تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 94/2/7 آقای ح. الف. بطرفیت همسرش خانم م. ص. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که اینجانب همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم که درسال1390 با ایشان ازدواج نموده ام و از آنجائیکه با خوانده هیچگونه تفاهم اخلاقی نداریم و ایشان از اینجانب هیچگونه تمکین وحرف شنوی ندارد و هم چنین ایشان تعادل روحی و روانی ندارد واین امر موجب مشکلات فراوانی برای اینجانب گردیده است. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق م. ا.. دادخواست مطروحه در شعبه پانزدهم دادگاه خانواده قم ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد جلسه اول دادرسی بتاریخ 94/3/27 با حضور زوجین تشکیل گردید. در این جلسه خ. ا. د. خواسته ام بشرح دادخواست تقدیمی است در تاریخ 1390/4/13 با عقد نکاح دائم و با مهریه 114 عدد سکه تمام بهار آزادی با خوانده ازدواج کردم البته برای مهریه و نفقه، خوانده پرونده جداگانه دارد و من نسبت به مهریه ایشان اعتراض کرده ام و حدود سه روز بعد از عقد نیز عروسی کردیم و زندگی مشترک خود را شروع کردیم و حدود سه ماه نیز زندگی مشترک داشتیم لیکن فرزندی نداریم و بعد آن دیگر جدا از همدیگر زندگی می کنیم. و چون با ایشان تفاهم اخلاقی نداریم و ایشان تعادل روحی و روانی ندارد لذا می خواهم او را طلاق دهم و من یک خانه و یک ماشین دارم که قبل از ازدواج با این خانم … را تهیه کرده ام چون این خانم … من است و من از همسر قبلی خودم دو فرزند دارم لذا از مال دنیا چیزی ندارم و بعد ازازدواج چیزی بدست نیاورده ام. زوجه خ. ا. د. من طلاق نمیخواهم و قصدم این است که با شوهرم زندگی کنم فقط سه ماه با شوهرم زندگی مشترک داشتیم و بعد از آن ایشان مرا از خانه بیرون کرده است و در مورد نفقه و مهریه پرونده جداگانه داریم و از شوهرم فرزندی ندارم دو سال پیش ایشان تلفنی مرا طلاق داده است. خ. ا. د. من طلاق نداده ام و تلفنی گفته ام که می توانم بروم دادگاه و طلاق بدهم من ایشان را از خانه بیرون نکرده ام و اگر کسی شوهرش را دوست داشته باشد مهریه و نفقه خودش را به اجرا میگذارد و به مدرسه محل تدریس من می آید و آبروی مرا میبرد کسیکه شوهرش را دوست داشته باشد این کارها را نمی کند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و داور منصوب زوج و داور منتخب زوجه هر یک نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین م. ب.. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 591 مورخ 94/4/25 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی خواهان و مدافعات خوانده ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنان به ادامه زندگی مشترک موثر واقع نگردیده لذا باستناد ماده 1133 قانون مدنی و دیگر مواد قانونی منعکس در حکم ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین، به زوج خواهان اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی و نوع طلاق را رجعی اعلام داشته است و توضیح داده که چون جهیزیه زوجه نزد خودش قرار دارد و وی در خصوص نفقه و مهریه خودش جداگانه اقدام کرده لذا دادگاه نسبت به این موارد تکلیفی ندارد و ب. ت. ب. اینکه اموالی که دردوران زندگی مشترک که حدود سه ماه بوده است تحصیل شده باشد محرز نیست و نیز اینکه زوجه خانه داری در ایام زندگی مشترک را بدون قصد تبرع و به قصد اخذ اجرت انجام داده باشد ثابت نیست لذا دادگاه زوجه را از این جهات مستحق دریافت مالی نمیداند لیکن دادگاه زوجه را مستحق دریافت نحله دانسته و میزان آن را چهارصد هزار تومان تعیین مینماید که باید قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت گردد. پس از ابلاغ رأی صادره ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده ودر لایحه تجدیدنظر ضمن اعلام مخالفت خود به طلاق ازحیث عدم تعیین تکلیف نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود و عدم اجرای شرط تنصیف مندرج در عقدنامه نسبت به رأی صادره اعتراض و اعلام داشته که همسرش بعد از ازدواج با او دو واحد آپارتمان در شهرک پردیسان و در محله باجک قم و یک اتومبیل سواری خارجی لیفان خریداری کرده که در جلسه دادگاه آنها را تعرفه نکرده و باید نصف دارائی هایی را که در زمان ازدواج با او بدست آورده بوی منتقل کند. پرونده پس از طی تشریفات قانونی بمرجع تجدیدنظر استان قم ارسال شد که در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر ثبت شده و شعبه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و درجلسه دادرسی مورخ 94/7/28 که باحضور طرفین دع و. ت. گ. اظهارات طرفین را استماع و در صورتمجلس منعکس نموده که در این جلسه زوجه ت. ن. خ. اظهار داشت قصد طلاق ندارد و میخواهد با او زندگی کند و در تاریخ 90/4/16 زندگی مشترک را شروع نموده اند و بمدت سه ماه زندگی مشترک داشته اند و بقیه مدت را تا بحال در منزل مادرم بوده و هستم و راجع به مهریه و نفقه اقدام کرده ام اگر شوهرم قصد طلاق دارد نصف دارائی خود را موقع طلاق بمن بدهد دارائی شوهرم بعد از ازدواج با من یک واحد آپارتمان به وی داده شده است بعد از یکماه از ازدواج ما بوده است و به آن ساختمان نرفتیم و در خانه قبلی ایشان در خیابان آ. که قبل از ازدواج با من داشته است زندگی کرده ایم و یک واحد آپارتمان در خیابان ب. دارد البته در زمان زندگی مشترک نداشته و بعد از یکسال که من با ایشان نبوده ام خریده است و یک پراید دارد که آن را هم در زمان زندگی مشترک تهیه نکرده است دقیقاً نمیداند در چه تاریخی تحصیل کرده است ز. ا. د. خانه در پ. از طرف خدمات حوزه قسطی بمن داده شده که تمام اقساط آنرا قبل از ازدواج با خانم … و خانم در آن اقساط کمکی نداشته است و تحویل آن بعد از ازدواج چند روزی بوده است و در خیابان آ. و ب. هیچ ملک و خانه ندارد اگر ملکی از من وجود داشته باشد زوجه اش می تواند توقیف کند. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 693-94 مورخ 1394/7/29 ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد صورتجلسه 94/7/28 این دادگاه که مدت زندگی مشترک و زناشویی زوجین 3 ماه بوده و زوج مالی در آن مدت تحصیل نکرده ضمن اینکه منکر داشتن ملک غیر از آپارتمان پ. است و ساختمان در پ. را هم تمام اقساط آن را قبل از ازدواج با زوجه پرداخته که استفاده میشود رأی صادره صحیح و بلا ایراد است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 1394/8/7 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1394/8/20 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراضات ف. خ. خانم م. ص.ق.الف. نسبت به دادنامه 693-94 مورخ 1394/7/29 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در جهت تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته بعلت نقص تحقیق و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض م. ب. زیرا بدلالت محتویات پرونده زوج فرجامخوانده بشرح دادخواست نخستین صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و اگر چه نامبرده مطابق ماده 1133 قانون مدنی حق دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد ولی در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال1391 مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق نقداً د. ح. زوجه پرداخت نماید در حالیکه اولاً: با وجود اینکه در دادنامه بدوی نوع طلاق رجعی اعلام گردیده و بحکم ماده 1109 قانون مدنی ز. ف. خ. مستحق نفقه ایام عده خواهد بود معهذا در دادنامه های بدوی و فرجامخواسته در خصوص نفقه ایام عده استحقاقی ز. ف. خ. هیچ تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم بعمل نیامده است. ثانیاً: در دادنامه بدوی، دادگاه با اشاره به اینکه زوجه در خصوص مهریه و نفقه معوقه خود جداگانه اقدام نموده نسبت به تعیین تکلیف این حقوق زوجه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است و در حالیکه مقصود از تعیین تکلیف نسبت به حقوق استحقاقی زوجه از طرف دادگاه بمنظور روشن شدن تکلیف زوج به پرداخت آن قبل از اجرا و ثبت طلاق بوده که در ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر گردیده است و اقدام جداگانه و مستقل ز. ن. ب. مطالبه حقوق خود در دادگاه دیگر مادامیکه بطور کامل مورد وصول قرار نگرفته باشد تکلیف زوج را به پرداخت آن قبل از اجراء و ثبت طلاق جاری نمی نماید و ضرورت قانونی ایجاب می نماید که دادگاه در مقام اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به پرداخت حقوق زوجه در دادگاه دیگری مورد حکم قرار گرفته ولی هنوز بمرحله اجرا و وصول در نیامده از طرف زوج نماید. از این رو جهت روشن شدن وضعیت پرونده قضایی مربوط به مهریه و نفقه زوجه که در محاکم دیگر مطرح بوده و سرانجام آنها ضرورت قانونی داشته که دادگاه تجدیدنظر پرونده های مربوط به مهریه و نفقه زوجه را که با استیضاح از ایشان شماره آنها را معلوم خواهد نمود از مراجع ذیربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید آنها را در صورتمجلس منعکس و سرانجام آراء صادره را معلوم و بررسی نماید که آیا آراء صادره در این پرونده در صورت حصول قطعیت بمرحله اجرا درآمده یا خیر و آیا نفقه و مهریه مورد حکم از طرف زوج م. ع. پرداخت شده است یا خیر و پس از معلومیت مراتب اشعاری بر اساس نتیجه محصله در مقام اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده در خصوص مهریه و نفقات معوقه و جاریه ز. ف. خ. تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته بلحاظ نقص تحقیق و رسیدگی در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه قابلیت ابرام را نداشته فلذا مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی بشرح مرقوم در فوق بر اساس نتیجه حاصله نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار حسن عباسیان - سیروس کیقبادی - مسعود کریمپور نطنزی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق در تاریخ 30 آذر 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای در خصوص درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق صادر کرد. خواهان به دلیل فقدان تفاهم اخلاقی و مشکلات روانی همسرش، تقاضای طلاق نمود. دادگاه بدوی پس از بررسی و عدم حصول سازش، بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش را صادر و اجازه طلاق را به خواهان اعطا کرد. زوجه به این رای اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود و ادعا کرد که حقوق شرعی و قانونی‌اش مشخص نشده است. شعبه تجدیدنظر با تایید رای بدوی، اعلام کرد که زوج در دوران زندگی مشترک مالی تحصیل نکرده است. اما دیوان عالی کشور در بررسی فرجام‌خواهی زوجه، به نقص تحقیق و عدم تعیین تکلیف حقوق زوجه در خصوص نفقه و مهریه اشاره کرد و بر اساس ماده 29 قانون حمایت خانواده، رای تجدیدنظر را نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده را ارجاع داد. بنابراین، دادگاه موظف است پس از تکمیل تحقیقات، نسبت به حقوق مالی زوجه تصمیم‌گیری نماید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر ز. ن. ب. مطالبه حقوق قانونی خویش به صورت مستقل اقدام کرده باشد، مادامیکه حقوق مذکور به طور کامل مورد وصول قرار نگرفته باشد، تکلیف زوج به پرداخت این حقوق پیش از اجرای صیغه طلاق ساقط نمی شود. بنابراین در این فرض، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی طلاق، باید ضمن صدور گواهی عدم سازش، تکلیف حقوق مالی زوجه را نیز مشخص کند. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 94/2/7 آقای ح. الف. به طرفیت همسرش خانم م. ص. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که اینجانب همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم که درسال 1390 با ایشان ازدواج نموده ام و از آنجایی که با خوانده هیچگونه تفاهم اخلاقی نداریم و ایشان از اینجانب هیچگونه تمکین وحرف شنوی ندارد و هم چنین ایشان تعادل روحی و روانی ندارد واین امر موجب مشکلات فراوانی برای اینجانب گردیده است. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق م. ا.. دادخواست مطروحه در شعبه پانزدهم دادگاه خانواده قم ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد جلسه اول دادرسی به تاریخ 94/3/27 با حضور زوجین تشکیل گردید. در این جلسه خ. ا. د. خواسته ام ب. ش. د. تقدیمی است در تاریخ 1390/04/13 با عقد نکاح دائم و با مهریه 114 عدد سکه تمام بهار آزادی با خوانده ازدواج کردم البته برای مهریه و نفقه، خوانده پرونده جداگانه دارد و من نسبت به مهریه ایشان اعتراض کرده ام و حدود سه روز بعد از عقد نیز عروسی کردیم و زندگی مشترک خود را شروع کردیم و حدود سه ماه نیز زندگی مشترک داشتیم لیکن فرزندی نداریم و بعد آن دیگر جدا از همدیگر زندگی می کنیم. و چون با ایشان تفاهم اخلاقی نداریم و ایشان تعادل روحی و روانی ندارد لذا می خواهم او را طلاق دهم و من یک خانه و یک ماشین دارم که قبل از ازدواج با این خانم … را تهیه کرده ام چون این خانم … من است و من از همسر قبلی خودم دو فرزند دارم لذا از مال دنیا چیزی ندارم و بعد ازازدواج چیزی به دست نیاورده ام. زوجه خ. ا. د. من طلاق نمیخواهم و قصدم این است که با شوهرم زندگی کنم فقط سه ماه با شوهرم زندگی مشترک داشتیم و بعد از آن ایشان مرا از خانه بیرون کرده است و در مورد نفقه و مهریه پرونده جداگانه داریم و از شوهرم فرزندی ندارم دو سال پیش ایشان تلفنی مرا طلاق داده است. خ. ا. د. من طلاق نداده ام و تلفنی گفته ام که می توانم بروم دادگاه و طلاق بدهم من ایشان را از خانه بیرون نکرده ام و اگر کسی شوهرش را دوست داشته باشد مهریه و نفقه خودش را به اجرا میگذارد و به مدرسه محل تدریس من می آید و آبروی مرا میبرد کسیکه شوهرش را دوست داشته باشد این کارها را نمی کند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و داور منصوب زوج و داور منتخب زوجه هر یک نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین م. ب.. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/4/25 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی خواهان و مدافعات خوانده ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنان به ادامه زندگی مشترک موثر واقع نگردیده لذا به استناد ماده 1133 قانون مدنی و دیگر مواد قانونی منعکس در حکم ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین، به زوج خواهان اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی و نوع طلاق را رجعی اعلام داشته است و توضیح داده که چون جهیزیه زوجه نزد خودش قرار دارد و وی در خصوص نفقه و مهریه خودش جداگانه اقدام کرده لذا دادگاه نسبت به این موارد تکلیفی ندارد و ب. ت. ب. اینکه اموالی که دردوران زندگی مشترک که حدود سه ماه بوده است تحصیل شده باشد محرز نیست و نیز اینکه زوجه خانه داری در ایام زندگی مشترک را بدون قصد تبرع و به قصد اخذ اجرت انجام داده باشد ثابت نیست لذا دادگاه زوجه را از این جهات مستحق دریافت مالی نمیداند لیکن دادگاه زوجه را مستحق دریافت نحله دانسته و میزان آن را چهارصد هزار تومان تعیین مینماید که باید قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت گردد. پس از ابلاغ رای صادره ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده ودر لایحه تجدیدنظر ضمن اعلام مخالفت خود به طلاق ازحیث عدم تعیین تکلیف نسبت به حقوق شرعی و قانونی خود و عدم اجرای شرط تنصیف مندرج در عقدنامه نسبت به رای صادره اعتراض و اعلام داشته که همسرش بعد از ازدواج با او دو واحد آپارتمان در شهرک پردیسان و در محله باجک قم و یک اتومبیل سواری خارجی لیفان خریداری کرده که در جلسه دادگاه آنها را تعرفه نکرده و باید نصف دارائی هایی را که در زمان ازدواج با او به دست آورده بوی منتقل کند. پرونده پس از طی تشریفات قانونی بمرجع تجدیدنظر استان قم ارسال شد که در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر ثبت شده و شعبه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و درجلسه دادرسی مورخ 94/7/28 که باحضور طرفین دع و. ت. گ. اظهارات طرفین را استماع و در صورتمجلس منعکس نموده که در این جلسه زوجه ت. ن. خ. اظهار داشت قصد طلاق ندارد و میخواهد با او زندگی کند و در تاریخ 90/4/16 زندگی مشترک را شروع نموده‌اند و به مدت سه ماه زندگی مشترک داشته اند و بقیه مدت را تا بحال در منزل مادرم بوده و هستم و راجع به مهریه و نفقه اقدام کرده ام اگر شوهرم قصد طلاق دارد نصف دارائی خود را موقع طلاق به من بدهد دارائی شوهرم بعد از ازدواج با من یک واحد آپارتمان به وی داده شده است بعد از یکماه از ازدواج ما بوده است و به آن ساختمان نرفتیم و در خانه قبلی ایشان در خیابان آ. که قبل از ازدواج با من داشته است زندگی کرده ایم و یک واحد آپارتمان در خیابان ب. دارد البته در زمان زندگی مشترک نداشته و بعد از یک سال که من با ایشان نبوده ام خریده است و یک پراید دارد که آن را هم در زمان زندگی مشترک تهیه نکرده است دقیقا نمیداند در چه تاریخی تحصیل کرده است ز. ا. د. خانه در پ. از طرف خدمات حوزه قسطی به من داده شده که تمام اقساط آن را قبل از ازدواج با خانم … و خانم در آن اقساط کمکی نداشته است و تحویل آن بعد از ازدواج چند روزی بوده است و در خیابان آ. و ب. هیچ ملک و خانه ندارد اگر ملکی از من وجود داشته باشد زوجه اش می‌تواند توقیف کند. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/07/29 ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد صورتجلسه 94/7/28 این دادگاه که مدت زندگی مشترک و زناشویی زوجین 3 ماه بوده و زوج مالی در آن مدت تحصیل نکرده ضمن اینکه منکر داشتن ملک غیر از آپارتمان پ. است و ساختمان در پ. را هم تمام اقساط آن را قبل از ازدواج با زوجه پرداخته که استفاده میشود رای صادره صحیح و بلا ایراد است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 1394/08/07 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1394/08/20 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراضات ف. خ. خانم م. ص.ق.الف. نسبت به دادنامه --- - 94 مورخ 1394/07/29 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده مآلا وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته به علت نقص تحقیق و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض م. ب. زیرا به دلالت محتویات پرونده زوج ف. خ. ب. شرح دادخواست نخستین صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و اگر چه نامبرده مطابق ماده 1133 قانون مدنی حق دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد ولی در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق نقدا د. ح. زوجه پرداخت نماید در حالی که اولا: با وجود اینکه در دادنامه بدوی نوع طلاق رجعی اعلام گردیده و به حکم ماده 1109 قانون مدنی ز. ف. خ. مستحق نفقه ایام عده خواهد بود معهذا در دادنامه های بدوی و فرجامخواسته در خصوص نفقه ایام عده استحقاقی ز. ف. خ. هیچ تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم به عمل نیامده است. ثانیا: در دادنامه بدوی، دادگاه با اشاره به اینکه زوجه در خصوص مهریه و نفقه معوقه خود جداگانه اقدام نموده نسبت به تعیین تکلیف این حقوق زوجه خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است و در حالی که مقصود از تعیین تکلیف نسبت به حقوق استحقاقی زوجه از طرف دادگاه به منظور روشن شدن تکلیف زوج به پرداخت آن قبل از اجرا و ثبت طلاق بوده که در ماده 29 قانون حمایت خانواده مقرر گردیده است و اقدام جداگانه و مستقل ز. ن. ب. مطالبه حقوق خود در دادگاه دیگر مادامیکه به طور کامل مورد وصول قرار نگرفته باشد تکلیف زوج را به پرداخت آن قبل از اجراء و ثبت طلاق جاری نمی‌نماید و ضرورت قانونی ایجاب می‌نماید که دادگاه در مقام اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به پرداخت حقوق زوجه در دادگاه دیگری مورد حکم قرار گرفته ولی هنوز بمرحله اجرا و وصول در نیامده از طرف زوج نماید. از این رو جهت روشن شدن وضعیت پرونده قضایی مربوط به مهریه و نفقه زوجه که در محاکم دیگر مطرح بوده و سرانجام آنها ضرورت قانونی داشته که دادگاه تجدیدنظر پرونده های مربوط به مهریه و نفقه زوجه را که با استیضاح از ایشان شماره آنها را معلوم خواهد نمود از مراجع ذیربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید آنها را در صورتمجلس منعکس و سرانجام آراء صادره را معلوم و بررسی نماید که آیا آراء صادره در این پرونده در صورت حصول قطعیت بمرحله اجرا درآمده یا خیر و آیا نفقه و مهریه مورد حکم از طرف زوج م. ع. پرداخت شده است یا خیر و پس از معلومیت مراتب اشعاری بر اساس نتیجه محصله در مقام اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده در خصوص مهریه و نفقات معوقه و جاریه ز. ف. خ. تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته به لحاظ نقص تحقیق و رسیدگی در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه قابلیت ابرام را نداشته فلذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی به شرح مرقوم در فوق بر اساس نتیجه حاصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار در تاریخ 6 مرداد 1395، شعبه دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که خواهان درخواست صدور حکم طلاق به دلیل سوء رفتار و اعتیاد طرف مقابل و عدم پرداخت نفقه را مطرح کرده بود. خواهان ادعا نمود که به دلیل این مشکلات، ادامه زندگی مشترک برای او غیرقابل تحمل شده و دچار عسروحرج گردیده است. مستندات ارائه‌شده شامل مدارک شناسایی، عقدنامه و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اختلال روانی طرف مقابل بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی، حکم به طلاق صادر کرد. طرف مقابل به این رای اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود و ادعا کرد که توانایی بهبود وضعیت زندگی را دارد. دادگاه تجدیدنظر نیز رای بدوی را تایید کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با نقض دادنامه تجدیدنظر، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داد و خواستار رسیدگی مجدد به موارد حقوقی ناشی از رابطه زوجیت و وضعیت مالی و حضانت فرزند شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/06 پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورت احراز عسر و حرج و صدور حکم الزام به مطلقه نمودن زوجه، ضروریست دادگاه در حکم خود به تعیین تکلیف حقوق ناشی از زوجیت بپردازد و صرف ارجاع به سایر پرونده های مربوطه، کافی نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/06 - 13 : 00 قاضی: سعید جنتی قاضی: احمد حضرتی خانم س. ب. 32 ساله د. ب. ط. آقای ر.الف. الف. 32 ساله به خواسته صدور حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) به لحاظ سورفتار زوج را تسلیم دادگستری شهرستان بهمئی و خلاصتا اظهار نموده مطابق عقدنامه به عقد دائم خوانده درآمده و زوج از پرداخت نفقه خودداری و ترک زندگی مشترک کرده و وظائفش را بجا نمی آورد و معتاد میباشد، لذا عسروحرج در زندگی بوجود آمده و از طرفی سورفتار شدید دارد و زندگی مشترک غیرقابل تحمل است، پرونده هائی در خصوص اوضاع آشفته خوانده در دادگاه صالحه تحت رسیدگی و یا مختومه است، از شوهرش دارای فرزند پسر 7 ساله به نام بنیام م. ب. و بدون بخشش مهریه و با استناد به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی متقاضی صدور حکم طلاق میباشد، خواهان، 1 - کپی کارت ملّی خود، 2 - کپی عقدنامه رسمی دارای شماره ترتیب 13462 تنظیمی دفترخانه 139 ازدواج بهبهان موضوع انعقاد رابطه زوجیت دائم مورّخ 1385/05/22 فیمابین زوجین با مهریه چهارصد عدد سکه تمام طلای بهار آزادی را پیوست عرضحال خود نموده است، دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی بهمئی در تاریخ 93/6/30 دستور داده تا پرونده جهت ایجاد مصالحه و سازش ظرف 20 روز (کلمه ناخوانا) ارسال شود و متعاقبا از تاریخ 93/8/20 با حفظ بدل به شورای حل اختلاف لیکک ارسال شده است، متعاقب ارسال سوابق مذکور، به جهت عدم وصول نتیجه اقدامات شورا به دستور مورّخ 93/11/21 دادرس شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی بهمئی طرفین به دادرسی دعوت شده اند، قبل از حلول وقت رسیدگی مرقومه ای فاقد تاریخ از شعبه دوّم شورای حل اختلاف لیکک به انضمام کپی دو برگ صورتمجالس تنظیمی آن شورا ارسال و پیوست گردیده و طی آنها که با حضور زوجه و در غیاب خ. ت. گ. بوده، خواهان خلاصتا عنوان نموده قادر به ادامه زندگی با خوانده نمی‌باشد و ایشان هرگز از اعتیاد دست بر نمی دارد و هم اکنون حدود هشت ماه است که در خانه پدری خود با پسرش زندگی می کند و در طول این مدت حتی یک ریال جهت هزینه نداده است، جلسه شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی در تاریخ 94/3/3 با حضور خواهان و در غیاب خوانده تشکیل و خواهان همسو با اظهارات خود در دادخواست تقدیمی مطالب خود را تکرار و همچنین اجمالا بیان داشته شوهرش ناراحتی اعصاب و روان و اعتیاد به مواد مخدر دارد و در حال حاضر زندان به سر میبرد و زن و بچه اش را به امان خدا رها نموده و دائما بیرون خانه دنبال مواد مخدر و دائما در توهم است و مدت یک سال و نیمی که منزل پدری خود به سر میبرد مخارج را خانواده خودش تامین می کنند، مدتی قبل برای ترک مواد مخدر به کمپ ترک اعتیاد رفته و بعد از مرخص شدن به محض اینکه به خانه رسید دوباره شروع به مصرف مواد نمود، بابت اعصاب و روان و مصرف مواد متقاضی معرفی شوهر به پزشکی قانونی شده و بدلیل ترک نمودن خانه و دنبال مواد مخدر بودن و نداشتن معاشرت و اینکه دیگر قادر به تحمل این وضعیت نیست خواستار طلاق شده و گفته شوهرش در زندان گچساران بدلیل ترک نفقه بسر می برد. دادگاه طی نامه دستور معرفی خوانده به پزشکی قانونی از طریق زندان گچساران را صادر تا از آنطریق جهت تشخیص سلامت اعصاب و روان و لاعلاج یا صعب العلاج بودن بیماری وی و همچنین راجع به جنون یا عدم جنون و دارا بودن و فقد اعتیاد اظهارنظر گردد، پزشکی قانونی گچساران طی جوابیه 94/3/20 خلاصتا اعلام داشته نامبرده (آقای ر.الف. الف.) مبتلا به اختلال دوقطبی با تابلوی سایکوز (جنون) م. ب. و نیاز به مصرف مداوم دارو و نظارت روانپزشک دارد و لازم است به مدت دو ماه بستری و درمان گردیده و پس از زمان مذکور تحمل حبس دارد، دادگاه حضور زوجه را جهت تعیین تکلیف حقوق مالی و وضعیت حمل ضروری وتشخیص مشارالیها را دعوت مینماید، خانم س. ب. در تاریخ 94/5/10 در دادگاه حاضر و اجمالا اظهار داشته مهریه خود را در پرونده 903010 پیگیری و منجر به رای و در حال اجرا م. ب. و جهیزیه اش را مسترد کرده و برای نفقه اش پرونده کیفری تشکیل و منجر به رای شده که به خاطر آن خوانده زندان رفته و راجع به نفقه معوقه فعلا مطالبه ندارد و فرزند مشترک 8 ساله (بنیام) نزد مادر است و ب. ت. ب. اینکه توان اداره امور مالی او را ندارد و حق حضانتش قانونا تمام شده قصد دارد با پدرش توافق کند و در صورت عدم توافق متقاضی تعیین هر هفته دو روز ملاقات دارد، شوهرش به لحاظ عقلی مشکل دارد و به همین خاطر از زندان آزاد شده، همیشه می گویند بستری شده، نه کار می کند و نه نفقه می دهد و توان زندگی ندارد، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و آقایان … به عنوان داور زوجه و بیت اله الف. در نظریه مشترکی که داده اند، شرایط زوجه برای طلاق و علت مخالفت زوج با طلاق را مرقوم داشته اند، موارد مرقوم از ناحیه زوجه: 1 - تحت هیچ شرایطی حاضر به برگشت و ادامه زندگی زناشوئی با همسرش نمی‌باشد- 2 - در صورتی که حضانت فرزندش را به زوجه بدهد و هزینه نفقه و نگهداری فرزند و همچنین هزینه دادرسی پرونده در دادگاه را پرداخت نماید، مشارالیها هم حاضر است از مهریه اش بگذرد، از ناحیه زوج مرقوم شده: 1 - خواهان زنش است، 2 - خواهان بچه اش است، 3 - حاضر است در روستای محل سکونتشان برای زوجه منزل درست کرده با هم زندگی کنند و با توکل به خدا به دنبال کار برود و درآمدی داشته باشد و گفته تحت هیچ شرایطی حاضر به طلاق و جدائی نیست. ضمنا پزشکی قانونی بهبهان طی جوابیه مورّخ 94/5/26 منفی بودن حمل زوجه را تایید کرده است، دادگاه تحقیق از خ. د. خ. اینکه جنون مرد قبل یا حین یا پس از عقد حادث گردیده را ضروری دانسته و زوجه را جهت ادای توضیح دعوت مینماید، همچنین از دفتر خود میخواهد چنانچه سابقه ای از محکومیت زوج به ترک انفاق یا استعمال یا اعتیاد مواد مخدر وجود دارد کپی آنها را تهیه و پیوست نماید، دفتر آن شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی در تاریخ 94/7/28 دو برگ کپی از دادنامه های کیفری، اوّلی- به شماره 86 - 89/7/20 متضمن محکومیت زوج به تحمل 74 ضربه شلاق و پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام استعمال مواد مخدر از نوع تریاک و دوّمی- به شماره 105 - 91/11/16 متضمن محکومیت آقای ر.الف. الف. به تحمل 20 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت 2 میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام استعمال مواد مخدر (هر دو دادنامه صادره دادگاه انقلاب بهمئی) را ضم پرونده مینماید، ز. د. ت. 94/8/16 در دادگاه حاضر و در پاسخ به سوال دادگاه اجمالا بیان داشته آقای …. قبل از ازدواج با ایشان بیماری روانی داشت و تحت نظارت پزشک (دکتر …) بوده و بعد از ازدواج نزد دکتر … در بهبهان و نزد دکتر … و در زمان مجردی هم سابقه مصرف مواد مخدر داشته و زوجه از این موضوع غافل و اطلاعی از وضعیت مریضی او یا مصرف مواد مخدر نداشته و همزمان با تولد فرزندش فهمیده که زوج قرص اعصاب مصرف می کند، دادگاه سابقه کیفری زوج از دفتر خود را می خواهد، دفتر آن شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی بهمئی در تاریخ 94/9/2 یک برگ کپی از دادنامه به شماره 1183 - 93/9/24 صادره همان شعبه اوّل متضمن محکومیت غیابی آقای ر.الف. الف. به پرداخت / 1/000/000 ریال جزای نقدی بابت بزه توهین و تحمل 2 سال حبس بابت بزه تهدید و تحمل دو سال حبس بابت بزه ترک انفاق با تجویز اجرای مجازات اشد در خصوص بزه ترک انفاق را پیوست پرونده نموده است، در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر دادگاه بدوی قرار گرفته و ختم دادرسی اعلام و رای خود را طی شماره 1059 - 94/9/8 انشاء نموده است، به موجب دادنامه موصوف دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رای و اقدام به عمل آمده در اجرای قرار داوری و مساعی آنها و اعضاء شورای حل اختلاف و سوابق تهیه شده از زوج، با ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده و دادنامه شماره --- زوج بدلیل ترک انفاق و تهدید محکوم به چهار سال حبس تعزیری گردیده و حسب مکاتبه رئیس زندان گچساران و نظریه پزشکی قانونی، زوج از سلامت روانی برخوردار نبوده و به همین دلیل از زندان آزاد گردیده و قادر به اداره زندگی مشترک نبوده و مشاهده وضعیت و اوضاع و احوال وی توسط دادگاه نیز حکایت از ناتوانی زوج در اداره زندگی و تامین معاش خواهان (زوجه) داشته و ن. ب. ا. خ. ن. ب. سایر حقوق مالی و غیرمالی خود در جلسه 94/5/10 اظهار نموده (نقل به مضمون) مهریه خود را در پرونده جداگانه مطالبه نموده و جهیزیه را مسترد و راجع به نفقه فعلا مطالبه ای ندارد و حضانت فرزند به موجب پرونده 940835 درحال رسیدگی میباشد، با استناد به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی، حکم به الزام خوانده به مطلقه نمودن همسر خود را صادر و با توصیف فاقد حمل بودن زوجه، نوع طلاق را بائن موضوع ماده 1130 قانون مدنی و عده آن را سه طهر تعیین و نحوه اجرای رای از طریق اعطای نمایندگی سردفتر را تشریح و مدت اعتبار دادنامه را 6 ماه و رای صادره را حضوری دانسته است. آقای ر.الف. الف. از این رای تجدیدنظرخواهی مینماید. ت. ن. خ. در لایحه ای که پیوست دادخواست خود نموده خلاصتا گفته، ایشان شخصی فقیر و بی بضاعت و فاقد شغل و کار و پس انداز م. ب. که با کارگری و هزاران بدبختی و بیچارگی و قرض از مردم با خواهان ازدواج و دارای یک فرزند مشترک میباشد، اگر زوجه از وی طلاق بگیرد دیگر هیچ کس حاضر به ازدواج با خوانده نمی گردد و فرزندش در جامعه به لحاظ مطلقه شدن مادرش سرخور دیگران می‌شود و ایشان اصلا حاضر به طلاق و جدائی همسرش از خود نمی‌باشد و حاضر است زندگی خود را بهبود بخشد و اصلا ترک نفقه ننموده بلکه در حد توانش تا توانسته خرجی و مخارج همسرش را پرداخت نموده است، زوج در پایان گفته که وی اعتیاد داشته است امّا ترک کرده است، به لحاظ عدم دریافت پاسخی از ت. ن. خ. پرونده به دفتر کل محاکم تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد ارسال و هیات قضات محترم شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر آن استان در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و وارد به رسیدگی ماهوی شده و با اعلام ختم دادرسی رای خود را طی شماره 1364 - 94/11/20 انشاء مینمایند، به موجب مفاد دادنامه مذکور، در خصوص تجدیدنظرخواهی زوج به طرفیت زوجه مبنی بر اینکه ت. ن. خ. د. ب. ط. ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عسروحرج (سورفتار زوج، اعتیاد و ترک نفقه) تقدیم نموده، مطابق خواسته رای صادر گردیده، ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیاورده و مضافا همانطور که دادگاه بدوی نیز استدلال و استناد به مواد قانونی نموده، ن. ب. ا. حسب دادنامه --- شعبه اوّل دادگاه عمومی بهمئی، ت. ن. خ. به اتهام تهدید و ترک نفقه زوجه به تحمل چهار سال حبس و به موجب دادنامه شماره --- دادگاه انقلاب بهمئی به اتهام استعمال مواد مخدر به تحمل شلاق و پرداخت جریمه محکوم گردیده و ن. ب. ا. حسب گواهی پزشکی قانونی به شرح صفحه 37 پرونده زوج مبتلا به اختلال دوقطبی با تابلوی سایکوز (جنون) بوده و نیاز به مصرف مداوم دارو و نظارت روانپزشک دارد، علیهذا به نظر هیات دادگاه عسروحرج زوجه در ادامه زندگی مشترک را محرز دانسته و ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه، رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام نموده اند. این رای در تاریخ 94/12/5 به آقای ر.الف. الف. ابلاغ گردیده است. ضمنا بواسطه اشتباه در تایپ دادنامه در نگارش محل دادگاه طی رای اصلاحی شماره 1500 - 94/12/10 کلمه از یاسوج به بهمئی اصلاح گردیده است. آقای ر.الف. الف. در تاریخ 94/12/26 از رای شماره --- - 94/11/20 فرجام خواهی نموده است، مخلص فرجام خواهی نامبرده این است که اظهار داشته وی دارای مشکل روحی و روانی نیست و خواستار معرفی به پزشک معتمد و متخصص م. ب. و تاکنون هیچ کم و کاستی برای همسرش باقی نگذاشته است، دفتر دادگاه تجدیدنظر پس از دریافت دادخواست فرجامی و ثبت آن اقدام قانونی معمول و به جهت عدم دریافت پاسخی از فرجام خوانده پرونده را به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال مینماید. با ارجاع پرونده به شعبه --- دیوان و ثبت آن به کلاسه --- گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است. مفاد دادخواست فرجامی همزمان با مشورت مورد مطالعه هیات شعبه دیوان قرار خواهد گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد. در خصوص فرجام خواهی آقای ر.الف. الف. به طرفیت خانم س. ب. از دادنامه شماره --- مورّخ 94/11/20 شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان کهیگلویه و بویراحمد که در مقام تایید رای شماره --- مورّخ 94/9/8 شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهمئی (مفادا مشعر بر صدور حکم به الزام ف. خ. (زوج) به مطلقه نمودن فرجام خوانده (زوجه)) صادر گردیده، با مطالعه جامع اوراق پرونده وارد و موجه است، تحقیقات و اقدامات دادگاه در رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و توجه به دلایل و مدافعات طرفین واجد نقصان میباشد، زیرا، چنانچه تشخیص دادگاه رسیدگی کننده این م. ب. که وضعیتی بوجود آمده که ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه و تحمل آن برای ایشان مشکل گردیده و در عسروحرج قرار گرفته و دادگاه مطابق ماده 1130 قانون مدنی قصد مجبور نمودن زوج به طلاق زوجه دارد، بنا به الزام ماده 29 قانون حمایت خانواده می‌بایست تکلیف حقوق ناشی از رابطه زوجیت نیز روشن و متعاقبا مبادرت به انشاء حکم نماید، واگذار نمودن این حقوق به پرونده های دیگر و ذکر کلاسه آنها بدون مطالبه و انعکاس آخرین وضعیت هر کدام و اخذ توضیحات کافی و دقیق در این مورد نقصان است، اقتضاء پرونده ایجاب داشت بدین منظور دادگاه با دعوت طرفین و تعیین وقت رسیدگی اظهارات هر کدام راجع بموارد منعکس در ماده 29 قانون فوق الاشعار استماع و اقدامات لازم معمول ولدی الاقتضاء پرونده های هر مورد مطالبه و خلاصه آن انعکاس و با التفات بیشتر راجع به نظریه داور زوجه که از قول زوجه مرقوم داشته در صورتی که حضانت فرزندش به وی داده شود و هزینه نفقه و نگهداری فرزند و همچنین هزینه دادرسی پرونده در دادگاه را پرداخت نماید حاضر است از مهریه اش بگذرد ملحوظ نظر قرار گرفته و مقررات شرعی انشاء صیغه بذل فداء و قبول مبذول و نوع طلاق رعایت گردیده و در پایان پس از رسیدگی و اقدامات مذکور و بر اساس نتایج حاصله از آنها، مطابق مقررات شرعی و قانونی حکم قضیه صادر گردد، همچنین بنا به تجویز ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین، پیرامون کشف حقیقت و با منظور بررسی وضعیت حقوق ناشی از رابطه زوجیت و موارد مربوط به مهریه و جهیزیه و نفقه زوجه و فرزند و حضانت و ملاقات و... و در صورت انعقاد عقد بذل چگونگی انشاء صیغه بذل فدا و قبول مبذول با استماع اظهارات طرفین و لدی الاقتضاء گواهی گواهان و مطالبه و ملاحظه و انعکاس خلاصه پرونده های استنادی و اجرایی، اقدامات انجام شود، فلذا و از آنجایی که در رای فرجام خواسته نکات و موارد فوق لحاظ و رعایت نگردیده، در موقعیت کنونی آن را شایسته ابرام نمی داند، مستندا به بندهای 3 و 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه مذکور، رسیدگی مجدد پرونده را به همان دادگاه صادر کننده (شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد) ارجاع مینماید. شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: جنتی عضو معاون: حضرتی در این پرونده، درخواست طلاق به استناد تحقق شروط عقد از سوی خواهان مطرح شده است. خواهان ادعا کرده که خوانده بدون کسب اجازه از او اقدام به ازدواج مجدد کرده و او را از منزل خارج نموده است. در مقابل، خوانده دعوی تمکین را اقامه و مدعی شده که خواهان در انجام امور منزل کوتاهی کرده است. شعبه رسیدگی به پرونده، دعوی تمکین را رد کرده و در خصوص جهیزیه و نفقه، حکم به پرداخت اجرت المثل و نفقه معوقه صادر کرده است. <br>پس از آن، پرونده به داوری ارجاع شده که به عدم سازش انجامیده است. در تاریخ 28 فروردین 1401، دادگاه به خواهان اجازه طلاق داده و حقوق مالی او را تعیین کرده است. با این حال، شعبه تجدیدنظر تنها حکم طلاق را تایید کرده و در خصوص حقوق مالی زوجه سکوت کرده است. <br>فرجامخواهی خ. د. ا. زمینه موجه و مستند به ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه را ملزم به تعیین حقوق مالی زوجه و حضانت فرزندان شناخته است. بنابراین، حکم تجدیدنظر نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می‌شود. در این پرونده الف. س. ل. در مورخه 1400/08/19 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق با تحقق شروط عقد به طرفیت ع. پ. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در 88/8/10 با خوانده ازدواج نموده و سه فرزند دارند لیکن خوانده از 1400/05/15 مرا از منزل بیرون کرده و در منزل پدرم رها کرده است. و بدون اذن همسر دوم گرفته و بعد با حکم از دادگاه ثبت نموده است.و از شرط تخلف نموده است. متقابلا زوج نیز به طرفیت زوجه دعوی تمکین مطرح نموده است.شعبه *در 1400/10/08 تشکیل جلسه داده است.خ. ب. م. دادخواست تاکید و اعلام کرده زوج با زن دوم گ. س. انی ازدواج نموده است. دعوی تمکین زوج رد شده است. در مورد جهیزیه حکم صادر شده و نفقه باید از *و اجرت المثل داده شود. کارهای خانه داری انجام دادم. و سه فرزند دارم. چوپانی و کارگری کردم گوسفندان را تمیز می کردم و همه کارها به دستور او بود بچه ها را از من جدا کرده است. اگر کارها را نمی کردم دعوا می کرد. انگشت من در اثر کار شکسته است.خ. گ. قبول ندارم. طلاق نمی دهم. زن دیگر گرفتم جنایت که نکردم حالا رضایت می گیرم. ان موقع زوجه در منزل نبود خودش رفت و طلاق می خواهد کارهای خانه را به میل خود انجام داده است.وظیفه اش بوده وظیفه هر پدر و مادری است.که کار کند من چوپان داشتم زوجه کارهای منزل را انجام می داد من کار بیرون انجام دادم وظیفه خانم ….حق و حقوق نمی دهم من نمی دانستم که باید از دادگاه اذن بگیرم. زوجه گفته بدون اجازه زن گرفته نه طلاق می دهد حق و حقوق من را از خانه بیرون کرد صد بار مرا کتک زده است.دوبار هم پزشکی قانونی رفتم ولی فقط یکبار شکایت کردم. عمویش امد بعد تعهد داد. پای برادرم را نیز شکست من گذشت کردم من سر پناهی ندارم. اواره منزل برادرانم هستم دادگاه زوجین را به داوری ارجاع داده است. داور زوج اعلام کرده ایشان مخالف طلاق است.لیکن در نهایت سازش ایجاد نشد داور ز. ا. ک. ایشان حاضر به سازش نیست. کارشناس میزان اجرت المثل را تعیین نموده است.ص 42 نسبت به این نظریه اعتراض شده و دادگاه به هیات کارشناسی ارجاع داده است.هیات سه نفره کارشناسان به شرح برگ 78 پرونده اظهارنظر نموده‌اند قاضی مشاور به نظر به تحقق شرط و رد درخواست تمکین زوج داده است.دادگاه به موجب دادنامه *مورخه 1401/01/28 ب. ت. ب. ازدواج مجدد زوج بدون اجازه و تحقق شرط بند 12 عقد به زوجه اجازه داده با وکالت بتواند خود را مطلقه نماید. و مقرر نموده 1- اجرت المثل 2- نفقه معوقه نفقه ایام عده طبق دادنامه پرداخت شود. در مورد دعوی تمکین حکم بر بطلان صادر نموده است. اقای ع. پ. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخه 1401/03/19 با نقض دادنامه در بخش حقوق مالی زوجه صرفا حکم طلاق را تایید نموده است. خانم …. س. ل. از دادنامه فرجامخواهی نموده و نسبت به عدم تعیین حقوق مالی خود معترض م. ب.. که متن لایحه ایشان و پاسخ ف. خ. د. زمان شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *1401/03/19 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد. فرجامخواهی خانم …. س. ل. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1401/03/19 صادره از شعبه *که به موجب ان بانقض بخشی از دادنامه بدوی صادره از شعبه *در مورد حقوق مالی زوجه صدور حکم طلاق را صرفا تایید نموده و ف. خ. نسبت به عدم تعیین حقوق مالی خود معترض م. ب.. وارد و موجه است.زیرا بر خلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر مطابق مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده که صراحت نیز دارد. دادگاه ضمن صدور رای طلاق باید و مکلف است.حقوق زوجه و زمان ملاقات فرزند ان و حضانت انها را نیز تعیین نماید. و تفسیر دادگاه تجدیدنظر از این جهت که چون زوجه درخواست طلاق کرده دادگاه مکلف به تعیین حقوق مالی وی نیست برخلاف نص ماده قانونی است.و دادگاه باید تکلیف جهیزیه نفقه معوقه زوجه نفقه جاریه زوجه تا زمان اجرای صیغه طلاق نفقه ایام عده اجرت المثل مورد درخواست زوجه، حضانت اطفال و هزینه فرزند ان و ملاقات ایشان را تعیین نماید. لذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید./ا401/6/22 رئیس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.