رأی
تنفیذ وجود رابطه استیجاری توسط دادگاهمطالبه حق سرایداری
رأی دادگاه بدوی
خواسته آقای م. ر. با وکالت خانم ف. ن. و آقای ج. ک.م. به طرفیت وراث مرحوم ع.م. و الف.شهرت هر دو ک. تنفیذ حق کسب و پیشه یا تجارت نسبت به شش باب مغازه واقع در پاساژ ک. وتعیین حقوق عرفی و شرعی از بابت چهل سال حق سرایداری پاساژ ک. با جلب نظر کارشناس م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی م. ب. .آقای ح. م.م. به وکالت از چهار نفر از خواندگان به اسامی الف. ، م. ، م. و م. با تقدیم لایحه خواسته را قبول ننمود ووجود حق کسب و پیشه را منوط به اثبات رابطه استیجاری دانسته ووصول حقوق کارگری را منوط به اقدام از طریق وزارت کار دانسته است بقیه خواندگان با وجود انتشار آگهی حضور نیافته دفاعی ننموده اند مع الوصف از نظر دادگاه دعاوی مطروحه به کیفیت فعلی قابل استماع نیستند زیرا دادگاه مرجع تنفیذ اعمال حقوقی افراد نمی باشد و چنانچه خواهان مدعی رابطه استیجاری باشد می تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی طرح نماید .در قسمت دوم نیز خواهان می تواند اجرت المثل اعمال خود را بخواهد ودر عرف جامعه حق سرایداری شناخته نشده است ، لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه پانزده دادگاه عمومی حقوقی تهران- مجید جعفری افتخار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. با وکالت 1-آقای ج. ک.م.
2- ف. ن. به طرفیت وراث مرحومین م.ع. و الف.ک. باسامی آقایان و خانمها …- ف. - ف. - ف. - ف. شهرت همگی ک. - ه. ع. - ص. گ.الف. - ز. ن. - م. ت. - الف. - م. - ه. - م. - م. - م.ر. - م. - م. - م. شهرت همگی ک. نسبت به دادنامه شماره 457-94/5/31 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران است در مجموع با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی که دادگاه را مرجع تنفیذ اعمال حقوقی افراد ندانسته و خواهان نخستین را ارشاد به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نموده و در خصوص ادعای حق سرایداری نیز طرح دعوی مطالبه اجرت المثل را پیشنهاد نموده و با این استدلال مبادرت بصدور قرار رد دعوی نموده که با عنایت به اوراق و محتویات پرونده اولاٌ تجدیدنظرخواهی از حیث صدور قرار رد دعوی تنفیذ رابطه استیجاری و حقوق ناشی از آن نسبت به چند باب مغازه جنبه ترافعی دارد و این ادعا نیاز به رسیدگی ماهوی دارد و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد ثانیاٌ در خصوص ادعای حقوق شرعی و عرفی مربوط به سرایداری استدلال دادگاه صحیح است این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار معترض عنه را از این جهت تائید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تنفیذ وجود رابطه استیجاری توسط دادگاهمطالبه حق سرایداری
در تاریخ 21 دیماه 1394، دادگاه بدوی به درخواست فردی که به نمایندگی از وکلا اقدام کرده بود، به بررسی موضوع تنفیذ حق کسب و پیشه و تعیین حقوق عرفی و شرعی مرتبط با حق سرایداری نسبت به شش باب مغازه واقع در پاساژ پرداخت. در این جلسه، به جز یکی از وکلا، سایر خواندگان حضور نداشتند و دفاعی ارائه نکردند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم صلاحیت برای تنفیذ اعمال حقوقی و ضرورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی را رد کرد. این رای به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. استدلالهای دادگاه بدوی، بخش مربوط به تنفیذ رابطه استیجاری را مخدوش تشخیص داده و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داد. با این حال، در خصوص ادعای حقوق سرایداری، رای بدوی تایید گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تنفیذ وجود رابطه استیجاری و حقوق ناشی از آن مانند حق کسب و پیشه و تجارت جنبه ترافعی داشته و قابل رسیدگی قضایی است.در عرف جامعه عنوان «حق سرایداری»; به رسمیت شناخته نشده و سرایدار باید برای دریافت حقوق خود، اجرت المثل اعمال خویش را مطالبه کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31
خواسته آقای م. ر. با وکالت خانم ف. ن. و آقای ج. ک.م. به طرفیت وراث مرحوم ع.م. و الف.شهرت هر دو ک. تنفیذ حق کسب و پیشه یا تجارت نسبت به شش باب مغازه واقع در پاساژ ک. وتعیین حقوق عرفی و شرعی از بابت چهل سال حق سرایداری پاساژ ک. با جلب نظر کارشناس م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی م. ب..آقای ح. م.م. به وکالت از چهار نفر از خواندگان به اسامی الف.، م.، م. و م. با تقدیم لایحه خواسته را قبول ننمود ووجود حق کسب و پیشه را منوط به اثبات رابطه استیجاری دانسته ووصول حقوق کارگری را منوط به اقدام از طریق وزارت کار دانسته است بقیه خواندگان با وجود انتشار آگهی حضور نیافته دفاعی ننمودهاند مع الوصف از نظر دادگاه دعاوی مطروحه به کیفیت فعلی قابل استماع نیستند زیرا دادگاه مرجع تنفیذ اعمال حقوقی افراد نمیباشد و چنانچه خواهان مدعی رابطه استیجاری باشد میتواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی طرح نماید.در قسمت دوم نیز خواهان میتواند اجرت المثل اعمال خود را بخواهد ودر عرف جامعه حق سرایداری شناخته نشده است، لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/21
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. با وکالت 1 - آقای ج. ک.م.
2 - ف. ن. به طرفیت وراث مرحومین م.ع. و الف.ک. باسامی آقایان و خانمها …- ف. - ف. - ف. - ف. شهرت همگی ک. - ه. ع. - ص. گ.الف. - ز. ن. - م. ت. - الف. - م. - ه. - م. - م. - م.ر. - م. - م. - م. شهرت همگی ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/31 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران است در مجموع با التفات به رسیدگیهای به عمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی که دادگاه را مرجع تنفیذ اعمال حقوقی افراد ندانسته و خواهان نخستین را ارشاد به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نموده و در خصوص ادعای حق سرایداری نیز طرح دعوی مطالبه اجرت المثل را پیشنهاد نموده و با این استدلال مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده که با عنایت به اوراق و محتویات پرونده اولاٌ تجدیدنظرخواهی از حیث صدور قرار رد دعوی تنفیذ رابطه استیجاری و حقوق ناشی از آن نسبت به چند باب مغازه جنبه ترافعی دارد و این ادعا نیاز به رسیدگی ماهوی دارد و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می دهد ثانیاٌ در خصوص ادعای حقوق شرعی و عرفی مربوط به سرایداری استدلال دادگاه صحیح است این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار معترض عنه را از این جهت تائید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صاد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
