Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای م.م. به وکالت از بانک ت. به طرفیت 1- ش. با وکالت آقای ی.ر. و آقایان و خانم 2- ع.خ. فرزند س. 3- ی.خ. فرزند ع. 4-ب.ن. فرزند الف. 5-الف.ق. فرزند ر. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 193/998/026/1 (شامل مبلغ 000/000/864 ریال اصل بدهی و مبلغ 193/998/162 ریال خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شده تا مورخه 3/2/91) از محل صدور دو فقره ضمانت نامه بانکی به شماره های 19446220 و 19446204 به تاریخ 25/6/88 و تعهدنامه 80 و همچنین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی به مأخذ 22 درصد در سال روزانه به مبلغ (767/520) از تاریخ 3/2/91 لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله)، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان ب. ش. د. و توضیحات در جلسه دادرسی و همچنین دفاعیه وکیل خ. ر. ا. به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی منعکس در صفحه 83 پرونده و توضیحات و مدافعات مشارٌالیه در جلسه دادرسی و همچنین دفاعیه خوانده ردیف پنجم (آقای ….ق.) و با مداقه و ملاحظه پرونده استنادی به کلاسه 890877 شعبه 22 دادگاه عمومی، خصوصاً دادنامه شماره 900343 آن دادگاه مبنی بر بطلان دعوی شرکت ف. به طرفیت بانک ت. و سازمان قطار شهری ت. در دعوای ابطال ضمانت نامه های موضوع دعوای حاضر و تأیید و قطعیت دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره 910932 از سوی شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه با بلاوجه و غیر مؤثر دانستن دفاعیات وکیل خ. ر. ا. و همچنین خوانده ردیف پنجم، و ن. ب. ا. وجه ضمانت نامه ها از سوی خواهان به سازمان قطار شهری ت.، پرداخت شده است، لذا ب. ت. ب. دلایل و مستندات معنونه و به استناد مواد 219 و 684 و 709 قانون مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/864 ریال اصل بدهی و مبلغ 193/998/162 ریال خسارت تأخیر تأدیه قراردادی محاسبه شده تا مورخه 3/2/91 و همچنین خسارت تأخیر تأدیه قراردادی به مأخذ 22 درصد در سال (روزانه به مبلغ 767/520 ریال) از مورخه 3/2/91 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام می شود. حکم صادره نسبت به محکومٌ علیهم ردیف های دوم و سوم و چهارم به ترتیب ع.خ.، ی.خ. و ب.ن. غیابی و دو محکومٌ علیه دیگر (ش. و الف.ق.) حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکومٌ علیهم غایب قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- ش. 2- الف.ق. 3- ع.خ. با وکالت ی.ر. به طرفیت بانک ت. نسبت به دادنامه شماره 1337 مورخه 30/10/91 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ 193/998/026/1 ریال و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 22 درصد در سال (روزانه 767/520 ریال) از مورخه 3/2/91 لغایت صدور حکم و خسارات دادرسی صادر گردیده است ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهان های جهت تضمین خرید و راه اندازی یک دستگاه خودروی نظافت تونل به نفع سازمان قطار شهری ت. دو فقره ضمانت نامه تا تاریخ 25/9/88 با حق تمدید سه ماه دیگر تا تاریخ 26/12/88 به ت. ن. خ. اعطاء نمودند که با وصف قید موعود زمانی جهت پرداخت ضمانت نامه ها در صورت عدم ایفای تعهد از سوی مدیون اصلی (سازمان قطار شهری ت.) ت. ن. خ. استحقاق دریافت و برداشت آن را در مورد مواعد مقرر را داشته باشد که در صورت مقرر نسبت به برداشت از سوی مضمون له اقدامی صورت نپذیرفته و مهلت ضمانت تجدیدنظر خ. ه. منقضی گردیده علی القاعده مبالغ ضمانتی به ضامن یا ضامنین اعاده خواهد شد هرچند که بانک ت. به لحاظ عدم اختیار تمدید ضمانت نامه ها از تعهدات قراردادی تخطی نموده که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور مندرج و صفحات 99 الی 96 مؤید تخطی از قانون در تمدید ضمانت نامه م. ب. بنابراین توصیف حق برداشت از محل اعتباری ضمانت نامه به لحاظ مضی مدت سالبه به انتفاء موضوع م. ب. چون با وصف حال شدن اصل دین و عدم مراجعه و برداشت مضمون له از محل اعتباری ضمانت نامه در مواعد مقرر برداشت و مطالبه وجه از محل اعتباری ضمانت نامه های منقضی شده قانونی و شرعی نمی باشد و حتی ادعای تمدید ضمانت نامه خارج از اراده متعاقدین و برخلاف اصول قانونی بوده چون وکیل اساساً حق تمدید مدت ضمانت نامه ها را نداشته زیرا اثر ضمانت نامه در مهلت مقرر توافقی طرفین دارای اثر قانونی بوده است چون ضمانت نامه ب. ر. م. اصول قانونی برای مدت معینی اعطاء و صادر گردیده بود و آثاری بر موضوع ابطال ضمانت نامه درزمان مقرر نداشته و بر همین اساس هم دعوی ابطال ضمانت نامه ردّ و مورد تأیید در این دادگاه به شماره دادنامه 91/932 قرارگرفته است هرچند که اثر قانونی ضمانت نامه تا مهلت مقرر بوده و با مضی مدت بانک مزبور حق استفاده و برداشت غیر صحیح از ضمانت نامه ها را ندارد چون تعهد متعهد صرفاً برای مدت مقرر اعطایی معین بوده بنا علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث دارای ایراد قانونی بوده و شایسته نقض م. ب. چون با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق م. ب. فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران احمدی ـ عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تقید ضمانت نامه بانکی به زمان در تاریخ 18 خرداد 1393، دادگاه بدوی در یک پرونده به درخواست محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1,993,998,026 ریال (شامل 864,000,000 ریال اصل بدهی و 193,998,162 ریال خسارت تاخیر تادیه) از محل دو فقره ضمانت‌نامه بانکی و تعهدنامه، به استناد مواد 219 و 684 قانون مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت، حکم به محکومیت خواندگان صادر کرد. دفاعیات ارائه‌شده از سوی خواندگان به‌عنوان بلاوجه و غیر موثر ارزیابی گردید و تاکید شد که وجه ضمانت‌نامه‌ها به سازمان قطار شهری پرداخت شده است. همچنین، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به میزان 22 درصد در سال صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. اینکه ضمانت‌نامه‌ها به دلیل انقضای مهلت قانونی قابلیت برداشت نداشتند و ادعای تمدید آن‌ها خارج از اراده متعاقدین و مغایر با اصول قانونی است، دادنامه بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی صادر کرد. رای صادره قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اثر قانونی ضمانت نامه بانکی تا مهلت مقرر و مورد توافق طرفین بوده و باگذشت مدت، حق استفاده و برداشت از ضمانت نامه ها از بین می رود چون تعهد متعهد صرفا برای مدت مقرر بوده است. در مورد دعوی آقای م.م. به وکالت از بانک ت. به طرفیت 1 - ش. با وکالت آقای ی.ر. و آقایان و خانم 2 - ع.خ. فرزند س. 3 - ی.خ. فرزند ع. 4 - ب.ن. فرزند الف. 5 - الف.ق. فرزند ر. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 193/998/026/1 (شامل مبلغ 864/000/000 ریال اصل بدهی و مبلغ 193/998/162 ریال خسارت تاخیر تادیه محاسبه شده تا مورخه 3/2/91 ) از محل صدور دو فقره ضمانت نامه بانکی به شماره های 19446220 و 19446204 به تاریخ 25/6/88 و تعهدنامه 80 و همچنین مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی به ماخذ 22 درصد در سال روزانه به مبلغ ( 767/520 ) از تاریخ 3/2/91 لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله)، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان ب. ش. د. و توضیحات در جلسه دادرسی و همچنین دفاعیه وکیل خ. ر. ا. به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی منعکس در صفحه 83 پرونده و توضیحات و مدافعات مشارٌالیه در جلسه دادرسی و همچنین دفاعیه خوانده ردیف پنجم (آقای ….ق.) و با مداقه و ملاحظه پرونده استنادی به کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی، خصوصا دادنامه شماره --- آن دادگاه مبنی بر بطلان دعوی شرکت ف. به طرفیت بانک ت. و سازمان قطار شهری ت. در دعوای ابطال ضمانت نامه های موضوع دعوای حاضر و تایید و قطعیت دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره --- از سوی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه با بلاوجه و غیر موثر دانستن دفاعیات وکیل خ. ر. ا. و همچنین خوانده ردیف پنجم، و ن. ب. ا. وجه ضمانت نامه ها از سوی خواهان به سازمان قطار شهری ت.، پرداخت شده است، لذا ب. ت. ب. دلایل و مستندات معنونه و به استناد مواد 219 و 684 و 709 قانون مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 864/000/000 ریال اصل بدهی و مبلغ 193/998/162 ریال خسارت تاخیر تادیه قراردادی محاسبه شده تا مورخه 3/2/91 و همچنین خسارت تاخیر تادیه قراردادی به ماخذ 22 درصد در سال (روزانه به مبلغ 767/520 ریال) از مورخه 3/2/91 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره نسبت به محکومٌ علیهم ردیف های دوم و سوم و چهارم به ترتیب ع.خ.، ی.خ. و ب.ن. غیابی و دو محکومٌ علیه دیگر (ش. و الف.ق.) حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکومٌ علیهم غایب قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - ش. 2 - الف.ق. 3 - ع.خ. با وکالت ی.ر. به طرفیت بانک ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ 193/998/026/1 ریال و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 22 درصد در سال (روزانه 767/520 ریال) از مورخه 3/2/91 لغایت صدور حکم و خسارات دادرسی صادر گردیده است ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهان های جهت تضمین خرید و راه اندازی یک دستگاه خودروی نظافت تونل به نفع سازمان قطار شهری ت. دو فقره ضمانت نامه تا تاریخ 25/9/88 با حق تمدید سه ماه دیگر تا تاریخ 26/12/88 به ت. ن. خ. اعطاء نمودند که با وصف قید موعود زمانی جهت پرداخت ضمانت نامه ها در صورت عدم ایفای تعهد از سوی مدیون اصلی (سازمان قطار شهری ت.) ت. ن. خ. استحقاق دریافت و برداشت آن را در مورد مواعد مقرر را داشته باشد که در صورت مقرر نسبت به برداشت از سوی مضمون له اقدامی صورت نپذیرفته و مهلت ضمانت تجدیدنظر خ. ه. منقضی گردیده علی القاعده مبالغ ضمانتی به ضامن یا ضامنین اعاده خواهد شد هرچند که بانک ت. به لحاظ عدم اختیار تمدید ضمانت نامه ها از تعهدات قراردادی تخطی نموده که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور مندرج و صفحات 99 الی 96 موید تخطی از قانون در تمدید ضمانت نامه م. ب. بنابراین توصیف حق برداشت از محل اعتباری ضمانت نامه به لحاظ مضی مدت سالبه به انتفاء موضوع م. ب. چون با وصف حال شدن اصل دین و عدم مراجعه و برداشت مضمون له از محل اعتباری ضمانت نامه در مواعد مقرر برداشت و مطالبه وجه از محل اعتباری ضمانت نامه های منقضی شده قانونی و شرعی نمی‌باشد و حتی ادعای تمدید ضمانت نامه خارج از اراده متعاقدین و برخلاف اصول قانونی بوده چون وکیل اساسا حق تمدید مدت ضمانت نامه ها را نداشته زیرا اثر ضمانت نامه در مهلت مقرر توافقی طرفین دارای اثر قانونی بوده است چون ضمانت نامه ب. ر. م. اصول قانونی برای مدت معینی اعطاء و صادر گردیده بود و آثاری بر موضوع ابطال ضمانت نامه درزمان مقرر نداشته و بر همین اساس هم دعوی ابطال ضمانت نامه ردّ و مورد تایید در این دادگاه به شماره دادنامه --- قرارگرفته است هرچند که اثر قانونی ضمانت نامه تا مهلت مقرر بوده و با مضی مدت بانک مزبور حق استفاده و برداشت غیر صحیح از ضمانت نامه ها را ندارد چون تعهد متعهد صرفا برای مدت مقرر اعطایی معین بوده بنا علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث دارای ایراد قانونی بوده و شایسته نقض م. ب. چون با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق م. ب. فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین