تلاقی حق زراعت و حقوق مالکانه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً- مالکیت شکات نسبت به اراضی موضوع دعوی به اثبات نرسیده و دلایل اقامه شده که به دادخواست آنها ضمیمه شده، مثبت مالکیت آنها نمی باشد و دلیلی که اثر حقوقی سند مالکیت اداره طرف شکایت را نقض و بی اثر نماید، از طرف شکایت اقامه نشده، ثانیاً- گذشته از مطالب پیش گفته، شمولیت ماده 2 و تبصره 3 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات بر زمین های موضوع دعوی نیز محل تردید می باشد، با عنایت به حکومت ماده 3 و 4 قانون اراضی مستحدث ساحلی بر مواد مزبور در قانون انحلال بنگاه خالصجات، تردیدی نیست که اگر زمین های موضوع دعوی نیز مشمول قانون انحلال مزبور بوده اند، با عنایت به تصویب قانون اراضی مستحدث ساحلی، اثر قانون انحلال بنگاه خالصجات از بین رفته، بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان م. ب.. رییس شعبه 38 دیوان عدالت اداری عبدالهی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. وکیل شکات در صفحه اول دادخواست تقدیمی خود اعلام نموده که مرحوم ک. ق. مورث موکلین وی، قطعه زمینی را در اثر عقب رفتن آب دریا که باتلاقی بوده احیا نموده و به کشت و زرع پرداخته و ن. ب. ا. طبق تعریف ماده اول و سوم قانون اراضی مستحدثات ساحلی، زمین هایی که در اثر پایین رفتن آب دریا و یا خشک شدن تالاب ها به وجود می آید، متعلق به دولت است و ن. ب. ا. سند مالکیت زمین مورد شکایت به نام دولت به نمایندگی زمین شهری ثبت گردیده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، زمین شهری به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، مالک قانونی آن شناخته می شود، به طوری که در موارد مشابه، دعوی اشخاصی که علیه مسکن و شهرسازی طرح دعوی نموده بودند نیز بر همین مبنا مردود اعلام گردیده است، حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. به فرض سلامت و صحت اقدامات شکات، فقط حق زارعانه ای در فرض وجود شرایط قانونی برای آنان به وجود خواهد آمد که حقی غیر از مالکیت زمین است که منشا عرفی دارد و وجود حقوق زارعانه به فرض وجود، نیازی به ابطال حقوق مالکانه را ندارد و بدین وصف، تقاضای ابطال تملکی و استناد حق زارعانه موجه نمی باشد و در فرض وجود حق در مرجع صالحه قابل رسیدگی خواهد بود و حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و مطالب معنونه از ناحیه طرفین ن. ب. ا. ایراد و اشکال موجه و مؤثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و رأی صادره در چارچوب مقررات و موازین صادر گردیده و خالی از هرگونه ایراد و نقض قانونی می باشد، علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ... مورخه ... عیناً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محمد مهری - محمد حسن پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تلاقی حق زراعت و حقوق مالکانه موضوع این پرونده به دعوی مالکیت اراضی مربوط می‌شود که از سوی شاکیان علیه اداره مربوطه مطرح شده است. شاکیان ادعا کرده‌اند که مالکیت آنها بر اراضی مورد نظر به اثبات رسیده است. با این حال، دیوان عدالت اداری در رای اولیه خود، که در تاریخ مشخصی صادر شده، اعلام کرد که دلایل ارائه‌شده از سوی شاکیان، مالکیت آنها را تایید نمی‌کند و سند مالکیت اداره را معتبر دانست. همچنین، دیوان نسبت به شمولیت برخی مواد قانونی در خصوص زمین‌های مورد دعوی تردید کرد و بر اساس مقررات مربوطه، حکم به رد شکایت صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دیوان پس از بررسی مدارک و مستندات، به این نتیجه رسید که زمین‌های مورد شکایت به دلیل احیای آنها از آب دریا، متعلق به دولت است و شاکیان تنها حق زارعانه دارند که نیازی به ابطال مالکیت دولت ندارد. بنابراین، دیوان تجدیدنظر ضمن رد درخواست تجدیدنظر، رای اولیه را تایید و حکم صادره را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حق زارعانه حقی غیر از مالکیت زمین است که منشا عرفی دارد، و اثبات آن مستلزم ابطال حقوق مالکانه نیست. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا- مالکیت شکات نسبت به اراضی موضوع دعوی به اثبات نرسیده و دلایل اقامه شده که به دادخواست آنها ضمیمه شده، مثبت مالکیت آنها نمی‌باشد و دلیلی که اثر حقوقی سند مالکیت اداره طرف شکایت را نقض و بی اثر نماید، از طرف شکایت اقامه نشده، ثانیا- گذشته از مطالب پیش گفته، شمولیت ماده 2 و تبصره 3 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات بر زمین های موضوع دعوی نیز محل تردید می‌باشد، با عنایت به حکومت ماده 3 و 4 قانون اراضی مستحدث ساحلی بر مواد مزبور در قانون انحلال بنگاه خالصجات، تردیدی نیست که اگر زمین های موضوع دعوی نیز مشمول قانون انحلال مزبور بوده اند، با عنایت به تصویب قانون اراضی مستحدث ساحلی، اثر قانون انحلال بنگاه خالصجات از بین رفته، بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. وکیل شکات در صفحه اول دادخواست تقدیمی خود اعلام نموده که مرحوم ک. ق. مورث موکلین وی، قطعه زمینی را در اثر عقب رفتن آب دریا که باتلاقی بوده احیا نموده و به کشت و زرع پرداخته و ن. ب. ا. طبق تعریف ماده اول و سوم قانون اراضی مستحدثات ساحلی، زمین هایی که در اثر پآیین رفتن آب دریا و یا خشک شدن تالاب ها به وجود می آید، متعلق به دولت است و ن. ب. ا. سند مالکیت زمین مورد شکایت به نام دولت به نمایندگی زمین شهری ثبت گردیده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، زمین شهری به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، مالک قانونی آن شناخته می‌شود، به طوری که در موارد مشابه، دعوی اشخاصی که علیه مسکن و شهرسازی طرح دعوی نموده بودند نیز بر همین مبنا مردود اعلام گردیده است، حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. به فرض سلامت و صحت اقدامات شکات، فقط حق زارعانه ای در فرض وجود شرایط قانونی برای آنان به وجود خواهد آمد که حقی غیر از مالکیت زمین است که منشا عرفی دارد و وجود حقوق زارعانه به فرض وجود، نیازی به ابطال حقوق مالکانه را ندارد و بدین وصف، تقاضای ابطال تملکی و استناد حق زارعانه موجه نمی‌باشد و در فرض وجود حق در مرجع صالحه قابل رسیدگی خواهد بود و حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و مطالب معنونه از ناحیه طرفین ن. ب. ا. ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و رای صادره در چارچوب مقررات و موازین صادر گردیده و خالی از هرگونه ایراد و نقض قانونی می‌باشد، علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره... مورخه... عینا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری