تقاضای وکیل برای صدور المثنی سند مالکیت به نام خود

رأی دادگاه بدوی خواسته و دعوی خواهان آقای …. ر. و ز.پ. با وکالت قانونی خانم‌ها ب.ب. و ن.ه. به طرفیت الف. خ. و آقایان ر.الف. و الف. الف. ب. ش. د. تقدیمی صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملک پلاک ثبتی ... واقع در بخش 12 تهران و پرداخت کلیه خسارات دادرسی م. ب.. دادگاه صرف‌نظر از اینکه پلاک ثبتی ملکی که آقای ر.الف. و الف. خ. به خ. ه. فروخته اند با پلاک ثبتی ملک مورد ادعا متفاوت م. ب. و امضای مندرج در متن سند بعدی منتسب به آقای ر.الف. در سند دوم با امضای دیگر وی در سند بیع متفاوت م. ب. و الف. خ. نیز ذیل برگ دوم را که راجع به تغییر پلاک ثبتی است، امضاء ننموده است؛ اصولاً به لحاظ اینکه ملک حسب گواهی مرجع ثبتی در قید بازداشت بوده و ظاهراً سند آن به نام آقای م. م.م. م. ب. و با این وصف و قبل از رفع بازداشت ملک دعوی، تنظیم سند قابلیت استماع را ندارد و با تجویز ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد آن دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای …. ر. 2- خانم ز.پ. به طرفیت 1- خانم …. خ. 2- آقای ر.الف. 3- آقای …. الف. نسبت به دادنامه شماره 932 مورخ 1393/11/8 شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظر خ. ه. با خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ ملک به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 12 تهران اجمالاً با این استدلال که ملک مذکور حسب گواهی مرجع ثبتی در قید بازداشت بوده و ظاهراً سند آن به نام آقای م.م. م. ب. و قبل از رفع بازداشت از ملک دعوای تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد، به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. مندرجات پاسخ استعلام ثبتی حاکی از این است که ملک موصوف به نام ت. ن. خ. ردیف سوم به ثبت رسیده است و آقای م.م. به وکالت از وی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت کرده است و این امر ملازمه با صدور سند مالکیت به نام وکیل ندارد. ن. ب. ا. تجدیدنظر خ. ه. مدعی اند از ملک مذکور رفع بازداشت به عمل آمده است و تصویر نامه شماره 11/4188 مورخ 1393/6/31 دادیار شعبه 20 ناحیه 25 دادسرای عمومی و انقلاب تهران مؤید ادعای مذکور است؛ لذا در وضعیت کنونی قرار معترض‌عنه در خور تأیید نمی‌باشد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقاضای وکیل برای صدور المثنی سند مالکیت به نام خود در این پرونده، خ. ه. درخواست الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملکی به پلاک ثبتی مشخص و پرداخت خسارات دادرسی را مطرح کردند. دادگاه بدوی با استناد به بازداشت ملک و ثبت سند به نام شخص دیگری، دعوی را رد و قرار عدم استماع صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، با بررسی مستندات و ادعای تجدیدنظر خ. م. ب. رفع بازداشت ملک و همچنین ب. ت. ب. مستندات جدید، دادگاه به این نتیجه رسید که قرار رد دعوی تایید نمی‌شود. بنابراین، دادنامه بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده گردید. این رای قطعی است و به مواد قانونی شامل ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی استناد شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقدام وکیل از جانب موکل برای صدور المثنای سند مالکیت ملازمه با صدور سند مالکیت به نام وکیل ندارد. خواسته و دعوی خواهان آقای …. ر. و ز.پ. با وکالت قانونی خانم‌ها ب.ب. و ن.ه. به طرفیت الف. خ. و آقایان ر.الف. و الف. الف. ب. ش. د. تقدیمی صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملک پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران و پرداخت کلیه خسارات دادرسی م. ب.. دادگاه صرف‌نظر از اینکه پلاک ثبتی ملکی که آقای ر.الف. و الف. خ. به خ. ه. فروخته اند با پلاک ثبتی ملک مورد ادعا متفاوت م. ب. و امضای مندرج در متن سند بعدی منتسب به آقای ر.الف. در سند دوم با امضای دیگر وی در سند بیع متفاوت م. ب. و الف. خ. نیز ذیل برگ دوم را که راجع به تغییر پلاک ثبتی است، امضا ننموده است؛ اصولا به لحاظ اینکه ملک حسب گواهی مرجع ثبتی در قید بازداشت بوده و ظاهرا سند آن به نام آقای م. م.م. م. ب. و با این وصف و قبل از رفع بازداشت ملک دعوی، تنظیم سند قابلیت استماع را ندارد و با تجویز ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد آن دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای …. ر. 2 - خانم ز.پ. به طرفیت 1 - خانم …. خ. 2 - آقای ر.الف. 3 - آقای …. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/08 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظر خ. ه. با خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ ملک به پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران اجمالا با این استدلال که ملک مذکور حسب گواهی مرجع ثبتی در قید بازداشت بوده و ظاهرا سند آن به نام آقای م.م. م. ب. و قبل از رفع بازداشت از ملک دعوای تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد، به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. مندرجات پاسخ استعلام ثبتی حاکی از این است که ملک موصوف به نام ت. ن. خ. ردیف سوم به ثبت رسیده است و آقای م.م. به وکالت از وی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت کرده است و این امر ملازمه با صدور سند مالکیت به نام وکیل ندارد. ن. ب. ا. تجدیدنظر خ. ه. مدعی اند از ملک مذکور رفع بازداشت به عمل آمده است و تصویر نامه شماره 11/4188 مورخ 1393/06/31 دادیار شعبه --- ناحیه 25 دادسرای عمومی و انقلاب تهران موید ادعای مذکور است؛ لذا در وضعیت کنونی قرار معترض‌عنه در خور تایید نمی‌باشد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران