تماس تلفنی و ارسال پیامک برای نامحرم

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1) م.پ. فرزند ح. و 2) م.ر. فرزند ح. و 3) م.الف. فرزند الف. و 4) الف.م. فرزند ب. و 5) ر.م. فرزند م. با وکالت م.و. و 6) ح.د. فرزند م. با وکالت ب.الف. و 7) ف.م. فرزند م. با وکالت م.پ. و ح.الف. مبنی بر برقراری ارتباط نامشروع غیر از زنا موضوع شکایت د.ب. (همسر متهمه ردیف هفتم) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات متهمین در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه که مکرراً منکر ارتکاب بزه موصوف گردیده اند و همچنین مداقه در دفاعیات وکلاء آنان به شرح لوایح ثبت شده و اینکه عمده ادعای شاکی در ارتباط با اتهام وارده ارتباط و ارسال پیامک های تلفنی بین آنان به شرح پرینت مأخوذه و مضبوط در پرونده م. ب. که در مقام دفاع متهمه ردیف هفتم اظهار داشته برقراری ارتباط تلفنی و رد و بدل نمودن پیامک تلفنی در حد معمول توسط وی به منظور برقراری ارتباط غیر شرعی نبوده بلکه عمدتاً به سبب نوع حرفه و اشتغال سایر متهمین و ارتباط خانوادگی با آنان بوده است به نحوی که مثلاً متهم ردیف سوم دارای تاکسی بوده که در موارد نیاز به سفر درون شهری به اتفاق سایر اعضاء خانواده با نامبرده در تماس بوده است یا اینکه م. ر. ا. متصدی پرداخت وام به بسیجی ها بوده که پس از معرفی از سوی نواحی بسیج جهت اخذ وام و همچنین انجام امور نمایندگی بیمه با وی در ارتباط بوده است و همچنین متهم ردیف دوم نیز به عنوان لباس فروش محلی در مواقع فروش فوق العاده و حراج فصلی و موارد مشابه به نامبرده به عنوان یکی از مشتریان پیامک ارسال می نموده و از متهم ردیف چهارم به عنوان قصاب جهت صرف امور خیریه چندین مرتبه گوشت دریافت نموده است که برقراری ارتباط تلفنی در این راستا صورت گرفته و همچنین به سبب دوستی با همسر متهم ردیف پنجم و خیاط زنانه با نامبرده در ارتباط بوده است و نهایتاً جهت رفع مشکل خانوادگی با وجود ارتباط خویشاوندی و فامیلی با متهم ردیف ششم در ارتباط بوده است که جملگی موارد فوق توسط متهمین تأیید گردیده است. فلذا صرف نظر از اینکه محتوای پرینت اخذ شده و مستند پرونده دلالت بر وجود ارتباط و مکالمه بین خطوط تلفن های مختلفی می نماید چون به عقیده دادگاه صرف برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک به نحو ذکر شده، فی نفسه از مصادیق ارتباط غیر شرعی موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی نبوده، بنابراین به سبب فقد ادله اثباتی شرعی و قانونی و عدم حصول علم و یقین بر بزهکاری آنان در حد اتهام ذکر شده به صرف ارائه پرینت های موجود، بزهکاری آنان نزد دادگاه محرز و مسلم نبوده و به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به تبرئه آنان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. با وکالت آقای ج. نسبت به دادنامه شماره 463 مورخه 25/4/1391 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان از اتهام رابطه نامشروع به شرح رأی بدوی تبرئه گردیده اند ب. ت. ب. محتویات پرونده، ت. ن. خ. وفق لایحه شماره 00288 مورخه 18/7/1391 درخواست تجدیدنظرخواهی خود را با لحاظ لایحه شماره 00287 مورخه 18/7/1391 تنظیم گردیده از طرف همسرش ت. ن. خ. مسترد نموده است علی هذا دادگاه استناداً به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تماس تلفنی و ارسال پیامک برای نامحرم در تاریخ 25 مهر 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران به بررسی اتهام برقراری ارتباط نامشروع غیر از زنا میان چندین متهم پرداخت. شاکی، که همسر یکی از متهمان بود، ادعا نمود که بین متهمان ارتباطاتی وجود داشته و پیامک‌هایی بین آن‌ها رد و بدل شده است. متهمان در دفاعیات خود، ارتکاب بزه را انکار کرده و توضیح دادند که ارتباطات مورد اشاره ناشی از شغل و روابط خانوادگی آنان بوده است. دادگاه با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، عدم وجود ادله کافی برای اثبات بزهکاری را اعلام و به تبرئه متهمان رای داد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، شاکی درخواست خود را پس گرفت و دادگاه با استناد به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار رد درخواست تجدیدنظر را صادر و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک، از مصادیق جرم رابطه ی نامشروع نیست. در خصوص اتهام 1 ) م.پ. فرزند ح. و 2 ) م.ر. فرزند ح. و 3 ) م.الف. فرزند الف. و 4 ) الف.م. فرزند ب. و 5 ) ر.م. فرزند م. با وکالت م.و. و 6 ) ح.د. فرزند م. با وکالت ب.الف. و 7 ) ف.م. فرزند م. با وکالت م.پ. و ح.الف. مبنی بر برقراری ارتباط نامشروع غیر از زنا موضوع شکایت د.ب. (همسر متهمه ردیف هفتم) با عنایت به جمیع محتویات پرونده، گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات متهمین در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه که مکررا منکر ارتکاب بزه موصوف گردیده اند و همچنین مداقه در دفاعیات وکلاء آنان به شرح لوایح ثبت شده و اینکه عمده ادعای شاکی در ارتباط با اتهام وارده ارتباط و ارسال پیامک های تلفنی بین آنان به شرح پرینت ماخوذه و مضبوط در پرونده م. ب. که در مقام دفاع متهمه ردیف هفتم اظهار داشته برقراری ارتباط تلفنی و رد و بدل نمودن پیامک تلفنی در حد معمول توسط وی به منظور برقراری ارتباط غیر شرعی نبوده بلکه عمدتا به سبب نوع حرفه و اشتغال سایر متهمین و ارتباط خانوادگی با آنان بوده است به نحوی که مثلا متهم ردیف سوم دارای تاکسی بوده که در موارد نیاز به سفر درون شهری به اتفاق سایر اعضاء خانواده با نامبرده در تماس بوده است یا اینکه م. ر. ا. متصدی پرداخت وام به بسیجی ها بوده که پس از معرفی از سوی نواحی بسیج جهت اخذ وام و همچنین انجام امور نمایندگی بیمه با وی در ارتباط بوده است و همچنین متهم ردیف دوم نیز به عنوان لباس فروش محلی در مواقع فروش فوق العاده و حراج فصلی و موارد مشابه به نامبرده به عنوان یکی از مشتریان پیامک ارسال می نموده و از متهم ردیف چهارم به عنوان قصاب جهت صرف امور خیریه چندین مرتبه گوشت دریافت نموده است که برقراری ارتباط تلفنی در این راستا صورت گرفته و همچنین به سبب دوستی با همسر متهم ردیف پنجم و خیاط زنانه با نامبرده در ارتباط بوده است و نهایتا جهت رفع مشکل خانوادگی با وجود ارتباط خویشاوندی و فامیلی با متهم ردیف ششم در ارتباط بوده است که جملگی موارد فوق توسط متهمین تایید گردیده است. فلذا صرف نظر از اینکه محتوای پرینت اخذ شده و مستند پرونده دلالت بر وجود ارتباط و مکالمه بین خطوط تلفن های مختلفی می‌نماید چون به عقیده دادگاه صرف برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک به نحو ذکر شده، فی نفسه از مصادیق ارتباط غیر شرعی موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی نبوده، بنابراین به سبب فقد ادله اثباتی شرعی و قانونی و عدم حصول علم و یقین بر بزهکاری آنان در حد اتهام ذکر شده به صرف ارائه پرینت های موجود، بزهکاری آنان نزد دادگاه محرز و مسلم نبوده و به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به تبرئه آنان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صحرائیان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. با وکالت آقای ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/04/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان از اتهام رابطه نامشروع به شرح رای بدوی تبرئه گردیده اند ب. ت. ب. محتویات پرونده، ت. ن. خ. وفق لایحه شماره 00288 مورخه 1391/07/18 درخواست تجدیدنظرخواهی خود را با لحاظ لایحه شماره 00287 مورخه 1391/07/18 تنظیم گردیده از طرف همسرش ت. ن. خ. مسترد نموده است علی هذا دادگاه استنادا به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 9 اسفند 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام برقراری رابطه نامشروع غیر زنا حکمی صادر نمود. شاکی، همسر یکی از متهمان، ادعا کرد که متهمان در حال خروج از منزل وی مشاهده شده‌اند. متهمان نیز اقرار کردند که به منظور تحصیل جزوه درسی با یکدیگر در تماس بوده‌اند. دادگاه پس از بررسی شکایت، اظهارات شهود و مستندات موجود، ارتکاب بزه را محرز دانسته و هر یک از متهمان را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. این رای به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. انکار متهمان از برقراری رابطه نامشروع و عدم وجود مدارک کافی برای اثبات ادعا، دادگاه تجدیدنظر بر اساس بند 1 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، رای اولیه را نقض و متهمان را تبرئه نمود. رای تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/09 پیام: صرف برقراری رابطه تلفنی و ارسال پیامک، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست. در خصوص اتهام 1 ) آقای ع.، 27 ساله، آزاد به لحاظ صدور قرار وثیقه با وکالت آقای م.، 2 ) خانم م.، 34 ساله، آزاد به لحاظ مذکور، فاقد سابقه کیفری، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر زنا موضوع شکایت آقای م.الف.؛ بدین توضیح که شاکی که در زمان تقدیم شکایت همسر متهم ردیف دوم بوده و بیان داشته که چون به همسرش مشکوک شده بود به اتفاق یکی از دوستانش منتظر خارج شدن همسرش از منزل بوده که مشاهده می کنند در صبح روز جمعه مورخ 1392/12/02 نامبرده از منزل خارج و سوار خودروی متهم ردیف دوم گردیده و متهمان با مشاهده شاکی و رفیق وی (شاهد) از محل متواری می گردند. متهمان ضمن اقرار به این که در تاریخ مذکور هر دو سوار خودرو بوده اند خلاصتا مدعی شده اند که آقای ع. برای گرفتن جزوه درسی به آنجا مراجعه نموده است و چون خانم م. روز کاریش بوده آقای ع. وی را تا ایستگاه مترو رسانده است. متهم آقای ع. در مورخ 1393/06/31 اقرار به ارسال پیامک به کرات و تماس تلفنی بدونی هیچ غرضی نموده و خانم م. نیز در همان تاریخ در دادسرای ناحیه 21 تهران بیان داشته که چون باهم دانشگاه می رفته اند با او تماس داشته و غرضی نداشته است. متهمه در جلسه دادرسی مورخ 1393/09/24 علت تماس ها را چنین عنوان داشته که وی و آقای ع. در دانشگاه... نمایندگان دانشجویان کلاس بوده اند و در خصوص جزوه های درسی جهت امتحان با یکدیگر در تماس بوده اند و اکثر تماس ها در زمان برگزاری امتحانات درسی بوده است. دادگاه ب. ت. ب. اوراق پرونده - شکایت شاکی - اظهارات گواه - تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای مذکور - ملاحظه پرینت تماس های مکرر و متعدد خارج از عرف متهمان و توجیه بلا وجه ایشان مبنی بر این که به خاطر موضوع امتحانات درسی در ارتباط بوده اند - دفاعیات بلا وجه وکیل محترم متهم و سایر قرائن و صرف نظر از این که شاکی و متهمه به حکایت از طلاق نامه ارائه شده از سوی متهم در تاریخ 1393/05/20 از یکدیگر جدا شده اند ارتکاب بزه معنونه از سوی آنان را محرز تشخیص و مستندا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 و رعایت بند ث ماده 38 همان قانون مجازات اسلامی 1392 و اعمال دو درجه تخفیف به لحاظ نداشتن سابقه کیفری حکم محکومیت آنان به هرکدام پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و با احتساب ایام بازداشت قبلی د. ح. دولت صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- توحیدلو در این پرونده آقای ع. با وکالت آقای م.ن. و خانم م. به طرفیت دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 21 تهران از دادنامه --- مورخ 1393/09/29 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر از جهت رابطه نامشروع هر یک از تجدیدنظرخواهان حسب مواد استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم شدند. حال ب. ت. ب. انکار تجدیدنظر خ. ن. ب. رابطه نامشروع و هم چنین مدارک بر احراز جرم رابطه نامشروع از نوع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 در پرونده وجود ندارد و صرف ارتباطات تلفنی و پیامکی که حاوی روابطی از نوع رابطه نامشروع موضوع ماده فوق الذکر باشد دلیل بر رابطه نامشروع موضوع ماده فوق الذکر نیست با این ترتیب طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور هر یک از تجدیدنظرخواهان تبرئه می گردند و رای قطعی است. لازم به یادآوری است از جهت اطمینان و جلب اعتماد سزاوار است از این نوع ارتباطات گمان برانگیز اجتناب شود. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی