تقاضای اعلام بطلان قرارداد از مرجع قضایی

رأی دادگاه بدوی در پرونده پیوست شرکت مهندسی پ. با وکالت پ.پ. و الف.ک. دو فقره دادخواست جداگانه به طرفیت شرکت لیزینگ ماشین آلات پ. به خواسته اعلام بطلان قراردادهای شماره 6637 مورخ 27/2/91 و 6043 مورخه 28/8/90 و اعلام بطلان صورت جلسه تحویل کالا موضوع قراردادهای موصوف و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی تقدیم و به لحاظ وحدت موضوع و اصحاب دعوی قرار رسیدگی توأمان صادر و به هر دو دعوی تحت یک کلاسه رسیدگی شده و خواسته شرکت خواهان در هر دو دادخواست بدین شرح است که وکلای خواهان مدعی گردیده اند موکل به موجب قراردادهای موصوف استنادی مبادرت به انعقاد قرارداد فروش اقساطی با شرکت خوانده نموده و مورد معامله عبارت است انتقال اسقاطی تجهیزات پزشکی الف. بوده که مبیع عین معین بوده است و وفق مفاد ماده 361 قانون مدنی اگر عین معین به عنوان مبیع مورد معامله واقع شود بایستی در زمان معامله مبیع وجود خارجی داشته باشد و در غیر این صورت بیع باطل است و در مانحن فیه برخلاف شرایط مندرج در قرارداد و صورت جلسه تحویل مبیع درزمان عقد بیع (قرارداد) تجهیزات مورد معامله وجود خارجی نداشته و به لحاظ اعمال تحریم ها واردکردن این تجهیزات که ساخت کشور امریکا م. ب. قابل وارد نمودن به کشور ما نبوده بنابراین مبیع قابل تسلیم نبوده و معامله راجع به آن باطل است و خواستار بطلان قراردادهای فی مابین گردیده اند، وکلای شرکت خ. د. م. دفاع بیان داشته اند ماهیت و اساس کار و فعالیت مؤسسات لیزینگ اصولاً بر مبنای قوانین تجارت، پولی و بانکی کشور تنظیم بازار غیر متشکل پولی، عملیات بانکی بدون ربا و . . . م. ب. و اوضاع و احوالی که موجب شده که قراردادها از طرف موکل با شرکت خواهان منعقد شود و این بوده است که شرکت خواهان نماینده انحصاری شرکت های خارجی جهت واردات و فروش برخی اقلام و تجهیزات پزشکی به اشخاص و سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی بوده لکن ازآنجایی که در خصوص اخذ وجود تجهیزات فروخته شده از مشتریان خویش بعضاً مواجه با مشکلاتی شده است لذا برای تسهیل در امر تجاریش اقدام به استفاده از منافع و تسهیلات موسسه اعتباری شرکت موکل گردیده است بدین صورت که فاکتور کالایی از طرف خود به عنوان فروشنده به موکل ارائه و تسلیم داشته و این کالا را به شرکت خوانده فروخته و سپس همان کالا توسط شرکت موکل طی قراردادی به خواهان فروخته شده است که مقرر بوده بخشی از وجه آن ها را به اقساط به شرکت خوانده پرداخت نماید و . . . با این اوصاف کالاهای موضوع قراردادهای استنادی قبلاً در ید و تصرف خواهان بوده و یک بار آن ها را به شرکت خوانده فروخته (جهت اخذ تسهیلات و اعتبارات) و مجدداً آن ها را از شرکت موکل خریداری نموده است و این ادعا که تجهیزات مورد معامله وجود خارجی نداشته قابل تسلیم نبوده اند قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست و این ادعا که مفاد قراردادها به صورت صوری تنظیم گردیده است و در حقیقت خلاف واقع است زیرا در زمان تنظیم قرارداد شرکت خواهان مدعی خرید تجهیزات موضوع قرارداد و در تصرف داشتن آن ها را نموده است و خواستار حکم به بطلان دعوی خواهان شده اند دادگاه با عنایت به دلایل موجود در پرونده من جمله مفاد قراردادهای استنادی و صورت جلسه تسلیم کالا چنانچه ادعای شرکت خواهان مقرون به صحت باشد قاعده اقدام بر آن حاکم است زیرا شرکت خواهان با تنظیم چنین قراردادی به ضرر خویش اقدام نموده است هرچند که آنچه به نظر می رسد طرفین قرارداد به نحوی وانمود کرده اند که کالایی را از خارج به کشور وارد می نمایند و تسهیلات لازم را اخذ نموده اند و ظاهراً در خارج و چنین رویدادی واقعیت نداشته لهذا موجبی برای ابطال قراردادهای استنادی که بر اساس اراده طرفین تنظیم گردیده است نمی باشد و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی (اصل لزوم و صحت) حکم به بطلان دعاوی مطروحه صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حق نظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه 1- خانم پ.پ. و 2- آقای ….ک. به وکالت از ت. ن. خ. ش. (که هیچ مشخصه دیگری از آن اعلام نگردیده)، به طرفیت ت. ن. خ. شرکت لیزینگ ماشین آلات پ. (که ایضاً هیچ مشخصه دیگری از آن تعرفه نشده) و با وکالت آقایان 1- س.ش. و 2- م.ص.، و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00883 مورخ 11/12/92 شعبه 81 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعاوی مطروحه بدوی ت. ن. خ. به خواسته های اعلام بطلان قراردادهای شماره های 6637 مورخ 27/12/91 و 6043 مورخ 28/8/90 و اعلام بطلان صورت جلسه تحویل کالا موضوع قراردادهای موصوف و با احتساب کلیه خسارات دادرسی که اعلام شده به لحاظ وحدت موضوع و اصحاب دعوی مشمول اتخاذ تصمیم در رسیدگی توأمان واقع گردیده اشعار داشته، مآلاً و صرفاً از حیث شکلی و عمومی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولاًـ خواسته ابرازی در دادخواست های تواریخ 27/8/91 عبارت است از اعلام بطلان قراردادهای ذی ربط و نیز صورت جلسه تحویل منضم به قراردادهای مربوطه و با احتساب خسارات دادرسی که علی رغم نقیصه و نارسایی مندرج در خواسته های معنونه و به همان ترتیب لحوق اتخاذ تصمیم طی دادنامه تجدیدنظر خواسته، واقع شده و این در حالی است که: مطابق موازین و مقررات موضوعه و آموزه های حقوقی، مراجع قضایی مرجع اعلام بطلان فرآیندی و در مانحن فیه اعلام بطلان قراردادهای موصوف نخواهند بود چه اینکه بطلان از حیث ادبی بر وزن فعلان مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل شده که اعلام آن صرفاً از سوی فرد یا طرف ذینفع ممکن و میسر بوده و با وصف مذکور، مرجع قضایی نه تنها امکان اعلام آن و به علت ذینفع نبودن در موضوع را نداشته، بلکه همچنین با تکلیفی در آن خصوص مواجه نمی باشد که این مهم در طرح و اقامه دعاوی بدوی موضوع دادخواست های تقدیمی به تاریخ مشترک 27/8/91، مورد رعایت واقع نگردیده و علی رغم نارسایی، ایراد و منقصت شکلی ریال به همان ترتیب لحوق حکم ماهیتی سلبی واقع شده که مطابق موازین و مقررات موضوعه نمی باشد. ثانیاً، ازآنجاکه ازنظر شکلی خواسته دعاوی مطروحه (که علی الاصول هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و به علت فقدان وحدت موضوع اتفاقاً مستلزم رسیدگی علی حده و مستقل بوده و تصمیم 18/3/92 معاونت محترم ارجاع مربوطه مندرج در برگ 79 پرونده 91/81/494 مؤید همین معنا بوده) با مراتب نارسایی و منقصت همراه گردیده، از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و به همین دلیل در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته و عدم پذیرش آن مستلزم اتخاذ تصمیم غیر ماهوی و شکلی سلبی پیرامون موضوع بوده زیرا همچنان که تبیین گردید، مرجع محترم رسیدگی نخستین، مرجع اعلام بطلان قراردادها و صورت جلسات تحویل منضم به آن ها نمی باشد و خواسته در وضعیت مبینه قابلیت استماع را دارا نبوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش عمومی، کلی و شکلی تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقاضای اعلام بطلان قرارداد از مرجع قضایی در یک پرونده حقوقی که در تاریخ 27 خرداد 1393 در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت، یک شرکت مهندسی دو دادخواست جداگانه علیه یک شرکت لیزینگ ماشین‌آلات ارائه نمود و خواستار بطلان قراردادهای فروش اقساطی و صورتجلسه تحویل کالا گردید. خواهان ادعا کرد که به دلیل تحریم‌ها، تجهیزات پزشکی موضوع قراردادها قابل واردات نبوده و از این رو، معامله باطل است. در مقابل، خوانده دفاع کرد که قراردادها به‌طور قانونی منعقد شده و تجهیزات در تصرف خواهان بوده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی، به بطلان دعاوی خواهان رای داد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به دلیل نارسایی‌های شکلی و عدم ارتباط موضوعی بین دعاوی پذیرفته نشد و دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مراجع قضایی مرجع اعلام بطلان قراردادها نیستند زیرا بطلان، از حیث ادبی بر وزن فعلان، مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می‌شود و اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع، و نه مرجع قضایی، ممکن است. در پرونده پیوست شرکت مهندسی پ. با وکالت پ.پ. و الف.ک. دو فقره دادخواست جداگانه به طرفیت شرکت لیزینگ ماشین آلات پ. به خواسته اعلام بطلان قراردادهای شماره 6637 مورخ 27/2/91 و 6043 مورخه 28/8/90 و اعلام بطلان صورت جلسه تحویل کالا موضوع قراردادهای موصوف و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی تقدیم و به لحاظ وحدت موضوع و اصحاب دعوی قرار رسیدگی توامان صادر و به هر دو دعوی تحت یک کلاسه رسیدگی شده و خواسته شرکت خواهان در هر دو دادخواست بدین شرح است که وکلای خواهان مدعی گردیده اند موکل به موجب قراردادهای موصوف استنادی مبادرت به انعقاد قرارداد فروش اقساطی با شرکت خوانده نموده و مورد معامله عبارت است انتقال اسقاطی تجهیزات پزشکی الف. بوده که مبیع عین معین بوده است و وفق مفاد ماده 361 قانون مدنی اگر عین معین به عنوان مبیع مورد معامله واقع شود بایستی در زمان معامله مبیع وجود خارجی داشته باشد و در غیر این صورت بیع باطل است و در مانحن فیه برخلاف شرایط مندرج در قرارداد و صورت جلسه تحویل مبیع درزمان عقد بیع (قرارداد) تجهیزات مورد معامله وجود خارجی نداشته و به لحاظ اعمال تحریم ها واردکردن این تجهیزات که ساخت کشور امریکا م. ب. قابل وارد نمودن به کشور ما نبوده بنابراین مبیع قابل تسلیم نبوده و معامله راجع به آن باطل است و خواستار بطلان قراردادهای فی مابین گردیده اند، وکلای شرکت خ. د. م. دفاع بیان داشته اند ماهیت و اساس کار و فعالیت موسسات لیزینگ اصولا بر مبنای قوانین تجارت، پولی و بانکی کشور تنظیم بازار غیر متشکل پولی، عملیات بانکی بدون ربا و... م. ب. و اوضاع و احوالی که موجب شده که قراردادها از طرف موکل با شرکت خواهان منعقد شود و این بوده است که شرکت خواهان نماینده انحصاری شرکت های خارجی جهت واردات و فروش برخی اقلام و تجهیزات پزشکی به اشخاص و سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی بوده لکن ازآنجایی که در خصوص اخذ وجود تجهیزات فروخته شده از مشتریان خویش بعضا مواجه با مشکلاتی شده است لذا برای تسهیل در امر تجاریش اقدام به استفاده از منافع و تسهیلات موسسه اعتباری شرکت موکل گردیده است بدین صورت که فاکتور کالایی از طرف خود به عنوان فروشنده به موکل ارائه و تسلیم داشته و این کالا را به شرکت خوانده فروخته و سپس همان کالا توسط شرکت موکل طی قراردادی به خواهان فروخته شده است که مقرر بوده بخشی از وجه آن ها را به اقساط به شرکت خوانده پرداخت نماید و... با این اوصاف کالاهای موضوع قراردادهای استنادی قبلا در ید و تصرف خواهان بوده و یک بار آن ها را به شرکت خوانده فروخته (جهت اخذ تسهیلات و اعتبارات) و مجددا آن ها را از شرکت موکل خریداری نموده است و این ادعا که تجهیزات مورد معامله وجود خارجی نداشته قابل تسلیم نبوده اند قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست و این ادعا که مفاد قراردادها به صورت صوری تنظیم گردیده است و در حقیقت خلاف واقع است زیرا در زمان تنظیم قرارداد شرکت خواهان مدعی خرید تجهیزات موضوع قرارداد و در تصرف داشتن آن ها را نموده است و خواستار حکم به بطلان دعوی خواهان شده اند دادگاه با عنایت به دلایل موجود در پرونده من جمله مفاد قراردادهای استنادی و صورت جلسه تسلیم کالا چنانچه ادعای شرکت خواهان مقرون به صحت باشد قاعده اقدام بر آن حاکم است زیرا شرکت خواهان با تنظیم چنین قراردادی به ضرر خویش اقدام نموده است هرچند که آنچه به نظر می‌رسد طرفین قرارداد به نحوی وانمود کرده اند که کالایی را از خارج به کشور وارد می نمایند و تسهیلات لازم را اخذ نموده‌اند و ظاهرا در خارج و چنین رویدادی واقعیت نداشته لهذا موجبی برای ابطال قراردادهای استنادی که بر اساس اراده طرفین تنظیم گردیده است نمی‌باشد و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی (اصل لزوم و صحت) حکم به بطلان دعاوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه 1 - خانم پ.پ. و 2 - آقای ….ک. به وکالت از ت. ن. خ. ش. (که هیچ مشخصه دیگری از آن اعلام نگردیده)، به طرفیت ت. ن. خ. شرکت لیزینگ ماشین آلات پ. (که ایضا هیچ مشخصه دیگری از آن تعرفه نشده) و با وکالت آقایان 1 - س.ش. و 2 - م.ص.، و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00883 مورخ 11/12/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعاوی مطروحه بدوی ت. ن. خ. به خواسته های اعلام بطلان قراردادهای شماره های 6637 مورخ 27/12/91 و 6043 مورخ 28/8/90 و اعلام بطلان صورت جلسه تحویل کالا موضوع قراردادهای موصوف و با احتساب کلیه خسارات دادرسی که اعلام شده به لحاظ وحدت موضوع و اصحاب دعوی مشمول اتخاذ تصمیم در رسیدگی توامان واقع گردیده اشعار داشته، مآلا و صرفا از حیث شکلی و عمومی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولا- خواسته ابرازی در دادخواست های تواریخ 27/8/91 عبارت است از اعلام بطلان قراردادهای ذی ربط و نیز صورت جلسه تحویل منضم به قراردادهای مربوطه و با احتساب خسارات دادرسی که علی رغم نقیصه و نارسایی مندرج در خواسته های معنونه و به همان ترتیب لحوق اتخاذ تصمیم طی دادنامه تجدیدنظر خواسته، واقع شده و این در حالی است که: مطابق موازین و مقررات موضوعه و آموزه های حقوقی، مراجع قضایی مرجع اعلام بطلان فرآیندی و در مانحن فیه اعلام بطلان قراردادهای موصوف نخواهند بود چه اینکه بطلان از حیث ادبی بر وزن فعلان مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل شده که اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع ممکن و میسر بوده و با وصف مذکور، مرجع قضایی نه تنها امکان اعلام آن و به علت ذینفع نبودن در موضوع را نداشته، بلکه همچنین با تکلیفی در آن خصوص مواجه نمی‌باشد که این مهم در طرح و اقامه دعاوی بدوی موضوع دادخواست های تقدیمی به تاریخ مشترک 27/8/91 ، مورد رعایت واقع نگردیده و علی رغم نارسایی، ایراد و منقصت شکلی ریال به همان ترتیب لحوق حکم ماهیتی سلبی واقع شده که مطابق موازین و مقررات موضوعه نمی‌باشد. ثانیا، ازآنجاکه ازنظر شکلی خواسته دعاوی مطروحه (که علی الاصول هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و به علت فقدان وحدت موضوع اتفاقا مستلزم رسیدگی علی حده و مستقل بوده و تصمیم 18/3/92 معاونت محترم ارجاع مربوطه مندرج در برگ 79 پرونده 91/81/494 موید همین معنا بوده) با مراتب نارسایی و منقصت همراه گردیده، از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و به همین دلیل در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته و عدم پذیرش آن مستلزم اتخاذ تصمیم غیر ماهوی و شکلی سلبی پیرامون موضوع بوده زیرا همچنان که تبیین گردید، مرجع محترم رسیدگی نخستین، مرجع اعلام بطلان قراردادها و صورت جلسات تحویل منضم به آن ها نمی‌باشد و خواسته در وضعیت مبینه قابلیت استماع را دارا نبوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش عمومی، کلی و شکلی تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه