منع از انجام امری در منازعات خانوادگی — ماده ۱۱۰۷ ق

در ارتباط با هر یک از امور و دعاوی تحت صلاحیت دادگاه های خانواده، می توان ماده ۴ قانون حمایت خانواده رسیدگی به امور دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است. وجود فوریت و ضرورت اتخاذ یک تصمیم موقتی را پیش بینی نمود. اساساً جنس مواردی لازمه نیل به نتایج آن است. برای مثال در دعوای اثبات تغییر جنسیت، شخصی که به دلایل پزشکی و مدارک مثبته کافی مدعی تغییر جنسیت از زن به مرد است و درخواست صدور دستور موقت بر منع تقسیم تا تثبیت ادعای خود بنماید. البته این ادعا می تواند خود یک امر طاری و موجب توقف رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه موضوع مواد ۳۰۰ به بعد قانون امور حسبی شود. یا زوجه ضمن دعوای استرداد جهیزیه درخواست صدور دستور موقت بر منع حیف و میل و یا نقل و انتقال جهیزیه را نماید. با در هر یک از دعاوی مذکور در ماده ۷ قانون مزبور نظیر حضانت، نگهداری و ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، ممکن است به واسطه نیاز فوری به تعیین تکلیف امر ذینفع درخواست صدور دستور موقت نماید. پیشتر تاکید شد؛ دستور موقت موضوع این ماده اولاً متوجه طرف درخواست است و مستلزم مباشرت یا منع از اقدام خاص از سوی شخص متقاضی نیست و ثانیاً موضوع آن اغلب در قالب منع از انجام امری قابلیت ظهور دارد و نمی توان عمده مصادیق در مقام اجرا و تظاهر دستور را در انجام عمل خاص متصور شد. برای مثال منع از ادامه ا نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن ۲ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح ۳ شروط ضمن نکاح ۴ ازدواج مجدد ۵ جهیزیه ۶ مهریه ۷ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت - تمکین و نشوز ۹ طلاق رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰ حضانت و ملاقات طفل ۱۱- نسب ۱۲ رشد، حجر و رفع آن ۱۳ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و مین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آن ۱۴ نفقه اقارب ۱۵ امور راجع به غایب مفقود الاثر ۱۶ - سرپرستی کودکان بی سرپرست ۱۷ اهدای جنین ۱۸- تغییر جنسیت». <a class="artref" href="/ماده/ماده-1107-a_0815110236764">ماده ۱۱۰۷ ق. م</a>: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. حضانت منع از ملاقات در شرایط و وضعیت نامطلوب منع از ادامه اشتغال زوجه در ضمن دعوای الزام به پایبندی نسبت به شروط ضمن عقد نکاح که در موضوع منع از انجام امری خاص ظاهر می شوند. اما در الزام به پرداخت نفقه ب. ت. ب. تصریح این موضوع در ماده ۷ قانون حمایت خانواده و در صورت نیاز شدید زوجه به بخشی از نفقه برای تامین حوائج ضروری فعلی، موضوع در قالب الزام به انجام عمل خاص تجلی می یابد. در این راستا جهت تامین مسکن مورد نیاز زوجه بعنوان فردی از مصادیق نفقه می توان در وضعیت بغرنجی که به زوجه مستولی شده نیاز جدی وی به مسکن را با صدور دستور موقت بر الزام زوج به تامین مسکن مورد نیاز زوجه متناسب با شئون خانواده، مرتفع نمود. منع از انجام امر در حقوق مالکیتهای فکری و معنوی یکی از مناسبات ورود دستور موقت و بطور کلی اقدامات موقتی ، صیانت از حقوق مالکیت فکری و معنوی است. احترام به به آفرینه ها، طرح ها اختراعات آثار و محصولات حاصل از مهارتهای شخصی برخوردار از ضمانت های قوی به موجب مقررات موضوعه داخلی و کنوانسیون های بین المللی است. قانون ثبت اختراعات طرح های رویه برخی محاکم خانواده در مواجهه با درخواستهای زوجه در بحث مسکن صدور حکم و دستور موقت بر الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه م. ب.. در توجیه این تصمیم به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1115-a_0815110236772">ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی</a> استناد میشود. در حالی که در متون قانونی و منابع شرعی ابتدائاً زوج به تهیه مسکن جداگانه ملزم نشده است و بنا بر متناسب بودن محلی است که زوج جهت سکونت مشترک با زوجه در نظر گرفت و نهایت اینکه اگر مسکن یا سایر مصادیق نفقه خوراک پوشاک، هزینه های درمانی و ... تدارک دیده نشد زوجه می تواند تمکین ننماید یا الزام زوج به تامین و تادیه نفقه را بخواهد. اینکه وی حق الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه را داشته باشد فرع بر وجود دلیل محکم دایر بر ضرر بدنی، مالی یا حیثیتی است و بدون اثبات این امور نمی توان زوج را ملزم به تهیه مسکن جداگانه نمود. لذا رویه جاری در الزام به تدارک مسکن جداگانه در قالب دستور موقت بدون اتکا به دلایل متقن در ایجاد ضرر برای زوجه از سکونت در منزل مورد نظر زوج، وجه منطقی و قانونی ندارد. است. در ماده ۶۰ این قانون صدور دستور جلوگیری از نقض حتمی یا محتمل حقوق درخواست توقیف محصول یا صدور دستور موقت بر عدم ساخت، فروش یا ورود محصولات ناقض حقوق صاحب حق را پیش بینی نمود. این سیاست کنترل کننده به شکل جدی تر و با تنوع نهادهای تامینی و موقتی در موافقت نامه های بین المللی ناظر بر حمایت از حقوق مالکیت فکری از جمله موافقت نامه TRIPS مصوب ۱۹۹۴ تعقیب شده است.