تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار توسط دادگاه تجدیدنظر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ر.م. با وکالت م.ک. به طرفیت گ.ن. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/160 ریال و مطالبات ناشی از قرارداد عادی 161-30/10/74 و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه ب. ت. ب. مفاد دادنامه صادره از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر و بررسی محتویات پرونده و ب. ت. ب. نظریه هیئت کارشناسی خواسته خ. ر. و. دانسته و مستنداً به ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت گ.ن. به پرداخت مبلغ 500/788/82 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بنا به تعرفه د. ح. خ. را صادر و اعلام می نماید. و نسبت به خواسته مازاد به محکوم به به لحاظ عدم اتکا به دلیل حکم بر بطلان را صادر و اعلام می نماید. در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نظر به نامشخص بودن مانده طلب و تعیین آن با نظر کارشناس از آنجائی که خسارت تأخیر تأدیه به دین مشخص که مورد مطالبه قرارگرفته باشد تعلق می گیرد لذا مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان خواسته خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی های مطروحه از ناحیه الف) ت. ن. خ. آقای گ.ن. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.م. با وکالت آقای م.ک. و نیز از ناحیه ب) آقای م.ک. به وکالت از ت. ن. خ. مربوطه آقای ر.م. به طرفیت آقای گ.ن. و هر یک نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01326 مورخ 9/12/92 شعبه 19 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ترتیب بر الف) صدور حکم به محکومیت آقای گ.ن. به پرداخت مبلغ 500/788/82 ریال به عنوان بخشی از خواسته و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کلاً له و د. ح. خ. بدوی (ر.م.) و ب) نسبت به مازاد از مبلغ مذکور تا میزان کل خواسته به مبلغ 000/000/160 ریال به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی خواهان (ر.م.) و نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به علت نامشخص بودن مانده طلب و تعیین آن با نظر کارشناس و از آنجا که خسارت تأخیر تأدیه به دین مشخص که مورد مطالبه قرارگرفته باشد تعلق می گیرد اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا پس از نقض دادنامه سابق الصدور به شماره 00069 مورخ 3/2/92 مرجع بدوی و طی دادنامه قطعی به شماره 00742 مورخ 30/5/92 این دادگاه و ارسال پرونده به منظور رسیدگی ماهوی پیرامون آن بخش از دعوی بدوی مطروحه و به طرفیت خ. ر. ا. (گ.ن.) که مشمول قرار رد واقع گردیده ملاحظه می شود مرجع رسیدگی نخستین با تغافل از ساده ترین مقررات آمره و لازم الاتباع قانونیه و شکلی و بدون هرگونه رسیدگی شایسته ماهیتی نسبت به دعوی مرقوم که در مرحله رسیدگی ماضی با رأی سلبی شکلی (قرار) مورد عدم قبول و عدم پذیرش واقع شده و اصولاً مشمول رسیدگی ماهیتی واقع نشده و بدون رعایت مقررات قانونی موضوع مواد 64، 66، 67، 81، 93، 94، 95، 96، 97، 98،99، 104 و 295 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بدون آنکه وقت رسیدگی یا حتی نظارت (احتیاطی) برای تاریخ 1/12/92 تعیین شده باشد مرجع یادشده در تاریخ 1/12/92 و با قید " در وقت مقرر " پرونده را تحت نظر قرار داده و حتی بدون تشکیل جلسه رسمی رسیدگی اعم از مقرر یا فوق العاده و نیز غفلت از مراتب مرقوم ختم رسیدگی را به عوض دادرسی اعلام و مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده که به علت نقیصه نارسایی و عدم رسیدگی صحیح قانونی و ماهوی مورد اعتراض هردو طرف صحابه باقی مانده دعوی واقع شده و اتفاقاً آقای ک. به عنوان وکیل آقای ن. در لایحه اعترضیه مربوطه موکداً و مکرراً عدم رعایت تشریفات آمره قانونی و عدم رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی مرقوم را اعلام و اظهار داشته و به همین جهت رأی صادره را واجد آثار قانونی در بخش معترض عنه مربوطه ندانسته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و ازآنجا که پس از نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته سابق الصدور از ناحیه مرجع بدوی و در بخش ذیربط که مستلزم رسیدگی شایسته ماهوی بوده چنین رسیدگی رأی به عمل نیامده و رأی موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته و در هر دو بخش به همین واسطه واجد آثار قانونی نبوده و به عنوان رأی شایسته قانونی واجد ارزش قانونی نمی باشد به ویژه آنکه در بخش عدم پذیرش موضوع خواسته راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه جملات و عباراتی تدوین شده که به هیچ وجه مفهوم و قابل تجزیه و تحلیل نبوده و قابلیت انطباق با مقررات قانونی را نداشته لهذا دادگاه به انگیزه بلااثر و کان لم یکن بودن دادنامه تجدیدنظر خواسته و عدم امکان شناسایی آن به عنوان رأی شایسته قانونی که مبتنی بر رسیدگی ممیزی و ارزیابی ماهوی و به عنوان رأی (حکم) قاطع دعوا قابل شناسایی باشد لهذا با قبول و پذیرش صرفاً عمومی و شکلی تجدیدنظرخواهی های تجدیدنظر خواهان های یادشده و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 64، 66، 67، 81، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 104 و 295 قانون پیش گفته ضمن اعلام بلااثر بودن دادنامه تجدیدنظر خواسته و در هردو بخش مربوطه و نیز اعلام کان لم یکن گردیدن آن در نتیجه و لاجرم با نقض دادنامه مرقوم رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و در بخش مفتوحه به طرفیت خوانده آقای گ.ن. و توسط مرجع محترم بدوی و توأم با صبر و حوصله و اعمال کلیه ضوابط آمره قانونی را مقرر داشته و بدین منظور پرونده امر عیناً مرجع یادشده اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است. رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی