رأی
تقید ضمانتنامه بانکی به زمان
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوی آقای م.م. به وکالت از بانک ت. به طرفیت 1- ش. با وکالت آقای ی.ر. و آقایان و خانم 2- ع.خ. فرزند س.
3- ی.خ. فرزند ع.
4-ب.ن. فرزند الف.
5-الف.ق. فرزند ر. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 193/998/026/1 (شامل مبلغ 000/000/864 ریال اصل بدهی و مبلغ 193/998/162 ریال خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شده تا مورخه 3/2/91) از محل صدور دو فقره ضمانت نامه بانکی به شماره های 19446220 و 19446204 به تاریخ 25/6/88 و تعهدنامه 80 و همچنین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی به مأخذ 22 درصد در سال روزانه به مبلغ (767/520) از تاریخ 3/2/91 لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله)، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان ب. ش. د. و توضیحات در جلسه دادرسی و همچنین دفاعیه وکیل خ. ر. ا. به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی منعکس در صفحه 83 پرونده و توضیحات و مدافعات مشارٌالیه در جلسه دادرسی و همچنین دفاعیه خوانده ردیف پنجم (آقای ….ق.) و با مداقه و ملاحظه پرونده استنادی به کلاسه 890877 شعبه 22 دادگاه عمومی، خصوصاً دادنامه شماره 900343 آن دادگاه مبنی بر بطلان دعوی شرکت ف. به طرفیت بانک ت. و سازمان قطار شهری ت. در دعوای ابطال ضمانت نامه های موضوع دعوای حاضر و تأیید و قطعیت دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره 910932 از سوی شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه با بلاوجه و غیر مؤثر دانستن دفاعیات وکیل خ. ر. ا. و همچنین خوانده ردیف پنجم، و ن. ب. ا. وجه ضمانت نامه ها از سوی خواهان به سازمان قطار شهری ت.، پرداخت شده است، لذا ب. ت. ب. دلایل و مستندات معنونه و به استناد مواد 219 و 684 و 709 قانون مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/864 ریال اصل بدهی و مبلغ 193/998/162 ریال خسارت تأخیر تأدیه قراردادی محاسبه شده تا مورخه 3/2/91 و همچنین خسارت تأخیر تأدیه قراردادی به مأخذ 22 درصد در سال (روزانه به مبلغ 767/520 ریال) از مورخه 3/2/91 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام می شود. حکم صادره نسبت به محکومٌ علیهم ردیف های دوم و سوم و چهارم به ترتیب ع.خ.، ی.خ. و ب.ن. غیابی و دو محکومٌ علیه دیگر (ش. و الف.ق.) حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکومٌ علیهم غایب قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- ش.
2- الف.ق.
3- ع.خ. با وکالت ی.ر. به طرفیت بانک ت. نسبت به دادنامه شماره 1337 مورخه 30/10/91 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ 193/998/026/1 ریال و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 22 درصد در سال (روزانه 767/520 ریال) از مورخه 3/2/91 لغایت صدور حکم و خسارات دادرسی صادر گردیده است ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهان های جهت تضمین خرید و راه اندازی یک دستگاه خودروی نظافت تونل به نفع سازمان قطار شهری ت. دو فقره ضمانت نامه تا تاریخ 25/9/88 با حق تمدید سه ماه دیگر تا تاریخ 26/12/88 به ت. ن. خ. اعطاء نمودند که با وصف قید موعود زمانی جهت پرداخت ضمانت نامه ها در صورت عدم ایفای تعهد از سوی مدیون اصلی (سازمان قطار شهری ت.) ت. ن. خ. استحقاق دریافت و برداشت آن را در مورد مواعد مقرر را داشته باشد که در صورت مقرر نسبت به برداشت از سوی مضمون له اقدامی صورت نپذیرفته و مهلت ضمانت تجدیدنظر خ. ه. منقضی گردیده علی القاعده مبالغ ضمانتی به ضامن یا ضامنین اعاده خواهد شد هرچند که بانک ت. به لحاظ عدم اختیار تمدید ضمانت نامه ها از تعهدات قراردادی تخطی نموده که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور مندرج و صفحات 99 الی 96 مؤید تخطی از قانون در تمدید ضمانت نامه م. ب. بنابراین توصیف حق برداشت از محل اعتباری ضمانت نامه به لحاظ مضی مدت سالبه به انتفاء موضوع م. ب. چون با وصف حال شدن اصل دین و عدم مراجعه و برداشت مضمون له از محل اعتباری ضمانت نامه در مواعد مقرر برداشت و مطالبه وجه از محل اعتباری ضمانت نامه های منقضی شده قانونی و شرعی نمی باشد و حتی ادعای تمدید ضمانت نامه خارج از اراده متعاقدین و برخلاف اصول قانونی بوده چون وکیل اساساً حق تمدید مدت ضمانت نامه ها را نداشته زیرا اثر ضمانت نامه در مهلت مقرر توافقی طرفین دارای اثر قانونی بوده است چون ضمانت نامه ب. ر. م. اصول قانونی برای مدت معینی اعطاء و صادر گردیده بود و آثاری بر موضوع ابطال ضمانت نامه درزمان مقرر نداشته و بر همین اساس هم دعوی ابطال ضمانت نامه ردّ و مورد تأیید در این دادگاه به شماره دادنامه 91/932 قرارگرفته است هرچند که اثر قانونی ضمانت نامه تا مهلت مقرر بوده و با مضی مدت بانک مزبور حق استفاده و برداشت غیر صحیح از ضمانت نامه ها را ندارد چون تعهد متعهد صرفاً برای مدت مقرر اعطایی معین بوده بنا علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث دارای ایراد قانونی بوده و شایسته نقض م. ب. چون با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق م. ب. فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احمدی ـ عظیمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تقید ضمانت نامه بانکی به زمان
در تاریخ 18 خرداد 1393، دادگاه بدوی در یک پرونده به درخواست محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1,993,998,026 ریال (شامل 864,000,000 ریال اصل بدهی و 193,998,162 ریال خسارت تاخیر تادیه) از محل دو فقره ضمانتنامه بانکی و تعهدنامه، به استناد مواد 219 و 684 قانون مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت، حکم به محکومیت خواندگان صادر کرد. دفاعیات ارائهشده از سوی خواندگان بهعنوان بلاوجه و غیر موثر ارزیابی گردید و تاکید شد که وجه ضمانتنامهها به سازمان قطار شهری پرداخت شده است. همچنین، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به میزان 22 درصد در سال صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. اینکه ضمانتنامهها به دلیل انقضای مهلت قانونی قابلیت برداشت نداشتند و ادعای تمدید آنها خارج از اراده متعاقدین و مغایر با اصول قانونی است، دادنامه بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی صادر کرد. رای صادره قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اثر قانونی ضمانت نامه بانکی تا مهلت مقرر و مورد توافق طرفین بوده و باگذشت مدت، حق استفاده و برداشت از ضمانت نامه ها از بین می رود چون تعهد متعهد صرفا برای مدت مقرر بوده است.
در مورد دعوی آقای م.م. به وکالت از بانک ت. به طرفیت 1 - ش. با وکالت آقای ی.ر. و آقایان و خانم 2 - ع.خ. فرزند س.
3 - ی.خ. فرزند ع.
4 - ب.ن. فرزند الف.
5 - الف.ق. فرزند ر. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 193/998/026/1 (شامل مبلغ 864/000/000 ریال اصل بدهی و مبلغ 193/998/162 ریال خسارت تاخیر تادیه محاسبه شده تا مورخه 3/2/91 ) از محل صدور دو فقره ضمانت نامه بانکی به شماره های 19446220 و 19446204 به تاریخ 25/6/88 و تعهدنامه 80 و همچنین مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی به ماخذ 22 درصد در سال روزانه به مبلغ ( 767/520 ) از تاریخ 3/2/91 لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله)، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان ب. ش. د. و توضیحات در جلسه دادرسی و همچنین دفاعیه وکیل خ. ر. ا. به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی منعکس در صفحه 83 پرونده و توضیحات و مدافعات مشارٌالیه در جلسه دادرسی و همچنین دفاعیه خوانده ردیف پنجم (آقای ….ق.) و با مداقه و ملاحظه پرونده استنادی به کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی، خصوصا دادنامه شماره --- آن دادگاه مبنی بر بطلان دعوی شرکت ف. به طرفیت بانک ت. و سازمان قطار شهری ت. در دعوای ابطال ضمانت نامه های موضوع دعوای حاضر و تایید و قطعیت دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره --- از سوی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه با بلاوجه و غیر موثر دانستن دفاعیات وکیل خ. ر. ا. و همچنین خوانده ردیف پنجم، و ن. ب. ا. وجه ضمانت نامه ها از سوی خواهان به سازمان قطار شهری ت.، پرداخت شده است، لذا ب. ت. ب. دلایل و مستندات معنونه و به استناد مواد 219 و 684 و 709 قانون مدنی و مواد 403 و 404 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 864/000/000 ریال اصل بدهی و مبلغ 193/998/162 ریال خسارت تاخیر تادیه قراردادی محاسبه شده تا مورخه 3/2/91 و همچنین خسارت تاخیر تادیه قراردادی به ماخذ 22 درصد در سال (روزانه به مبلغ 767/520 ریال) از مورخه 3/2/91 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ت. د. حق خواهان صادر و اعلام میشود. حکم صادره نسبت به محکومٌ علیهم ردیف های دوم و سوم و چهارم به ترتیب ع.خ.، ی.خ. و ب.ن. غیابی و دو محکومٌ علیه دیگر (ش. و الف.ق.) حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکومٌ علیهم غایب قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - ش.
2 - الف.ق.
3 - ع.خ. با وکالت ی.ر. به طرفیت بانک ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ 193/998/026/1 ریال و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 22 درصد در سال (روزانه 767/520 ریال) از مورخه 3/2/91 لغایت صدور حکم و خسارات دادرسی صادر گردیده است ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهان های جهت تضمین خرید و راه اندازی یک دستگاه خودروی نظافت تونل به نفع سازمان قطار شهری ت. دو فقره ضمانت نامه تا تاریخ 25/9/88 با حق تمدید سه ماه دیگر تا تاریخ 26/12/88 به ت. ن. خ. اعطاء نمودند که با وصف قید موعود زمانی جهت پرداخت ضمانت نامه ها در صورت عدم ایفای تعهد از سوی مدیون اصلی (سازمان قطار شهری ت.) ت. ن. خ. استحقاق دریافت و برداشت آن را در مورد مواعد مقرر را داشته باشد که در صورت مقرر نسبت به برداشت از سوی مضمون له اقدامی صورت نپذیرفته و مهلت ضمانت تجدیدنظر خ. ه. منقضی گردیده علی القاعده مبالغ ضمانتی به ضامن یا ضامنین اعاده خواهد شد هرچند که بانک ت. به لحاظ عدم اختیار تمدید ضمانت نامه ها از تعهدات قراردادی تخطی نموده که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور مندرج و صفحات 99 الی 96 موید تخطی از قانون در تمدید ضمانت نامه م. ب. بنابراین توصیف حق برداشت از محل اعتباری ضمانت نامه به لحاظ مضی مدت سالبه به انتفاء موضوع م. ب. چون با وصف حال شدن اصل دین و عدم مراجعه و برداشت مضمون له از محل اعتباری ضمانت نامه در مواعد مقرر برداشت و مطالبه وجه از محل اعتباری ضمانت نامه های منقضی شده قانونی و شرعی نمیباشد و حتی ادعای تمدید ضمانت نامه خارج از اراده متعاقدین و برخلاف اصول قانونی بوده چون وکیل اساسا حق تمدید مدت ضمانت نامه ها را نداشته زیرا اثر ضمانت نامه در مهلت مقرر توافقی طرفین دارای اثر قانونی بوده است چون ضمانت نامه ب. ر. م. اصول قانونی برای مدت معینی اعطاء و صادر گردیده بود و آثاری بر موضوع ابطال ضمانت نامه درزمان مقرر نداشته و بر همین اساس هم دعوی ابطال ضمانت نامه ردّ و مورد تایید در این دادگاه به شماره دادنامه --- قرارگرفته است هرچند که اثر قانونی ضمانت نامه تا مهلت مقرر بوده و با مضی مدت بانک مزبور حق استفاده و برداشت غیر صحیح از ضمانت نامه ها را ندارد چون تعهد متعهد صرفا برای مدت مقرر اعطایی معین بوده بنا علی هذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث دارای ایراد قانونی بوده و شایسته نقض م. ب. چون با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق م. ب. فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام کوچک
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه درصورت رضایت زیاندیده
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 و 684 و 709 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 403 — قانون تجارت
مواد 403 و 404 قانون تجارت
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 358
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 403 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 403
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 358
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
