تقاضای فسخ عقد از دادگاه

تقاضای فسخ عقد از دادگاه خ. م.: موضوع این پرونده به دعوی فسخ قرارداد و استرداد مورد اجاره به همراه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ 51,000,000 ریال مربوط می‌شود. خواهان دعوی را علیه طرف دیگر اقامه کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام نمود که فسخ قرارداد به صورت خودکار صورت نمی‌گیرد و دادگاه نمی‌تواند به عنوان نماینده طرفین عمل کند. در ادامه، تجدیدنظرخواهی از این قرار در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اینکه عمل فسخ اختیاری است که قانون به ذی‌حق اعطا می‌کند و در این پرونده، خواسته فسخ قرارداد اجاره خارج از صلاحیت محاکم است، قرار عدم استماع را تایید و ابرام نمود. در نهایت، رای صادره بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فسخ، عقد عملی است که توسط ذینفعان صورت می‌گیرد و نمی توان آن را از دادگاه تقاضا نمود، النهایه ذینفع می‌تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی وکیل خ. ب. ط. آقای م.ح. به خواسته فسخ قرارداد و عودت مورد اجاره و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف م. ب. / 51/000/000 ریال عنایت به جمیع اوراق پرونده، ن. ب. ا. آنچه مورد لحوق حکم قرارمی گیرد اعلام فسخ م. ب. نه فسخ قرارداد و در مانحن فیه دادگاه قائم مقام یا نماینده طرفین نمی‌باشد که این موضوع (فسخ) را راسا انجام نماید بنابراین اقامه دعوی با این کیفیت مسموع نیست لذا به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روزپس از روئیت قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت (سهامی خاص) با وکالت آقای ….ف. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 23/11/91 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی (قرار رد دعوی) صرفنظر از اشکال سمت که به صورت مفصل در نظریه مورخ 20/1/92 از حیث تذکر مفاد ماده 109 قانون تجارت بیان گردیده از آنجا که عمل فسخ، اختیاری است که قانون گذار به ذی حق در معامله می دهد تا هرگاه منافع خود را در فسخ قرارداد دید با جهات قانونی و مذکور در مفاد قرارداد اعمال فسخ نماید. النهایه پس از ابراز آن به طریق مالوفه من جمله ارسال اظهارنامه و انکار طرف مقابل می‌تواند طی دادخواستی تنفیذ فسخ را از دادگاه مطالبه نماید. از آنجا که در پرونده حاضر و ب. ش. د. بدوی آنچه در ستوان خواسته آمده، فسخ قرارداد اجاره است که اساسا خارج از حوزه عملکرد محاکم است فلذا رای معترض عنه که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با مقررات تلقی و صرف ابراز چند دادنامه که بدون توجه به این مهم صادر گردیده تاب مقابله و معارضه با رای معترض عنه را نداشته بالنتیجه تجدیدنظرخواهی را با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام نموده اعلام می‌نماید رای صادره وفق ماده 365 قانون اخیر الذکر قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - عاشورخانی