تکلیف دادگاه بدوی در فرض صدور آرای متعارض از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور - درخواست ابطال سند مالکیت به جهت اثبات مالکیت سه دانگ - فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی توأمان از رای ب

تکلیف دادگاه بدوی در فرض صدور آرای متعارض از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور - درخواست ابطال سند مالکیت به جهت اثبات مالکیت سه دانگ - فرجام خواهی و تجدیدنظر خواهی توأمان از رای بدوی خ. م.: در تاریخ 23 تیر 1395، پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود به دلیل تجدیدنظرخواهی ی. ا. ط. و فرجام‌خواهی طرف دیگر مورد بررسی قرار گرفت. خواسته اصلی شامل اثبات مالکیت سه دانگ از شش‌دانگ یک پلاک ثبتی و ابطال اسناد انتقال مربوط به آن بود. دادگاه بدوی به استناد اقرار خ. د. خ. عدم مالکیت بیش از سه دانگ، حکم به بطلان اسناد انتقال صادر کرده بود. دیوان عالی کشور با نقض این حکم، ابهامات و ایرادات موجود در پرونده را مورد بررسی قرار داد و بر ارتباط غیرقابل انفکاک خواسته خواهان و طرف دیگر تاکید کرد. همچنین، دیوان عالی کشور اعلام نمود که دادگاه بدوی می‌تواند بدون توجه به حکم دادگاه تجدیدنظر، به رسیدگی مجدد پرونده بپردازد. در نهایت، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال گردید. این تصمیم بر اساس مواد قانونی مربوطه و با لحاظ ابهامات موجود اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - در صورتی که خواهان از رای صادره در دادگاه بدوی فرجام خواهی نموده و خوانده از آن تجدیدنظر خواهی کند و رای مذکور در دادگاه تجدیدنظر به نفع خوانده نقض شده و در دیوان عالی کشور به سود خواهان، نقض و جهت انجام تحقیقات به دادگاه بدوی عودت داده شود، دادگاه بدوی می‌تواند بدون توجه به رای دادگاه تجدیدنظر، موارد نقض تذکاری دیوان عالی کشور را مرتفع و به تشخیص خود رای صادر کند. 2 - در صورتی که خواسته خواهان اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از ملک مشاع باشد، خواسته ابطال سند شش دانگ ملک، تعارضی با خواسته نخست ندارد. زیرا در فرض اثبات مالکیت سه دانگ از ملک نیز باید سند اصلی باطل و برای هرکدام از مالکین، سند سه دانگ ملک مشاع صادر شود. 1 - در صورت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی توامان از رای دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر مکلف به توقف رسیدگی تا اعلام نظر دیوان نیست و هرکدام از این مراجع می‌توانند به دعوی رسیدگی و حکم صادر کنند. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/23 خلاصه جریان پرونده به تاریخ 95/4/23 پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود که به جهت ارشاد قانونی به این شعبه ارسال شده است حسب صورتجلسه دادگاه اعلام شده که خوانده ردیف یک نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/2/9 شعبه دوم دادگاه حقوقی شاهرود تجدیدنظرخواهی نموده اما خوانده ردیف دو خانم م. م. و خواهان نیز از دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده و شعبه دهم دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی خوانده ردیف دو و خواهان علیرغم تناقض در فرجام خواهی هر یک با دیگری دیوان عالی کشور به صورت یکجا استدلال بر نفی رای دادگاه بدوی و مبادرت به نقض حکم بدوی نموده است علیهذا ب. ت. ب. نقض دادنامه بدوی از وجوه مختلف پرونده دچار ابهام و ایراد شده که این دادگاه پس از شمردن وجوه ایراد از شعبه دهم دیوان عالی کشور رفع ابهام و ارشاد درخواست می‌نماید اولا خواسته خواهان اثبات مالکیت سه دانگ پلاک است اما در تعارض با این خواسته خواهان درخواست ابطال کل سند انتقال را درخواست نموده است دادگاه بدوی بیش از سهم الارث خواهان که سهم الارث خواهان کمتر از سه دانگ م. ب. را در خصوص اثبات مالکیت و ابطال اسناد نپذیرفته و حکم بر بطلان صادر کرده است و مستند حکم دادگاه هم برای بیش از سه دانگ مستند به اقرار خواهان است زیرا حداقل راجع به بیش از سه دانگ خود خواهان اقرار دارد حقی راجع به مالکیت ندارد که مطابق به این اقرار خواهان سندهای انتقال برای بیش از سه دانگ می‌بایست ابطال شود و اگر خواهان مسامحتا درخواست ابطال کل سندهای انتقال را درخواست نموده قطعا بایستی راجع به مازاد به سه دانگ حکم بر بطلان صادر شود اما دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مفاد رای صادره از آن شعبه حکم دادنامه بدوی در این قسمت را نیز ظاهرا نقض نموده است که ب. ت. ب. اینکه احتمال دارد در این قسمت مقصود دیوان عالی کشور نقض دادنامه بدوی در کل نبوده است لذا ابتدائا در این خصوص ارشاد درخواست می‌شود ثانیا سند ابتدائا به خ. ر. ا. و سپس از طریق خ. ر. ا. به خ. ر. د. متصل شده که دادگاه تجدیدنظر راجع به سه دانگ مورد ادعای خواهان با نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است و خ. ر. ا. را مالک دانسته است حال با این فرض و با این دید که رای دادگاه تجدیدنظر از بالاترین دلایل مالکیت خ. ر. ا. و صحت انتقال به خ. ر. د. م. ب. و اصولا این رای قطعی و لازم الرعایه است منظور دیوان عالی کشور از ارجاع مجدد پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد آیا تجویز انجام مخالفت توسط این دادگاه و صدور حکمی در مخالفت با حکم صادره دادگاه تجدیدنظر و نادیده گرفتن این رای م. ب. و فی المثل این دادگاه می‌تواند علیرغم صدور حکم بر احراز مالکیت خ. ر. ا. حکمی بر ابطال سند انتقال خ. ر. د. ب. ت. ب. عدم مالکیت خ. ر. ا. صادر نماید و اگر این دادگاه نمی تواند مخالفتی با رای مذکور نماید رسیدگی مجدد مورد نظر آن مرجع محترم چگونه است و می‌بایست بابت چه امری باشد ثالثا از نظری دیگر خواسته خ. ن. ب. خ. ر. ا. و خواسته خ. ن. ب. خ. ر. د. امری بسیط و غیرقابل انفکاک بوده و نمی توان آن ها را از هم جدا نمود نحوه رسیدگی مجدد به این امور چگونگی انفکاک آن نامشخص است لذا پرونده برای ارشاد به دیوان عالی کشور ارسال شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در پاسخ به قسمت اول: آنچه مسلم است خواسته خواهان اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیانی یک دستگاه ساختمان مسکونی به شماره پلاک ثبتی --- بخش یک شاهرود و صدور حکم به ابطال انتقال سند رسمی شماره 25476 مورخه 58/6/30 و صدور حکم به ابطال انتقال سند رسمی شماره 98572 مورخ 78/2/21 بین خ. ر. ا. در خصوص پلاک مذکور و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت به سه دانگ روی پلاک ثبتی --- م. ب. لذا ادعای خواهان چه در مورد اثبات مالکیت عرصه و اعیان چه در مورد ابطال نقل و انتقال (بطلان معامله) صرفا به سه دانگ مشاع پلاک ذکر شده توجه دارد چراکه در صورت اثبات مالکیت خواهان و ف. خ. نسبت به سه دانگ معامله اول و ثانوی فاسد و فاقد اعتبار قانونی است و محکوم به بطلان است اما از حیث اینکه آیا اسناد مالکیت نسبت به ششدانگ باید ابطال شود یا سه دانگ به نظر می‌رسد با وصف اثبات و احراز مالکیت هر یک از خواهان و خ. ر. ا. نسبت به سه دانگ از جهت اینکه امکان قانونی و اجرایی برای دوایر ثبتی و دفاتر اسناد رسمی نسبت به ابطال سه دانگ خواهان و باقی گذاشتن همان اسناد نسبت به سه دانگ دیگر برای مالک سه دانگ دیگر وجود دارد یا نه به نظر می‌رسد از نظر تشریفات قانونی کل اسناد مربوط به ششدانگ باید ابطال شود پس از آن هر یک از مالکین سه دانگ در صورت صدور حکم له خواهان در مورد سه دانگ و بدون معارض بودن سه دانگ مربوط به منتقل ٌالیها با تقاضای صدور سند مالکیت مشاعی از سوی هر یک سند مالکیت جداگانه سه دانگ برای هر یک صادر گردد علی ایحال در صورت تردید در این خصوص استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ضرورت پیدا می کند در پاسخ به سئول دوم: حسب سابقه دادنامه به خ. د. ت. 94/1/29 ابلاغ شده در تاریخ 94/4/7 از رای 94400017 فرجام خواهی نموده خانم م. م. خوانده ردیف 2 مذکور و در دادخواست هم پس از ابلاغ دادنامه به مشارٌالیها در تاریخ 94/1/20 در تاریخ 94/2/21 از رای بدوی فرجام خواهی نموده اما خوانده ردیف یک آقای س.ر. مینائی به طرفیت آقای … مینائی از دادنامه مذکور در تاریخ 94/2/6 تجدیدنظرخواهی نموده همانطور که از تاریخ ابلاغ و تاریخ تقدیم دادخواست نامبردگان معلوم است ب. ت. ب. اینکه هر یک از اصحاب دعوی که از رای متضرر هستند برابر قانون می‌توانند از رای تجدیدنظرخواهی و یا فرجامخواهی نمایند در مانحن فیه خوانده ردیف دو و خواهان از حق تجدیدنظرخواهی استفاده نکردند و به موجب قانون ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی از رای دادگاه نخستین فرجام خواهی نمودند لذا تعارضی از این حیث مشاهده نمی شود در مورد تعارض موجود بین دو رای دیوان عالی کشور و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر یا تعارض احتمالی بین شعبه صادرکننده رای منقوض که محتملا د. ح. خ. رای صادر نماید با رای دادگاه تجدیدنظر نیز اشکال قانونی از حیث عدم تبعیت از رای دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی مجدد به اعتبار رای شعبه دیوان عالی کشور متصور نمی‌باشد زیرا دادگاه بدوی مکلف است بدون اعتنا به رای دادگاه تجدیدنظر ولواینکه تعارض دو رای در آینده حادث گردد موارد نقض تذکاری دیوان عالی کشور را مرتفع و به تشخیص خود رای صادر نماید بنا به مراتب ادامه رسیدگی ب. ت. ب. موارد ذکر شده در رای این شعبه بلامانع م. ب. به عبارت دیگر هر یک از دو مرجع دیوان عالی کشور و شعب تجدیدنظر بدون توجه به اینکه یکی از اطراف دعوی تجدیدنظرخواهی و دیگر فرجام خواهی نموده به رسیدگی خود ادامه می دهند چراکه هر دو مرجع حسب مورد در حدود قانون مکلف به رسیدگی هستند هر چند که دیده شده بعضی از محاکم محترم تجدیدنظر رسیدگی را بعضا متوقف و به نظر نتیجه رسیدگی رای دیوان عالی کشور پرونده را در وقت احتیاطی نیز قرار داده اند در مورد قسمت سوم مبنی بر غیرقابل انفکاک بودن و نمی توان آن ها را از هم جدا نمود نیز به نظر ب. ت. ب. خواسته خ. ن. ب. خ. ر. ا. که نسبت به خ. ر. د. نیز در صورت بطلان نقل و انتقال اولیه بطلان انتقال بعدی و ابطال سند ثانونی با وصف اثبات مالکیت محل ایراد قانونی نمی‌باشد بنا به مراتب در صورت صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان و بطلال نقل و انتقالات انجام شده و ابطال اسناد رسمی رد فرجام خواهی خوانده دوم به اعتبار نقص رای فرجام خواسته با فرجام خواهی خواهان به نظر فاقد اشکال قانونی م. ب. با این بیان پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی - غلامعلی صدقی