تکلیف دادگاه تجدیدنظر مبنی بر رسیدگی ماهوی به قرار منقوضه در اجرای ماده 326 آیین دادرسی مدنی

چنانچه رأی قطعی دادگاه بدوی که در قالب قرار صادر شده، مبنی بر اشتباه باشد و در اجرای مقرّرات ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض کند. آیا ب. ت. ب. ماده 328 همان قانون که اشعار میدارد که دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی ماهوی مینماید، باید دادگاه تجدیدنظر رسیدگی ماهوی کند یا پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده دهد؟ نظر هیئت عالی مقرّرات مواد 7 و 330 و 349 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79، ناظر و حاکم بر بیان اصول کلی و مقرّرات عمومی راجع به رسیدگی تجدیدنظر به طریق عادی بوده و منصرف از مورد خاص و فوق العاده ماده 326 قانون آیین دارسی مدنی و بعد ازآن است و رسیدگی تجدیدنظر (به موجب ماده 326 لغایت ماده 329 آن قانون) نیز از طرق فوق العاده (مربوط به فصل اول، باب چهارم قانون آیین دارسی مدنی) است که باید در محدوده مقرّرات خاص مربوط به همان فصل، شرایط و ترتیبات ویژه آن مبحث و با رعایت مواد 411 و 412 قانون مذکور رسیدگی شود، همچنین سرفصل و عناوین مندرج در باب چهارم فصل اول «احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر» و در عنوان فصل دوم «آرای قابل تجدیدنظر» ذکرشده است و تجدیدنظرخواهی مقامات مذکور در تبصره یک ماده 326، به صراحت مفاد تبصره ذیل ماده 344 مقید به مهلت بیست روزه در تجدیدنظر خواهی عادی نمیباشد، متقاضیان تجدیدنظر موضوع ماده 326 نیز فقط مقامات احصا شده در تبصره یک ماد مرقوم هستند، در حالی که متقاضیان تجدیدنظر به طریق عادی طبق مواد 335 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی. ابتداء و در مهلت قانونی، شخصاً و ی. ق. م. قانونی آنها تقاضای تجدیدنظر مینمایند و بعد از انقضای فرجه قانونی، مقامات مذکور در تبصره یک ماده 326 حق تجدیدنظرخواهی دارند. حسب مراتب پیش، به لحاظ متفاوت بودن نحوه رسیدگی تجدیدنظر مذکور در مواد 326 و مواد 331 و 332) قانون آیین دادرسی مدنی) و مستفاد از وحدت ملاک رأی رویه شماره 648- 1378/11/26 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، در فرض سوال، دادگاه تجدیدنظر باید رأی دادگاه بدوی را که در قالب قرار صادر و متضمن اشتباه تشخیص داده شده است، نقض نموده، ضمن رسیدگی ماهوی به دعوا و قضیه مطروحه، رأی مقتضی را صادر نماید و چنین حکمی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهد بود. نظر اتفاقی نظر اول: ب. ت. ب. ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به موجب آن به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی کرده تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد و اینکه در ماده 349 همان قانون آمده است که مرجع تجدیدنظر فقط به آن چه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید و نیز در ماده 328 آمده است که دادگاه رأی را نقض و رسیدگی ماهوی میکند والا رأی را تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده میکند. چنانچه قرار نهایی از قبیل قرار رد دعوا، عدم استماع دعوا یا سقوط دعوا صادر شود، نیاز به اجرا ندارد و تنها حکم است که قابلیت اجرا دارد، به دستور ماده 353 همان قانون، قرار را نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده مینماید. بنابراین، منظور از رأی در ماده 328 قانون ذکر شده، حکم است نه قرار. نظر دوم: ب. ت. ب. اینکه در قسمت اخیر ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (که در نظر اول به آن اشاره شد)، آمده که به موجب قانون و در ماده 328 قانون مذکور، به دادگاه تجدیدنظر اجازه داده شده است، رأی اعم از اینکه حکم باشد یا قرار آن را نقض و سپس رسیدگی ماهوی نماید، دادگاه تجدیدنظر باید پس از نقض قرار به پرونده رسیدگی ماهوی نموده و رأی مقتضی را صادر نماید و عبارت والّا رأی را تأیید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده مینماید، ناظر به مورد غالب حکم است و منظور این است که اگر رأی صادره حکم باشد، در صورت تأیید به دادگاه بدوی جهت اجرا ارسال شود و ماده 353 که به آن استدلال شده، مربوط به موردی است که از رأی صادره تقاضای تجدیدنظر شود، نه اینکه در خصوص رأی صادره (توسط مقامات مندرج در تبصره 326) اعلام اشتباه شده باشد.