تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدول شاکی از شکایت خود یا اقرار به عدم صحت آن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای خواهان، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، به طرفیت خوانده (ح. ک.) به خواسته مطالبه مبلغ (067/761/233) ریال به جهت ارایه مدرک جعلی به سازمان خواهان و دریافت حقوق و مزایا به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن بنا به دلایل ذیل، دعوی خواهان محکوم، به رد است: اولاً؛ سازمانِ خواهان در بدو استخدام و به‌کارگیری خوانده، دقت کافی معمول نداشته و استعلامات لازم از مراجع ذی‌ربط صالحه در خصوص مدرک تقدیمی به عمل نیاورده است که از این حیث ضرر ایجاد شده برای خواهان از باب قاعدۀ اقدام توجیه-پذیر می‌باشد، ثانیاً؛ صرف‌نظر از مدرک تحصیلی خوانده و مجعول بودن آن، آنچه مهم است ارزش کار افراد بوده که در مانحن‌فیه مشارٌالیه عرفاً و شرعاً از باب استیفا، مستحق اجرت عمل خود بوده که دریافت کرده است و در قبال سازمانِ خواهان، قصد تبرّعی هم نداشته است؛ علی‌الخصوص که خواهان تاوان ارایۀ مدرک جعلی را به نحو کامل اعمّ از اخراج و غیره داده است و با این وصف درخواست استرداد اجرت پرداختی از خوانده خارج از انصاف و عدالت م. ب.. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده197 از قانون آیین دادرسی مدنی و 336 از قانون مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبۀ 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، به طرفیت آقای (ح. ک.) نسبت به دادنامه شماره 00855 مورخ 30/11/90 صادره از شعبۀ 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه مبلغ (067/761/233 )ریال منجر به بی‌حقی ت. ن. خ. شده است، وارد و موجّه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. نیز، علل و جهات موجّهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رّد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبۀ 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی - توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدول شاکی از شکایت خود یا اقرار به عدم صحت آن در این پرونده، شکایتی به اتهام سوءاستفاده از سفید امضا و اثر انگشت مطرح شده است. شاکی ادعا دارد که مغازه‌ای را به متهم اجاره داده و متهم پس از دریافت اجاره بها، به بهانه‌های مختلف از پرداخت اجاره ماه‌های بعد خودداری کرده و با ارائه فروشنامه‌ای، مدعی خرید مغازه شده است. متهم در دفاعیات خود، اتهامات را رد کرده و تاکید می‌کند که امضا و اثر انگشت شاکی واقعی بوده و سوءاستفاده‌ای صورت نگرفته است.<br>پس از بررسی مستندات و انجام تحقیقات لازم، بازپرس قرار مجرمیت برای متهم به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول صادر کرده است. دادگاه نیز متهم را به دو سال حبس محکوم کرده و از اتهام شروع به کلاهبرداری تبرئه نموده است. وکیل متهم به این رای تجدیدنظر خواهی کرده که شعبه تجدیدنظر با تایید رای اولیه، آن را قطعی کرده است. <br>م. ع. پس از آن درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه داده که دیوان ب. ت. ب. عدم اعتبار سند ارائه‌شده و عدم انطباق آن با شرایط قانونی، درخواست وی را رد کرده است. این تصمیم بر اساس بند ج ماده 474 و ذیل ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده است. خلاصه جریان پرونده: اقای م. ت.، وکیل دادگستری، به وکالت اقای ف. ف. ا. پ. از اقای س. ق. س. به اتهام سوی استفاده از سفید امضای و اثر انگشت به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده است. شکواییه او برای تحقیقات مقدماتی به کلانتری محل (کلانتری 13) ارسال و این کلانتری از وکیل شاکی و مشتکی عنه تحقیق و پرونده را به دادسرا ارسال نموده که به بازپرس شعبه چهارم ارجاع گردیده است. وکیل شاکی نزد بازپرس در توضیح شکایت اظهار داشته که موکل او یک باب مغازه واقع در *را به مشتکی عنه اجاره داده است. در تیر ماه سال 92 که برای وصول اجاره بها مراجعه نموده مشتکی عنه در قبال پرداخت اجاره بها از موکل رسید گرفته و اظهار داشته می خواهد برای مغازه اب و گاز بگیرد و از وی تقاضانامه گاز و اب نیز میگیرد. چون مشتکی عنه از پرداخت اجاره بهای ماههای بعد خودداری می نماید. موکل به شورای حل اختلاف مراجعه و تقاضای تخلیه و مطالبه اجور می نماید. و شورا حکم غیابی بر محکومیت او صادر می نماید. که نامبرده از ان واخواهی نموده و با ارائه فروشنامه ای که تصویر ان ارائه شده مدعی خرید مغازه میگردد. لکن اصل ان را ارائه نمی نماید. و به نظر میرسد امضای و اثر انگشت موکل ذیل رسید اجاره و یا تقاضای اب و گاز را اسکن و با ارائه ان به شورای حل اختلاف سوی استفاده نموده است. متهم احضار و به او سوی استفاده از سفید امضای تفهیم شده دفاعا اظهار داشته: (اظهارات شاکی کذب است. بنده مال را خریدم الان همسایه ها او را تحریک کردند. که شکایت کند … تعدادی از دوستان وی امضای نمودند دوستان من هم امضای نمودند. اصل فروشنامه را دارم. اصل است.اسکن نمی‌باشد. امضای و اثر انگشت خود وی م. ب.. اصلا سفید امضای نبود که سوی استفاده کنم. تایپ را خودش نمود و اورد و ما امضای زدیم. گواهان را که ذیل برگه را امضای زدند 2 نفر را می شناسم می اورم.) (بازپرس اصل سند فروشنامه مورخ 92/4/15 را ملاحظه و مسترد نموده است. (ص 23) تصویر ان در برگ 1 پیوست است.) بازپرس از اقایان: م. ر. و ر. ا. ق. که متهم انان را به عنوان شاهد معرفی کرده تحقیق نموده، عملکرد حسابهای متهم را از بانکهای ملی و ملت مطالبه کرده که واصل شده و پیوست است. (ص 43 تا 62) به کلانتری محل نیز دستور داده تا به طور محسوس و نامحسوس از افراد مومن و همسایه های متهم در مورد وضعیت مالی و اینکه قدرت خرید ملکی به مبلغ چهارصد میلیون را دارا بوده یا غیر تحقیق نموده و نتیجه را گزارش دهند. به گزارش کلانتری از همسایگان و مومنین و شورای اسلامی محل تحقیق گردیده اظهار داشته اند که متهم و فرزند انش دعوایی هستند و می ترسند برایشان ایجاد مزاحمت کنند و صورتجلسه را امضای نکرده اند. ضمنا نامبرده خودرو ندارد. و یک دستگاه موتور سیکلت دارد. (ص 64) بازپرس قرار ارجاع امر را به کارشناس صادرکرده تا مشخص نماید. فروشنامه موضوع شکایت اصیل است.یا جعلی (عکس یا اسکن) اقای ا. ر. خ. ابی، کارشناس منتخب، اظهارنظر کرده که امضایهای ذیل فروشنامه عادی مورد ادعا در مراحل زمانی مختلف و با استفاده از قلم های متفاوت صادر گردیده اند ولی تشخیص این که کدامیک از امضایها مقدم بر دیگری صادر شده مقدور نیست (ص 100) بازپرس پس از اخذ اخرین دفاع از متهم و صدور قرار تامین از نوع کفالت درباره او و صدور قرار قبولی کفالت پس از معرفی کفیل قرار مجرمیت او را به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری صادر (ص 117) و دادیار ضمن موافقت با ان با صدور کیفرخواست از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای او نموده است. (ص 121) 2 متهم در شعبه *محاکمه شده و دادگاه او را به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده 536 ق.م.ا (بخش تعزیرات) بابت هر یک از اتهامات به دو سال حبس محکوم کرده است، ولی از اتهام شروع به کلاهبرداری تبریه نموده است. (ص 207 و 208) وکیل متهم از این رای درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه *به ان رسیدگی نموده و پس از جلب نظر هیات سه نفره کارشناسان که نظر بر تقدم امضای شاکی بر متن فروشنامه مورد ادعا داده اند (ص 250) رای تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است. (ص 303 و 305) م. ع. برای اجرای رای احضار لکن حاضر نگردیده و جلب او نیز مقدور نگردیده است. 3 م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور از رای محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه اش ضمن انکار اتهام و ارائه یک برگ سند عادی منتسب به شاکی که مدلول ان عدول از شکایت و اعلام رضایت از م. ع. است.به استناد (بند ج) ماده 474 ق.ا.د.ر.ک تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه او زمان شور خوانده می‌شود. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: درخواست اعاده دادرسی م. ع. موجه و در خور پذیرش نیست، زیرا قطع نظر از این که نوشته منتسب به شاکی سند عادی است.و امضای او مورد تصدیق قرار نگرفته، اصولا عدول شاکی از شکایت و اقرار بر عدم صحت شکایت سابق خود با بند ج ماده 474 ق.ا.د.ک که مورد استناد م. ع. است.و همچنین سایر جهات اعاده دادرسی انطباق ندارد. و مستندا به ذیل ماده 476 همان قانون قرار درخواست را صادر و اعلام می نماید.