توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست م. س.م. به وکالت از الف. ث.و. و م. الف.م. به طرفیت غ. الف. به خواسته الزام به تهیه و واگذاری پروانه بهره برداری شش دانگ یک قطعه زمین صنعتی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 12 تهران و پرداخت خسارات طبق نظریه کارشناس و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق آن به لحاظ اینکه موضوع معامله عادی مورخ91/5/15فی مابین طرفین صرفاً شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی فوق الاشاره م. ب. ودر آن از واگذاری وانتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی ذکری نشده است و در عرف نیز واگذاری مجوز صنعتی از توابع فروش ملک نمی باشد در واقع شخص با داشتن مجوز فعالیت صنعتی می تواند در هر مکانی که شرایط تولید داشته باشد به امور صنعتی اشتغال یابد وافرادی که می خواهند در شهرک صنعتی با خرید قطعه زمینی مبادرت به فعالیت صنعتی نمایند به موجب مقررات فعلی می بایستی دارای پروانه و مجوز فعالیت یا موافقت نامه اصولی باشند وذکر این امر در تمامی قراردادهای واگذاری از ناحیه شرکت شهرک های صنعتی کاملاً مبین این است که خرید حق انتفاع از املاک صنعتی به منزله خرید مجوز صنعتی واگذار کننده نمی باشد.لذا به لحاظ قرار نگرفتن خواسته خواهان در دامنه توافقات و ایجاب و قبول طرفین (به نحو تصریح یا ضمنی یا عرفی)و ب. ت. ب. اجرای اصل عدم در مواردی که دخول شی در معامله مشکوک م. ب. خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستنداً به مواد 357و459قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید این رای ظرف20روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی بخش فشافویه - عبدالرحمن زارع پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان1- الف. ث.و. 2- م. الف.م. به طرفیت آقای غ. الف. از دادنامه شماره 940083 مورخ 1394/3/17 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش فشافویه که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظر خ. ب. خ. الزام به تهیه و واگذاری پروانه بهره برداری شش دانگ یک قطعه زمین صنعتی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران وپرداخت خسارات طبق نظریه کارشناسی وخسارات دادرسی صادر واعلام گریده است دادگاه با عنایت به اینکه در قرارداد طرفین ذکری از پروانه بهره برداری نیامده است وپروانه بهره برداری از توابع عرف مبیع نیز نمی باشد وشرایط ومقررات مختص به خود را دارد فلذا ب. ت. ب. محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است/. مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی شفیعی - سید فرخ مرتضوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی در تاریخ 25 اسفند 1394، دادگاه بدوی در رسیدگی به موضوع الزام به تهیه و واگذاری پروانه بهره‌برداری شش دانگ زمین صنعتی واقع در تهران و همچنین پرداخت خسارت، به تجدیدنظرخواهی رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد 357 و 359 قانون مدنی، مشخص کرد که موضوع معامله صرفاً شامل واگذاری زمین بوده و هیچ اشاره‌ای به انتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی نشده است. به همین دلیل، خواسته مطرح شده را فاقد اعتبار تشخیص داده و حکم به بی‌حقی صادر کرد. این رای ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که رای بدوی از حیث رعایت اصول دادرسی و انطباق با قانون، فاقد اشکال است و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، رای بدوی را تایید نمود. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در عرف پروانه و مجوز فعالیت در قرارداد فروش املاک صنعتی از توابع مبیع محسوب نمی شود؛ بنابراین در صورتی که در قرارداد فروش زمین از واگذاری و انتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی ذکری نشده باشد، ب. ت. ب. اجرای اصل عدم در مواردی که دخول شیئی در معامله مشکوک است، الزام به واگذاری پروانه بهره برداری پذیرفته نمی شود. در خصوص دادخواست م. س.م. به وکالت از الف. ث.و. به طرفیت غ. الف. به خواسته الزام خوانده به تهیه و واگذاری پروانه بهره برداری شش دانگ زمین صنعتی به پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران و پرداخت خسارت طبق نظر کارشناس و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق آن به لحاظ اینکه موضوع معامله عادی مورخ 91/6/28 فی ما بین طرفین صرفا شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی فوق الاشاره م. ب. و در آن از واگذاری و انتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی ذکری نشده است و درعرف نیز واگذاری مجوز قسمتی از توابع فروش ملک نمی‌باشد در واقع شخص با داشتن مجوز فعالیت صنعتی می‌تواند در هر مکانی که شرایط تولید داشته باشد به امور صنعتی اشتغال یابد و افرادی که می خواهند در شهرک صنعتی با خرید قطعه زمینی مبادرت به فعالیت صنعتی نمایند به موجب مقررات فعلی می بایستی دارای پروانه و مجوز فعالیت یا موافقت نامه اصولی باشند و ذکر این امر در تمامی قراردادهای واگذاری از ناحیه شرکت شهرک های صنعتی کاملا تبین است که خرید حق انتفاع از املاک صنعتی به مقوله خرید مجوز صنعتی واگذار کننده نمی‌باشد لذا به لحاظ قرار نگرفتن خواسته خواهان در دامنه توافقات و ایجاب و قبول طرفین (به نحو تصریح یا ضمنی یا عرفی)و ب. ت. ب. اجرای اصل عدم در مواردی که دخول شیئی در معامله مشکوک م. ب. خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستندا به مواد 357 و 359 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادرو اعلام می‌نماید این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه اول دادگاه بخش فشافویه سعبدالرحمن زارع پور رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای …. ث.و. با وکالت آقای م. س.م. به طرفیت غ. الف. نسبت به دادنامه --- مورخه 1394/03/18 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش ف. که به موجب آن حکم به بی حقی ت. ن. خ. به خواسته الزام به تهیه واگذاری پروانه بهره برداری شش دانگ زمین صنعتی به پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران و پرداخت خسارت طبق نظریه کارشناسی وارد نمی‌باشد زیرا تجدیدنظر خواهی متضمن جهت نقض نیست ودادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول وقواعد دادرسی ومبانی استنباط وذکر جهات موجهه وانطباق موضوع با قانون ومقررات حقوقی فاقد اشکال م. ب. -دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید واستوار می‌نماید.این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید فرخ مرتضوی مجتبی شفیعی در تاریخ 26 اسفند 1394، دادگاه بدوی به درخواست یکی از طرفین، به بررسی خواسته الزام به تهیه و واگذاری پروانه بهره‌برداری یک قطعه زمین صنعتی و پرداخت خسارات پرداخت. دادگاه با استناد به قرارداد مورخ 15 مرداد 1391 و عدم اشاره به واگذاری پروانه در آن، اعلام کرد که واگذاری مجوز صنعتی جزو موارد فروش ملک نمی‌باشد و خواسته مطرح شده در چارچوب توافقات طرفین قرار نمی‌گیرد. بر این اساس و بر مبنای مواد 357 و 459 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواسته صادر گردید. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با تاکید بر عدم ذکر پروانه در قرارداد و اینکه پروانه بهره‌برداری نمی‌تواند جزو موارد عرف مبیع باشد، اعلام کرد که دلایل ارائه شده برای تجدیدنظر کافی نیست. بنابراین، بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای بدوی تایید گردید. این رای حضوری و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/26 در خصوص دادخواست م. س.م. به وکالت از الف. ث.و. و م. الف.م. به طرفیت غ. الف. به خواسته الزام به تهیه و واگذاری پروانه بهره برداری شش دانگ یک قطعه زمین صنعتی به پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران و پرداخت خسارات طبق نظریه کارشناس و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق آن به لحاظ اینکه موضوع معامله عادی مورخ 91/5/15 فی مابین طرفین صرفا شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی فوق الاشاره م. ب. ودر آن از واگذاری وانتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی ذکری نشده است و در عرف نیز واگذاری مجوز صنعتی از توابع فروش ملک نمی‌باشد در واقع شخص با داشتن مجوز فعالیت صنعتی می‌تواند در هر مکانی که شرایط تولید داشته باشد به امور صنعتی اشتغال یابد وافرادی که می خواهند در شهرک صنعتی با خرید قطعه زمینی مبادرت به فعالیت صنعتی نمایند به موجب مقررات فعلی می بایستی دارای پروانه و مجوز فعالیت یا موافقت نامه اصولی باشند وذکر این امر در تمامی قراردادهای واگذاری از ناحیه شرکت شهرک های صنعتی کاملا مبین این است که خرید حق انتفاع از املاک صنعتی به منزله خرید مجوز صنعتی واگذار کننده نمی‌باشد.لذا به لحاظ قرار نگرفتن خواسته خواهان در دامنه توافقات و ایجاب و قبول طرفین (به نحو تصریح یا ضمنی یا عرفی)و ب. ت. ب. اجرای اصل عدم در مواردی که دخول شی در معامله مشکوک م. ب. خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستندا به مواد 357 و 459 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان 1 - الف. ث.و. 2 - م. الف.م. به طرفیت آقای غ. الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/17 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش فشافویه که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظر خ. ب. خ. الزام به تهیه و واگذاری پروانه بهره برداری شش دانگ یک قطعه زمین صنعتی به پلاک ثبتی... واقع در بخش... تهران وپرداخت خسارات طبق نظریه کارشناسی وخسارات دادرسی صادر واعلام گریده است دادگاه با عنایت به اینکه در قرارداد طرفین ذکری از پروانه بهره برداری نیامده است وپروانه بهره برداری از توابع عرف مبیع نیز نمی‌باشد وشرایط ومقررات مختص به خود را دارد فلذا ب. ت. ب. محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید واستوار می‌نماید- این رای حضوری و قطعی است/. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران