توقیف اموال شخص حقیقی به جای اموال شرکت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ش. د. فرزند م. با وکالت آقای م. ط. به طرفیت آقای … ف. فرزند ر.الف. با وکالت آقای … ی.ش. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده 47/370/89 و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال مال مورث موکله به خوانده و ابطال اسناد رسمی صادر شده به نام خوانده با این توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش درخواست محکومیت خوانده را وفق دادخواست شده و بیان داشته به موجب نیابت اعطایی به دادگستری نوشهر در خصوص اجرای حکم غیابی خوانده دعوی نسبت به بازداشت اموال بلامعارض م. ع. (شرکت شموشک )نزد شخص ثالث وفق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نموده متاسفانه علی رغم تصریح نامه شعبه 47 به بازداشت اموال بلامعارض م. ع. یعنی شرکت شموشک دادگستری نوشهر در مقام اجرای نیابت باغ و زمین متعلق به پدر مرحوم موکله به نام مهندس م. د. با پلاکهای ثبتی مضبوط در پرونده را توقیف نمود که این اموال به خوانده منتقل گردید با این ترتیب بدهکاری شرکت به محکوم له به موجب حکم دادگاه قطعی شده است و چنانچه م. ع. شرکت شموشک از شخص ثالث یعنی مورث موکله طلبی داشته باشد طبق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق قانون باید از ترکه متوفی پرداخت شود و برای حکم قطعی می بایست دو حکم قطعی وجود داشته باشد اول حکم قطعی دال بر محکومیت م. ع. د. مقابل محکوم له و دوم رای یا سند قطعی دال بر قطعی و مسلم بودن طلب م. ع. از ثالث که دومی در ما نحن فیه موجود نبوده و لذا از آنجایی که پلاک های یاد شده متعلق به شرکت شموشک نبوده تقاضای ابطال عملیات نقل و انتقال شش دانگ قطعات 2و3و4و5و6 پلاک ثبتی 22 فرعی از 29 اصلی بخش دوی ثبت نوشهر و پلاک ثبتی 50 فرعی از 16 اصلی بخش سه ثبت نوشهر و باز داشت پلاکهای مزبور به مالکیت ورثه مرحوم مهندس د. م. ا. که دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین اصحاب دع و. د. ج. مورخ 14/10/92 حاضر و هر یک از وکلای اصحاب دعوی توضیحاتی مفصل بیان نمودند که ضم پرونده من جمله لوایحی نیز تقدیم دادگاه نمودند که وکیل خ. د. ل. تقدیمی خود مدعی شده مرحوم مهندس م. د. مدیر عامل شرکت م. ع. و مورث خواهان محترم به دلالت گزارش حسابرسی و بازرسی رسمی آن شرکت جناب عباس امینی که به امضاء سایر شرکاء رسیده حدود مبلغ هشتاد و پنج میلیارد به شرکت مذکور بدهکار که مستند آن به ضم لایحه تقدیم دادگاه گردیده و اعمال مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی در قالب اعتراض ثالث اجرایی از مواد 87 به بعد آن قانون کاملاً مفروغ عنه بوده چون توقیف طلب م. ع. د. نزد ثالث اگر به موجب ماده 91 همان قانون مورد انکار ثالث ظرف مهلت ده روز قرار گیرد و دادورز قادر به توقیف آن نمی باشد که در مانحن فیه نه تنها مشارالیه در فرجه ده روزه نسبت به دین پدر خود د. ح. شرکت اعتراض ننمودند بلکه با پذیرش مدیونیت مورثش ،وکیل خود آقای … را درجلسات مزایده گسیل می نموده است ضمن اینکه در سایر پرونده اموال پدرشان توقیف شده است برخلاف وکیل خواهان دین قطعی و غیره بحث ندارد و آنچه که ملحوظ نظر قانونگذار برای توقیف مال ، طلب و غیره در نزد ثالث بوده صرف وجود حقی است برای م. ع. که در فرجه ده روزه مورد انکار ثالث قرار نگرفته باشد و لذا تقاضای رد دعوی اعتراض ثالث م. ا. . علیحال توجهاً به محتویات پرونده و دلایل موجود و امعان نظر قرار دادن مدافعات وکیل خوانده در جلسات متعدد دادگاه من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد و دفاعیات وکیل خوانده در خصوص موضوع مستند به جهات توجیهی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد زیرا مطابق قانون شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و اموال شخصیت حقیقی را نمی توان به جای اموال شرکت توقیف نمود و بالعکس با این وصف سرمایه و تعهدات اشخاص حقوقی از شخصیت حقیقی جدا و مستقل بوده و توقیف اموال ورثه خواهان در پرونده مطروحه توجیه قانونی نداشته و مضاف به اینکه به صراحت ماده 205 قانون آئین دادرسی مدنی اقرار وکیل علیه موکل خ. ن. ب. اموری که قاطع دعوی است پذیرفته نمی شود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آید.و لذا حضور آقای … در زمان مزایده و امضای وی ذیل صورتجلسه مزایده نمی تواند خللی به حقوق خواهان وارد نماید و از طرفی چون آقای … به انتقال مال مورث م. د. به خوانده نداشته امضاء وی نیز در ذیل صورتجلسه مزایده قابل ترتیب اثر نبوده و لذا چون مزایدهطلبش از شرکت شموشک م. ب. برای استیفاء حقوق قانونی خود می تواند به شرکت مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید بنابراین توقیف اموال مورث خ. ه. بر خلاف مقررات قانونی بوده و دادگاه نیز دعوی خواهان را به کیفیت فعلی محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال مال مورث خواهان به خوانده و ابطال اسناد رسمی صادر شده به نام خوانده و بازگشت پلاک های مزبور به مالکیت ورثه مرحوم مهندس د. صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 47 دادگاه حقوقی تهران- سهراب شهمرادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. ف. با وکالت آقای … علیه خانم ش. د. با وکالت آقای م. ط. از دادنامه شماره 306 مورخ 93/4/11 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه ت. ن. خ. مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی در پرونده 89/370/47 و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و نقل و انتقال شش دانگ قطعات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 پلاک ثبتی 22 فرعی از 29 اصلی بخش 2 ثبت نوشهر و پلاک ثبتی 50 فرعی از 16 اصلی بخش سه ثبت نوشهر با این توضیح که مرحوم آقای … م. د. مدیرعامل شرکت شموشک نوشهر مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال به شرکت بدهکار بوده و ت. ن. خ. بابت طلب خود از شرکت مزبور مبادرت به توقیف و انتقال ملک در قالب عملیات اجرایی ثبت نموده ب. ت. ب. اینکه مطابق قانون شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و اموال شخصیت حقیقی را نمی توان به جای اموال شرکت توقیف نمود لذا با پذیرش دعوای ت. ن. خ. به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال مال مورث ت. ن. خ. به ت. ن. خ. و ابطال اسناد رسمی صادر شده به نام ت. ن. خ. و بازگشت پلاکهای مزبور به مالکیت ورثه مرحوم م. د. صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب دادنامه قطعی شماره 1104 مورخ 89/12/15 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران شرکت شموشک به پرداخت مبلغ 8/509/463/534 ریال د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردیده است و ب. ت. ب. اینکه مرحوم م. د. (مدیرعامل سابق شرکت شموشک) بر اساس گزارش و صورت مالی شرکت که توسط حسابرسی شرکت تنظیم و به امضای آن مرحوم نیز رسیده مبلغ 84/593/924/2140 ریال به شرکت بدهکار بوده و از طرفی در اظهارنامه مالیاتی سال 1387 شرکت که به اداره دارایی کردکوی تقدیم گردیده و باز به امضای خود مرحوم رسیده و کارشناس دارایی نیز آن را تایید نموده بدهکاری آن مرحوم محرز م. ب. لذا ت. ن. خ. در اجرای دادنامه سابق الذکر بر اساس تشریفات قانونی که هیچگاه مورد اعتراض ت. ن. خ. قرار نگرفته طلبی را که شرکت مزبور از مورث ت. ن. خ. داشته توقیف و به تملک خود در آورده است که بر این پایه موجبی جهت ابطال عملیات اجرا وجود ندارد و در این راستا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد اعتراض ثالث اجرایی ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی توقیف اموال شخص حقیقی به جای اموال شرکت در تاریخ 8 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی و ابطال عملیات اجرایی رسیدگی نمود. خواهان با ارائه دلایل از طریق وکیل خود، ادعا کرد که توقیف و انتقال اموال مورث وی به خوانده بر اساس حکم غیابی نادرست صورت گرفته و درخواست ابطال این عملیات و اسناد مربوطه را مطرح کرد. وکیل خواهان استدلال نمود که اموال توقیف شده متعلق به شرکت شموشک نبوده و بر اساس ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی، بدهی شرکت باید از ترکه متوفی پرداخت شود. در مقابل، وکیل خوانده نیز با ارائه مستنداتی، ادعا کرد که مرحوم مدیرعامل شرکت شموشک به شرکت بدهکار بوده و اعتراض خواهان غیرموجه است. <br>دادگاه بدوی ب. ت. ب. شخصیت حقوقی شرکت و عدم وجود توجیه قانونی برای توقیف اموال ورثه، حکم به ابطال عملیات اجرایی و بازگشت اموال به ورثه صادر کرد. این رای پس از تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر، با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض رای بدوی، حکم به رد اعتراض ثالث اجرایی صادر و این حکم به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تصمیمات اتخاذ شده مستند به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و نمی توان اموال مدیرعامل شرکت را به عنوان شخصیت حقیقی به جای اموال شرکت توقیف کرد، حتی اگر آن شخص به شرکت بدهکار باشد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/11 در خصوص دعوی خانم ش. د. فرزند م. با وکالت آقای م. ط. به طرفیت آقای … ف. فرزند ر.الف. با وکالت آقای … ی.ش. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده 47/370/89 و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال مال مورث موکله به خوانده و ابطال اسناد رسمی صادر شده به نام خوانده با این توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش درخواست محکومیت خوانده را وفق دادخواست شده و بیان داشته به موجب نیابت اعطایی به دادگستری نوشهر در خصوص اجرای حکم غیابی خوانده دعوی نسبت به بازداشت اموال بلامعارض م. ع. (شرکت شموشک)نزد شخص ثالث وفق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نموده متاسفانه علی رغم تصریح نامه شعبه --- به بازداشت اموال بلامعارض م. ع. یعنی شرکت شموشک دادگستری نوشهر در مقام اجرای نیابت باغ و زمین متعلق به پدر مرحوم موکله به نام مهندس م. د. با پلاکهای ثبتی مضبوط در پرونده را توقیف نمود که این اموال به خوانده منتقل گردید با این ترتیب بدهکاری شرکت به محکوم له به موجب حکم دادگاه قطعی شده است و چنانچه م. ع. شرکت شموشک از شخص ثالث یعنی مورث موکله طلبی داشته باشد طبق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق قانون باید از ترکه متوفی پرداخت شود و برای حکم قطعی می‌بایست دو حکم قطعی وجود داشته باشد اول حکم قطعی دال بر محکومیت م. ع. د. مقابل محکوم له و دوم رای یا سند قطعی دال بر قطعی و مسلم بودن طلب م. ع. از ثالث که دومی در ما نحن فیه موجود نبوده و لذا از آنجایی که پلاک های یاد شده متعلق به شرکت شموشک نبوده تقاضای ابطال عملیات نقل و انتقال شش دانگ قطعات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش دوی ثبت نوشهر و پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش سه ثبت نوشهر و باز داشت پلاکهای مزبور به مالکیت ورثه مرحوم مهندس د. م. ا. که دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین اصحاب دع و. د. ج. مورخ 14/10/92 حاضر و هر یک از وکلای اصحاب دعوی توضیحاتی مفصل بیان نمودند که ضم پرونده من جمله لوایحی نیز تقدیم دادگاه نمودند که وکیل خ. د. ل. تقدیمی خود مدعی شده مرحوم مهندس م. د. مدیر عامل شرکت م. ع. و مورث خواهان محترم به دلالت گزارش حسابرسی و بازرسی رسمی آن شرکت جناب عباس امینی که به امضا سایر شرکاء رسیده حدود مبلغ هشتاد و پنج میلیارد به شرکت مذکور بدهکار که مستند آن به ضم لایحه تقدیم دادگاه گردیده و اعمال مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در قالب اعتراض ثالث اجرایی از مواد 87 به بعد آن قانون کاملا مفروغ عنه بوده چون توقیف طلب م. ع. د. نزد ثالث اگر به موجب ماده 91 همان قانون مورد انکار ثالث ظرف مهلت ده روز قرار گیرد و دادورز قادر به توقیف آن نمی‌باشد که در مانحن فیه نه تنها مشارالیه در فرجه ده روزه نسبت به دین پدر خود د. ح. شرکت اعتراض ننمودند بلکه با پذیرش مدیونیت مورثش ،وکیل خود آقای … را درجلسات مزایده گسیل می نموده است ضمن اینکه در سایر پرونده اموال پدرشان توقیف شده است برخلاف وکیل خواهان دین قطعی و غیره بحث ندارد و آنچه که ملحوظ نظر قانونگذار برای توقیف مال، طلب و غیره در نزد ثالث بوده صرف وجود حقی است برای م. ع. که در فرجه ده روزه مورد انکار ثالث قرار نگرفته باشد و لذا تقاضای رد دعوی اعتراض ثالث م. ا.. علیحال توجها به محتویات پرونده و دلایل موجود و امعان نظر قرار دادن مدافعات وکیل خوانده در جلسات متعدد دادگاه من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می‌رسد و دفاعیات وکیل خوانده در خصوص موضوع مستند به جهات توجیهی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می‌رسد زیرا مطابق قانون شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و اموال شخصیت حقیقی را نمی توان به جای اموال شرکت توقیف نمود و بالعکس با این وصف سرمایه و تعهدات اشخاص حقوقی از شخصیت حقیقی جدا و مستقل بوده و توقیف اموال ورثه خواهان در پرونده مطروحه توجیه قانونی نداشته و مضاف به اینکه به صراحت ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار وکیل علیه موکل خ. ن. ب. اموری که قاطع دعوی است پذیرفته نمی شود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آید.و لذا حضور آقای … در زمان مزایده و امضای وی ذیل صورتجلسه مزایده نمی تواند خللی به حقوق خواهان وارد نماید و از طرفی چون آقای … به انتقال مال مورث م. د. به خوانده نداشته امضا وی نیز در ذیل صورتجلسه مزایده قابل ترتیب اثر نبوده و لذا چون مزایدهطلبش از شرکت شموشک م. ب. برای استیفاء حقوق قانونی خود می‌تواند به شرکت مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید بنابراین توقیف اموال مورث خ. ه. بر خلاف مقررات قانونی بوده و دادگاه نیز دعوی خواهان را به کیفیت فعلی محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال مال مورث خواهان به خوانده و ابطال اسناد رسمی صادر شده به نام خوانده و بازگشت پلاک های مزبور به مالکیت ورثه مرحوم مهندس د. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- سهراب شهمرادی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/08 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. ف. با وکالت آقای … علیه خانم ش. د. با وکالت آقای م. ط. از دادنامه شماره --- مورخ 93/4/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه ت. ن. خ. مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی در پرونده 89/370/47 و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و نقل و انتقال شش دانگ قطعات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- ثبت نوشهر و پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش سه ثبت نوشهر با این توضیح که مرحوم آقای … م. د. مدیرعامل شرکت شموشک نوشهر مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال به شرکت بدهکار بوده و ت. ن. خ. بابت طلب خود از شرکت مزبور مبادرت به توقیف و انتقال ملک در قالب عملیات اجرایی ثبت نموده ب. ت. ب. اینکه مطابق قانون شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و اموال شخصیت حقیقی را نمی توان به جای اموال شرکت توقیف نمود لذا با پذیرش دعوای ت. ن. خ. به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال مال مورث ت. ن. خ. به ت. ن. خ. و ابطال اسناد رسمی صادر شده به نام ت. ن. خ. و بازگشت پلاکهای مزبور به مالکیت ورثه مرحوم م. د. صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب دادنامه قطعی شماره 1104 مورخ 89/12/15 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران شرکت شموشک به پرداخت مبلغ 8/509/463/534 ریال د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردیده است و ب. ت. ب. اینکه مرحوم م. د. (مدیرعامل سابق شرکت شموشک) بر اساس گزارش و صورت مالی شرکت که توسط حسابرسی شرکت تنظیم و به امضای آن مرحوم نیز رسیده مبلغ 84/593/924/2140 ریال به شرکت بدهکار بوده و از طرفی در اظهارنامه مالیاتی سال 1387 شرکت که به اداره دارایی کردکوی تقدیم گردیده و باز به امضای خود مرحوم رسیده و کارشناس دارایی نیز آن را تایید نموده بدهکاری آن مرحوم محرز م. ب. لذا ت. ن. خ. در اجرای دادنامه سابق الذکر بر اساس تشریفات قانونی که هیچگاه مورد اعتراض ت. ن. خ. قرار نگرفته طلبی را که شرکت مزبور از مورث ت. ن. خ. داشته توقیف و به تملک خود در آورده است که بر این پایه موجبی جهت ابطال عملیات اجرا وجود ندارد و در این راستا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد اعتراض ثالث اجرایی ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار