دین نسبت به مالی که مدتها پیش بازداشت شده و جریان توقیف و فروش آن گذشته با موجبات قانونی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و تصمیم قانونی مزایده همسان نیست. در این مورد در بحث آیین دادرسی راجع به مستثنیات دین بیشتر بحث خواهیم کرد. در میان متغیرهای گوناگون اثرگذار بر مفهوم شأن عنصر مهم و مناقشه برانگیز حالت اعسار و نداری داد باخته است. دا دورز باید با وسواس و دقت فراوان شان داد باخته را در وضعیت اعار و نداری او بررسی نماید. در بند الف ماده ۲۴ ق نامم و تبصره ۱ این ماده عبارت در حالت اعساره به شان داد باخته گروه خورده است. از این رو داد باخته در وضع عادی شاید نیازمند آپارتمان دو خوابه با رعایت وضعیت شغلی و اجتماعی باشد اما این ۱ - نظریه شماره ۷/۹/۱۳۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ اداره کل حقولی قوه قصاید مکلف ب. ت. ب. اینکه منزل مسکونی در نتیجه فروش از مالکیت م. ع. خارج شده است، اذا بحث مستیات دین در مورد کی نسبت به وی منفی است . - بند ۷ ماده ۸۴ قاد. م: دعوا پر فرض لیون اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هه بدون فیضه صفدریان حمزه همان منبع من ۲۱۳. شخص در مقام اجرای حکم و کشاکش شان و منزلت او با حقوق لازم برای دادبرده شایسته یک آپارتمان یک خوابه باشد. قانونگذار در موضوع بازداشت مسکن و شمول مقررات مستثنیات دین بر آن به نیاز شخصی و شأن خود داد باخته بسنده کرده است و مانند دیگر نمونه ها یعنی اثاثیه مورد نیاز زندگی آذوقه و ابزار کار، نیاز و شأن افراد تحت تکفل را به نیاز و شان داد باخته ملحق ننموده است. بنابراین نیازمندی و شئونات و منزلت اعضای خانواده داد باخته در این ره یافت موثر در مقام نیست و دادرس اجرا تکلیفی در ورود به آن ندارد. هر چند در عمل با دخالت احساس، عاطفه و انصاف در وجود دادرس نمیتوان انتظار تصمیم یکسان از او نسبت به شخص تنها و شخص دارای خانواده داشت. به عبارتی با اینکه قانونگذار تصریحی نموده و برغم جریان اصل لزوم بازداشت مال دادرس اجرا نسبت به داد باخته متاهل و دارای افراد تحت تکفل انعطاف به خرج میدهد و در حد متعارف و در دامنه تفسیر منطقی واقعیت ها، نگرش متفاوتی به هر یک از ایشان خواهد داشت.