تلازم دارا شدن بلاجهت و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص شکایت ۱-ن. ک. ز. به عنوان نمایندگی حقوقی سازمان *و ۲-ن. ط. به عنوان ریاست شعبه سازمان *پاکدشت علیه متهم به هویت ب. گ. د. دایر بر عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع بدین شرح که مبلغ بیست میلیارد تومان که متعلق به صنایع د. بوده و بنا بوده است.که به حساب صنایع پتروشیمی ش. واریز شود. ولی توسط ریاست بانک مربوطه ( ( ن. ط. ) ) اشتباها" به حساب متهم فوق واریز گردیده و هر چند که زمان واریز مبلغ به حساب متهم تحصیل مال نامشروعی صورت نپذیرفته است ، ولی سپس وی با مبرهن بودن این نکته که وجه از حساب غیر به حساب وی واریز شده است.و با عنایت به بالا بودن مبلغ واریزی هر گونه عذری از وی پذیرفته نمی باشد. وی با هزینه نمودن مبالغ اموالی را به نام خود خریداری نموده است.و نهایتا" با پیگیری های بعمل امده اموال تماما" عودت شده است.و لذا تحصیل واقعی و ثانویه مالی که به حساب وی واریز شده است.زمانی صورت پذیرفته است.که وی نسبت به ان اقدامات تصاحبانه و مالکانه انجام داده و نظر به تقارن رکن مادی و معنوی لذا اصل عنوان اتهامی فوق از حیث وقوع و انتساب ان به متهم محرز بوده و مستندا" به ماده ۲از قانون مجازات اسلامی و ماده ۲از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل ۱۵۶ روز حبس تعزیری محکوم می نماید.نیز در خصوص رد مال نظر به عودت اموال این شعبه با تکلیفی مواجه نمی باشد.اما در خصوص دیگر اتهام متهم دایر بر پولشویی نظر به فقدان ادله اثباتی بزه و حاکمیت اصل برائت و مستندا" به اصل ۳۷از قانون اساسی و ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۴از قانون ایین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم در این خصوص صادر می گردد.رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر *است.و اما در خصوص اعتراض اقای ن. ک. ز. نسبت به قرار منع تعقیب اصداری از شعبه *که بموجب ان در مورد شکایت مشارالیه و ن. ب. ا. سوی نیتی متوجه ریاست شعبه سازمان *پاکدشت نبوده است.و صرفا" اشتباها" وجوه از سوی وی به حساب غیر واریز گردیده و سوی نیتی متوجه وی نمی باشد. لذا؛ و در لایحه ی اعتراضیه نیز ادله ای که موجبات نقض قرار را فراهم نماید. ارائه نشده است.و قرار مذکور مالا عاری از منقصت قانونی تشخیص داده شد لهذا مستندا به ماده ۲۷۳ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض قرار اعتراض خواسته را نتیجتا تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است./. رییس شعبه *–ع. ش. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی تلازم دارا شدن بلاجهت و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در تاریخ 10 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به درخواست تجدیدنظر در خصوص دادنامه‌ای که در تاریخ 18 دی 1390 از شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده بود، رای خود را اعلام کرد. در این پرونده، متهمان به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل حبس تعزیری و رد مال محکوم شده بودند. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به این نتیجه رسید که شرایط قانونی لازم برای اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع وجود نداشته و در نتیجه، متهمان را از این اتهام تبرئه کرد. با این حال، در خصوص محکومیت آنان به اتهام جعل اسناد رسمی و استفاده از اسناد مجعول، دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه و مستند توسط دفاع و استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، این بخش از دادنامه را تایید و استوار نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هر تحصیل مال از طریق نامشروعی که به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری واجد عنوان مجرمانه باشد، مصداق دارا شدن غیرعادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نیست. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ه.ن. فرزند الف.، با وکالت آقای م.الف. و م.م. با وکالت خانم م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1390/10/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم ت. ن. خ. آقایان ه.ن. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال و م.م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نهصد و ده میلیون ریال هر یک به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و رد مال تحصیل شده محکوم گردیده اند، وارد به نظر می‌رسد. زیرا در وصف صدق مدعا، اساسا هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی تواند تا مادامی که ارکان و شرایط مقرردر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد و ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده ی خرید و فروش یا سوء استفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود و هم چنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بی انجامد، در آن فراهم و جمع نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. از طرف دیگر میان دو مفهوم کلی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال از طریق نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. بر این مبنا دادگاه این قسمت از رای تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته شایسته تایید ندانسته و توجها به بند 4 از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض آن، با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهمین ت. ن. خ. آقایان ه.ن. و م.م. را از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تبرئه می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی مشارٌالیها نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار که طی آن هر یک از آنان به اتهام مشارکت در جعل اسناد رسمی به تحمل یک سال حبس تعزیری و استفاده از اسناد مجعول به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و ن. ب. ا. وکلای متهمین ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل وقوع جرایم معنونه و انتساب آن به متهمین ت. ن. خ. نیز رای معترضٌ عنه موافق با دلایل و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده کار اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و طرق استنتاج و نحوه استدلال خالی از منقصت قانونی است، لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به بندالف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی