توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی

رأی دادگاه بدوی دعوی (الف. ن.) با وکالت (الف. ز.) به طرفیت (ف. ج.) با وکالت (م.ی.)به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/000/200) ریال وجه قرض الحسنه و الزام وی به ایفای تعهد و [طبق ] مفاد قرار داد که در توضیح انجام تعهد، الزام به استرداد 3 فقره چک و با اصلاح آن [به] دو فقره چک به شماره های 234692 و 234693 صادره از حساب جاری 2622 بانک کشاورزی اصلاح گردیده و ایضاً الزام به تادیه مبلغ (000/500/119) ریال خسارت قراردادی عنوان یافته است دادگاه با بررسی مندرجات پرونده نظر به ایفای عقد مشارکت در ساخت بنا در یک قطعه زمین ارائه شده از سوی خوانده و احراز ساخت بنا برابر با نقشه ترسیمی و مصوب شهرداری بر روی پلاک آن از آنجا که برابر با قرارداد مشارکت 8/11/1386 و صورت جلسه متمم 14/12/86 چک های موضوع دعوی بابت تضمین در ساخت [بوده] و استرداد آن چک ها هر یک در مراحل معین ساخت، به مالکین ملک تسلیم گردیده است و خوانده پرونده نیز از جمله 3 نفر از افرادی بوده که مجموعاً چهار فقره چک بابت تضمین ساخت منطبق با قرارداد تسلیم شده از سوی سازنده یعنی خواهان را دریافت داشته است. فلذا اقامه دعوی تنها به طرفیت مشارالیها منطبق با موازین نبوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر [میگردد] اما در خصوص مطالبه (000/000/200) ریال معادل (000/000/20) تومان به عنوان قرض الحسنه به خوانده با احراز تسلیم و لزوم استرداد آن پس از تحویل ملک با احراز تسلیم و تحویل ملک به خوانده برابر با مواد 10 و 219 قانون مدنی دعوی ثابت‌تشخیص‌و‌ حکم ‌بر ‌الزام خوانده به استرداد مبلغ (000/000/200) ریال قرض الحسنه به خواهان پرونده محکوم نموده و در باب مطالبه خسارت از آنجا که مطالبه خسارت برابر با ماده 8 قرار داد مشارکت بابت عدم استرداد این وجه روزانه (000/50) تومان تعیین گردیده است، دادگاه از آنجا که مطالبه خسارت از تاریخ تنظیم تقسیم نامه رسمی 5137- 19/3/90 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی 663 مسجل بوده از طرفی مطالبه خسارت تأخیرتادیه که در قالب خسارت قرار دادی آمده مازاد بر شاخص بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی با حقوقی به استثناء بانک ها به عنوان معامله ربوی قلمداد و ربح تلقی می‌گردد از طرفی ضوابط حاکم نیز تنها خواهان را در مطالبه این خسارت بر مبنای شاخص بانک مرکزی مجاز دانسته با استفاده از منطوق ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک و برابر با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تادیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 19/3/90 الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 4/8/90 بر مبنای شاخص‌بانک مرکزی از مأخذ قرض الحسنه ( 000/000/200ریال ) د. ح. خ. محکوم و مازاد بر آن محکوم به رد است و ایضاً خوانده را به تادیه مبلغ (000/200/5) ریال هزینۀ دادرسی و تادیه (000/360/9) ریال حق الوکالۀ د. ح. خ. محکوم می نماید رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در‌خصوص ‌تجدیدنظرخواهی ‌آقای‌ (م. ی) ‌به‌ وکالت ‌از ‌خانم (ف.ج.) نسبت به دادنامه شماره 9000199 مورخ 28/10/90 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر الزام خوانده به استرداد مبلغ (000/000/200) ریال قرض الحسنه و تأدیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 19/3/90 الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 4/8/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از مأخذ قرض الحسنه (دویست میلیون ریال) و تأدیه مبلغ (000/200/5) ریال هزینۀ دادرسی و (000/360/9) ریال حق الوکاله د. ح. خ. محکوم گردیده است ب. ت. ب. اینکه تقاضای مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد و مقررات دادرسی اصدار گردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارائه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجّه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترضٌ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه پورفلاح- صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی در تاریخ 28 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه به مبلغ 200,000,000 ریال به عنوان وجه قرض الحسنه و همچنین الزام به استرداد چک‌ها و پرداخت خسارت قراردادی به مبلغ 119,500,000 ریال رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به قرارداد مشارکت و مستندات موجود، حکم به محکومیت طرف مقابل به استرداد مبلغ قرض الحسنه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی صادر نمود. همچنین، محکومٌ‌علیه به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نیز ملزم گردید. رای صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست ت. ن. خ. با استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی غیرموجه تشخیص داده شد و دادگاه با تایید دادنامه بدوی، رای را قطعی اعلام کرد. این تصمیمات بر اساس مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: توافق به میزانی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی لازم الاجرا نیست و دادگاه با تلقی ربوی بودن، به آن عمل نمی کند. دعوی (الف. ن.) با وکالت (الف. ز.) به طرفیت (ف. ج.) با وکالت (م.ی.)به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ( 200/000/000 ) ریال وجه قرض الحسنه و الزام وی به ایفای تعهد و [طبق ] مفاد قرار داد که در توضیح انجام تعهد، الزام به استرداد 3 فقره چک و با اصلاح آن [به] دو فقره چک به شماره های 234692 و 234693 صادره از حساب جاری 2622 بانک کشاورزی اصلاح گردیده و ایضا الزام به تادیه مبلغ ( 119/500/000 ) ریال خسارت قراردادی عنوان یافته است دادگاه با بررسی مندرجات پرونده نظر به ایفای عقد مشارکت در ساخت بنا در یک قطعه زمین ارائه شده از سوی خوانده و احراز ساخت بنا برابر با نقشه ترسیمی و مصوب شهرداری بر روی پلاک آن از آنجا که برابر با قرارداد مشارکت 1386/11/08 و صورت جلسه متمم 14/12/86 چک های موضوع دعوی بابت تضمین در ساخت [بوده] و استرداد آن چک ها هر یک در مراحل معین ساخت، به مالکین ملک تسلیم گردیده است و خوانده پرونده نیز از جمله 3 نفر از افرادی بوده که مجموعا چهار فقره چک بابت تضمین ساخت منطبق با قرارداد تسلیم شده از سوی سازنده یعنی خواهان را دریافت داشته است. فلذا اقامه دعوی تنها به طرفیت مشارالیها منطبق با موازین نبوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر [میگردد] اما در خصوص مطالبه ( 200/000/000 ) ریال معادل ( 20/000/000 ) تومان به عنوان قرض الحسنه به خوانده با احراز تسلیم و لزوم استرداد آن پس از تحویل ملک با احراز تسلیم و تحویل ملک به خوانده برابر با مواد 10 و 219 قانون مدنی دعوی ثابت‌تشخیص‌و‌ حکم ‌بر ‌الزام خوانده به استرداد مبلغ ( 200/000/000 ) ریال قرض الحسنه به خواهان پرونده محکوم نموده و در باب مطالبه خسارت از آنجا که مطالبه خسارت برابر با ماده 8 قرار داد مشارکت بابت عدم استرداد این وجه روزانه ( 000/50 ) تومان تعیین گردیده است، دادگاه از آنجا که مطالبه خسارت از تاریخ تنظیم تقسیم نامه رسمی 5137 - 19/3/90 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی 663 مسجل بوده از طرفی مطالبه خسارت تاخیرتادیه که در قالب خسارت قرار دادی آمده مازاد بر شاخص بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی با حقوقی به استثناء بانک ها به عنوان معامله ربوی قلمداد و ربح تلقی می‌گردد از طرفی ضوابط حاکم نیز تنها خواهان را در مطالبه این خسارت بر مبنای شاخص بانک مرکزی مجاز دانسته با استفاده از منطوق ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک و برابر با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تادیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 19/3/90 الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 4/8/90 بر مبنای شاخص‌بانک مرکزی از ماخذ قرض الحسنه ( 200/000/000 ریال) د. ح. خ. محکوم و مازاد بر آن محکوم به رد است و ایضا خوانده را به تادیه مبلغ ( 5/200/000 ) ریال هزینه دادرسی و تادیه ( 9/360/000 ) ریال حق الوکاله د. ح. خ. محکوم می‌نماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا رای دادگاه تجدیدنظر استان در‌خصوص ‌تجدیدنظرخواهی ‌آقای‌ (م. ی) ‌به‌ وکالت ‌از ‌خانم (ف.ج.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/10/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر الزام خوانده به استرداد مبلغ ( 200/000/000 ) ریال قرض الحسنه و تادیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 19/3/90 الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 4/8/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از ماخذ قرض الحسنه (دویست میلیون ریال) و تادیه مبلغ ( 5/200/000 ) ریال هزینه دادرسی و ( 9/360/000 ) ریال حق الوکاله د. ح. خ. محکوم گردیده است ب. ت. ب. اینکه تقاضای مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد و مقررات دادرسی اصدار گردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارائه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجّه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترضٌ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تایید می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه