تنظیم سند رسمی نسبت به ملک بازداشتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982161900708 شماره دادنامه : 9509972130700179 تاریخ : 1395/02/15 رأی دادگاه تجدیدنظر خواهی آقای م. الف.ر. به وکالت از آقای …. م. به طرفیت آقای س. ش.الف. نسبت به دادنامه شماره 943 مورخ 94/8/26صادره از شعبه محترم 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ایشان و سایر خواندگان به تهیه مقدمات راجع به رفع اثر از بازداشتی های ملک و فک رهن و تنظیم سند رسمی قطعه 42 از 13647 از 3104 از 3185 و 703 فرعی از 3104 بخش 11 صادر و دادگاه رای خود را غیابی اعلام داشته در حالی که ت. ن. خ. در پرونده کلاسه 93/708 این شعبه که توامان مورد رسیدگی قرار گرفته دارای وکیل م. ب. وارد است زیرا حسب ثبتی و موضوع خواسته و اظهارات طرفین ملک دارای بازداشتی های متعدد از ناحیه مراجع دولتی ، قضائی و اشخاص ثالث است و به حکم ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه معامله نسبت به مال توقیفی غیر نافذ و فاقد اثر حقوقی است مگر اینکه مالک و یا ذی حق آن را تنفیذ کند لذا چنان چه ت. ن. خ. مدعی خرید ملک بر بازداشتی های مذکور باشد ت. ن. خ. تعهدی به رفع آن ندارد و خریدارمی بایست با ادعای مالکیت خود و اسناد مثبته با طرح دعاوی حقوقی از ملک رفع بازداشت را خواستار گردد و چنانچه خرید ایشان موخر به بازداشت مبیع باشد معامله فوق فضولی است و ت. ن. خ. تسلطی بر معامله ندارد زیرا تنفیذ و یا رد آن از جمله حقوق بازداشت کنندگان است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه رای تجدیدنظر خواسته موافق مقررات حاکم بر عقد فضولی و ماده ده قانون فوق اصدار نیافته و تا زمانی که ملک در بازداشت باشد امکان تنظیم سند فراهم نیست به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان اولیه را صادر و اعلام می دارد رای قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تنظیم سند رسمی نسبت به ملک بازداشتی در تاریخ 15 اردیبهشت 1395، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی نسبت به حکمی که به محکومیت ی. ا. ط. و سایر خواندگان برای تهیه مقدمات رفع اثر از بازداشتی‌های ملک و فک رهن صادر شده بود، رسیدگی کرد. رای اولیه به صورت غیابی صادر شده بود و ت. ن. خ. ادعا کرد که ملک دارای بازداشتی‌های متعدد است که بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه معامله نسبت به مال توقیفی غیرنافذ است، مگر اینکه مالک یا ذی‌حق آن را تنفیذ کند. دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که در صورت ادعای خرید ملک از سوی تجدیدنظرخوانده، لازم است با ارائه اسناد و طرح دعاوی حقوقی، رفع بازداشت را درخواست کند و در صورتی که خرید وی پس از بازداشت انجام شده باشد، معامله فضولی محسوب خواهد شد. لذا، دادگاه با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای اولیه را نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان اولیه را صادر کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 2 - هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده فضولی محسوب و غیر نافذ م. ب. و بازداشت کننده حق تنفیذ یا رد آن را خواهد داشت (بنابراین مقصود از واژه "باطل و بلا اثر" در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی غیرنافذ بودن معامله است.) (ملاحظه: رای بدوی وجود ندارد) 2 - نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد. (ملاحظه: اختلاف نظر وجود دارد و برخی از شعب پس از احراز صحت انتقال، از جهت مقدمه، به الزام به فک رهن حکم می دهند) رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15 تجدیدنظر خواهی آقای م. الف.ر. به وکالت از آقای …. م. به طرفیت آقای س. ش.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/8/26 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ایشان و سایر خواندگان به تهیه مقدمات راجع به رفع اثر از بازداشتی های ملک و فک رهن و تنظیم سند رسمی قطعه --- از 13647 از 3104 از 3185 و 703 فرعی از --- بخش --- صادر و دادگاه رای خود را غیابی اعلام داشته در حالی که ت. ن. خ. در پرونده کلاسه --- این شعبه که توامان مورد رسیدگی قرار گرفته دارای وکیل م. ب. وارد است زیرا حسب ثبتی و موضوع خواسته و اظهارات طرفین ملک دارای بازداشتی های متعدد از ناحیه مراجع دولتی، قضایی و اشخاص ثالث است و به حکم ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه معامله نسبت به مال توقیفی غیر نافذ و فاقد اثر حقوقی است مگر اینکه مالک و یا ذی حق آن را تنفیذ کند لذا چنان چه ت. ن. خ. مدعی خرید ملک بر بازداشتی های مذکور باشد ت. ن. خ. تعهدی به رفع آن ندارد و خریدارمی‌بایست با ادعای مالکیت خود و اسناد مثبته با طرح دعاوی حقوقی از ملک رفع بازداشت را خواستار گردد و چنانچه خرید ایشان موخر به بازداشت مبیع باشد معامله فوق فضولی است و ت. ن. خ. تسلطی بر معامله ندارد زیرا تنفیذ و یا رد آن از جمله حقوق بازداشت کنندگان است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه رای تجدیدنظر خواسته موافق مقررات حاکم بر عقد فضولی و ماده ده قانون فوق اصدار نیافته و تا زمانی که ملک در بازداشت باشد امکان تنظیم سند فراهم نیست به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان اولیه را صادر و اعلام می‌دارد رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار