تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای م.م. به طرفیت خواندگان 1- ح.الف. 2- ع.ن. 3- ح.م. 4- ع.س. 5- ع.م. 6- م.ز. 7- الف.ح. 8- ر.س. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 858-900 بدین توضیح که خواهان اظهار داشتند: بر اساس دادنامه مذکور به اتهام کلاهبرداری به پرداخت مبلغ 343 میلیون تومان د. ح. خواندگان و هفت سال حبس تعزیری که در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد و جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده ام. چون توان پرداخت یکجای آن را ندارم درخواست اعسار دارم. که تعدادی از خواندگان با حضور در جلسه ادعای وی را مردود اعلام کردند و اظهار داشتند: خواهان از بانک دو میلیارد تومان وام گرفته و چیزی پس نداده و بیش از دو میلیارد تومان از بازار تهران کلاهبرداری کرده و چیزی پس نداده، تمام اموال و دارایی ما را برده و حاضر نیست چیزی پس بدهد و تقصیر را به گردن دیگران می اندازد اگر دیگرانی هم در کار باشد وی با آنها شریک م. ب. این همه اموالی که از ما بردند آنها را چه کار کردند، حتماً در جای دیگر سرمایه گذاری کردند و ملک و املاک خریدند. دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات خواندگان ب. ت. ب. اینکه دلیل اثبات ادعای خواهان شهادت شهود معرفی شده م. ب. و ب. ت. ب. اینکه به نظر دادگاه شهادت شهود همگی تلقینی بوده و شهود وی منشاء اطلاعات خ. ر. ب. طور واضح بیان نکردند و صرف ارتباط شخصی آن هم در بازار نمی تواند حاکی از اثبات اعسار خواهان باشد، ثانیاً به نظر می رسد تقسیط یا اعسار در جرایم عمدی موجب تضییع حق خواندگان می گردد، ثالثاً به نظر دادگاه قانونگذار با وضع قانون اعسار می خواهد افراد به علت جرایم غیرعمدی و مالی محبوس نگردند نه جرایم عمدی، رابعاً چنانچه دایره شمول این قوانین را توسعه بدهیم و شامل جرایم عمدی هم بدانیم مجرمین به راحتی مرتکب جرایم می گردند و با دادن دادخواست اعسار حقوق مالباختگان را تضییع می کنند. بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را با دلایل فوق وارد تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده 1 قانون اعسار و مفهوم مخالف ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به رد دعوی خواهان اعسار صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب.. رئیس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ر.م. به طرفیت آقایان ح.الف. و الف.ح. و ع.ن. و م.ز. و ع.س. و ح.م. و ر.س. و ع.م. از دادنامه شماره 366 مورخ 15/4/92 شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دادخواست ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان دایر بر اعسار از پرداخت محکوم به حسب مواد استنادی در دادنامه حکم به رد دعوی خواهان اعسار صادر گردیده است. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته و ن. ب. ا. اصل بر تمکن مالی است و اعسار بر خلاف اصل اثبات آن مستلزم دلیل م. ب. و دلیل موجه و معتبری از سوی خواهان اعسار و ت. ن. خ. جهت اثبات اعسار ارائه نشده است و ن. ب. ا. اعتـراض موجهی از سـوی تجدیدنـظـرخواه نسبـت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات و اصول دارای اشکال مؤثری نمی باشد، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قنبری ـ قاسمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی در تاریخ 21 آبان 1392، دادگاه بدوی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم به به مبلغ 343 میلیون تومان و هفت سال حبس تعزیری در پی اتهام کلاهبرداری رسیدگی کرد. خواهان ادعای عدم توانایی مالی را مطرح نمود. در مقابل، خواندگان به رد ادعای خواهان پرداخته و به کلاهبرداری‌های وی و عدم بازپرداخت وام‌های دریافتی اشاره کردند. <br>پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواندگان، دادگاه به این نتیجه رسید که شهادت شهود خواهان معتبر نیست و اعسار در جرایم عمدی می‌تواند منجر به تضییع حقوق مالباختگان گردد. بنابراین، دادگاه بر اساس ماده 1 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دعوی خواهان را رد کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران را داشت.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل معتبر از سوی ت. ن. خ. و اصل تمکن مالی، اعتراض وی را رد و دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی پذیرفته نمی شود. در خصوص دادخواست خواهان آقای م.م. به طرفیت خواندگان 1 - ح.الف. 2 - ع.ن. 3 - ح.م. 4 - ع.س. 5 - ع.م. 6 - م.ز. 7 - الف.ح. 8 - ر.س. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره --- - 900 بدین توضیح که خواهان اظهار داشتند: بر اساس دادنامه مذکور به اتهام کلاهبرداری به پرداخت مبلغ 343 میلیون تومان د. ح. خواندگان و هفت سال حبس تعزیری که در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده ام. چون توان پرداخت یکجای آن را ندارم درخواست اعسار دارم. که تعدادی از خواندگان با حضور در جلسه ادعای وی را مردود اعلام کردند و اظهار داشتند: خواهان از بانک دو میلیارد تومان وام گرفته و چیزی پس نداده و بیش از دو میلیارد تومان از بازار تهران کلاهبرداری کرده و چیزی پس نداده، تمام اموال و دارایی ما را برده و حاضر نیست چیزی پس بدهد و تقصیر را به گردن دیگران می اندازد اگر دیگرانی هم در کار باشد وی با آنها شریک م. ب. این همه اموالی که از ما بردند آنها را چه کار کردند، حتما در جای دیگر سرمایه گذاری کردند و ملک و املاک خریدند. دادگاه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات خواندگان ب. ت. ب. اینکه دلیل اثبات ادعای خواهان شهادت شهود معرفی شده م. ب. و ب. ت. ب. اینکه به نظر دادگاه شهادت شهود همگی تلقینی بوده و شهود وی منشاء اطلاعات خ. ر. ب. طور واضح بیان نکردند و صرف ارتباط شخصی آن هم در بازار نمی تواند حاکی از اثبات اعسار خواهان باشد، ثانیا به نظر می‌رسد تقسیط یا اعسار در جرایم عمدی موجب تضییع حق خواندگان می‌گردد، ثالثا به نظر دادگاه قانونگذار با وضع قانون اعسار می خواهد افراد به علت جرایم غیرعمدی و مالی محبوس نگردند نه جرایم عمدی، رابعا چنانچه دایره شمول این قوانین را توسعه بدهیم و شامل جرایم عمدی هم بدانیم مجرمین به راحتی مرتکب جرایم می گردند و با دادن دادخواست اعسار حقوق مالباختگان را تضییع می کنند. بر این اساس دادگاه خواسته خواهان را با دلایل فوق وارد تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده 1 قانون اعسار و مفهوم مخالف ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به رد دعوی خواهان اعسار صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ر.م. به طرفیت آقایان ح.الف. و الف.ح. و ع.ن. و م.ز. و ع.س. و ح.م. و ر.س. و ع.م. از دادنامه شماره --- مورخ 15/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دادخواست ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان دایر بر اعسار از پرداخت محکوم به حسب مواد استنادی در دادنامه حکم به رد دعوی خواهان اعسار صادر گردیده است. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته و ن. ب. ا. اصل بر تمکن مالی است و اعسار بر خلاف اصل اثبات آن مستلزم دلیل م. ب. و دلیل موجه و معتبری از سوی خواهان اعسار و ت. ن. خ. جهت اثبات اعسار ارائه نشده است و ن. ب. ا. اعتراض موجهی از سوی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات و اصول دارای اشکال موثری نمی‌باشد، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه