تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت خوانده آقای (غ. م.) به خواسته احراز مالکیت خ. ن. ب. بالاخانۀ روی راهرو جزء پلاک ثبتی 826 و 837 بخش 8 تهران و محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایاّم تصرّف از تاریخ 24/11/75 لغایت زمان اجرای حکم، طبق نظریه کارشناس و الزام خوانده به تنظیم سند اجاره‌نامه رسمی و کلیّۀ خسارات قانونی که خواهان در باب خواسته به مبلغ 000/100/30 ریال و نسبت به خواسته به مبلغ 000/000/51 ریال مقوّم و خواسته، یعنی اجرت‌المثل را اصلاً تقویم ننموده و وکیل خواهان در لایحۀ ثبتی شمارۀ 3578-8/11/90 خواستۀ خود را مسترد نمود، به همین جهت محکمه برابر بند (ب) مادۀ 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خ. ن. ب. خواسته، یعنی احراز مالکیت خواهان صادر می‌شود و خواسته سوم خواهان ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی شمارۀ 1623-18/5/89 دادگاه که رقبه موصوف را در رهن اعلام نموده، اکنون این خواسته خواهان فعلاً قابلیت استماع ندارد و برابر ماده 2 قانون مذکور، قرار رد صادر می‌نماید ولکن [پرونده درخصوص] خواستۀ اجرت‌المثل مفتوح م. ب.. رأی صادره پس از ابلاغ، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبۀ 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت آقای (غ. م.) نسبت به دادنامه شمارۀ 9001433-24/11/90 شعبۀ 31 دادگاه عمومی تهران که طی آن، قرارِ رد دعوی تنظیم سند اجاره رسمی نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 826 و 837 بخش 8 تهران به دلیل عدم تقویم خواسته و در رهن بودن صادر شده است، وارد می‌باشد؛ زیرا اولاً؛ در مورد عدم تقویم خواسته، دادگاه بدوی می‌بایست حسب ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌نمود، ثانیاً؛ رهن بودن پلاک ثبتی به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مباینتی با تنظیم سند رسمی اجاره در مدت مذکور ندارد، لذا به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبۀ 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران یادگاری - موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه در تاریخ 21 شهریور 1391، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوی در خصوص احراز مالکیت بر بالاخانه‌ای واقع در پلاک ثبتی مشخص و همچنین درخواست محکومیت طرف مقابل به پرداخت اجرت‌المثل و تنظیم سند اجاره‌نامه رسمی، قرار رد دعوی صادر کرد. این تصمیم به دلیل عدم تقویم خواسته و رهن بودن ملک، بر اساس مواد 107 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. طرف درخواست‌کننده در لایحه‌ای، درخواست خود را مسترد نمود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با استناد به ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، قرار دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تنظیم سند رسمی اجاره منافاتی با رهن ندارد و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مانع تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن نیست. در خصوص دادخواست خواهان آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت خوانده آقای (غ. م.) به خواسته احراز مالکیت خ. ن. ب. بالاخانه روی راهرو جزء پلاک ثبتی --- و 837 بخش --- تهران و محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایاّم تصرّف از تاریخ 24/11/75 لغایت زمان اجرای حکم، طبق نظریه کارشناس و الزام خوانده به تنظیم سند اجاره‌نامه رسمی و کلیّه خسارات قانونی که خواهان در باب خواسته به مبلغ 30/100/000 ریال و نسبت به خواسته به مبلغ 51/000/000 ریال مقوّم و خواسته، یعنی اجرت‌المثل را اصلا تقویم ننموده و وکیل خ. د. ل. ثبتی شماره 3578 - 8/11/90 خواسته خود را مسترد نمود، به همین جهت محکمه برابر بند (ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خ. ن. ب. خواسته، یعنی احراز مالکیت خواهان صادر می‌شود و خواسته سوم خواهان ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی شماره 1623 - 18/5/89 دادگاه که رقبه موصوف را در رهن اعلام نموده، اکنون این خواسته خواهان فعلا قابلیت استماع ندارد و برابر ماده 2 قانون مذکور، قرار رد صادر می‌نماید ولکن [پرونده در خصوص] خواسته اجرت‌المثل مفتوح م. ب.. رای صادره پس از ابلاغ، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی آقای (ع. الف. ف.) با وکالت خانم (س. م. ط.) به طرفیت آقای (غ. م.) نسبت به دادنامه شماره --- - 24/11/90 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن، قرارِ رد دعوی تنظیم سند اجاره رسمی نسبت به بخشی از پلاک ثبتی --- و 837 بخش --- تهران به دلیل عدم تقویم خواسته و در رهن بودن صادر شده است، وارد می‌باشد؛ زیرا اولا؛ در مورد عدم تقویم خواسته، دادگاه بدوی می‌بایست حسب ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌نمود، ثانیا؛ رهن بودن پلاک ثبتی به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مباینتی با تنظیم سند رسمی اجاره در مدت مذکور ندارد، لذا به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران