رأی
مصادیق آراء قابل فرجامخواهی مذکور در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست
1ـ آقای ج.ص.
2ـ خانم ش.ج. به طرفیت
1ـ شرکت خدمات ن. (فاقد شماره ثبت در دادخواست)
2ـ آقای ج.ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ سه هزار دلار به نرخ روز معادل مبلغ 000/700/80 (هشت میلیون و هفتاد هزار تومان) به استناد رسید 15/5/1391 و با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه تا اجرای حکم که در شرح دادخواست بیان داشته اند به استناد رسید پیوستی شماره 226 ـ 15/5/1391 با پرداخت مبلغ سه هزار دلار به خوانده مقرر شد جهت ارائه ویزای ژاپن به اینجانبان اقدام نماید و تاکنون به تعهدات خود عمل ننموده اند لذا استرداد وجه اینجانبان امتناع می کند با تقدیم این دادخواست تقاضای حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ سه هزار دلار به نرخ روز معادل 000/700/80 ریال و با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه تا اجرای حکم را خواستاریم این دادخواست ثبت دادگستری تهران شده و در تاریخ 9/7/1391 به شعبه 36 محاکم عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی مقرر، اجلاس در مورخ 9/8/1391 منعقد (ص 23) خ.
ه. خواسته را ب. ش. د. اظهار خ. پ. د. (اصالتاً و به عنوان مدیرعامل شرکت خوانده تصویر آگهی تأسیس شرکت خدمات ن. با مسئولیت محدود موضوع روزنامه رسمی.... مورخ 11/4/1386 ص 18 پرونده پیوست است دربند 5 آگهی تأسیس شرکت دارنده حق امضاء اسناد تعهدآور ... عقود اصلاحی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر م. ب. و دربند 3ـ 4 آقای ج.ش. به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند (اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری) خ.
پ. د. ص 23 درخواست ویزای برای خودش و خانمش بگیرند که اگر تخلفی نکرده باشید ویزا می گیرم که مدارک آنان را ترجمه کردیم و جمعاً دوازده فقره سند ترجمه که به سفارت ارائه بدهم که به مبلغ شش صد و هفتاد هزار تومان هزینه گردید و سفارت ضمانت نامه خواستند که خ. ه. ب. ایران مراجعت کنند شرکت ضمانت نامه ای به سفارت دادند یعنی تعهد کردیم که خ. ه. برمی گردند و پول ویزا نقدی هفتادوپنج یورو پول بیمه بیست وپنج یورو دادیم و برای اخذ ویزا از سفارت وی ای پی مبلغ دویست یورو هزینه شده است سفارت به ژاپن ایمیل می کند و جواب می آید که آقای ص.
پنج [سال] قبلاً ژاپن بودند و بدون ویزا اقامت داشته اند که جواب دادند که به هیچ وجه برای وی ویزا صادر نگردد خواهان به دفتر من آمد درخواست پول خود را کردند و من گفتم هزینه ها را باید کسر کنم و من دلارهای وی را خرج کردم و گفتم دو هزار دلار می دهم هزار دلار هزینه شده است بنده شش صد یورو به اضافه شش صد و هفتاد هزار تومان هزینه شده است که با کسر این حاضر به استرداد بقیه مبلغ هستم خ. ه. جواباً اظهار نمودند پس از دو ماه خوانده گفتند به ما ویزا ندادند و ما گفتیم خوب ضرر و زیان و هزینه را کسر کنید بقیه را بدهید که ایشان امتناع کردند و ما مجبور به اقامه دعوی شدیم و کشور ایران ریال می گیرد و ایشان مدارک ارائه دهند که هزینه کردند که ما قبول می کنیم ولی مدرکی ندادند خ.
ا. م. دارد مدارک اسناد هزینه موجود است حداکثر تا فردا ارائه می دهم در این لحظه آقای ج.ش.کپی مدرک عادی مورخ 29/6/1391 به مبلغ شش صد یورو بابت مخارج اولیه ویزا تکمیل مدارک ، بیمه، وقت vip وی ای پی هزینه گردیده است. مبلغ 000/700/5 ریال بابت ترجمه دوازده فقره مدارک خواهان به دارالترجمه پرداخت گردیده و اعلام آنکه کارهای شرکت متبوع اینجانب را شرکت ب. و شرکت خدمات پ. انجام داده است به همین خاطر گواهی از آن مراجع اخذ گردیده بنابراین با کسر هزینه ها در حال حاضر مبلغ دو هزار دلار آماده پرداخت م.
ب. (تصاویر صفحات 21 و 22 و تصویر صفحه 19 موضوع قرارداد نیز فاقد امضاء متقاضی است) خ. ه. ابراز می دارند این هزینه های اعلامی را قبول نداریم شرکت ب. معمولاً ویزا نمی گیرد و هزینه ترجمه را هم یک شرکت گردشگری گواهی نموده نه دارالترجمه ای که قبول نداریم دادگاه با تمهید قرار اعدادی ارجاع به کارشناس جهت تعیین و محاسبه میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده و در صورت لزوم استعلام از سفارت ژاپن یا دارالترجمه رسمی و مراجع دیگر نسبت به تعیین میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده جهت اخذ ویزای خ. ه. (ص 25 و
26) کارشناس در نظریه خود (صفحات 36 لغایت
39) چنین ابراز نموده الف ـ خواهان پرونده که ممنوعیت ورود به کشور ژاپن را اظهار نکردند به خوانده پرونده که دارای مجوّز اخذ ویزا جهت مسافرین نبوده و مبادرت به چاپ آگهی در روزنامه و گرفتن ویزا کرده است ب. ت. ب. خلاف و یا خطای طرفین ، خوانده پرونده آقای ج.ش. باید پس از کسر مخارج مربوط به اقدامات انجام شده جهت دریافت ویزا به شرح زیر:
1ـ ترجمه مدارک طبق فاکتور ارائه شده به مبلغ 000/700/5 ریال
2ـ هزینه سفارت جهت دریافت ویزا مبلغ 110 دلار
3ـ هزینه کارگزار مقیم دبی و دیگر مخارج 200 دلار نسبت به برگشت بقیه سپرده خواهان که نزد ایشان است اقدام نمایند ثبت به شماره 3408 ـ 91 مورخ 20/10/91 ص 36 با ابلاغ به طرفین به شرکت خوانده (ص 40) به خ. ه. ص 42 و به خوانده آقای ج.ش. و مجدداً شرکت (یکجا) ص 43 طی لایحه ثبت شده 3764 ـ 91 مورخ 18/11/90 ص 51 آقای ج.ش. درخواست ارجاع به هیأت کارشناس را نموده در چهاربند در ص 51 ایراد و اعتراض نموده و در اخیر آن مرقوم نموده (لذا از جهات مذکور نظریه کارشناس مخدوش و قابلیت اعتراض و ارجاع به هیأت کارشناسان را دارا م. ب.)
1ـ کارشناس مبادرت به تعیین دستمزد را نموده درحالی که این امور جزء مسائل قضایی است
2ـ برخلاف نظریه کارشناس به اینکه شرکت گ. به فعالیت در کار خدماتی ویزا فعالیت دارد و نیاز به مجوّز خاص دیگری در این خصوص ندارد
3ـ موضوع دستمزد و پیشرفت کار و حدود تعهدات از امور حکمی و قضایی است (خارج از حدود صلاحیت کارشناس است)
4 ـ کارشناس اذعان به وجود قرارداد داشته لکن به چه علّت دستمزد را رأساً تعیین نموده است دادگاه در مورخ 2/12/1391 ص 54 در وقت نظارت اعتراض معترض (خوانده دعوی را موجّه و مدلل ندانسته و به نحوی ندانسته که موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی شود و نظریه مصون از اعتراض خ. ه. باقی مانده لذا ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 1104 ـ 91 مورخ 7/12/1391 شعبه 36 محاکم عمومی حقوقی تهران رأی داد هـ دادگاه ب. ت. ب. اینکه حسب مدارک و مستندات مقرر بوده است خوانده بابت اخذ ویزای ژاپن برای خ.
ه. اقدام نماید وفق مجموع اظهارات طرفین به علّت عدم موافقت سفارت ژاپن در صدور ویزا برای آقای ج.ص. خوانده قادر به اخذ ویزا برای ایشان نبوده است وجه پرداخت شده نیز برای حق الزحمه خوانده نبوده است بلکه به صراحت مدرک مستند دعوی بابت اخذ ویزا بوده است همچنین قرارداد استنادی خوانده یک فرم تیپ بوده و به امضاء و تأیید خ. ه. نرسیده است و با التفات به اینکه به هرحال اخذ ویزا برای خ. ه. صورت نگرفته است بقاء وجه در نزد خوانده موجب استیفای ناروا می گردد و خواندگان دفاع موجّه و مؤثری به عمل نیاورده اند و جهت تعیین میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده در راستای اخذ ویزا موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و به موجب نظریه (مضبوط در پرونده) میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده به مبلغ سیصد و ده دلار به اضافه پنج میلیون و هفت صد هزار ریال تعیین کرده است که مصون از اعتراض خ.
ه. باقی مانده و خواندگان نیز اعتراض مدلل و مؤثر و موجّه ای نسبت به آن به عمل نیاورده و اعتراض نیز به نحوی نمی باشد که موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی گردد و با اوضاع واحوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه دعوی خ. ه. را وارد تشخیص و به استناد مواد 303 و301 و 26 ق.م و مواد 515 و 198 و 198 ق. ق.آ.د.م. حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ دو هزار و شش صد و نود دلار با کسر معادل پنج میلیون و هفت صد هزار ریال بابت اصل خواسته و مقادیر هزینه دادرسی د.
ح. خ. ها صادر می نماید دعوی خ. ن. ب. مازاد مورد حکم و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ب. ت. ب. نظریه کارشناس و اینکه قائم به دلیل نمی باشد مطابق ماده 522 ق. ق.آ.د.م. خسارت تأخیر تأدیه صرفاً به دین آن هم از نوع وجه رایج کشور تعلق می گیرد و موضوع پرونده دلار بوده وجه رایج نمی باشد بنابراین این بخش از دعوی خواهان مردود بوده دادگاه به استناد ماده 197 ق. ق.آ.د.م. حکم بر بطلان آن صادر می نماید این رأی پس از ابلاغ به خواندگان بدوی در مورخ 26/12/1391 ص 60 آقای ج.ش.
(به تنهایی اصالتاً) نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی نموده که به شماره 9200235 ـ 4/2/92 ثبت اندیکاتور شده ص 89 دادگاه بدوی طی دادنامه شماره 9200108 مورخ 22/2/1392 به استناد تبصره 2 ماده 339 ق. ق.آ.د.م. به اشعار مبادرت به تقدیم دادخواست خارج از موعد مقرر قانونی قرار ردّ دادخواست تجدیدنظری را صادر نموده اند ص 90 حتی ازاین قرار اخیر تجدیدنظرخواهی نموده اند ص 98 با ثبت دادخواست.801ـ 90 مورخ 20/3/92 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه 29 طی دادنامه شماره 9200717 مورخ 30/6/1392 اعتراض به قرار ردّ دادخواست را مردود اعلام نموده و رأی بدوی در این خصوص را تأیید نموده ص 101 مع هذا مجدداً دادخواست فرجام خواهی از سوی آقای ج.ش.
(اصالتاً) به طرفیت فرجام خواندگان ( خواهان های بدوی) با فرجام خواهی از دادنامه 91001104 مورخ 17/12/1391 شعبه 36 محاکم عمومی حقوقی تهران را مطرح که ثبت اندیکاتور به شماره و تاریخ 253ـ 92 مورخ 7/2/92 گردیده است ص 112 که دادخواست وی حین شور قرائت می گردد ابلاغ دادخواست فرجامی به خانم ش.ج. و آقای ج.ص. در تاریخ 1/3/1392 ص 114 مضبوط پرونده است حکایتی از ثبت لوایح ایشان مضبوط و مشهود نمی باشد ب. ت. ب. ابلاغ دادنامه بدوی در مورخ 26/12/1391 ص 60 و تقدیم دادخواست فرجامی در 7/2/1392 ص 112 و توجهاً به اسفندماه 1391 سی روزه و فروردین 92 سی ویک روزه و روز پنجم و ششم اردیبهشت ماه پنجشنبه و جمعه (تعطیل) روز اقدام 7/2/1392 م.
ب. (مواد 444 و 445 ق. ق.آ.د.م.) نظریه: در ماده 367 ق. ق.آ.د.م. مصرح است (به علّت عدم درخواست تجدیدنظر) قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر بند الف و ب ماده 367 ق. ق.آ.د.م. ، منطوق (عدم درخواست تجدیدنظر) مفهوم آن اعم از تقدیم ننمودن دادخواست و یا بی اعتبار شناخته شدن دادخواست و به اسباب متعدد زمره آن ها ، نقایص دادخواست موضوع مواد 51 لغایت 60 ق.آ.د.م. و 341 و 342 و 343 و 344 و 345 ق.آ.د.م. از قبیل عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظری و مبانی نظری ماده و تبصره 387 ق.آ.د.م.
(منسوخ) (به هر علّتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد) (حسب مورد تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار ردّ دادخواست فرجامی و یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار ردّ دادخواست فرجامی) مفتح می شود شرط جریان افتادن دادخواست (اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام) تابع ضابطه آن است همین که دادخواست به اسباب قانونی به جریان نیافته (صدر ماده 64 ق.آ.د.م. (دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور......
اعاده می نماید) به جریان نیافتن دادخواست مشمول حکم عدم درخواست است به همین سبب است که دادخواست ناقص به حکم ماده 66 ق.آ.د.م. (قرار ردّ دادخواست) صادر می شود لذا عدم درخواست تجدیدنظر ناظر به هر علّتی است خواهد بود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای ج.ش. نسبت به رأی 11040 ـ 91 مورخ 7/12/1391 شعبه 36 محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالاً مردود است بدواً منطوق ماده 367 ق.آ.د.م. در عنوان «به علّت عدم درخواست تجدیدنظر»;، مفهوم آن و شمول آن اعم از تقدیم ننمودن دادخواست و یا بی اعتبار شناخته شدن دادخواست به اسباب متعدد زمره آن ها نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است به عبارت دیگر همین که دادخواست به اسباب قانونی به جریان نیفتاده (مواد 64 و 66 ق.آ.د.م. ) از عناوین عدم درخواست تجدیدنظری است و قابلیت فرجام پذیری را دارد تعرضات ف.
خ. نسبت به رأی فرجام خواسته مؤثر در مقام اعمال مقررات نقض موضوع ماده 371 ق.آ.د.م. نمی باشد [در] خصوص امر کارشناسی به حکم ماده 265 ق.آ.د.م. (مادام که نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد) مقتضای ارجاع به هیأت کارشناسی ارائه معلومات و مستندات و یا ابراز اوضاع و احوالی از سوی معترض خواهد بود چنین اموری از سوی ف. خ. ب. عنوان معترض به نظریه کارشناسی محقق نگردیده و امور ابرازی ف. خ. ب. درجه ای از اهمیت نیست که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد بالمآل رأی فرجام خواسته مطابق قانون و دلایل ابرازی است ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می نماید.
رئیس شعبه21دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
مصادیق آراء قابل فرجام خواهی مذکور در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
در تاریخ 7 دیماه 1392، حکمی در ارتباط با دعوایی صادر شد که در آن خ. ه. خواستار استرداد مبلغ سه هزار دلار به نرخ روز و هزینههای دادرسی بودند. خ. ه. مدعی شدند که خواندهها به تعهد خود در ارائه ویزای ژاپن عمل نکرده و از بازگرداندن مبلغ مذکور خودداری کردهاند. در دفاعیات، خواندهها هزینههای مربوط به اخذ ویزا و ترجمه مدارک را عنوان کرده و اعلام کردند که آمادگی دارند بخشی از مبلغ را مسترد کنند.
دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس، هزینههای انجامشده را به مبلغ 310 دلار و 5,700,000 ریال تعیین نمود. در نهایت، دادگاه حکم به محکومیت خواندهها به پرداخت مبلغ 2,690 دلار به خ. ه. صادر کرد و درخواست خ. ه. برای دریافت خسارت تاخیر تادیه را به دلیل عدم قابلیت استناد رد کرد. پس از تجدیدنظرخواهی خواندهها که به دلیل تقدیم خارج از مهلت رد شد، درخواست فرجامخواهی نیز به علت عدم تقدیم درخواست تجدیدنظر مردود اعلام گردید. دیوان عالی کشور ضمن تایید رای دادگاه بدوی، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ب. ت. ب. اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رای صادره قابل فرجام است.
رای خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست
1 - آقای ج.ص.
2 - خانم ش.ج. به طرفیت
1 - شرکت خدمات ن. (فاقد شماره ثبت در دادخواست)
2 - آقای ج.ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ سه هزار دلار به نرخ روز معادل مبلغ 80/700/000 (هشت میلیون و هفتاد هزار تومان) به استناد رسید 1391/05/15 و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تا اجرای حکم که در شرح دادخواست بیان داشته اند به استناد رسید پیوستی شماره 226 - 1391/05/15 با پرداخت مبلغ سه هزار دلار به خوانده مقرر شد جهت ارائه ویزای ژاپن به اینجانبان اقدام نماید و تاکنون به تعهدات خود عمل ننمودهاند لذا استرداد وجه اینجانبان امتناع می کند با تقدیم این دادخواست تقاضای حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ سه هزار دلار به نرخ روز معادل 80/700/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تا اجرای حکم را خواستاریم این دادخواست ثبت دادگستری تهران شده و در تاریخ 1391/07/09 به شعبه --- محاکم عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی مقرر، اجلاس در مورخ 1391/08/09 منعقد (ص 23 ) خ.
ه. خواسته را ب. ش. د. اظهار خ. پ. د. (اصالتا و به عنوان مدیرعامل شرکت خوانده تصویر آگهی تاسیس شرکت خدمات ن. با مسئولیت محدود موضوع روزنامه رسمی.... مورخ 1386/04/11 ص 18 پرونده پیوست است دربند 5 آگهی تاسیس شرکت دارنده حق امضا اسناد تعهدآور... عقود اصلاحی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر م. ب. و دربند 3 - 4 آقای ج.ش. به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند (اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری) خ.
پ. د. ص 23 درخواست ویزای برای خودش و خانمش بگیرند که اگر تخلفی نکرده باشید ویزا می گیرم که مدارک آنان را ترجمه کردیم و جمعا دوازده فقره سند ترجمه که به سفارت ارائه بدهم که به مبلغ شش صد و هفتاد هزار تومان هزینه گردید و سفارت ضمانت نامه خواستند که خ. ه. ب. ایران مراجعت کنند شرکت ضمانت نامه ای به سفارت دادند یعنی تعهد کردیم که خ. ه. برمی گردند و پول ویزا نقدی هفتادوپنج یورو پول بیمه بیست وپنج یورو دادیم و برای اخذ ویزا از سفارت وی ای پی مبلغ دویست یورو هزینه شده است سفارت به ژاپن ایمیل می کند و جواب می آید که آقای ص.
پنج [سال] قبلا ژاپن بودند و بدون ویزا اقامت داشته اند که جواب دادند که به هیچ وجه برای وی ویزا صادر نگردد خواهان به دفتر من آمد درخواست پول خود را کردند و من گفتم هزینه ها را باید کسر کنم و من دلارهای وی را خرج کردم و گفتم دو هزار دلار می دهم هزار دلار هزینه شده است بنده شش صد یورو به اضافه شش صد و هفتاد هزار تومان هزینه شده است که با کسر این حاضر به استرداد بقیه مبلغ هستم خ. ه. جوابا اظهار نمودند پس از دو ماه خوانده گفتند به ما ویزا ندادند و ما گفتیم خوب ضرر و زیان و هزینه را کسر کنید بقیه را بدهید که ایشان امتناع کردند و ما مجبور به اقامه دعوی شدیم و کشور ایران ریال میگیرد و ایشان مدارک ارائه دهند که هزینه کردند که ما قبول می کنیم ولی مدرکی ندادند خوانده اظهار میدارد مدارک اسناد هزینه موجود است حداکثر تا فردا ارائه می دهم در این لحظه آقای ج.ش.کپی مدرک عادی مورخ 1391/06/29 به مبلغ شش صد یورو بابت مخارج اولیه ویزا تکمیل مدارک، بیمه، وقت vip وی ای پی هزینه گردیده است.
مبلغ 5/700/000 ریال بابت ترجمه دوازده فقره مدارک خواهان به دارالترجمه پرداخت گردیده و اعلام آنکه کارهای شرکت متبوع اینجانب را شرکت ب. و شرکت خدمات پ. انجام داده است به همین خاطر گواهی از آن مراجع اخذ گردیده بنابراین با کسر هزینه ها در حال حاضر مبلغ دو هزار دلار آماده پرداخت م. ب. (تصاویر صفحات 21 و 22 و تصویر صفحه 19 موضوع قرارداد نیز فاقد امضا متقاضی است) خ. ه. ابراز می دارند این هزینه های اعلامی را قبول نداریم شرکت ب.
معمولا ویزا نمی گیرد و هزینه ترجمه را هم یک شرکت گردشگری گواهی نموده نه دارالترجمه ای که قبول نداریم دادگاه با تمهید قرار اعدادی ارجاع به کارشناس جهت تعیین و محاسبه میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده و در صورت لزوم استعلام از سفارت ژاپن یا دارالترجمه رسمی و مراجع دیگر نسبت به تعیین میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده جهت اخذ ویزای خ. ه. (ص 25 و
26 ) کارشناس در نظریه خود (صفحات 36 لغایت
39 ) چنین ابراز نموده الف - خواهان پرونده که ممنوعیت ورود به کشور ژاپن را اظهار نکردند به خوانده پرونده که دارای مجوّز اخذ ویزا جهت مسافرین نبوده و مبادرت به چاپ آگهی در روزنامه و گرفتن ویزا کرده است ب. ت. ب. خلاف و یا خطای طرفین، خوانده پرونده آقای ج.ش. باید پس از کسر مخارج مربوط به اقدامات انجام شده جهت دریافت ویزا به شرح زیر:
1 - ترجمه مدارک طبق فاکتور ارائه شده به مبلغ 5/700/000 ریال
2 - هزینه سفارت جهت دریافت ویزا مبلغ 110 دلار
3 - هزینه کارگزار مقیم دبی و دیگر مخارج 200 دلار نسبت به برگشت بقیه سپرده خواهان که نزد ایشان است اقدام نمایند ثبت به شماره 3408 - 91 مورخ 20/10/91 ص 36 با ابلاغ به طرفین به شرکت خوانده (ص 40 ) به خ. ه. ص 42 و به خوانده آقای ج.ش. و مجددا شرکت (یکجا) ص 43 طی لایحه ثبت شده 3764 - 91 مورخ 18/11/90 ص 51 آقای ج.ش. درخواست ارجاع به هیات کارشناس را نموده در چهاربند در ص 51 ایراد و اعتراض نموده و در اخیر آن مرقوم نموده (لذا از جهات مذکور نظریه کارشناس مخدوش و قابلیت اعتراض و ارجاع به هیات کارشناسان را دارا م. ب.)
1 - کارشناس مبادرت به تعیین دستمزد را نموده درحالی که این امور جزء مسائل قضایی است
2 - برخلاف نظریه کارشناس به اینکه شرکت گ. به فعالیت در کار خدماتی ویزا فعالیت دارد و نیاز به مجوّز خاص دیگری در این خصوص ندارد
3 - موضوع دستمزد و پیشرفت کار و حدود تعهدات از امور حکمی و قضایی است (خارج از حدود صلاحیت کارشناس است)
4 - کارشناس اذعان به وجود قرارداد داشته لکن به چه علّت دستمزد را راسا تعیین نموده است دادگاه در مورخ 1391/12/02 ص 54 در وقت نظارت اعتراض معترض (خوانده دعوی را موجّه و مدلل ندانسته و به نحوی ندانسته که موجب ارجاع امر به هیات کارشناسی شود و نظریه مصون از اعتراض خ. ه. باقی مانده لذا ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 91 مورخ 1391/12/07 شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران رای داد ه- دادگاه ب. ت. ب. اینکه حسب مدارک و مستندات مقرر بوده است خوانده بابت اخذ ویزای ژاپن برای خ.
ه. اقدام نماید وفق مجموع اظهارات طرفین به علّت عدم موافقت سفارت ژاپن در صدور ویزا برای آقای ج.ص. خوانده قادر به اخذ ویزا برای ایشان نبوده است وجه پرداخت شده نیز برای حق الزحمه خوانده نبوده است بلکه به صراحت مدرک مستند دعوی بابت اخذ ویزا بوده است همچنین قرارداد استنادی خوانده یک فرم تیپ بوده و به امضا و تایید خ. ه. نرسیده است و با التفات به اینکه به هرحال اخذ ویزا برای خ. ه. صورت نگرفته است بقاء وجه در نزد خوانده موجب استیفای ناروا میگردد و خواندگان دفاع موجّه و موثری به عمل نیاورده اند و جهت تعیین میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده در راستای اخذ ویزا موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و به موجب نظریه (مضبوط در پرونده) میزان هزینه های انجام شده توسط خوانده به مبلغ سیصد و ده دلار به اضافه پنج میلیون و هفت صد هزار ریال تعیین کرده است که مصون از اعتراض خ.
ه. باقی مانده و خواندگان نیز اعتراض مدلل و موثر و موجّه ای نسبت به آن به عمل نیاورده و اعتراض نیز به نحوی نمیباشد که موجب ارجاع امر به هیات کارشناسی گردد و با اوضاع واحوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه دعوی خ. ه. را وارد تشخیص و به استناد مواد 303 و 301 و 26 ق.م و مواد 515 و 198 و 198 ق. ق.آ.د.م. حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ دو هزار و شش صد و نود دلار با کسر معادل پنج میلیون و هفت صد هزار ریال بابت اصل خواسته و مقادیر هزینه دادرسی د.
ح. خ. ها صادر مینماید دعوی خ. ن. ب. مازاد مورد حکم و نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. نظریه کارشناس و اینکه قائم به دلیل نمیباشد مطابق ماده 522 ق. ق.آ.د.م. خسارت تاخیر تادیه صرفا به دین آن هم از نوع وجه رایج کشور تعلق میگیرد و موضوع پرونده دلار بوده وجه رایج نمیباشد بنابراین این بخش از دعوی خواهان مردود بوده دادگاه به استناد ماده 197 ق. ق.آ.د.م. حکم بر بطلان آن صادر مینماید این رای پس از ابلاغ به خواندگان بدوی در مورخ 1391/12/26 ص 60 آقای ج.ش.
(به تنهایی اصالتا) نسبت به رای بدوی تجدیدنظرخواهی نموده که به شماره 9200235 - 4/2/92 ثبت اندیکاتور شده ص 89 دادگاه بدوی طی دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/22 به استناد تبصره 2 ماده 339 ق. ق.آ.د.م. به اشعار مبادرت به تقدیم دادخواست خارج از موعد مقرر قانونی قرار ردّ دادخواست تجدیدنظری را صادر نمودهاند ص 90 حتی ازاین قرار اخیر تجدیدنظرخواهی نمودهاند ص 98 با ثبت دادخواست. 801 - 90 مورخ 20/3/92 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شعبه --- طی دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/30 اعتراض به قرار ردّ دادخواست را مردود اعلام نموده و رای بدوی در این خصوص را تایید نموده ص 101 مع هذا مجددا دادخواست فرجام خواهی از سوی آقای ج.ش.
(اصالتا) به طرفیت فرجام خواندگان (خواهان های بدوی) با فرجام خواهی از دادنامه --- مورخ 1391/12/17 شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران را مطرح که ثبت اندیکاتور به شماره و تاریخ 253 - 92 مورخ 7/2/92 گردیده است ص 112 که دادخواست وی حین شور قرائت میگردد ابلاغ دادخواست فرجامی به خانم ش.ج. و آقای ج.ص. در تاریخ 1392/03/01 ص 114 مضبوط پرونده است حکایتی از ثبت لوایح ایشان مضبوط و مشهود نمیباشد ب. ت. ب. ابلاغ دادنامه بدوی در مورخ 1391/12/26 ص 60 و تقدیم دادخواست فرجامی در 1392/02/07 ص 112 و توجها به اسفندماه 1391 سی روزه و فروردین 92 سی ویک روزه و روز پنجم و ششم اردیبهشت ماه پنجشنبه و جمعه (تعطیل) روز اقدام 1392/02/07 م.
ب. (مواد 444 و 445 ق. ق.آ.د.م.) نظریه: در ماده 367 ق. ق.آ.د.م. مصرح است (به علّت عدم درخواست تجدیدنظر) قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر بند الف و ب ماده 367 ق. ق.آ.د.م.، منطوق (عدم درخواست تجدیدنظر) مفهوم آن اعم از تقدیم ننمودن دادخواست و یا بی اعتبار شناخته شدن دادخواست و به اسباب متعدد زمره آن ها، نقایص دادخواست موضوع مواد 51 لغایت 60 ق.آ.د.م. و 341 و 342 و 343 و 344 و 345 ق.آ.د.م. از قبیل عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظری و مبانی نظری ماده و تبصره 387 ق.آ.د.م.
(منسوخ) (به هر علّتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد) (حسب مورد تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار ردّ دادخواست فرجامی و یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار ردّ دادخواست فرجامی) مفتح میشود شرط جریان افتادن دادخواست (اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام) تابع ضابطه آن است همین که دادخواست به اسباب قانونی به جریان نیافته (صدر ماده 64 ق.آ.د.م. (دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور......
اعاده مینماید) به جریان نیافتن دادخواست مشمول حکم عدم درخواست است به همین سبب است که دادخواست ناقص به حکم ماده 66 ق.آ.د.م. (قرار ردّ دادخواست) صادر میشود لذا عدم درخواست تجدیدنظر ناظر به هر علّتی است خواهد بود.
رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای ج.ش. نسبت به رای 11040 - 91 مورخ 1391/12/07 شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالا مردود است بدوا منطوق ماده 367 ق.آ.د.م. در عنوان «به علّت عدم درخواست تجدیدنظر»;، مفهوم آن و شمول آن اعم از تقدیم ننمودن دادخواست و یا بی اعتبار شناخته شدن دادخواست به اسباب متعدد زمره آن ها نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است به عبارت دیگر همین که دادخواست به اسباب قانونی به جریان نیفتاده (مواد 64 و 66 ق.آ.د.م.) از عناوین عدم درخواست تجدیدنظری است و قابلیت فرجام پذیری را دارد تعرضات ف.
خ. نسبت به رای فرجام خواسته موثر در مقام اعمال مقررات نقض موضوع ماده 371 ق.آ.د.م. نمیباشد [در] خصوص امر کارشناسی به حکم ماده 265 ق.آ.د.م. (مادام که نظر کارشناس با اوضاع واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد) مقتضای ارجاع به هیات کارشناسی ارائه معلومات و مستندات و یا ابراز اوضاع و احوالی از سوی معترض خواهد بود چنین اموری از سوی ف. خ. ب. عنوان معترض به نظریه کارشناسی محقق نگردیده و امور ابرازی ف. خ. ب. درجه ای از اهمیت نیست که رای را از اعتبار قانونی بیندازد بالمآل رای فرجام خواسته مطابق قانون و دلایل ابرازی است ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده مینماید.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
اخوان ملایری - حسینی طباطبائی
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
ماده 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه چک
ماده 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه چک
ماده 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
ماده 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان قرارداد و ایجاد مسئولیت مدنی در اثر احراز بزه کلاهبرداری
ماده 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق آراء قابل فرجام خواهی مذکور در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 303 و 301 و 26 ق.م
-
رأی
هماستناد
1- مطالبه اجرت المثل به جهت تصرف شهرداری بر ملک موضوع طرح2- تکلیف خوانده محکوم علیه به جبران خسارات دادرسی
قانون مدنی و قابل تطبیق با عنوان موضوع ماده 303
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1355 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 303 قانون مدنی در این رابطه تصریح دارد که « هرکسی که مالی را من غیر ح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 303 و308 قانون مدنی و قاعده تسلیط
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء روز زمین بعد از صدور حکم به ابطال رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری
مواد 303، 311 و 1257 قانون مدنی و سایر مقررات مربوطه
-
رأی
هماستناد
1- مطالبه اجرت المثل به جهت تصرف شهرداری بر ملک موضوع طرح2- تکلیف خوانده محکوم علیه به جبران خسارات دادرسی
قانون مدنی و قابل تطبیق با عنوان موضوع ماده 303
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی شهرداری مناطق
مواد 303 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم به بی حقی زوج در دعوای الزام به تمکین
قانون مدنی و مواد 303
-
رأی
هماستناد
رای شماره 179 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 303 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط قانونی تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی
مواد 303 و 308 قانون مدنی
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/944 مورخ 1404/04/16
ماده 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/944 — 1404/04/16
ماده 303 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1945 مورخ 1379/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/620 مورخ 1373/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3782 مورخ 1376/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4230 مورخ 1382/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/785 مورخ 1376/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 303 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
استرداد وجوه پرداختی به لحاظ عدم انجام تعهد
ماده 303 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر شرط عدم مسئولیت فروشنده در خصوص ضمان درک مبیع در ضمنعقد بیع
ماده 303 و 390 قانون مدنی بیان کرد که اگر مبیع مستحق للغیر شود
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 303 — قانون مدنی
مواد 303 و301 و 26 ق.م
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 303 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 303 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۷۲۰ ق
ماده 303 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ه وضعیت استرداد وجوه پرداختی — سؤال خواهان د
ماده 303 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ه وضعیت استرداد وجوه پرداختی — اولاً
ماده 303 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ه وضعیت استرداد وجوه پرداختی — اولاً
ماده 303 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصولاً منشأ اجرت المثل بر مبنای الزامات خارج از قرارداد و ضمان
ماده 303 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اصولاً منشأ اجرت المثل بر مبنای الزامات خارج از قرارداد و ضمان
ماده 303 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
