تقاضای تقسیم ترکه توسط قیم محجور

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خ. ه. خانم ها ن.خ. و س. و ز. و ن.الف. و ن.س. و س.س.جملگی م. با وکالت آقای ه. ع. بطرفیت خوانده س.ر. م. به خواسته تقسیم ترکه شامل یک واحد آپارتمان به پلاک ..... واقع در بخش ...تهران بشرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. خواهان خانم ز. طی پرونده 930025 مورخه 1392/7/9 تحت قیمومیت آقای م. ج.صدر بوده و اینکه هر گونه نقل و انتقال عین یا منافع اموال منقول و غیر منقول منوط به اجازه کتبی دادسرای سرپرستی بوده به لحاظ احتمال تضییع حقوق احتمالی طرح دعوی دروضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته به استناد مواد 1240و1241 قانون مدنی وماده 83 امور حسبی قانون امور حسبی و 2و197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 149 دادگاه حقوقی تهران -صبوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانمها 1-ن. خ. 2-س. 3- ز. 4- ن.الف. 5- ن.س. 6- س. س. شهرت همگی م. با وکالت آقای ه. ع. بطرفیت آقای س.ر. م. نسبت به دادنامه شماره 01049 مورخ 1393/11/27 صادره از شعبه محترم 149 دادگاه حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 00673 که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهان (خواهانهای دعوای نخستین) بخواسته تقسیم ترکه شامل یک واحد آپارتمان دارای پلاک ثبتی ..... واقع در بخش ... تهران بشرح منعکس در دادنامه م. ب. که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهان، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه بنظر می رسد بجهت اینکه محکمه محترم بدوی با این استدلال که احد از خ. ه. بنام خانم ز. س. م. بموجب پرونده کلاسه 930025 مورخه 1392/7/9 تحت قیمومیت آقای م. ج. صدر بوده و اینکه هرگونه نقل و انتقال عین یا منافع اموال منقول و غیرمنقول محجور منوط به اجازه کتبی دادستان بوده باستناد ماده 1240 و 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی مبادرت به صدور قرار معترض عنه نموده در حالیکه درخواست تقسیم ترکه از طریق دادگاه مطرح گردیده و دادگاه باستناد مواد 313 و 321 قانون امورحسبی مجاز به تقسیم ترکه م. ب. و تقسیم ترکه بعمل می آورد و فرض نیز بر رعایت غبطه و مصلحت محجور توسط محکمه م. ب. و دادخواست تقدیمی در پرونده مبحوث عنه منصرف از مواد 83 و 1240 و 1241 قانون مدنی م. ب. بجهت اینکه مواد مذکور ناظر به مواردی است که قیم محجور راساٌ مبادرت فروش و نقل و انتقال اموال محجور نماید و از دادگاه درخواست ننماید ب. ت. ب. مراتب مذکور باستناد ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی و صدور رای به محکمه محترم بدوی ارسال میگردد رای صادره قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقاضای تقسیم ترکه توسط قیم محجور در تاریخ 14 تیر 1394، دادگاه بدوی به درخواست تقسیم ترکه که شامل یک واحد آپارتمان بود، قرار رد دعوی صادر کرد. این تصمیم به دلیل آن اتخاذ شد که یکی از خ. ه. تحت قیمومیت قرار داشت و بر اساس مواد 1240 و 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی، هرگونه نقل و انتقال اموال نیازمند اجازه کتبی دادسرای سرپرستی است. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهان، حکم بدوی را نقض کرد و اظهار داشت که درخواست تقسیم ترکه به‌طور قانونی از طریق دادگاه مطرح شده و این دادگاه صلاحیت لازم برای تقسیم ترکه را دارد. همچنین، مشخص شد که مواد مورد استناد مربوط به مواردی است که قیم بدون درخواست از دادگاه اقدام به نقل و انتقال کند. در نتیجه، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع و رای صادره به‌عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لزوم اخذ اجازه کتبی دادستان ناظر به مواردی است که قیم محجور، راسا مبادرت به فروش و نقل و انتقال اموال محجور نماید؛ بنابراین تقاضای تقسیم ترکه توسط قیم محجور که در دادگاه مطرح می‌شود و فرض بر رعایت غبطه و مصلحت محجور توسط محکمه است، صحیح و قابل رسیدگی است. در خصوص دادخواست تقدیمی خ. ه. خانم ها ن.خ. و س. و ز. و ن.الف. و ن.س. و س.س.جملگی م. با وکالت آقای ه. ع. به طرفیت خوانده س.ر. م. به خواسته تقسیم ترکه شامل یک واحد آپارتمان به پلاک..... واقع در بخش...تهران ب. ش. د. تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و ن. ب. ا. خواهان خانم ز. طی پرونده 930025 مورخه 1392/07/09 تحت قیمومیت آقای م. ج.صدر بوده و اینکه هر گونه نقل و انتقال عین یا منافع اموال منقول و غیر منقول منوط به اجازه کتبی دادسرای سرپرستی بوده به لحاظ احتمال تضییع حقوق احتمالی طرح دعوی دروضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته به استناد مواد 1240 و 1241 قانون مدنی وماده 83 امور حسبی قانون امور حسبی و 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانمها 1 - ن. خ. 2 - س. 3 - ز. 4 - ن.الف. 5 - ن.س. 6 - س. س. شهرت همگی م. با وکالت آقای ه. ع. به طرفیت آقای س.ر. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/27 صادره از شعبه محترم --- دادگاه حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهان (خواهان‌های دعوای نخستین) به خواسته تقسیم ترکه شامل یک واحد آپارتمان دارای پلاک ثبتی..... واقع در بخش... تهران به شرح منعکس در دادنامه م. ب. که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهان، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر می‌رسد به جهت اینکه محکمه محترم بدوی با این استدلال که احد از خ. ه. ب. نام خانم ز. س. م. به موجب پرونده کلاسه --- مورخه 1392/07/09 تحت قیمومیت آقای م. ج. صدر بوده و اینکه هرگونه نقل و انتقال عین یا منافع اموال منقول و غیرمنقول محجور منوط به اجازه کتبی دادستان بوده به استناد ماده 1240 و 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی مبادرت به صدور قرار معترض عنه نموده در حالی که درخواست تقسیم ترکه از طریق دادگاه مطرح گردیده و دادگاه به استناد مواد 313 و 321 قانون امورحسبی مجاز به تقسیم ترکه م. ب. و تقسیم ترکه به عمل می آورد و فرض نیز بر رعایت غبطه و مصلحت محجور توسط محکمه م. ب. و دادخواست تقدیمی در پرونده مبحوث عنه منصرف از مواد 83 و 1240 و 1241 قانون مدنی م. ب. به جهت اینکه مواد مذکور ناظر به مواردی است که قیم محجور راساٌ مبادرت فروش و نقل و انتقال اموال محجور نماید و از دادگاه درخواست ننماید ب. ت. ب. مراتب مذکور به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی و صدور رای به محکمه محترم بدوی ارسال میگردد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در صورتی که هر یک از ورثه به سن رشد نرسیده باشند طبق قاعده کلی پدر یا جد پدری می توانند تقاضای تقسیم ترکه را بنمایند که در این خصوص به صورت مفصل در کتاب دستیار دادگاه حقوقی جلد دوم مبحث دادخواست به آن اشاره شده است. اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که چنانچه شخص محجور پدر و جد پدری نداشته باشد و قیم ایشان قصد داشته باشد دادخواست تقسیم ترکه را مطرح نماید سوالی که در این خصوص مطرح خواهد شد این است که آیا دادستان در این خصوص نیز می بایست اجازه چنین دادخواستی را داده باشد یا خیر در این خصوص به نمونه رای به شرح ذیل اشاره میشود: