تهیه مسکن بعد از مطالبه نفقه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ر.پ. فرزند ن. به طرفیت خوانده آقای ر.ز. فرزند ج. دائر بر پرداخت نفقه گذشته ب. ش. د. تقدیمی، ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده، استماع اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده و ملاحظه لوایح تقدیمی، ن. ب. ا. شرط وجوب نفقه زوجه تمکین او از شوهرش م. ب. و وظیفه تمکین ز. ن. ب. زوج امری حادث است و حقانیت وی به نفقه در زمان گذشته منافاتی با نشوز وی در زمان حال و آینده ندارد و همچنین ن. ب. ا. مشهور فقها شرط وجوب نفقه را تمکین کامل زوجه دانسته اند (مسالک الافهام -حدیث نفقات و شرایع الاسلام در متن جواهرالکلام) و ن. ب. ا. زوجه (خواهان)گذشته از رابطه زوجیت تمکین حال خود را نیز باید به اثبات می رسانده حال آنکه مشارالیها از تاریخ مفارقت طولانی با زوج اقدامی برای بازگشت به زندگی ازجمله عدم الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را تقاضا ننموده تا اماره ای بر تمایل بر تمکین تلقی گردد و دلیلی که حکایت از تمکین زوجه از زوج باشد، ارائه نگردیده بنابراین به نظرمی رسد زوجه استحقاق دریافت نفقه گذشته مطالبه شده را شرعاً و قانوناً نداشته باشد فلذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به ردّ دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. -رئیس شعبه241 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مقدم رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ر.پ. از دادنامه شماره 9309970215100303 مورخ 17/2/93 شعبه محترم 241 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به طرفیت همسرش ت. ن. خ. آقای ر.ز. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 9/6/1392 ب. ش. د. تقدیمی تا زمان صدور حکم در پرونده کلاسه 9209980215101505 حکم به ردّ دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه مبناء و استدلال همکار محترم قضایی اشاره به وجوب تمکین زوجه از زوج در تعلق نفقه است که امری بدیهی است اما در مانحن فیه موضوع عدم تمکین زوجه که چند بار جلسات دادرسی تأکیداً به تمکین از زوج اقرار و در مقابل زوج اعلام نموده که با مادرش زندگی می کند و قادر به تهیه مسکن مستقل نیست لذا ب. ت. ب. اینکه قانون گذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1107-a_0815110236764">ماده 1107 قانون مدنی</a> اصلاحی 19/8/1381 مسکن را نیز از اجزاء نفقه اعلام نموده بنابراین تمکین زوجه در پرونده حاضر محرز بوده و اقدام بعدی زوج در تهیه مسکن که البته بعداً تهیه گردیده نمی تواند نافی تعلق نفقه به زوجه باشد و اتفاقاً موضوعی را که دادگاه محترم بدوی با این بیان که (زوجه گذشته از رابطه زوجیت تمکین حال خود را نیز باید به اثبات می رسانده حال آنکه مشارالیها از تاریخ مفارقت طولانی با زوج اقدامی برای بازگشت به زندگی ازجمله عدم الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را تقاضا ننموده) شاید نظر دادگاه اشاره به امارات قضایی یا قانونی است که باید در صورت تمسک به امارات قضایی و قانونی که به نظر می رسد موضوع پرونده نیازی به این استنادات ندارد برفرض نیاز عموماً در مواردی که زوجین باهمدیگر اختلاف دارند برای اسقاط نفقه دعوی تمکین از ناحیه زوج مطرح می شود که منافاتی با دعوی مسکن مستقل توسط زوجه ندارد لذا در دعوی مطالبه نفقه آنچه که به عنوان دلایل ردّ می بایست دادگاه محترم بدوی بدان می پرداخت بررسی دلایل و نحوه پرداخت نفقه بود لذا با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترض عنه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه ب. ت. ب. اعلام آمادگی زوجه جهت تمکین و نظریه کارشناس ر. د. ب. شماره 921549 مورخ 20/11/1392 مستنداً به مواد 198 و 512 و 513 و 514 از همان قانون و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1107-a_0815110236764">ماده 1107 قانون مدنی</a> حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان از بابت نفقه معوقه از تاریخ تقدیم دادخواست 9/6/1392 لغایت صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ارژنگی ـ موسوی تقاضای اعاده دادرسی آقای ر.ز. به طرفیت خانم ر.پ. نسبت به دادنامه شماره 9309970220200496 مورخ 28/2/93 شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در رابطه با دادخواست مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 9/6/92 لغایت صدور حکم دادنامه شماره 9309970215100303 مورخ 17/2/93 صادره از شعبه محترم 241 دادگاه خانواده تهران را که حکم ردّ دعوی زوجه صادر گردیده بود را نقض و حکم به پرداخت نفقه تصدیر گردیده است ادعای متقاضی مبنی بر استرداد دعوی توسط زوجه صرف نظر از اینکه بعد از صدور دادنامه استعلامی از شعبه مربوطه راجع به موضوع معنونه به این شعبه واصل که در این خصوص تصمیمی در مورخ 14/5/93 به شماره 93/456 اتخاذ و لایحه مدنظر متقاضی صراحتاً بیان گردیده نه تنها استرداد دعوی نبوده بلکه تأکید بر ادامه تمکین با تهیه مسکن از ناحیه زوج بوده است لذا ب. ت. ب. اینکه تقاضای اعاده دادرسی با هیچ یک از شقوق مصرح و مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی انطباق نداشته مستنداً به تبصره ماده 435 از همان قانون قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ارژنگی ـ موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تهیه مسکن بعد از مطالبه نفقه در تاریخ 28 خرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوای خ. د. خ. مطالبه نفقه گذشته رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a>، حکم به ردّ دعوی صادر کرد و دلیل این تصمیم را عدم تمکین خواهان از زوج در گذشته اعلام نمود. خواهان به این حکم اعتراض کرد و در دادگاه تجدیدنظر، با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1107-a_0815110236764">ماده 1107 قانون مدنی</a>، تمکین خواهان محرز شناخته شد و در نتیجه، حکم بدوی نقض گردید. دادگاه تجدیدنظر حکم به پرداخت نفقه معوقه به‌صورت ماهیانه از تاریخ 9 شهریور 1392 تا زمان صدور حکم صادر کرد و همچنین خسارات دادرسی را به نفع خواهان تعیین نمود. پس از آن، درخواست اعاده دادرسی از سوی خوانده مطرح شد که به دلیل عدم انطباق با مواد قانونی مربوطه رد گردید. تمامی آرای صادره طبق ماده 365 قانون آیین دادرسی قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مسکن مستقل، از مصادیق نفقه است و اقدام به تهیه بعدی مسکن مستقل نافی حق زوجه برای مطالبه نفقه نیست. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ر.پ. فرزند ن. به طرفیت خوانده آقای ر.ز. فرزند ج. دائر بر پرداخت نفقه گذشته ب. ش. د. تقدیمی، ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده، استماع اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده و ملاحظه لوایح تقدیمی، ن. ب. ا. شرط وجوب نفقه زوجه تمکین او از شوهرش م. ب. و وظیفه تمکین ز. ن. ب. زوج امری حادث است و حقانیت وی به نفقه در زمان گذشته منافاتی با نشوز وی در زمان حال و آینده ندارد و همچنین ن. ب. ا. مشهور فقها شرط وجوب نفقه را تمکین کامل زوجه دانسته اند (مسالک الافهام -حدیث نفقات و شرایع الاسلام در متن جواهرالکلام) و ن. ب. ا. زوجه (خواهان)گذشته از رابطه زوجیت تمکین حال خود را نیز باید به اثبات می رسانده حال آنکه مشارالیها از تاریخ مفارقت طولانی با زوج اقدامی برای بازگشت به زندگی ازجمله عدم الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را تقاضا ننموده تا اماره ای بر تمایل بر تمکین تلقی گردد و دلیلی که حکایت از تمکین زوجه از زوج باشد، ارائه نگردیده بنابراین به نظرمی رسد زوجه استحقاق دریافت نفقه گذشته مطالبه شده را شرعا و قانونا نداشته باشد فلذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به ردّ دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. -رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مقدم رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ر.پ. از دادنامه شماره --- مورخ 17/2/93 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به طرفیت همسرش ت. ن. خ. آقای ر.ز. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1392/06/09 ب. ش. د. تقدیمی تا زمان صدور حکم در پرونده کلاسه --- حکم به ردّ دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه مبناء و استدلال همکار محترم قضایی اشاره به وجوب تمکین زوجه از زوج در تعلق نفقه است که امری بدیهی است اما در مانحن فیه موضوع عدم تمکین زوجه که چند بار جلسات دادرسی تاکیدا به تمکین از زوج اقرار و در مقابل زوج اعلام نموده که با مادرش زندگی می کند و قادر به تهیه مسکن مستقل نیست لذا ب. ت. ب. اینکه قانون گذار در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1107-a_0815110236764">ماده 1107 قانون مدنی</a> اصلاحی 1381/08/19 مسکن را نیز از اجزاء نفقه اعلام نموده بنابراین تمکین زوجه در پرونده حاضر محرز بوده و اقدام بعدی زوج در تهیه مسکن که البته بعدا تهیه گردیده نمی تواند نافی تعلق نفقه به زوجه باشد و اتفاقا موضوعی را که دادگاه محترم بدوی با این بیان که (زوجه گذشته از رابطه زوجیت تمکین حال خود را نیز باید به اثبات می رسانده حال آنکه مشارالیها از تاریخ مفارقت طولانی با زوج اقدامی برای بازگشت به زندگی ازجمله عدم الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را تقاضا ننموده) شاید نظر دادگاه اشاره به امارات قضایی یا قانونی است که باید در صورت تمسک به امارات قضایی و قانونی که به نظر می‌رسد موضوع پرونده نیازی به این استنادات ندارد برفرض نیاز عموما در مواردی که زوجین باهمدیگر اختلاف دارند برای اسقاط نفقه دعوی تمکین از ناحیه زوج مطرح می‌شود که منافاتی با دعوی مسکن مستقل توسط زوجه ندارد لذا در دعوی مطالبه نفقه آنچه که به عنوان دلایل ردّ می‌بایست دادگاه محترم بدوی بدان می پرداخت بررسی دلایل و نحوه پرداخت نفقه بود لذا با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترض عنه به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه ب. ت. ب. اعلام آمادگی زوجه جهت تمکین و نظریه کارشناس ر. د. ب. شماره 921549 مورخ 1392/11/20 مستندا به مواد 198 و 512 و 513 و 514 از همان قانون و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1107-a_0815110236764">ماده 1107 قانون مدنی</a> حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان از بابت نفقه معوقه از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/06/09 لغایت صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه تقاضای اعاده دادرسی آقای ر.ز. به طرفیت خانم ر.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/2/93 شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در رابطه با دادخواست مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 9/6/92 لغایت صدور حکم دادنامه شماره --- مورخ 17/2/93 صادره از شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران را که حکم ردّ دعوی زوجه صادر گردیده بود را نقض و حکم به پرداخت نفقه تصدیر گردیده است ادعای متقاضی مبنی بر استرداد دعوی توسط زوجه صرف نظر از اینکه بعد از صدور دادنامه استعلامی از شعبه مربوطه راجع به موضوع معنونه به این شعبه واصل که در این خصوص تصمیمی در مورخ 14/5/93 به شماره 93/456 اتخاذ و لایحه مدنظر متقاضی صراحتا بیان گردیده نه تنها استرداد دعوی نبوده بلکه تاکید بر ادامه تمکین با تهیه مسکن از ناحیه زوج بوده است لذا ب. ت. ب. اینکه تقاضای اعاده دادرسی با هیچ یک از شقوق مصرح و مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی انطباق نداشته مستندا به تبصره ماده 435 از همان قانون قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.