توقف اجرای رأی اخراج و صدور دستور موقت

رأی شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن [به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رأی اخراج] چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‌گردد، علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه فرح پور ـ محمدی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی توقف اجرای رأی اخراج و صدور دستور موقت در تاریخ 27 دی‌ماه 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از افراد علیه سازمان کار و امور اجتماعی در خصوص دریافت مقرری بیمه بیکاری رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که به دلیل اخراج از محل کار، مستحق دریافت بیمه بیکاری م. ب.. در پاسخ به این ادعا، سازمان مذکور علت عدم پذیرش درخواست را غیبت شاکی اعلام کرد. دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 2، 3، 4، 5 و 6 قانون بیمه بیکاری، اعلام کرد که دفاعیات سازمان بر مبنای مواد قانونی مستند نیست و اخراج شاکی دلیلی بر عدم دخالت اراده وی در بیکاری محسوب می‌شود. در نتیجه، دیوان شکایت شاکی را وارد دانسته و حکم به پذیرش آن صادر کرد. این رای بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قطع رابطه کار به دلیل اخراج، غیرارادی بوده و مشمول بیمه بیکاری است رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خواهان علیه سازمان کار و امور اجتماعی مبنی بر استفاده از مقرری بیمه بیکاری، با عنایت به مفاد اوراق پرونده و لایحه دفاعیه خوانده مستندا به مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 قانون بیمه بیکاری، ب. ت. ب. اینکه خ. د. ل. دفاعیه تقدیمی علت عدم پذیرش تقاضای شاکی را اخراج نامبرده به علت غیبت اعلام نموده است و مطلب فوق مستند به مواد قانونی نیست، فلذا تصمیم مذکور مخدوش بوده و اخراج شاکی نشان از عدم دخیل بودن اراده شاکی در بیکاری وی م. ب.. با این وصف شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه در تاریخ 28 تیرماه 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به درخواست یکی از افراد در خصوص رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمود. خواسته متقاضی، صدور دستور موقت نسبت به رای صادره مبنی بر اخراج از سمت خود بود. طبق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، صدور دستور موقت مستلزم احراز شرایط فوریت، ضرورت و دشواری در جبران خسارات وارده م. ب.. ب. ت. ب. مستندات ارائه‌شده، دیوان شرایط مذکور را احراز نکرده و در نتیجه درخواست متقاضی را رد کرد. رای صادره به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/04/28 پیام: توقف اجرای حکم اخراج، حائز شرایط دستور موقت نمی‌باشد. در خصوص درخواست آقای (س.ض.) به طرفیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته دستور موقت نسبت به رای شماره... مورخه... مبنی بر اخراج از دستگاه متبوع؛ ب. ت. ب. این که لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده م. ب. و مستفاد از محتویات پرونده به خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این خصوص جامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‌باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه عرفان - برومند - فرزد در تاریخ 19 فروردین 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت یکی از افراد علیه یکی از نهادهای نظامی پرداخت. موضوع این شکایت، درخواست دریافت حق سنوات بود که به دلیل فرار از خدمت، فرد مذکور به شش ماه حبس و اخراج محکوم شده بود. شاکی ادعا کرد که مستحق دریافت حق سنوات است. دیوان عدالت اداری با استناد به این نکته که حق سنوات به افرادی که اخراج شده‌اند تعلق نمی‌گیرد و ب. ت. ب. محکومیت کیفری شاکی، شکایت وی را غیر وارد تشخیص داد. در نتیجه، حکمی مبنی بر رد شکایت صادر و اعلام گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/19 پیام: حق سنوات به پرسنل اخراج شده تعلق نمی گیرد. با عنایت به اینکه شاکی به جهت فرار از خدمت [، محکوم] به تحمل شش ماه حبس [و] دارای محکومیت کیفری بوده و توجها به اینکه ایشان از خدمت اخراج شده و حق سنوات به پرسنل اخراج شده تعلق نمی‌گیرد تا شاکی بتواند مطالبه آن را نماید، بنابراین شکایت شاکی [به طرفیت لشکر 64 ارومیه] غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.