تقدم اماره زندگی مشترک بر اصل عدم پرداخت در دعوای مطالبه نفقه زوجه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواسـت خانـم (م.ر. به طـرفیـت آقــای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1/1/1387 تا صدور حکم و اجرای آن با عنایت به جامع محتویات پرونده ازجمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره 9499 وجود علقه زوجیـت بین طـرفیـن متـداعییـن به سبب عقد نکاح دائم محرز است و در مورد خواسته خواهان ب. ت. ب. اینکه یکی از تکالیفی که در اثر نکاح دائم بر عهده شوهر است نفقه همسر م. ب. که <a class="artref" href="/ماده/ماده-1106-a_0815110236763">ماده 1106 قانون مدنی</a> می گوید : در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و مانند آن است که شوهر در عقد نکاح تعهد نموده که نفقه زن خود را پرداخت نماید. بنابراین طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1111-a_0815110236768">ماده 1111 قانون مدنی</a> زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را تعیین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و با عنایت به اینکه هیچ تکلیفی پس از تحقق ساقط نمی گردد مگر آنکه ایفاء شود و یا دارنده حق آن را ساقط نماید و اینکه تأخیر و گذشتن زمان تأدیه نفقه زن موجب نمی شود که حق نفقه او ساقط گردد. و ب. ت. ب. آیات شریفه 232 سوره بقره و 7 سوره مبارکه طلاق و روایات متعدد از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در کتاب وسائـل الشیعـه بـاب یـک از ابـواب نفقـات که دلالت بر وجوب نفقه دارد و با عنایت به تحریر الوسیله امام خمینی (ره) جلد سوم صفحه 558 که بیان داشته : «انما توجب نفقه الزوجه علی الزوج به شرط ان تکون دائمه ... اظهارات طرفین پرونده و ملاحظه نظریه هیأت کارشناسان که مصون از اعتراض مانده و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 1102 ـ 1106 ـ 1107 قانون مدنی خوانده را به پرداخت 1ـ از ابتدای فروردین سال 87 تا پایان سال 89 از قرار ماهیانه یک میلیون و دویست هزار ریال 2ـ از 1/1/90 لغایت 19/7/91 از قرار ماهیانه یک میلیون و هفت صد هزار ریال 3ـ از تاریخ 19/7/91 تاکنون از قرار ماهیانه سه میلیون و هشت صد هزار ریال محکـوم می نمـایـد رأی صـادره حضــوری و مستنــداً به مواد 330 ـ334 ـ336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران م. ب. خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نماید. رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ش. به طرفیت م.ر. نسبت به دادنامه شماره 0079 مورخ 31/1/1392 در پرونده کلاسه 2219 صادره از شعبه 249 دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. از تاریخ فروردین سال 87 تا پایان سال 89 از قرار ماهیانه یک میلیون و دویست هزار ریال و از سال 1/1/90 لغایت 19/7/1391 ماهیانه یک میلیون و هفت صد هزار ریال و از تاریخ 19/7/91 تاکنـون ماهیـانـه سه میلیون و هشت صد هزار ریال صادر گردید نظر به ملاحظه لوایح طرفین اینکه زوج مدعی بوده در مدتی زمانی که باهم زندگی حکم به محکومیت نفقه صادر گردید و ملاحظه نظریه کارشناسان در صفحه 49 پرونده که حکایت دارد که زوجین تا تاریخ 19/7/1391 باهم زندگی می نمودند و زوجه اقرار داشته با زوج باهم زندگی می نموده لذا ن. ب. ا. زوجین باهم زندگی می نموده اند ظهور بر پرداخت نفقه دارد و زوجه بایستی بینه شرعی اقامه نماید که زوج نفقه نداده است و صرف اصل عدم پرداخت نفقه بر ظهور پرداخت نفقه ترجیح ندارد به دلیل اینکه ظهور جزء امارات بـوده در مرتبـه مقـدم بر اصول می باشند لذا با تقدیم ظاهر بر اصل که لذا زمانی زوجین باهم زندگی مشترک داشته اند زوجه بایستی اقامه دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج ارائه نماید ب. ت. ب. مراتب فـوق اعتـراض تجـدیـدنظـرخواهـی وارد دانستـه و به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی 1257 قانون مدنی ضمن نقض حکم صادره حکم به رد دعوی خواهان بدوی در این قسمت از تاریخ اول فروردین سال 1387 لغایت 19/7/1391 صادر و اعلام گردد اما در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبـت به نامه 19/7/1391 به بعد با عنایت به اینکه زوجیـت اقتضـاء نفقـه دارد تا زمـانـی دلیـل قطعـی بر نقض اقتضاء ارائه نگردد مقتضی نفقه موجود م. ب. لذا نشوز زوجه اثبات نرسیده علی هذا اعتراض تجـدیـدنظـرخـواهـی وارد نمـی بـاشـد در ایــن قسمـت از تاریـخ 19/7/1391 به بعد تا زمان صدور رأی بدوی زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت در این قسمت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با توضیحات فوق از تاریخ 19/7/1391 به بعد تا زمان صدور رأی بدوی تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه خالقی ـ نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقدم اماره زندگی مشترک بر اصل عدم پرداخت در دعوای مطالبه نفقه زوجه در تاریخ 25 خرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه خوانده با موضوع الزام به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1 فروردین 1387 تا زمان صدور حکم رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد 1106 و 1111 قانون مدنی و مستندات موجود، وجود علقه زوجیت را محرز دانسته و خوانده را به پرداخت نفقه به میزان معین از تاریخ‌های مختلف محکوم کرد. &lt;br&gt;پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرد. ب. ت. ب. اقرار خواهان به زندگی مشترک و عدم ارائه دلیل قانع‌کننده از سوی و. م. ب. عدم پرداخت نفقه در دوره‌ای که با هم زندگی می‌کردند، حکم بدوی را در خصوص نفقه مربوط به بازه زمانی 1 فروردین 1387 تا 19 مهر 1391 نقض و دعوی را رد نمود. &lt;br&gt;اما در خصوص نفقه از تاریخ 19 مهر 1391 به بعد، به دلیل عدم اثبات نشوز خواهان، حکم بدوی را تایید کرد. این رای به صورت قطعی و بر اساس مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه زندگی مشترک زوجین دلالت و ظهور بر پرداخت نفقه دارد، زوجه بایستی بینه شرعی اقامه نماید که زوج نفقه نداده است و صرف اصل عدم پرداخت نفقه بر ظهور پرداخت نفقه ترجیح ندارد به دلیل اینکه ظهور جزء امارات بوده و در مرتبه مقدم بر اصول است. در خصوص دادخواست خانم (م.ر. به طرفیت آقای م.ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1387/01/01 تا صدور حکم و اجرای آن با عنایت به جامع محتویات پرونده ازجمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره 9499 وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سبب عقد نکاح دائم محرز است و در مورد خواسته خواهان ب. ت. ب. اینکه یکی از تکالیفی که در اثر نکاح دائم بر عهده شوهر است نفقه همسر م. ب. که <a class="artref" href="/ماده/ماده-1106-a_0815110236763">ماده 1106 قانون مدنی</a> می گوید: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و مانند آن است که شوهر در عقد نکاح تعهد نموده که نفقه زن خود را پرداخت نماید. بنابراین طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1111-a_0815110236768">ماده 1111 قانون مدنی</a> زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را تعیین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و با عنایت به اینکه هیچ تکلیفی پس از تحقق ساقط نمی گردد مگر آنکه ایفاء شود و یا دارنده حق آن را ساقط نماید و اینکه تاخیر و گذشتن زمان تادیه نفقه زن موجب نمی شود که حق نفقه او ساقط گردد. و ب. ت. ب. آیات شریفه 232 سوره بقره و 7 سوره مبارکه طلاق و روایات متعدد از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در کتاب وسائل الشیعه باب یک از ابواب نفقات که دلالت بر وجوب نفقه دارد و با عنایت به تحریر الوسیله امام خمینی (ره) جلد سوم صفحه 558 که بیان داشته: «انما توجب نفقه الزوجه علی الزوج به شرط ان تکون دائمه... اظهارات طرفین پرونده و ملاحظه نظریه هیات کارشناسان که مصون از اعتراض مانده و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 1102 - 1106 - 1107 قانون مدنی خوانده را به پرداخت 1 - از ابتدای فروردین سال 87 تا پایان سال 89 از قرار ماهیانه یک میلیون و دویست هزار ریال 2 - از 1/1/90 لغایت 19/7/91 از قرار ماهیانه یک میلیون و هفت صد هزار ریال 3 - از تاریخ 19/7/91 تاکنون از قرار ماهیانه سه میلیون و هشت صد هزار ریال محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و مستندا به مواد 330 - 334 - 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران م. ب. خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نماید. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ش. به طرفیت م.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/01/31 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. از تاریخ فروردین سال 87 تا پایان سال 89 از قرار ماهیانه یک میلیون و دویست هزار ریال و از سال 1/1/90 لغایت 1391/07/19 ماهیانه یک میلیون و هفت صد هزار ریال و از تاریخ 19/7/91 تاکنون ماهیانه سه میلیون و هشت صد هزار ریال صادر گردید نظر به ملاحظه لوایح طرفین اینکه زوج مدعی بوده در مدتی زمانی که باهم زندگی حکم به محکومیت نفقه صادر گردید و ملاحظه نظریه کارشناسان در صفحه 49 پرونده که حکایت دارد که زوجین تا تاریخ 1391/07/19 باهم زندگی می نمودند و زوجه اقرار داشته با زوج باهم زندگی می نموده لذا ن. ب. ا. زوجین باهم زندگی می نموده‌اند ظهور بر پرداخت نفقه دارد و زوجه بایستی بینه شرعی اقامه نماید که زوج نفقه نداده است و صرف اصل عدم پرداخت نفقه بر ظهور پرداخت نفقه ترجیح ندارد به دلیل اینکه ظهور جزء امارات بوده در مرتبه مقدم بر اصول می‌باشند لذا با تقدیم ظاهر بر اصل که لذا زمانی زوجین باهم زندگی مشترک داشته اند زوجه بایستی اقامه دلیل بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج ارائه نماید ب. ت. ب. مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد دانسته و به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی 1257 قانون مدنی ضمن نقض حکم صادره حکم به رد دعوی خواهان بدوی در این قسمت از تاریخ اول فروردین سال 1387 لغایت 1391/07/19 صادر و اعلام گردد اما در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به نامه 1391/07/19 به بعد با عنایت به اینکه زوجیت اقتضاء نفقه دارد تا زمانی دلیل قطعی بر نقض اقتضاء ارائه نگردد مقتضی نفقه موجود م. ب. لذا نشوز زوجه اثبات نرسیده علی هذا اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد در این قسمت از تاریخ 1391/07/19 به بعد تا زمان صدور رای بدوی زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت در این قسمت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با توضیحات فوق از تاریخ 1391/07/19 به بعد تا زمان صدور رای بدوی تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه